توسعه اقتصادی همواره در بستر نظم اقتصادجهانی و قواعدحاکم بر آن شکل گرفته است، نظمی که تعیین می‌کند کشورها از چه مسیرهایی می‌توانند به بازارها دسترسی پیدا کنند، سرمایه و فناوری جذب کنند، ساختار تولید خود را ارتقا دهند و به‌سطوح بالاتری از درآمد و رفاه برسند. گزارش توسعه و تجارت۲۰۲۶ سازمان ملل متحد با عنوان ژئواکونومی توسعه، بر این نکته اساسی تاکید دارد که این قواعد در حال تغییرند. مساله صرفا کندشدن رشد اقتصادی یا افزایش تنش‌های تجاری نیست بلکه تغییر عمیق‌تر آن است که ابزارهای اقتصادی، بیش از گذشته، در خدمت اهداف ژئوپلیتیکی و راهبردی دولت‌ها قرار گرفته‌اند. درنتیجه شرایطی که طی دهه‌های گذشته امکان ادغام در اقتصاد جهانی و حرکت تدریجی به‌سوی توسعه صنعتی را فراهم می‌کرد، دیگر با همان منطق و قابلیت اتکا عمل نمی‌کند.
به گزارش اقتصاددان به نقل از دنیای اقتصاد ، برای درک این دگرگونی، باید به منطق جهانی‌شدن در دوره پیشین و تفاوت آن با وضعیت کنونی توجه کرد. در الگوی متعارف جهانی‌شدن، بنگاه‌ها با هدف کاهش هزینه، افزایش بهره‌وری و دسترسی به بازارهای بزرگ‌تر، مکان تولید و شبکه تامین خود را انتخاب می‌کردند. فروض غالب آن بود که گسترش تجارت و پیوندهای اقتصادی، ازطریق تخصص‌گرایی، انتقال فناوری و افزایش رقابت، می‌تواند به سود مشترک کشورها بینجامد و اقتصادهای درحال‌توسعه را به‌تدریج به سطوح بالاتری از تولید و درآمد برساند. صنعتی‌شدن، توسعه صادرات و پیوستن‌به زنجیره‌های ارزش جهانی نیز از مهم‌ترین نردبان‌های این مسیر محسوب می‌شدند. این الگو هرگز به‌معنای توزیع خودکار و برابر منافع جهانی‌شدن نبود اما برای بسیاری از کشورها امکان حرکت تدریجی از فعالیت‌های ساده‌تر به تولیدات پیچیده‌تر را فراهم می‌کرد.
در ژئواکونومی منطق مسلط تغییر می‌کند، دولت‌ها دیگر صرفا ناظر بر رقابت بنگاه‌ها در بازار نیستند بلکه تجارت، تامین مالی، سرمایه‌گذاری، فناوری و حتی وابستگی‌های متقابل اقتصادی را برای دستیابی به اهداف راهبردی به‌کار می‌گیرند. امنیت ملی و برتری فناورانه در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی نقش بیشتری پیدا می‌کنند، مکان‌یابی فعالیت‌های تولیدی تنها تابع هزینه و کارایی نیست و جغرافیا، قابلیت اطمینان مسیرهای تامین و نزدیکی به شرکای راهبردی نیز اهمیت می‌یابند. همزمان، قواعد دسترسی به بازارها و فناوری‌ها می‌توانند براساس کشور مبدا، نوع محصول، حساسیت راهبردی بخش یا ملاحظات امنیتی متفاوت شوند بنابراین جهانی‌شدن لزوما متوقف نشده و اقتصاد جهانی نیز الزاما به دو بلوک کاملا جداگانه تقسیم نشده است، آنچه تغییر کرده، منطق هدایت و سازماندهی پیوندهای اقتصادی است. رقابت راهبردی در برخی حوزه‌ها بر ملاحظات صرفا تجاری و کارایی بازار غلبه می‌کند و وابستگی متقابل که پیشتر عمدتا منبع منفعت مشترک تلقی می‌شد، همزمان می‌تواند به ابزار فشار و منشا آسیب‌پذیری تبدیل شود.
این تحول برای مسیرهای توسعه اهمیت بنیادی دارد، صنعتی‌شدن و ارتقای جایگاه در اقتصادجهانی به دسترسی مستمر به بازار، سرمایه، فناوری و نهاده‌های تولید وابسته است، هنگامی که این دسترسی‌ها بیش از گذشته تابع ملاحظات امنیتی و روابط راهبردی شوند، فرصت‌های توسعه نیز نامتقارن‌تر توزیع خواهند شد. اقتصادهای پیشرفته‌ای که از منابع مالی، ظرفیت فناورانه و قدرت تنظیم قواعد برخوردارند، می‌توانند با حمایت‌های مالی گسترده، کنترل صادرات فناوری، محدودیت‌های سرمایه‌گذاری و سیاست‌های صنعتی هدفمند، جایگاه خود را در بخش‌های راهبردی تقویت کنند. در مقابل، بسیاری از کشورهای در حال توسعه با محدودیت مالی و فناورانه مواجهند و امکان رقابت با مقیاس حمایت‌های دولتی اقتصادهای بزرگ را ندارند. در چنین شرایطی مساله فقط رقابت‌پذیری بنگاه‌ها نیست، توان دولت‌ها برای شکل‌دادن به محیط تولید، تامین مالی بلندمدت و حمایت از یادگیری فناورانه نیز به عاملی تعیین‌کننده در رقابت اقتصادی تبدیل می‌شود. در گزارش فوق به‌صراحت نشان می‌دهد که بخش مهمی از سیاست صنعتی اقتصادهای پیشرفته از طریق ابزارهای مالی، ازجمله کمک‌های دولتی، وام‌های دولتی و قواعد سرمایه‌گذاری خارجی اجرا می‌شود، ابزارهایی که به‌کارگیری آنها در همان مقیاس برای بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه دشوار است.
