دو روز مانده به مزایده نزدیک به ۴۰همتی شفادارو عرضه متوقف شد اما جدال بر سر مالکیت این هلدینگ دارویی مدت‌ها پیش از رسیدن پرونده به تالار بورس آغاز شده بود. برنده معامله نافرجام قبلی بار دیگر در میان متقاضیان دیده می‌شود، سه شرکت دارویی در اعتراض به تایید مجدد صلاحیت او به معاون اول رییس‌جمهور نامه نوشتند و بررسی روابط مالکیتی یکی از امضاکنندگان، پای گروه دیگری از متقاضیان را نیز به این ماجرا باز می‌کند.
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان صنعت ، در سوی دیگر شورای کار داروسازی دانا درباره آینده تولید هشدار داده و نمایندگان مجلس بر سر ورود بیمه سلامت اختلاف‌نظر دارند. حالا سازمان بازرسی کل کشور بررسی قیمت پایه را در دستور کار قرار داده درحالی‌که برنامه تجدید ارزیابی دارایی‌های زیرمجموعه نیز پرسش‌هایی درباره مبنای ارزشگذاری ایجاد کرده است. اختلاف بر سر قیمت مهم است اما این معامله تنها جابه‌جایی یک بلوک سهام نیست بلکه کنترل کارخانه‌های داروسازی و شبکه توزیع نیز به مالک تازه منتقل خواهد شد. کسی که شفادارو را می‌خرد، برای اداره و توسعه این مجموعه چه پشتوانه‌ای دارد؟
غول دارویی پشت چراغ قرمز بازرسی
قرار بود شنبه ۲۵مهرماه، بلوک ۵۲۹/۹۰درصدی سرمایه‌گذاری شفادارو در بورس تهران عرضه شود؛ معامله‌ای با کف قیمت نزدیک به ۴۰ همت که کنترل یکی از مجموعه‌های بزرگ دارویی کشور را به خریدار منتقل می‌کرد. از این بلوک ۶۰۸/۷۳درصد سهام متعلق به شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا بود و ۹۲۱/۱۶درصد دیگر به سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی تعلق داشت که آینده پویا وکالت عرضه آن را بر عهده گرفته بود.
پشت این بلوک مجموعه‌ای از شرکت‌های تولیدی و توزیعی قرار دارد؛ از دانا، جابرابن‌حیان، اسوه و کیمیدارو تا پخش رازی. فعالیت این شرکت‌ها از تولید مواد اولیه و فرآورده‌های دارویی تا شبکه توزیع امتداد دارد. براساس آمار اعلام‌شده از سوی مدیریت هلدینگ سهم شرکت‌های تابعه از بازار داروی کشور تا پایان خرداد ۱۴۰۵ از نظر تعداد به ۶۱/۴درصد و از نظر ارزش ریالی به ۲۴/۴درصد رسیده بود.
خریدار این بلوک تنها صاحب یک دارایی مالی نمی‌شود بلکه اختیار اعمال کنترل بر تصمیم‌های کلان هلدینگی را به دست می‌آورد که کارخانه‌های داروسازی و شبکه توزیع را در یک ساختار مالکیتی گرد آورده است. چنین اختیاری می‌تواند مسیر سرمایه‌گذاری، مدیریت منابع و مناسبات رقابتی در بخش‌هایی از بازار دارو را تغییر دهد. با چنین ابعادی، توان پرداخت بهای معامله به‌تنهایی برای احراز توان اداره مجموعه کافی نیست. با این حال، پیش از آنکه چکش مزایده فرود آید، چراغ قرمز سازمان بازرسی روشن شد در حالی که اختلاف بر سر صلاحیت کسانی که برای خرید این غول دارویی صف کشیده بودند، همچنان ادامه داشت.
برنده‌ای که پشت در مالکیت ماند
میترا فرزادنیا یک بار تا آستانه مالکیت شفادارو پیش رفت. در مزایده اول دی‌ماه ۱۴۰۴، رقابت بر سر بلوک مدیریتی این هلدینگ، قیمت معامله را از حدود ۱۶همت به بیش از ۳۷ همت رساند و فرزادنیا برنده شد اما برنده‌شدن در تالار بورس با نهایی شدن خرید فاصله داشت. بخش نقدی معامله در مهلت مقرر پرداخت نشد و واگذاری به سرانجام نرسید. اختلاف به مراجع قضایی کشیده شد و خریدار پیشین نیز با استناد به شرایط فورس‌ماژور موضوع را پیگیری کرد.
