عیسی دیرانی، خبرنگار اقتصادان هرمزگان با درج یادداشتی نوشت : حقوق شهروندی، مسئولیتپذیری شهروندان و پاسخگویی مدیران؛ سه ضلع حکمرانی سالم
حقوق شهروندی فقط یک عبارت زیبا در سخنرانیها و همایشها نیست؛ حقی است که باید در زندگی واقعی مردم دیده شود.
در یک جامعه سالم، رابطه میان مردم و مسئولان نباید رابطهای یکطرفه باشد؛ نه شهروند صرفاً دریافتکننده خدمات است و نه مدیر و مسئول صرفاً صاحب اختیار. حقوق شهروندی، مسئولیتپذیری مردم و پاسخگویی مسئولان، سه ضلع یک مثلث هستند که اگر یکی از آنها نادیده گرفته شود، اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی نیز به تدریج آسیب خواهد دید.
شهروند حق دارد از حقوق قانونی خود برخوردار باشد؛ حق دسترسی عادلانه به خدمات عمومی، برخورداری از فرصتهای برابر، شنیده شدن صدای خود و دریافت پاسخ روشن از دستگاههای مسئول. مطالبه این حقوق نه زیادهخواهی است و نه دخالت در امور مدیریتی؛ بلکه بخشی از حقوق شهروندی و یکی از پایههای جامعه مدنی است.
اما حقوق شهروندی بدون مسئولیتپذیری شهروندی نیز کامل نیست. شهروند مسئول، علاوه بر مطالبه حق خود، به حقوق دیگران احترام میگذارد، قانون را رعایت میکند، در برابر مشکلات جامعه بیتفاوت نمیماند و مطالبهگری را با توهین، تخریب یا برخورد شخصی اشتباه نمیگیرد. مطالبهگری واقعی یعنی پرسشگری آگاهانه، پیگیری قانونی و تلاش برای اصلاح امور.
در طرف مقابل، مسئولیت مدیریتی نیز صرفاً به داشتن عنوان، جایگاه و اختیار خلاصه نمیشود. هر میزان اختیار، به همان میزان مسئولیت و پاسخگویی به دنبال دارد. مدیری که تصمیم میگیرد، باید درباره نتیجه تصمیم خود نیز پاسخگو باشد؛ چه نتیجه مطلوب باشد و چه نباشد.
پاسخگویی به این معنا نیست که مدیر باید در برابر هر انتقادی موضع دفاعی بگیرد یا هر مطالبهای را دخالت در امور خود تلقی کند. پاسخگویی یعنی مردم بدانند یک تصمیم چرا گرفته شده، منابع عمومی چگونه هزینه شده، وعدههای دادهشده در چه مرحلهای قرار دارند و اگر کاری انجام نشده است، علت آن چیست.
مردم بیش از آنکه به وعدههای جدید نیاز داشته باشند، به توضیح درباره وعدههای گذشته نیاز دارند.
یکی از آسیبهای جدی در نظام مدیریتی، زمانی شکل میگیرد که گزارشهای اداری و نمودارهای روی کاغذ جای واقعیت جامعه را بگیرند. ممکن است در یک گزارش، پروژهای «اجرا شده»، خدمتی «ارائه شده» و رضایت مردم «مطلوب» اعلام شود؛ اما شهروندی که در میدان واقعیت با مشکل مواجه است، چیز دیگری ببیند و تجربه کند.
اینجاست که فاصله میان «واقعیت آماری» و «واقعیت اجتماعی» آشکار میشود.
مدیریت موفق، مدیریتی نیست که فقط بتواند عملکرد خود را خوب گزارش کند؛ بلکه مدیریتی است که مردم بتوانند نتیجه عملکرد آن را در زندگی روزمره خود لمس کنند.
از سوی دیگر، عدالت نیز با شعار محقق نمیشود. وقتی مردم احساس کنند در توزیع امکانات، فرصتها، خدمات و اعتبارات، رابطه و نفوذ بر شایستگی و عدالت غلبه کرده است، اعتماد عمومی آسیب میبیند.
