عیسی دیرانی، خبرنگار اقتصادان هرمزگان با درج یادداشتی نوشت : از عادی‌شدن تخلف تا افزایش نارضایتی و تضعیف اعتماد عمومی؛ مسئولیت مدیران و دستگاه‌های نظارتی کجاست؟
چرا مردم برای انجام یک کار قانونی باید هفته‌ها و ماه‌ها دوندگی کنند، اما گاهی همان کار از مسیر رابطه، سفارش و نفوذ، در کوتاه‌ترین زمان انجام می‌شود؟ آیا قانون برای همه یکسان است یا برخورداری از قدرت و ارتباطات، مسیر رسیدن به حقوق قانونی را تغییر می‌دهد؟
این پرسش‌ها فقط نقد بروکراسی اداری نیست؛ بلکه هشداری درباره عدالت، سلامت نظام اداری و اعتماد عمومی است. وقتی مردم احساس کنند که قانون برای شهروند عادی سخت‌گیرانه اجرا می‌شود، اما در برابر افراد صاحب نفوذ با اغماض مواجه است، طبیعی است که نسبت به عملکرد مسئولان و عدالت در جامعه بدبین شوند.
از یک تخلف کوچک تا عادی‌شدن فساد
فساد همیشه از تخلفات بزرگ آغاز نمی‌شود؛ گاهی یک تخلف کوچک، یک سفارش غیرقانونی یا چشم‌پوشی از یک خطا، مقدمه تخلفات بزرگ‌تر می‌شود. زمانی که مدیران به‌جای اجرای قانون، مصلحت‌های شخصی و گروهی را در اولویت قرار می‌دهند و دستگاه‌های نظارتی نیز در برابر تخلفات احتمالی بی‌تفاوت می‌مانند، قانون به‌تدریج جایگاه بازدارنده خود را از دست می‌دهد.
خطرناک‌تر از خود تخلف، عادی‌شدن آن و بی‌تفاوتی کسانی است که وظیفه قانونی برخورد با آن را بر عهده دارند.
هیچ جایگاهی نباید افراد را از پاسخ‌گویی معاف کند و هیچ مصلحتی نباید بهانه‌ای برای نادیده‌گرفتن قانون باشد.
وقتی نارضایتی به بدبینی تبدیل می‌شود
یکی از پیامدهای جدی تبعیض و ضعف نظارت، افزایش نارضایتی مردم و کاهش اعتماد عمومی است. شهروندان، عملکرد مسئولان را نه فقط از روی شعارها، بلکه از طریق تجربه روزمره خود در ادارات، دریافت خدمات و پیگیری مطالباتشان ارزیابی می‌کنند.
وقتی مردم بارها با درهای بسته مواجه می‌شوند، اما می‌بینند برخی افراد با یک تماس و سفارش به نتیجه می‌رسند، این پرسش در ذهنشان شکل می‌گیرد که عدالت و قانون تا چه اندازه درباره همه یکسان اجرا می‌شود.
اینجاست که فاصله میان شعار و عمل، به عاملی برای بدبینی تبدیل می‌شود؛ بدبینی‌ای که اگر با بی‌توجهی مسئولان همراه شود، ممکن است از نارضایتی نسبت به یک مدیر یا دستگاه فراتر برود و اعتماد به مجموعه‌های مسئول را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
شعائر نظام، آرمان‌های انقلاب، عدالت‌خواهی و دفاع از حقوق مردم، زمانی اثرگذارند که در عملکرد مسئولان نمود عملی داشته باشند. نمی‌توان از مردم انتظار اعتماد و همراهی داشت، اما نسبت به بی‌عدالتی و گلایه‌های قانونی آنان بی‌تفاوت بود.
حفظ نظام و صیانت از سرمایه اجتماعی کشور، با توجیه ضعف‌ها و نادیده‌گرفتن نارضایتی مردم محقق نمی‌شود؛ بلکه به اصلاح عملکردها، اجرای عادلانه قانون و پاسخ‌گویی مسئولان نیاز دارد.
