در سال‌های پس از آغاز دور اخیر تحریم‌ها علیه اقتصاد ایران، مقامات دولت قبل بارها از این گفتند که یکی از اصلی‌ترین معضلاتی که اقتصاد ایران را تهدید می‌کند، معضل کمبود سرمایه‌گذاری جدید در اقتصاد ایران است. در سال‌های گذشته تحت تاثیر عوامل مختلف، آمارهای رسمی از این حکایت دارند که سرمایه‌گذاران از ورود به
دولت بایدن روز پنج‌شنبه تحریم‌های جدیدی را در حوزه نفت ایران اعمال کرد. وزارت خزانه‌داری اعلام کرد که این تحریم‌ها علیه شرکت‌هایی در چین و امارات وضع شده است. به ادعای آمریکا این شرکت‌ها در صادرات نفت ایران ایفای نقش کرده‌اند. همین خبر باعث شد که برخی تحلیلگران اعمال این تحریم‌ها را به مثابه عبور
هفته‌نامه اکونومیست در سرمقاله این هفته خود به نقد سیاست‌های اقتصادی دولت جدید انگلستان پرداخته است. از منظر این نشریه ممکن است دولت جدید لیز تراس نتواند عملکرد مناسبی داشته باشد. براساس آنچه در این مقاله آمده است، قرار بود دوره‌ای از رشد اقتصادی در انگلستان آغاز شود؛ اما بیانیه ۲۵دقیقه‌ای که کواسی کوارتنگ، وزیر
با گذشت حدود پنج ماه از آغاز اجرای اصلاحات یارانه‌ای از سوی دولت رییسی، به نظر می‌رسد هنوز مقدمات لازم برای برداشتن گام پایانی یعنی تخصیص یارانه به شکل کالابرگ برداشته نشده و همین موضوع باعث شده صدای مجلس همراه دولت نیز دربیاید. این در حالی است که هنوز انتقادهایی که به اساس نظام پرداخت
نیما نامداری – ایجاد محدودیت در دسترسی به اینترنت بین‌‌المللی را میتوان از دو منظر به قضاوت نشست. این موضوع را هم میتوان از زاویه حقوق شهروندی نگریست و هم از منظر هزینه و فایده. اگرچه تمرکز این نوشته بر منظر دوم است، اما منظر اول را هم نباید نادیده گرفت. تحولات دهه اخیر باعث
اصلاحات رئیس‌جمهور چین در بازار مسکن این کشور، واکنش غول‌های ساختمانی حباب‌ساز را موجب شده است. «شی» با دو سیاست «مهار برج‌سازی‌های بی‌هدف» و «هزینه‌زا کردن ملک‌بازی و فعالیت غیرمولد» طی حدود یک‌سال اخیر موفق شد از یکسو، «خریدهای سرمایه‌ای» و از سوی دیگر «روند صعود تند قیمت» در بازار مسکن چین را مهار کند.
