پرش به محتوا
جمعه ۲۹ آبان ۱۴۰۵
اقتصاد

دلار و معضل چندنرخی بودن؛ راه اصلاح کجاست؟

دکتر فاطمه رحمتی، عضو شورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت ؛یکی از مشکلات قدیمی اقتصاد ایران، تعدد نرخ ارز و تصمیم‌های بعضاً متناقض در مدیریت بازار دلار است. سال‌هاست دولت‌ها با هدف حمایت از مردم، ارز را با نرخ‌های متفاوت در اختیار بخش‌های مختلف قرار می‌دهند، اما سؤال اساسی اینجاست که آیا این سیاست واقعاً توانسته به هدف اصلی خود، یعنی حمایت از معیشت مردم، برسد؟

واقعیت این است که چندنرخی بودن ارز در بسیاری از موارد به جای حمایت از مصرف‌کننده، زمینه‌ساز رانت و سوءاستفاده شده است. وقتی واردکننده ارز ارزان دریافت می‌کند، اما کالای وارداتی با قیمت بالاتر به دست مردم می‌رسد، باید پرسید این فاصله قیمتی نصیب چه کسی می‌شود؟ چرا یارانه‌ای که قرار است به مردم برسد، همیشه به مقصد اصلی خود نمی‌رسد؟

از طرف دیگر، این سیاست به تولید داخلی هم آسیب می‌زند. برای مثال، تولیدکننده‌ای را در نظر بگیریم که برای ادامه فعالیت خود به مواد اولیه وارداتی نیاز دارد. وقتی یک واردکننده به ارز ارزان‌تر دسترسی دارد، اما تولیدکننده دیگر باید مواد اولیه را با نرخ بالاتری تهیه کند، عملاً رقابت عادلانه از بین می‌رود. در چنین شرایطی، تولیدکننده‌ای که باید اشتغال ایجاد کند و به اقتصاد کشور ارزش افزوده بدهد، در موقعیت ضعیف‌تری قرار می‌گیرد. نتیجه این وضعیت، افزایش هزینه تولید، کاهش قدرت رقابت و در نهایت فشار بیشتر بر مصرف‌کننده است.

البته نباید تصور کرد که حذف یک‌شبه ارز ترجیحی هم راه‌حل مناسبی است. چنین تصمیمی بدون برنامه حمایتی می‌تواند موج جدیدی از گرانی ایجاد کند و فشار بیشتری بر اقشار کم‌درآمد وارد سازد. بنابراین مسئله، صرفاً حذف نرخ‌های متعدد نیست؛ بلکه چگونگی اصلاح این ساختار اهمیت دارد.

به نظر می‌رسد برای خروج از این وضعیت، چند اقدام ضروری است:

اول؛ دولت باید با یک برنامه زمان‌بندی‌شده، فاصله میان نرخ‌های مختلف ارز را کاهش دهد و به سمت یک بازار شفاف و واحد حرکت کند.

دوم؛ حمایت ارزی باید به‌جای واردکنندگان، مستقیماً به مصرف‌کنندگان واقعی برسد. یارانه کالاهای اساسی باید به شکلی هدفمند و قابل نظارت به خانوارهای نیازمند اختصاص پیدا کند.

سوم؛ بانک مرکزی باید از تصمیم‌های ناگهانی و تغییر مداوم بخشنامه‌های ارزی فاصله بگیرد. فعال اقتصادی برای تولید و سرمایه‌گذاری به ثبات و پیش‌بینی‌پذیری نیاز دارد.

چهارم؛ دولت باید ریشه‌های بی‌ثباتی بازار ارز، از جمله کسری بودجه، رشد نقدینگی و تورم را جدی بگیرد. تا زمانی که این مشکلات حل نشوند، نمی‌توان انتظار داشت بازار ارز به ثبات واقعی برسد.

پنجم؛ باید شرایط بازگشت ارز حاصل از صادرات و تأمین مواد اولیه وارداتی تسهیل شود تا صادرکننده و تولیدکننده به جای درگیری با مقررات متغیر، بر فعالیت اقتصادی خود تمرکز کنند.

نکته مهم این است که یکسان‌سازی نرخ ارز به‌تنهایی معجزه نمی‌کند. اگر این سیاست بدون کنترل تورم، نظارت بر بازار و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر اجرا شود، هزینه آن دوباره به سفره مردم منتقل خواهد شد.

به اعتقاد من، اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به اصلاح سیاست ارزی نیاز دارد؛ اما این اصلاح باید با واقعیت‌های اقتصادی و معیشتی جامعه هماهنگ باشد. نه می‌توان با نرخ‌گذاری دستوری برای همیشه بازار را کنترل کرد و نه می‌توان بدون در نظر گرفتن تبعات اجتماعی، ارز را یک‌شبه آزاد گذاشت.

مسئله اصلی اقتصاد ایران فقط قیمت دلار نیست؛ مسئله این است که چرا بعد از سال‌ها تجربه، هنوز نتوانسته‌ایم به یک نظام ارزی شفاف، باثبات و قابل پیش‌بینی برسیم. تا زمانی که رانت ارزی وجود داشته باشد، تولیدکننده واقعی متضرر شود و مردم از منافع سیاست‌های حمایتی بهره‌مند نشوند، تغییر نرخ‌ها به‌تنهایی مشکلی را حل نخواهد کرد.

مطالب مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید

7 + پنج =