نام گروه پارس تایر، مرتبط با خانواده فرزادنیا بار دیگر در فهرست متقاضیان مطرح شده است. در کنار آن گروه دارویی گلرنگ، بهستان دارو، زاگرس دارو پارسیان، خشت دژ ایلیا و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر نیز برای خرید شفادارو مطرح شده‌اند. با این حال انتشار نام شش مجموعه به‌معنای تایید رسمی اهلیت همه آنها نیست.
بازگشت برنده معامله ناموفق با اعتراض سه شرکت دارویی به تایید مجدد صلاحیت فرزادنیا همراه شده است.
درسوی‌دیگر سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس مدعی شده از میان شش متقاضی، سه شرکت فاقد اهلیت لازم و سه شرکت دیگر از توانمندی کافی برخوردار نیستند بی‌آنکه نام شرکت‌ها یا مستندات این ارزیابی را منتشر کند.
در چنین وضعیتی نتیجه ارزیابی رسمی متقاضیان اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. به‌ویژه آنکه برخی شرکت‌های حاضر در این رقابت خود درباره صلاحیت یکدیگر اعتراض کردند و روابط مالکیتی میان بعضی از آنها نیز نیازمند توجه است.
۳امضا، یک پیوند مالکیتی
اعتراض به تایید مجدد صلاحیت میترا فرزادنیا، پای سه شرکت دیگر را هم به مکاتبات دولتی باز کرده است. زاگرس دارو، راموفارمین و فرزانگان کیش دارو در نامه‌ای به محمدرضا عارف، معاون اول رییس‌جمهور با اشاره به سرنوشت معامله قبلی، درباره توان مالی و سوابق تخصصی فرزادنیا و مبنای قانونی تایید دوباره صلاحیت او توضیح خواستند اما بررسی ترکیب امضاکنندگان نامه نکته دیگری را آشکار می‌کند.
راموفارمین تا سال۱۴۰۳ از طریق داروسازی جابرابن‌حیان در مجموعه شفادارو قرار داشت. در همان سال ۸۶/۸۷درصد سهام این شرکت با پیشنهاد حدود ۶۳۵میلیارد تومان به خشت دژ ایلیا واگذار شد. اکنون نام خشت دژ ایلیا در میان متقاضیان خرید هلدینگ شفادارو دیده می‌شود درحالی‌که راموفارمین، شرکتی که سهام عمده آن در سال۱۴۰۳ به همین گروه واگذار شد یکی از امضاکنندگان نامه اعتراض به صلاحیت رقیب است. به این ترتیب یک گروه اقتصادی از طریق شرکت متقاضی خرید در رقابت حضور دارد و شرکت تحت مالکیتش نیز به تایید صلاحیت یکی دیگر از متقاضیان اعتراض کرده است. این رابطه مالکیتی نه حق اعتراض راموفارمین را مخدوش می‌کند و نه به‌خودی‌خود نشانه تخلف بوده اما در شناخت منافع بازیگران مزایده اهمیت دارد. برای ارزیابی رقابت بر سر شفادارو شمارش نام شرکت‌ها کافی نیست بلکه باید دید پشت هر نام، کدام گروه اقتصادی و چه ساختار مالکیتی قرار دارد.
۳مدعی دارویی؛ رقابت بر سر کارخانه یا بازار؟
در میان متقاضیان شفادارو، نام گلرنگ، بهستان دارو و زاگرس دارو پارسیان از زاویه دیگری اهمیت دارد. برخلاف سرمایه‌گذارانی که از خارج صنعت دارو به این رقابت نزدیک شدند این سه مجموعه خود در بازار دارو فعالیت می‌کنند و تملک شفادارو می‌تواند موقعیت آنها را در زنجیره تولید و توزیع تغییر دهد.
گروه دارویی گلرنگ از طریق شرکت‌هایی مانند فاران‌شیمی، ابیان‌فارمد و واریان‌فارمد در تولید دارو، مواد موثره و محصولات تخصصی حضور دارد. بهستان دارو نیز در مجموعه بهفار فعالیت می‌کند؛ گروهی که از واردات و تامین دارو تا تولید، پخش و فرآورده‌های پلاسمایی را در ساختار خود جای داده است. زاگرس دارو پارسیان، با نماد «دزاگرس»، در ۲۲مهر حضور در مزایده را افشا کرد و پیشتر نیز از بررسی خرید احتمالی در قالب کنسرسیوم سخن گفته بوده هرچند ترکیب و سهم شرکای احتمالی آن روشن نشده است.
