زیان ۴۴۰همتی هلدینگ

صورت‌های مالی پتروشیمی خلیج‌فارس سود ۱۸۷ همتی را نشان می‌دهد اما بدهی‌ها، جرایم، خسارت‌های جنگ و سودهای مناقشه‌برانگیز آن را به زیان بیش از ۴۴۰ همت تبدیل می‌کند.

هنوز یک ماه از آخرین جنجال برکناری محمد شریعتمداری از ریاست هلدینگ خلیج فارس نگذشته که انتشار صورت‌های مالی سالانه «فارس» در کدال نه فقط دولتی ها، بلکه سهامداران این شرکت مهم بورسی کشور را متحیر کرده است؛ ۱۸۷ همت سود خالص و رشد ۸.۴ درصدی سودآوری، ویترین این کارنامه است، ویترینی پر از خالی.در حالی که جمع زیانی که هدلینگ خلیج فارس ساخته رقمی بیش از ۴۰۳ همت است.

به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان صنعت‌ ، بررسی ها نشان می دهد که  پشت سود ۱۸۷ همتی که شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس برای مجمع «فارس» روی میز گذاشته، صورت‌حساب سنگینی قرار دارد. اما داده‌ها و اسناد اختصاصی رسیده به «جهان صنعت» تصویر دیگری را پشت این ویترین نشان می‌دهد: نزدیک به ۲۴۰ همت جرایم دیرکرد بدهی شرکت‌های گروه، حدود ۵۰ همت اثر مالی پرونده پتروشیمی مهر، نزدیک ۳۰۰ همت برآورد خسارت جنگ و حدود ۴۰ همت سود مورد مناقشه ناشی از فروش و جابه‌جایی دارایی‌ها. در واقع، در برابر ۱۸۷ همت سودی که مدیریت هلدینگ خلیج فارس برای سال مالی ۱۴۰۵ شناسایی کرده، دست‌کم ۵۹۰ همت هزینه و خسارت بالقوه قرار دارد.

اگر این اقلام در محاسبات منظور شوند، سود اعلامی نه‌تنها محو می‌شود، بلکه نتیجه می‌تواند به حدود ۴۰۳ همت زیان برسد. در کنار این رقم، حدود ۴۰ همت از سود گزارش‌شده نیز از محل معاملات و جابه‌جایی دارایی‌ها حاصل شده و محل مناقشه است. با حذف این بخش از سود، فاصله میان روایت رسمی و برآورد اقتصادی حتی به بیش از ۴۴۰ همت می‌رسد. تناقضی که قرار است در مجمع پیش‌رو به مهم‌ترین محور حساب‌کشی سهامداران از مدیریت هلدینگ خلیج فارس تبدیل شود.

اگرچه صورت مالی منتشرشده در کدال هنوز حسابرسی‌نشده است،ولی تا روز مجمع، این اعداد نه فقط کارنامه مدیران، بلکه فهرست سوالاتی است که سهامدار باید مقابل محمد شریعتمداری و هیات‌مدیره بگذارد. گزارش کدال، ارقام ۱۲ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۵ را در برابر ارقام حسابرسی‌شده سال قبل قرار داده است.سوالی جدی برای سهامداران این نماد که این سود حاصل بهبود عملکرد است یا صورت‌حساب هزینه‌هایی که هنوز موعد پرداختشان نرسیده؟

سود ۸.۴ درصد ، نقدینگی فقط یک درصد

در نگاه اول بررسی صورت های مالی یکساله فارس، نتیجه را به نفع مدیریت نشان می دهد. مثلا درآمد عملیاتی شرکت اصلی از ۹۳.۵ همت در سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۱۷.۹ همت در ۱۴۰۵ رسیده  و رشدی ۲۶ درصد نشان می دهد و یا سود عملیاتی با همین آهنگ از حدود ۹۲.۱ همت به نزدیک ۱۱۶ همت افزایش یافته و سود خالص از ۱۲۶.۵ همت به ۱۸۷.۳ همت رسیده است.

طبیعتا روال کار در مجامع بورسی این است که سهامداران مو را از ماست می کشند. وقتی پای سوسازی به میان می آید، سهامدار شوخی ندارد. آنها برای ارزیابی مدیر فقط صورت سود و زیان را نمی‌خوانند. با همین نگاه، بررسی عمیق تر  صورت های مالی منتشر شده  می گوید که جریان خالص نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی «فارس» از حدود ۲۳.۸ همت در سال قبل به فقط ۲۴ همت رسیده که رشدی ۸.۴ درصدی را نشان می دهد،حال آنکه پول نقد حاصل از عملیات تنها حدود یک درصد افزایش داشته است.  اینجاست که نخستین سؤال مجمع شکل می‌گیرد که اگر عملیات شرکت آن‌قدر بهبود پیدا کرده که سود خالص ۶۰ همت بیشتر شده، چرا جریان نقد عملیاتی تقریبا تکان نخورده است؟

بخش بزرگی از پاسخ را می‌توان در ترازنامه پیدا کرد. دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها از حدود ۲۸۴ همت به ۴۰۸.۵ همت رسیده است. یعنی در یک سال حدود ۱۲۴.۵ همت دیگر به پول‌هایی اضافه شده که شرکت هنوز وصول نکرده است.  در سمت دیگر، کل بدهی‌های «فارس» از ۴۹.۵ همت به ۹۳.۲ همت افزایش یافته که معادل رشد ۸۸ درصدی است.همچنین، مجموع تسهیلات مالی کوتاه‌مدت و بلندمدت نیز از حدود ۸.۸ همت به ۳۱.۸ همت رسیده که رشدی بیش از ۲۶۰ درصد را نشان می دهد.