هیچ جامعهای با تبعیض، رانت، لابیگری و کنار گذاشتن شایستهسالاری نمیتواند به توسعه پایدار برسد.
مدیریت عمومی، ملک شخصی مدیران نیست که پاسخگویی را مطابق میل خود بپذیرند یا رد کنند. امکانات عمومی نیز سهم گروه خاصی نیست که هرکس ارتباط بیشتری دارد، سهم بیشتری ببرد.
مردم حق دارند بدانند چرا یک تصمیم گرفته شده، چه کسی از آن منتفع شده و معیار انتخاب چه بوده است.
البته مطالبهگری نیز باید مسئولانه باشد. نقد منصفانه با تخریب تفاوت دارد و مطالبه قانونی با توهین متفاوت است. شهروند مطالبهگر باید مستند سخن بگوید، اما در مقابل، مدیر نیز نمیتواند از مطالبهگر انتظار سکوت داشته باشد.
امروز جامعه بیش از هر زمان دیگری به مدیرانی پاسخگو، شفاف، شایسته و در دسترس نیاز دارد؛ مدیرانی که میان مردم و اتاق مدیریت خود دیوار نکشند و نقد را تهدید تلقی نکنند.
اگر قرار است از حقوق شهروندی سخن بگوییم، باید از حق پرسیدن، حق دانستن، حق مطالبه کردن، حق اعتراض قانونی و حق دریافت پاسخ نیز سخن بگوییم.
و اگر قرار است از مسئولیت مدیران سخن بگوییم، باید صریح باشیم:
مسئولیت بدون پاسخگویی، صرفاً برخورداری از اختیار است؛ نه خدمت.
مردم برای تماشای مدیریت انتخاب نشدهاند. آنان صاحبان حق و صاحبان مطالبهاند و مدیران نیز امانتداران مسئولیت عمومی هستند.
بنابراین باید یک اصل ساده اما اساسی را پذیرفت:
مدیر حق دارد تصمیم بگیرد؛ مردم حق دارند درباره تصمیم او سؤال کنند.
مدیر حق دارد برنامه ارائه کند؛ مردم حق دارند نتیجه آن را مطالبه کنند.
مدیر حق دارد از عملکرد خود دفاع کند؛ مردم نیز حق دارند آن عملکرد را نقد کنند.
و شاید زمان آن رسیده باشد که به جای تقدیر از «نمودارهای کاغذی»، واقعیت زندگی مردم را معیار ارزیابی مدیران قرار دهیم.
زیرا در نهایت، عملکرد مدیران را نه با تعداد جلسات، نه با تعداد لوحهای تقدیر و نه با گزارشهای پرزرقوبرق اداری، بلکه با میزان اثری که بر زندگی مردم گذاشتهاند باید سنجید.
و اما یک سؤال جدی از مدیران و مسئولان استان هرمزگان:
آیا همه مدیران استان، حقوق شهروندی، مطالبهگری قانونی، مسئولیتپذیری و پاسخگویی در برابر مردم را واقعاً به عنوان یک اصل مدیریتی پذیرفتهاند؟
آیا مطالبه مردم را حق شهروندی میدانند یا مزاحمت؟
آیا نقد را فرصتی برای اصلاح میدانند یا مخالفت؟
آیا پاسخگویی را وظیفه خود میدانند یا امری اختیاری؟
اگر پاسخ مثبت است، نشانههای آن باید در عملکرد و رفتار مدیریتی دیده شود؛ و اگر پاسخ منفی است، افکار عمومی حق دارد بپرسد: پس حقوق شهروندی دقیقاً برای چه کسانی و در چه زمانی قرار است معنا پیدا کند؟
در نهایت، قضاوت را باید به عملکرد مدیران و افکار عمومی سپرد؛ چرا که مردم بهترین ناظران بر نتیجه مدیریت هستند.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