برای چنین بازیگرانی خرید شفادارو می‌تواند فرصتی برای افزایش ظرفیت تولید، توسعه سبد محصولات و دسترسی گسترده‌تر به شبکه توزیع باشد اما همین فرصت، سوی دیگری هم دارد. اگر شرکت‌هایی که امروز در برخی بازارهای دارویی رقیب یکدیگرند زیر چتر مالکیت مشترک قرار گیرند، وضعیت رقابت چه تغییری خواهد کرد؟
اهمیت پخش رازی نیز در همین نقطه آشکار می‌شود. خریدار شفادارو علاوه بر کارخانه‌های داروسازی بر یک شبکه توزیع دارو نیز کنترل مدیریتی خواهد داشت. این ساختار می‌تواند به هماهنگی بیشتر تولید و توزیع کمک کند اما آثار آن بر دسترسی سایر تولیدکنندگان به شبکه پخش نیز باید بررسی شود.
در این رقابت توان خرید سهام تنها یکی از معیارهاست. باید دید انتقال مالکیت چه اثری بر سهم بازار و قدرت رقابتی خریدار در گروه‌های مختلف دارویی خواهد گذاشت.
۴۰همت و یک حساب باز!
قیمت‌گذاری شفادارو حالا به گره اصلی واگذاری تبدیل شده است. طبق اطلاعیه عرضه، کف قیمت هر سهم ۱۶۲هزارو۸۳۰ ریال معادل نزدیک به ۴۰همت برای کل بلوک تعیین شده بود هرچند قیمت پایه براساس قیمت پایانی سهم در روز معاملاتی پیش از عرضه به‌علاوه ۱۲۵درصد محاسبه می‌شد و امکان افزایش آن وجود داشت. درمقابل سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس از رقم ۵۰همت سخن گفته و مدعی شده ارزش ساختمان‌ها تجهیزات و سایر دارایی‌های مجموعه به‌تنهایی از این رقم فراتر می‌رود اما مقایسه قیمت یک بلوک سهام با ارزش املاک و تجهیزات، بدون محاسبه بدهی‌ها، سهم هلدینگ از شرکت‌های تابعه و سودآوری آنها تصویر دقیقی از ارزش معامله نمی‌دهد. مساله مهم‌تر مبنای کارشناسی تعیین قیمت است به‌ویژه آنکه محمدرضا مرادی، مدیرعامل وقت شفادارو در شهریورماه از برنامه افزایش سرمایه شرکت‌های زیرمجموعه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، سود انباشته و آورده نقدی خبر داده و گفته بود گزارش‌های مربوط به این برنامه در اختیار حسابرس قرار دارد.
تجدید ارزیابی حسابداری لزوما به معنای تغییر ارزش بلوک کنترلی نیست و هنوز مشخص نشده این فرآیند در کدام شرکت‌ها به نتیجه رسیده است. با این حال وقتی ارزش دارایی‌های برخی زیرمجموعه‌ها در دست بررسی بوده باید روشن باشد قیمت پایه سهام با اتکا به کدام گزارش‌های کارشناسی و اطلاعات مالی تعیین شده است. درنهایت همین قیمت‌گذاری به موضوع ورود سازمان بازرسی کل کشور تبدیل شد. با دستور اصغر جهانگیر در ۲۳مهرماه مزایده تا اطلاع ثانوی متوقف شد. هنوز تخلفی در تعیین قیمت پایه احراز یا اعلام نشده اما پیش از عرضه دوباره انتشار مبنای کارشناسی ارزشگذاری می‌تواند روشن کند اختلاف ارقام مطرح‌شده از تفاوت روش‌های محاسبه ناشی شده یا از ابهامی جدی‌تر در ارزیابی دارایی‌ها.