با کنار هم گذاشتن این عددها، اثر این استقراض در صورت سود و زیان آشکارتر می شود. هزینه مالی از حدود ۲.۹ همت به ۹.۱ همت رسیده است که ۲۱۸ درصد افزایش را نشان می دهد. بخش دیگری از سود نیز از فروش سرمایه‌گذاری‌ها آمده است. داده‌های اختصاصی «جهان صنعت» حدود ۴۰ همت از سود گزارش‌شده را از منظر ماهیت اقتصادی مورد مناقشه می‌داند؛ زیرا بخش مهمی از آن حاصل جابه‌جایی دارایی و معامله میان شرکت‌های مرتبط است، نه فروش محصول و توسعه عملیات.

برای نمونه، فروش ۵۴ درصد سهام پالایش گاز هویزه به پتروشیمی بندرامام، یعنی انتقال سهام میان دو شرکت از مجموعه خلیج فارس، حدود ۲۴.۱ همت سود برای شرکت اصلی ساخته است. در کنار آن، انتقال سهام نوری، پارس، بوعلی و تندگویان به پیشگامان سرمایه خلیج فارس نیز در یادداشت‌های مالی آمده است

عجیب‌تر اینکه مدیریت برای سال آینده نیز نوشته است که قصد دارد از «حداکثر ظرفیت اخذ تسهیلات و تامین مالی از طریق بازار سرمایه» استفاده کند.  در حالی که با سه برابر شدن هزینه مالی، استقراض بیشتر چه بلایی بر سود سال بعد می آید؟ چرا شرکتی که ۱۸۷ همت سود نشان می‌دهد، این اندازه به منابع مالی بیرونی وابسته‌تر شده است؟

۶۰ همت رشد سود؛ ۴۵ همت فقط از تسعیر ارز

پرسش بعدی را می توان درباره منشا سود پرسید. سایر درآمدهای غیرعملیاتی «فارس» از حدود ۳۹.۳ همت به ۸۴.۵ همت رسیده؛ یعنی ۱۱۵ درصد رشد. مهم‌تر اینکه حدود ۸۴.۳۶ همت از این رقم، سود ناشی از تسعیر ارز است؛ در حالی که این رقم سال قبل حدود ۳۸.۸۴ همت بوده است.

یعنی فقط افزایش سود تسعیر ارز نسبت به سال قبل حدود ۴۵.۵ همت بوده است. در حالی که کل افزایش سود خالص شرکت نسبت به سال گذشته حدود ۶۰.۸ همت است. به عبارت دیگر، بخش بزرگی از جهشی که مدیریت می‌تواند در مجمع با عنوان «رشد ۴۸ درصدی سود» روی آن مانور دهد، از تغییر ارزش ریالی دارایی‌های ارزی آمده است.

جدول مطالبات شرکت ملی نفت چند شرکت بزرگ وابسته به خلیج فارس را در میان بدهکاران خوراک نشان می‌دهد. محاسبات منبع بر پایه همین اسناد، مجموع جرایم و وجه التزام این شرکت‌ها را در محدوده نزدیک به ۲۴۰ همت قرار می‌دهد.

یک نامه جداگانه شرکت ملی نفت درباره بوعلی‌سینا ابعاد ماجرا را ملموس‌تر می‌کند. فقط در یک شرکت، ۴۰.۲ همت اصل بدهی وجود داشته و برای آن ۵۵.۴ همت وجه التزام محاسبه شده است،یعنی مجموع بدهی و جریمه بوعلی از ۹۵ همت عبور کرده است. در همان نامه نیز تاکید شده که اقدام موثری برای تسویه و ارائه تضمین کافی صورت نگرفته است.

موضوع بعدی، سود حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌هاست که از ۲۸.۹ همت به حدود ۳۳.۷ همت رسیده است. بررسی های «جهان صنعت» نشان می دهد که بخشی از این درآمدها را در مجموع نزدیک به ۴۰ همت، «سود مورد مناقشه» است، چه آنکه مستندات نشان می دهد که این عدد محصول توسعه تولید و فروش محصول نیست، بلکه از فروش و جابه‌جایی سرمایه‌گذاری‌ها حاصل شده است.

