دکتر سیدعماد خیرآباد عضو شورای سردبیری و رئیس کمیسیون اقتصاد دریا محور با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت : به‌عنوان کسیکه چند سال در حوزه اقتصاد دریاپایه جنوب ایران مطالعه و فعالیت کرده‌ام، معتقدم عملکرد دکتر علی عبدالعلی‌زاده، نماینده رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، باید با یک پرسش اساسی سنجیده شود از زمان پذیرش این مسئولیت در مهر ۱۴۰۳ چه تغییر ملموسی در مناسبات اقتصادی سواحل ایران ایجاد شده است؟
نه چند جلسه برگزار شده نه چند برنامه تدوین شده و نه چند بار از ظرفیت‌های دریا سخن گفته‌ایم، سؤال این است که کدام مانع از سر راه سرمایه‌گذار برداشته شده، کدام تصمیم معطل‌مانده به اجرا رسیده و کدام گره قدیمی اقتصاد دریامحور به دست این سازوکار باز شده است؟
در مواضع اعلام‌شده آقای عبدالعلی‌زاده، تأکید بر زنجیره‌های ارزش، مشارکت بخش خصوصی و تأمین مالی صنایع دریایی را جهت‌گیری‌های درستی می‌دانم. مسئله با اصل این رویکردها نیست بلکه مسئله این است که هنوز گزارش عمومی و جامعی در دسترس نیست که فاصله میان این اهداف و نتایج محقق‌شده را روشن کند. برای مسئولیتی در این سطح، این خلأ را نمی‌توان موضوعی فرعی دانست.
در مهر ۱۴۰۵ خبر تصویب برنامه جدید توسعه دریامحور منتشر شد. پرسش من این است برنامه قبلی دقیقاً کجا شکست خورد؟ کدام تکلیف قانونی اجرا نشد؟ کدام دستگاه مانع پیشرفت بود؟ چه کسی باید پاسخ‌گو میبود و چه تغییری در سازوکار اجرا ایجاد شد تا همان مشکلات تکرار نشوند؟ اگر برنامه جدید بر پایه ارزیابی دقیق برنامه قبلی تدوین شده، انتشار نتایج آن باید نخستین گام باشد. بازنویسی برنامه بدون حساب‌کشی از عملکرد گذشته، خطر تکرار همان مسیر را به همراه دارد.
در حوزه سرمایه‌گذاری نیز اعلام هدف کافی نیست، وقتی از سهم ۸۰ درصدی بخش خصوصی در توسعه صنایع دریایی سخن گفته می‌شود انتظار می‌رود حجم سرمایه جذب‌شده، قراردادهای نهایی‌شده و پروژه‌های واردشده به مرحله اجرا مشخص باشد. سرمایه‌گذار با دعوت به مشارکت وارد صنعت کشتی‌سازی یا خدمات دریایی نمی‌شود او به تأمین مالی متناسب، مقررات قابل پیش‌بینی، تضمین قرارداد و چشم‌انداز روشن بازار نیاز دارد. مسئول هماهنگی توسعه دریامحور باید نشان دهد در این زمینه کدام مانع را برطرف کرده و کدام تصمیم اجرایی را به نتیجه رسانده است.
نگرانی دیگر من تقدم پروژه‌های بزرگ بر منطق اقتصادی است. ساخت مگاپورت یا افزایش ظرفیت بندری، به‌خودی‌خود مزیت رقابتی ایجاد نمی‌کند.بندری که به شبکه ریلی کارآمد، خدمات لجستیکی رقابتی، جریان پایدار کالا و صنایع پشتیبان متصل نباشد، ممکن است با وجود سرمایه‌گذاری سنگین، نتواند بازده مورد انتظار را ایجاد کند. معیار موفقیت، بزرگی پروژه نیست؛ میزان کاهش هزینه حمل، جذب بار، افزایش بهره‌وری و سهم فعالیت‌های مولد از ارزش ایجادشده است. انتظار دارم درباره این شاخص‌ها، نه فقط درباره ظرفیت‌های طراحی‌شده، گزارش روشنی منتشر شود.