از تالار بورس تا خطوط تولید دانا
درحالی‌که متقاضیان شفادارو بر سر قیمت و صلاحیت یکدیگر اختلاف دارند از تبریز نامه دیگری به مجلس رسیده است. شورای اسلامی کار داروسازی دانا، یکی از شرکت‌های زیرمجموعه شفادارو، در نامه‌ای به مجمع نمایندگان آذربایجان شرقی هشدار داده که انتخاب مالک و مدیران آینده این مجموعه نباید صرفا براساس توان پرداخت بهای سهام انجام شود. دانا از تولیدکنندگان مهم مواد اولیه دارویی به‌ویژه آنتی‌بیوتیک‌هاست؛ تولیداتی که استمرار و کیفیت آنها به دانش فنی، مدیریت تخصصی و تامین پایدار منابع وابسته است.
تفاوت این‌نامه با اعتراض شرکت‌های متقاضی در همین‌جاست. خریداران درباره شرایط رقابت و صلاحیت رقیبان پرسش دارند و شورای کار نگران سرنوشت کارخانه پس از معامله است. این شورا خواستار بررسی سوابق حرفه‌ای و مالی متقاضیان و نظارت بر انتخاب مدیرانی شده که قرار است مسوولیت تولید را بر عهده بگیرند. در مزایده می‌توان مالک سهام را تغییر داد اما دانش فنی، کیفیت تولید و توان اداره کارخانه با انتقال مالکیت به خریدار منتقل نمی‌شود.
از بیمه سلامت تا خطر تکرار خصولتی‌سازی
در میان اختلاف‌های واگذاری شفادارو ورود احتمالی سازمان بیمه سلامت بحث دیگری را پیش کشیده است: اینکه این هلدینگ قرار است از بنگاه‌داری بانکی خارج شود یا صرفا از مالکیت یک مجموعه عمومی به مجموعه‌ای دیگر منتقل شود. حسن رودگری، عضو هیات‌مدیره سازمان بیمه سلامت پیشتر از برنامه حضور شرکت سرمایه‌گذاری بیمه سلامت ایرانیان در مزایده خبر داده و ایجاد منابع درآمدی پایدار را از اهداف آن دانسته بود اما این پیشنهاد در مجلس موافقان و مخالفانی پیدا کرد. عبدالحسین روح‌الامینی با ورود دستگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی به معامله مخالفت کرد و هشدار داد که واگذاری شفادارو نباید به تکرار بنگاه‌داری در ساختاری دیگر منجر شود. درمقابل سلمان اسحاقی پیشنهاد انتقال سهام به بیمه سلامت ازطریق تهاتر با مطالبات این سازمان از دولت را مطرح کرد و پس از انتشار خبر کنار گذاشته‌شدن بیمه سلامت توضیح درباره علت این تصمیم را خواستار شد.
این اختلاف سابقه خصوصی‌سازی در ایران را دوباره به میان می‌کشد. زهره عالی‌پور، رییس سازمان خصوصی‌سازی در آذر۱۴۰۳ اعلام کرده بود که از مجموع واگذاری‌های انجام‌شده تنها ۱۱درصد به بخش خصوصی واقعی رسیده و ۸۹درصد دیگر نصیب نهادهای عمومی غیردولتی و مجموعه‌های موسوم به خصولتی شده است. چنین کارنامه‌ای نشان می‌دهد انتقال سهام لزوما به معنای تغییر ماهیت مدیریت و افزایش رقابت نیست.
البته واگذاری به یک گروه خصوصی بزرگ دارویی نیز به‌خودی‌خود پاسخ همه نگرانی‌ها نخواهد بود. اگر خریدار مالک شرکت‌های تولیدی و شبکه‌های توزیع دیگری باشد باید آثار تجمیع مالکیت بر رقابت در بازار دارو بررسی شود. در سوی دیگر اگر مالکیت به نهادی عمومی منتقل شود باید روشن باشد چه تغییری در شیوه اداره، تامین مالی و پاسخگویی هلدینگ رخ خواهد داد.
بانک ملی طبق تکالیف قانونی باید از بنگاه‌داری خارج شود اما فروش شفادارو، مسوولیت بررسی خریدار را از دوش عرضه‌کننده و نهادهای مسوول برنمی‌دارد. توان پرداخت پیش‌پرداخت و اقساط، منشأ منابع مالی، برنامه نوسازی کارخانه‌ها و ضمانت استمرار تولید، همگی باید پیش از انتقال مالکیت روشن باشند.