روشن‌ترین نمونه، ۲۴.۱ همت سود ناشی از واگذاری ۵۴ درصد سهام پالایش گاز هویزه به پتروشیمی بندرامام است، به طوری که فروش سهام از یک عضو گروه خلیج فارس به عضو دیگری از همان گروه منتقل شده است. همچنین فروش سهام نوری، پارس، بوعلی‌سینا و تندگویان به شرکت پیشگامان سرمایه خلیج فارس نیز در یادداشت‌های مالی آمده است.

البته همه ارقام مورد بحث معامله درون‌گروهی نیستند. حدود ۵.۷ همت نیز بهره حاصل از فروش اقساطی ۱۰۰ درصد سهام شرکت ارزش ماندگار خلیج فارس به آستان قدس رضوی بوده است. اما سؤال مهمتر پابرجاست: چند همت از سود امسال، سود تکرارپذیر ناشی از فعالیت اقتصادی است و چند همت محصول تسعیر ارز، فروش دارایی و جابه‌جایی سهام؟این سؤال از آن جهت اهمیت دارد که قرار است همین صورت مالی مبنای قضاوت درباره عملکرد هیات‌مدیره در مجمع باشد.

از ۵۵ همت جریمه یک شرکت تا صورت‌حساب جنگ

بیرون از کدال نیز اسنادی وجود دارد که می‌تواند بحث مجمع را بسیار جدی‌تر کند. نمونه آن نامه شرکت ملی نفت ایران درباره پتروشیمی بوعلی‌سینا است که نشان می دهد  تا پایان سال ۱۴۰۴، اصل بدهی سررسیدشده این شرکت حدود ۴۰.۲ همت بوده و فقط وجه التزام آن به حدود ۵۵.۴ همت گزارش شده است. این یعنی مجموع اصل و وجه التزام حدود ۹۵.۶ همت برای یک شرکت محاسبه شده است. در این نامه تصریح شده که اقدام موثری برای تسویه بدهی و ارائه تضمین کافی صورت نگرفته و شرکت ملی نفت خواستار وصول مطالبات شده است.

بوعلی فقط یکی از شرکت‌هاست. براساس اسناد و محاسبات ارائه‌شده به «جهان صنعت»، نوری، بوعلی‌سینا، بیدبلند، بندرامام، هویزه و ایلام نیز با بدهی و وجه التزام خوراک مواجه هستند و منبع گزارش رقم جرایم آنها را در محدوده ۲۴۰ همت برآورد می‌کند.

سوالات صورت های مالی فارس پایان ندارند. اینکه چرا بدهی به دولت و شرکت ملی نفت به موقع تسویه نشده تا چنین جرایمی شکل بگیرد؟ و اگر این جرایم هزینه بدهی هستند، چه مقدار از آنها در حساب شرکت‌های زیرمجموعه شناسایی شده و اثر آن بر سود تلفیقی «فارس» چیست؟ هنوز بی پاسخ هستند که در این بررسی ها به پرونده پتروشیمی مهرمی رسیم. براساس داده‌های رسمی، اثر مالی حکم این پرونده برای سرمایه‌گذاری مرتبط با خلیج فارس در محدوده ۵۰ همت برآورد می‌شود.

علاوه براین موراد، جنگ نیز صورت‌حساب بزرگی به جا گذاشته است. برآورد ارائه‌شده از خسارت مستقیم، توقف تولید، عدم‌النفع و بازسازی مبین، جم و بندرامام در مجموع به حدود دو میلیارد دلار می‌رسد. این رقم هنوز باید در گزارش‌های رسمی و حسابرسی نهایی تفکیک شود، اما برای سهامدار این ابهام وجود دارد که هزینه بازسازی از کجا تامین خواهد شد؟ چه مقدار را بیمه می‌پردازد؟ و چه میزان از منابع آتی هلدینگ صرف جبران خسارت خواهد شد؟ آنهم در شرایطی که پروژه‌های توسعه‌ای همچنان منابع می‌خواهند.

از سویی ، گزارش کدال برای پلیمر گچساران تنها ۵۸ درصد پیشرفت در پایان دوره نشان می‌دهد و بهره‌برداری را برای خرداد ۱۴۰۷ پیش‌بینی کرده است. سهامداران حق دارند بپرسندکه  چرا تکمیل زنجیره پایین‌دستی گچساران عقب افتاده و اتیلن تولیدی تا تکمیل این حلقه‌ها چه سرنوشتی دارد؟ منابع تکمیل طرح‌ها از کجا می‌آید؟ آیا دوباره باید با افزایش بدهی تامین شود؟

در مجمع امسال، عدد ۱۸۷ همت احتمالا مهم‌ترین عدد روی پرده خواهد بود، اما نباید تنها عدد روی میز سهامداران باشد. ۴۰۸ همت دریافتنی، ۹۳ همت بدهی، رشد ۲۱۸ درصدی هزینه مالی، تنها یک درصد رشد جریان نقد عملیاتی، ده‌ها همت سود ناشی از تسعیر و فروش دارایی و صدها همت تعهد و خسارتی که هنوز باید درباره آثار نهایی آنها توضیح داده شود، بخش دیگر کارنامه یک‌ساله مدیریت محمد شریعتمداری است.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیست + سه =

پربازدیدترین ها