اما برای من مسئله مهم‌تر در جنوب کشور جای دیگری است. آیا توسعه‌ای که از اروند تا مکران دنبال می‌کنیم، واقعاً به توسعه اقتصاد مناطق ساحلی منجر می‌شود یا صرفاً سرمایه‌گذاری‌های بزرگی در این مناطق انجام می‌دهیم؟ این دو یکی نیستند. ممکن است بندر و مجتمع صنعتی ساخته شود، اما بنگاه‌های بومی سهمی از زنجیره تأمین نداشته باشند، نیروی انسانی محلی به مشاغل تخصصی راه پیدا نکند و بخش عمده درآمد خدماتی و تجاری در خارج از منطقه شکل بگیرد. در چنین وضعی، منطقه میزبان پروژه است، اما سهم متناسبی از منافع اقتصادی آن نمی‌برد.
توسعه دریامحور زمانی برای مردم جنوب معنا پیدا می‌کند که در اشتغال تخصصی، رشد کسب‌وکارهای محلی، افزایش درآمد و شکل‌گیری صنایع پشتیبان دیده شود. من از مسئول هماهنگی این سیاست انتظار دارم توضیح دهد برای تحقق این هدف چه سازوکار اجرایی ایجاد شده و نتیجه آن با چه شاخصی سنجیده می‌شود.
البته منصفانه نیست که تمام مشکلات دیرپای اقتصاد دریامحور را به شخص دکتر عبدالعلی‌زاده نسبت دهیم. اجرای این سیاست به وزارتخانه‌ها، سازمان بنادر، دستگاه‌های مالی، مناطق آزاد و مدیریت‌های استانی وابسته است اما همین وابستگی، ضرورت وجود یک هماهنگ‌کننده مؤثر را بیشتر می‌کند. اگر هر دستگاه مسیر خود را برود و موانع بین‌دستگاهی همچنان پابرجا بماند، فلسفه وجودی این جایگاه زیر سؤال می‌رود. وظیفه هماهنگ‌کننده این نیست که همه پروژه‌ها را شخصاً اجرا کند؛ وظیفه او این است که اجازه ندهد مسئولیت‌ها میان دستگاه‌ها گم شوند و تصمیم‌ها در رفت‌وآمد اداری فرسوده شوند.
با وجود تمام مسائلی که در کشور پیش آمده اکنون زمان انتشار یک گزارش صریح از عملکرد این دوره است گزارشی که در آن اهداف اعلام‌شده با نتایج واقعی مقایسه شود، سرمایه‌گذاری تحقق‌یافته از سرمایه‌گذاری وعده داده‌شده تفکیک شود، وضعیت پروژه‌های اولویت‌دار روشن باشد و موانع حل‌نشده با ذکر دستگاه مسئول و زمان‌بندی مشخص شوند.
چنین گزارشی نه تخریب یک مسئول است و نه امتیاز دادن به او؛ حداقل انتظار از مدیریت یک مأموریت ملی است.
توسعه دریامحور را نمی‌توان با تعداد جلسات، حجم اسناد یا بزرگی پروژه‌ها سنجید. معیار، موانعی است که برداشته شده‌اند، سرمایه‌ای است که واقعاً وارد تولید شده و ارزشی است که در اقتصاد ساحلی باقی مانده است.
قضاوت نهایی درباره عملکرد آقای دکتر عبدالعلی‌زاده باید بر پایه داده‌های کامل و قابل‌راستی‌آزمایی باشد؛ اما تا زمانی که چنین تصویری منتشر نشده، نمی‌توان اعلام برنامه‌های تازه را معادل پیشرفت دانست. از نگاه من، مهم‌ترین مطالبه امروز از ایشان روشن است به‌جای فهرست کردن آنچه قرار است انجام شود، گزارش دهد در این مدت دقیقاً چه چیزی تغییر کرده است. اقتصاد دریامحور ایران بیش از وعده‌های تازه، به نتیجه‌ای نیاز دارد که بتوان آن را دید، اندازه گرفت و درباره‌اش پاسخ خواست.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