سازمان بازرسی اکنون مبنای تعیین قیمت پایه را بررسی می‌کند اما حتی اگر قیمت معامله بدون ایراد تعیین شده باشد هنوز مساله مهم دیگری باقی است: چه کسی درنهایت کنترل شفادارو را به دست می‌گیرد، منابع خرید از کجا تامین می‌شود و پس از پرداخت پیش‌پرداخت و اقساط چه توانی برای سرمایه‌گذاری در کارخانه‌های این هلدینگ باقی خواهد ماند؟پول خرید سهام به فروشنده می‌رسد و نه به خطوط تولید. برای دانا، جابرابن‌حیان و دیگر شرکت‌های زیرمجموعه آنچه اهمیت دارد سرمایه‌ای است که پس از واگذاری صرف تامین مواد اولیه، نوسازی تجهیزات و توسعه تولید می‌شود. چکش مزایده می‌تواند مالک شفادارو را تغییر دهد اما آینده کارخانه‌ها را نه قیمت معامله، که سرمایه‌گذاری و عملکرد مالک جدید رقم خواهد زد.
به‌بهانه توقف مزایده شفادارو:
واکاوی تجربه تلخ یک واگذاری در عرصه داروسازی
دکتر محمود هادی‌پور دهشال*- مزایده شفادارو قرار بود ۲۵مهرماه برگزار شود اما دو روز مانده به عرضه، با ورود سازمان بازرسی کل کشور و برای بررسی نحوه تعیین قیمت پایه متوقف شد. نتیجه این بررسی هنوز مشخص نیست ولی اختلاف بر سر ارزشگذاری یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های دارویی کشور پیش از انتقال مالکیت به مداخله نهاد نظارتی انجامیده است. تجربه پالایش و پژوهش خون یادآور واگذاری دیگری است که با تعهد توسعه تولید آغاز شد اما پس از سال‌ها کشمکش و اجرانشدن تعهد ساخت پالایشگاه به فسخ قرارداد انجامید. با روی‌کارآمدن دولت احمدی‌نژاد، مدیران وقت سازمان انتقال خون و شرکت پالایش و پژوهش خون بار دیگر راه‌اندازی خط تولید پالایشگاه را در دستور کار قرار دادند. در سال۱۳۸۵ شرکت بیوتست آلمان که پیش از آن در زمینه پالایش قراردادی پلاسما با مجموعه انتقال خون همکاری داشت همراه با شرکت فارماپلان وارد مذاکرات بازسازی خط تولید پالایشگاه شد. حاصل این مذاکرات، امضای تفاهمنامه‌ای با دو شرکت آلمانی و سپس انعقاد قرارداد احداث خط تولید جدید با شرکت فارماپلان در خرداد۱۳۸۷ بود که قرار بود پالایشگاه را با فناوری روز به چرخه تولید بازگرداند. باوجود انعقاد این قرارداد راه‌اندازی خط تولید جدید تا پایان دوره اول ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد محقق نشد و در دوره دوم نیز باوجود ادامه پیگیری‌ها و انجام برخی اقدامات فنی پروژه به بهره‌برداری نرسید. در دوره دوم ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، شرکت پالایش و پژوهش خون براساس مصوبه ۷شهریور ۱۳۸۸ هیات وزیران در گروه دوم فعالیت‌های اقتصادی موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قرار گرفت و واگذاری حداقل ۸۰درصد سهام آن الزامی شد. موضوع واگذاری به دولت روحانی رسید و در اسفند۱۳۹۲ شرایط عرضه تصویب و مزایده برگزار شد.
وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون با نحوه واگذاری مخالف بودند و خواهان جداشدن زمین مجاور برج میلاد از فرآیند واگذاری شدند اما نگاه وزیر اقتصاد دولت روحانی به بنگاه‌داری دولتی بسیار انتقادی بود. طیب‌نیا شرکت‌های دولتی را مراکز ایجاد رانت و برخورداری مدیران از مزایای مالی، شغلی و سفرهای خارجی می‌دانست و از مقاومت مدیران در برابر خصوصی‌سازی انتقاد می‌کرد.
مخالفت وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون اما از جنس مقاومت دربرابر اصل خصوصی‌سازی نبود. اختلاف اصلی بر سر نحوه واگذاری و سرنوشت زمین ارزشمند پالایشگاه بود؛ زمینی که می‌توانست به جای پشتوانه توسعه تولید به مهم‌ترین دارایی اقتصادی معامله تبدیل شود.