البته انتقاد از عملکرد یک مسئول، به معنای مخالفت با اصل نظام نیست؛ همان‌طور که مطالبه‌گری قانونی را نباید تخریب تلقی کرد. شنیدن انتقادهای مستند و رفع مشکلات، فرصتی برای اصلاح و جلوگیری از گسترش بی‌اعتمادی است.
مسئولیت دستگاه‌های نظارتی کجاست؟
از دستگاه‌های نظارتی انتظار می‌رود در برابر تخلفات احتمالی، بدون تبعیض و ملاحظه جایگاه افراد، وظایف قانونی خود را انجام دهند. اگر گزارش‌های مستند به نتیجه نرسند، رسیدگی‌ها طولانی شوند یا برخورد با تخلفات تحت تأثیر نفوذ افراد قرار گیرد، اعتماد مردم بیش از پیش آسیب خواهد دید.
نظارت زمانی معنا دارد که تخلف به‌موقع بررسی شود، نتیجه رسیدگی مشخص باشد و از تکرار آن جلوگیری شود.
در شهرستان بندرعباس و بخش مرکزی نیز ضروری است عملکرد مدیران اجرایی، نحوه ارائه خدمات و رسیدگی به مطالبات مردم، با نگاهی کارشناسی، مستند و به دور از ملاحظات شخصی و گروهی بررسی شود.
مدیران شایسته و خدمتگزار باید مورد حمایت قرار گیرند؛ اما این حمایت نباید به چشم‌پوشی از ضعف‌ها و تخلفات احتمالی دیگران منجر شود. معیار ارزیابی باید قانون‌مداری، پاکدستی، شایسته‌سالاری و پاسخ‌گویی باشد، نه رابطه و نفوذ.
مطالبه‌گری تهدید نیست؛ راه اصلاح است
یکی از اشتباهات مدیریتی، تلقی انتقاد و مطالبه‌گری قانونی به‌عنوان تهدید است. مردمی که درباره عملکرد مسئولان سؤال می‌کنند، لزوماً به دنبال تخریب نیستند؛ بلکه خواهان اصلاح مشکلات و دفاع از حقوق خود هستند.
مطالبه‌گری مسئولانه، در چارچوب قانون و با رعایت انصاف، یکی از ابزارهای پیشگیری از فساد است. برخورد سلیقه‌ای با منتقدان و بی‌اعتنایی به مطالبات مستند، نه‌تنها مشکلات را حل نمی‌کند، بلکه ممکن است به افزایش نارضایتی دامن بزند.
راه اصلاح نیز روشن است: کاهش بروکراسی، شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها، نظارت مؤثر، رسیدگی به‌موقع به گزارش‌ها، برخورد بدون تبعیض و ارزیابی مدیران بر اساس عملکرد واقعی.
سخن پایانی؛ اعتماد عمومی با شعار حفظ نمی‌شود
مسئله فقط تخلف احتمالی یک فرد یا تأخیر در انجام یک کار اداری نیست؛ مسئله، تکرار رفتارهایی است که مردم را نسبت به عدالت، سلامت اداری و کارآمدی مسئولان بدبین می‌کند.
نمی‌توان از مردم انتظار داشت به آرمان‌های عدالت‌خواهانه امیدوار بمانند، اما نسبت به تبعیض‌های احتمالی در زندگی روزمره خود سکوت کنند. نمی‌توان از حفظ سرمایه اجتماعی سخن گفت، اما زمینه‌های نارضایتی را نادیده گرفت.
اگر تخلف عادی شود، اعتماد آسیب می‌بیند؛ اگر بی‌عدالتی تداوم یابد، نارضایتی گسترش پیدا می‌کند و اگر صدای مردم شنیده نشود، فاصله میان جامعه و مسئولان بیشتر خواهد شد.
این هشدار، نه تخریب است و نه سیاه‌نمایی؛ بلکه مطالبه‌ای برای اصلاح امور، پیشگیری از فساد، اجرای عادلانه قانون و صیانت از اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی کشور است.
قانون نباید قربانی مصلحت‌اندیشی شود، مردم نباید هزینه بی‌قانونی را بپردازند و هیچ مسئولی نباید خود را فراتر از پاسخ‌گویی بداند.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
