دکتر حسن خسروی. مدرس دانشگاه و متخصص امور برنامه و بودجه کشوروعضو شورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت : بودجه سال ۱۴۰۳ در دولت سیزدهم بسته شده و برنامه پنج ساله هفتم توسعه نیز تهیه و تنظیم شده و لذا رئیس جمهوری بعدی ( دولت چهاردهم ) عملا در سال‌جاری نمی‌تواند هیچ کار

از سال ۱۳۹۰ و با شروع تحریم‌های حداکثری رکود تورمی بر اقتصاد ایران سایه افکنده و طی سه دولت قبلی گرچه کارهایی انجام شده است اما هنوز موفق نشده بر رکود تورمی چیره شود و این روند بسیاری از متغیرها و فعالیت‌های اقتصادی را متاثر کرده است. بی‌شک تحریم و نحوه حکمرانی هر دو نقش

 سرنوشت واردات خودرو در دولت چهاردهم چه خواهد شد؟ در پاسخ به این سوال دو سناریو مطرح است؛ سناریوی اول بر تداوم سیطره دولت بر واردات و ورود قطره‌چکانی خودرو تاکید دارد، حال آنکه سناریوی دوم حکایت از بازگشت واردات به مدار اصلی خود دارد. در این سناریو واردکنندگان همچون روال سابق، متولی ورود خارجی‌ها

کمتر از یک ماه تا برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم باقی مانده و با توجه به آنکه این انتخابات در پی سانحه مرگبار بالگرد رییس‌جمهوری، حدود یک‌سال زودتر از موعد مقرر برگزار می‌شود، احزاب و جریان‌های سیاسی ناگزیر دست به کار شده و سعی دارند در اولین فرصت از گزینه‌ها و چهره‌های مدنظرشان برای کاندیداتوری در

دولت جدید در ماه‌های آتی و پس از انتخابات پیش رو، شروع به کار خواهد کرد. در سال‌های اخیر، شکاف میان نرخ رسمی و غیررسمی ارز بیشتر شده و از سوی دیگر، به گفته مقامات، تعداد نرخ‌های ارز به ۷ فقره افزایش یافته است. کارشناسان معتقدند که حرکت به سمت ارز تک‌نرخی می‌تواند به‌عنوان فاز