با وجود این مخالفت‌ها قرارداد واگذاری بیش از ۸۰درصد سهام شرکت در ۱۹خرداد۱۳۹۳ منعقد شد. به‌گفته علی‌اکبر پورفتح‌الله، مدیرعامل وقت سازمان انتقال خون، وزیر بهداشت سه‌بار طی مکاتبات رسمی با وزیر اقتصاد خواستار لغو واگذاری شده بود اما این درخواست‌ها به نتیجه نرسید. واگذاری انجام شد و اختلاف بر سر زمین باقی ماند. با ادامه اختلاف‌ها و اجرا نشدن تعهدات طرح توسعه، سازمان خصوصی‌سازی در تیر ۱۴۰۰اظهارنامه فسخ قرارداد را ارسال کرد و در شهریور همان سال تایید فسخ را از هیات داوری خواست. در آذر۱۴۰۲ نیز رای داوری درباره ابطال واگذاری به تایید دادگاه رسید. واگذاری‌ای که قرار بود به توسعه صنعت پالایش پلاسما بینجامد پس‌از نزدیک به یک دهه به بازگشت شرکت به دولت انجامید.
در دولت پزشکیان باوجود این سابقه نام شرکت پالایش و پژوهش خون همچنان در فهرست واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی قرار داشت. در فروردین۱۴۰۴ موضوع به کمیسیون بهداشت مجلس کشیده شد و در جلسه‌ای با حضور رییس سازمان خصوصی‌سازی، قائم‌مقام وزیر بهداشت و نماینده دفتر رییس‌جمهور علت خارج‌نشدن شرکت از فهرست واگذاری‌ها مورد بررسی قرار گرفت.
سرانجام در تیرماه۱۴۰۴ سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس اعلام کرد که با پیگیری مجلس شرکت از فهرست واگذاری خارج شده است. شرکتی که یک بار پس از سال‌ها اختلاف و رسیدگی قضایی به دولت بازگشته بود برای خروج از فهرست واگذاری‌ها دوباره به پیگیری مجلس نیاز داشت.
چرا واگذاری شکست خورد؟
مخالفت با بنگاه‌داری دولتی نمی‌توانست توجیهی برای هر نوع واگذاری باشد. در پرونده پالایش و پژوهش خون، وزارت بهداشت به نحوه واگذاری اعتراض داشت اما معامله در دوره وزارت طیب‌نیا انجام شد. مسوولیت این تصمیم را نمی‌توان تنها با اشاره به ضرورت خصوصی‌سازی نادیده گرفت و ناکامی آن را صرفا به اجرانشدن تعهدات خریدار نسبت داد.
آمار سازمان خصوصی‌سازی نیز نکته قابل تاملی دارد. شرکت پالایش و پژوهش خون پیش و پس‌از واگذاری به‌طور میانگین سودده بود هرچند میانگین سود سالانه آن از ۷/۷میلیارد تومان در دوره پیش از واگذاری به ۴/۲میلیارد تومان در دوره پس از آن رسید. در این واگذاری خریداران شرکتی سودده تحویل گرفتند اما میانگین سود سالانه آن پس از انتقال مالکیت کاهش یافت و تعهد احداث پالایشگاه و توسعه تولید فرآورده‌های پلاسمایی نیز اجرا نشد. قرار بود واگذاری به توسعه صنعتی بینجامد اما نه در ارقام سودآوری نشانی از بهبود دیده می‌شود و نه پالایشگاهی که وعده ساخت آن داده شده بود به بهره‌برداری رسید.
در اقتصاد ایران ارزش‌افزوده ناشی از افزایش قیمت زمین و املاک در بسیاری از دوره‌ها از بازده سرمایه‌گذاری در تولید پیشی می‌گیرد. همین مساله باعث می‌شود برخی صنعت و تولید را پوششی برای دسترسی به امکانات مالی و هدایت سرمایه به سوی معاملات ملکی ببینند.
بسیاری از بنگاه‌های دولتی نیز ممکن است در چشم خریداران بیش از آنکه مجموعه‌ای تولیدی باشند زمین‌ها و املاک مرغوبی به نظر برسند که افزایش قیمت آنها زیان احتمالی تولید را جبران می‌کند. در چنین محاسبه‌ای بهره‌وری تولید و حتی سود و زیان فعالیت صنعتی در مرتبه دوم قرار می‌گیرد زیرا سود اصلی در افزایش ارزش دارایی‌های ملکی نهفته است.