تغییر دیگر در محل خلق ارزش اقتصادی رخ می‌دهد، فرصت‌های مهم تولید ارزش‌افزوده به‌تدریج در بخش‌هایی متمرکز می‌شوند که با فناوری‌های پیشرفته، امنیت اقتصادی و گذار سبز پیوند دارند، ازجمله نیمه‌رساناها، زیرساخت‌های هوش‌مصنوعی، فناوری‌های انرژی پاک و دیگر فناوری‌های پیشرفته و حساس. ورود به این حوزه‌ها به سرمایه‌گذاری سنگین، دانش تخصصی، زیرساخت‌های پیچیده و دسترسی به شبکه‌های فناورانه نیاز دارد. براساس گزارش، اقتصادهای توسعه‌یافته حدود ۷۰درصد سرمایه‌گذاری‌های جدید در بسیاری از بخش‌های راهبردی با ارزش افزوده بالا را جذب می‌کنند درحالی‌که کشورهای در حال توسعه، با وجود برخورداری از سهم قابل‌توجهی از منابع معدنی حیاتی، در تبدیل این منابع به ارزش افزوده داخلی با دشواری روبه‌رو هستند. نمونه معنادار آن زنجیره‌های تامین موادمعدنی موردنیاز فناوری‌های پاک است. برخورداری از منابع طبیعی لزوما به‌معنای تسلط بر فناوری فرآوری، تولید محصولات پیشرفته یا کسب سهم متناسب از ارزش اقتصادی نیست. به این ترتیب حتی اگر یک کشور در زنجیره جهانی تولید حضور داشته باشد، ممکن است در بخش‌های کم‌ارزش‌تر باقی بماند و فرصت‌های اصلی یادگیری و خلق ارزش در جای دیگری متمرکز شوند.
از مهم‌ترین نتایج گزارش، ادغام در اقتصاد جهانی دیگر به‌خودی‌خود ارتقای ساختاری را تضمین نمی‌کند. صادرات بیشتر، جذب سرمایه‌گذاری خارجی یا حضور در زنجیره‌های ارزش، زمانی به توسعه پایدار کمک می‌کند که به افزایش توان تولیدی، یادگیری فناورانه، توسعه بنگاه‌های داخلی و حرکت به‌سوی فعالیت‌های پیچیده‌تر منجر شود، درغیر این‌صورت ممکن است کشورها همچنان به صادرات موادخام، واردات فناوری و فعالیت‌های با ارزش افزوده محدود وابسته بمانند. این موضوع به‌معنای بی‌اهمیت‌شدن تجارت یا صنعتی‌شدن نیست بلکه نشان می‌دهد شرایط تحقق منافع آنها تغییر کرده است. مسیر توسعه از یک الگوی نسبتا قابل‌تصور ادغام و ارتقای تدریجی، به‌مسیری دشوارتر تبدیل شده که در آن، دسترسی به بازار و فناوری، توان مالی دولت و جایگاه کشور در روابط راهبردی بر فرصت‌های صنعتی‌شدن اثر بیشتری می‌گذارند. به همین دلیل شکاف توسعه‌ای صرفا به تفاوت نرخ رشد یا درآمد کشورها محدود نمی‌شود بلکه در تفاوت توانایی آنها برای شکل‌دادن به آینده تولید، فناوری و تجارت نیز ریشه دارد.
در چنین فضایی تاب‌آوری اقتصاد جهانی نیز باید با دقت بیشتری تفسیر شود. گزارش فوق، رشد اقتصادی جهان را در سال۲۰۲۶ حدود ۶/۲درصد برآورد می‌کند و درعین‌حال از تداوم رشد تجارت جهانی پس از رسیدن ارزش آن به حدود ۳۵تریلیون‌دلار در سال۲۰۲۵ خبر می‌دهد. با این حال، این مقاومت نسبی در سطح کلان، شکاف میان کشورها را از میان نبرده است. تنش‌های ژئوپلیتیکی، اختلال در مسیرهای انتقال انرژی، افزایش هزینه‌های تامین مالی و نوسان جریان سرمایه می‌توانند شوک‌هایی را به اقتصادهای درحال‌توسعه منتقل کنند که منشا آنها خارج از مرزهای ملی است اما آثارشان در قالب تورم، فشار بر تراز پرداخت‌ها، افزایش هزینه واردات و محدودشدن سرمایه‌گذاری داخلی ظاهر می‌شود. در کنار این عوامل، کاهش کمک رسمی توسعه‌ای و محدودیت فضای مالی دولت‌ها، امکان تامین مالی زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت را دشوارتر می‌کند و پاسخ به این وضعیت، نه انزوای اقتصادی است و نه اتکای منفعلانه به نیروهای بازار.