مناقشه زمین مجاور برج میلاد را باید در همین چارچوب دید. زمینی که قرار بود محل توسعه پالایشگاه باشد پیش از تحقق تعهد ساخت، به یکی از محورهای اصلی اختلاف میان دستگاه‌های دولتی و خریدار تبدیل شد. ارزش دارایی ملکی در این پرونده، از همان ابتدا درکنار هدف توسعه تولید قرار گرفته بود. از سوی دیگر در غیاب بخش خصوصی مستقل و قدرتمند و سرمایه‌گذار خارجی مشتاق، واگذاری دارایی‌های دولت لزوما به شکل‌گیری رقابت و توسعه صنعتی نمی‌انجامد. سرمایه‌ها ممکن است به جای تولید به‌سوی مجموعه‌هایی با ساختار مالکیت کم‌شفاف هدایت شوند و حاصل واگذاری به جابه‌جایی دارایی‌ها محدود بماند.
تفکیک ارزش دارایی‌های ملکی از ارزش فعالیت تولیدی و هدایت سرمایه به سوی تولیدکنندگان حرفه‌ای و شناخته‌شده بدون سرمایه‌گذاران واجد تخصص، توان مالی و فناوری روز و تعهدات الزام‌آور برای توسعه تولید محقق نخواهد شد. درغیراین‌صورت واگذاری در چرخه بسته اقتصاد امروز ایران می‌تواند زمینه خلق رانت بیشتر و تقویت اقتصاد خاکستری را فراهم کند.
اکنون واگذاری شفادارو نگرانی مشابهی را مطرح کرده است. بانک ملی در اجرای تکلیف قانونی خروج از بنگاه‌داری، بلوک ۵۲/۹۰درصدی این هلدینگ را با کف قیمت پایه‌ای نزدیک به ۴۰همت برای عرضه گذاشت. سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس برآوردی حدود ۱۰۰همت برای ارزش مجموعه مطرح کرد و خواستار ورود قوه قضاییه و نهادهای نظارتی شد. این اختلاف در جای خود قابل تامل است. ارزش روز دارایی‌ها، بدهی‌ها و سهم هلدینگ از شرکت‌های زیرمجموعه باید در ارزیابی قیمت سهام روشن باشد. پشت این سهام کارخانه‌ها، زمین‌های صنعتی، ساختمان‌ها و تجهیزات تولید دارو قرار دارد که ایجاد دوباره آنها با قیمت‌های امروز به سرمایه‌گذاری سنگینی نیاز دارد.
تلاش برخی فعالان صنعت دارو و جریان‌های رسانه‌ای برای تسریع واگذاری شفادارو آن‌هم در شرایطی که قیمت‌گذاری مجموعه با اعتراض روبه‌رو شده بود قابل تامل است. مخالفت با بنگاه‌داری بانک‌ها مجوزی برای چشم‌پوشی از ارزش دارایی‌ها و اهلیت خریداران نیست. در معامله‌ای با این ابعاد، اصرار بر سرعت بخشیدن به انتقال مالکیت، پیش از رفع ابهامات خود نیازمند توضیح است.
منافع اقتصادی چنین واگذاری‌ای به تغییر نام سهامدار محدود نمی‌شود و بررسی ارتباط احتمالی این منافع با مواضع حامیان واگذاری نیز اهمیت دارد. کسانی که برای انجام هرچه سریع‌تر معامله تبلیغ می‌کنند باید به همان اندازه برای روشن‌شدن مبنای قیمت‌گذاری و سرنوشت دارایی‌های مجموعه اصرار داشته باشند. در پالایش و پژوهش خون پس از سال‌ها کشمکش قرارداد فسخ شد و شرکت به دولت بازگشت اما تعهد ساخت پالایشگاه همچنان بر زمین ماند. اکنون که مزایده شفادارو متوقف شده فرصت آن است که پیش از انتقال مالکیت، تکلیف ارزش دارایی‌ها، اهلیت خریدار و تعهدات تولیدی روشن شود.
اگر قرار باشد ابتدا دارایی‌های یک مجموعه بزرگ دارویی واگذار شود و سپس دستگاه‌های نظارتی و قضایی برای حل اختلافات وارد عمل شوند از تجربه گذشته چه آموخته‌ایم؟ بازپس‌گیری مالکیت شاید ممکن باشد اما سال‌های ازدست‌رفته تولید را نمی‌توان با حکم دادگاه بازگرداند. در چنین ساختاری نفس واگذاری نمی‌تواند عامل توسعه پایدار باشد.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