انزوا می‌تواند دسترسی به دانش، سرمایه، بازار و فناوری را محدود کند اما ادغام بدون راهبرد نیز ممکن است وابستگی را بازتولید کند و کشور را در فعالیت‌هایی نگه دارد که سهم اندکی از ارزش افزوده و یادگیری فناورانه ایجاد می‌کنند. ضرورت اصلی، بازتعریف نقش سیاست توسعه و صنعتی در چارچوب واقعیت‌های جدید است. سیاست صنعتی باید بخشی از یک راهبرد بلندمدت برای تغییر ساختار تولید باشد و با سیاست‌های مالی، پولی، ارزی، تجاری، فناورانه و آموزشی هماهنگ شود. تامین مالی پایدار، توسعه مهارت، زیرساخت مناسب و ایجاد پیوند میان بنگاه‌ها و مراکز دانش، شرط تبدیل حمایت‌های دولتی به ظرفیت رقابتی است. از آنجا که صنعتی‌شدن و یادگیری فناورانه فرآیندهایی چندساله و حتی چنددهه‌ای هستند، ارزیابی سیاست‌ها نیز باید با افق زمانی مناسب انجام شود، بااین‌حال بلندمدت‌بودن سیاست صنعتی نباید بهانه‌ای برای حمایت بی‌قیدوشرط باشد. حمایت‌ها باید با اهداف روشن، شاخص‌های عملکرد و امکان اصلاح یا توقف برنامه‌های ناکارآمد همراه شوند.
همکاری منطقه‌ای نیز می‌تواند فضای مانور کشورها را گسترش دهد. هنگامی که دسترسی به بازارها، زیرساخت‌های دیجیتال، نظام‌های پرداخت و منابع فناورانه در سطح جهانی با ملاحظات راهبردی بیشتری مواجه می‌شود، همکاری میان اقتصادهای همسایه یا دارای منافع مشترک می‌تواند هزینه مبادلات را کاهش دهد، بازارهای بزرگ‌تری ایجاد کند و ظرفیت‌هایی را در اختیار کشورها قرار دهد که تامین مستقل آنها دشوار است. نمونه‌های مطرح‌شده در گزارش، ازجمله گسترش همکاری هند در زیرساخت‌های عمومی دیجیتال و توسعه سامانه پرداخت پیکس برزیل در آمریکای‌جنوبی نشان می‌دهند که برخی اقتصادهای نوظهور در حال تبدیل ظرفیت‌های داخلی خود به زیرساخت‌های همکاری منطقه‌ای هستند. اهمیت این همکاری‌ها صرفا در افزایش تجارت نیست، آنها می‌توانند قدرت چانه‌زنی، ظرفیت سیاست‌گذاری و امکان شکل‌گیری زنجیره‌های ارزش مشترک را نیز تقویت کنند.
درنهایت اهمیت ژئواکونومی توسعه در این است که رابطه میان قدرت اقتصادی و امکان توسعه، مجدد در مرکز تحلیل قرار پذیرد. در نظم جدید، کشورها فقط بر سر قیمت و کیفیت کالاها رقابت نمی‌کنند، آنها بر سر دسترسی به فناوری، امنیت زنجیره‌های تامین، کنترل زیرساخت‌های حیاتی، جذب سرمایه و توانایی تعیین قواعد نیز رقابت دارند. در چنین شرایطی مسیرهای توسعه برای همه کشورها یکسان و به یک‌اندازه در دسترس نیستند و ادغام اقتصادی نیز تضمین‌کننده همگرایی درآمدی و فناورانه نخواهد بود. مساله اساسی آن است که هر کشور تا چه اندازه می‌تواند از پیوندهای جهانی برای تقویت توان تولیدی خود بهره بگیرد، در برابر فشارها و شوک‌ها فضای تصمیم‌گیری مستقل‌تری حفظ کند و از موقعیت تامین‌کننده منابع یا تولیدکننده کم‌ارزش‌افزوده به جایگاهی بالاتر در زنجیره خلق ارزش حرکت کند. آینده توسعه، بیش از گذشته، به توانایی کشورها در شناخت قواعد جدیدبازی، ساختن قابلیت‌های داخلی و شکل‌دادن به همکاری‌های راهبردی وابسته است زیرا در جهانی که اقتصاد به ابزار قدرت تبدیل شده، برخورداری از ظرفیت تولید، فناوری و تامین مالی نه‌فقط شرط رشد بلکه شرط حفظ امکان توسعه نیز هست.
محسن راجی اسدآبادی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر اقتصاد بخش‌عمومی
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
