در اقتصاد ایران بحث حقوق و دستمزد، صرفا بحثی درباره میزان افزایش حقوق در ابتدای هر سال نیست بلکه پشت اعداد مربوط به حداقل و حداکثر پرداخت، مسالهای عمیقتر قرار دارد: فاصلهای که میان گروههای مختلف درآمدی ایجاد و اینکه این فاصله در شرایط تورمی چگونه به تفاوت در کیفیت زندگی، امنیت اقتصادی و احساس عدالت اجتماعی تبدیل میشود. بنابراین اگر قرار باشد درباره نسبت میان حداقل و حداکثر حقوق سخن بگوییم، نمیتوان آن را صرفا با یک نسبت حسابی مانند «حداکثر حقوق چند برابر حداقل حقوق است» توضیح داد. مساله اصلی این است که این فاصله در بستر تورم، کاهش قدرت خرید و افزایش هزینههای ضروری زندگی چه معنایی پیدا میکند.
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان صنعت ، نویمارک و همکاران در پژوهشی جدید با بررسی آثار افزایش حداقل دستمزد بر کارگران کمدستمزد و خانوادههای کمدرآمد، نشان دادهاند که افزایش دستمزد اسمی لزوما به بهبود متناسب وضعیت اقتصادی این خانوارها منجر نمیشود. اثر نهایی حداقل دستمزد به عواملی مانند اشتغال، ساعات کار و وضعیت اقتصادی کل خانوار وابسته است و در برخی موارد، کاهش اشتغال یا ساعات کار میتواند بخشی از منفعت حاصل از افزایش دستمزد را خنثی کند. این یافته یک پیام مهم برای سیاستگذاری دارد و آن اینکه دستمزد را نمیتوان جدا از بازار کار و وضعیت معیشتی خانوار ارزیابی کرد.
این موضوع برای ایران اهمیت بیشتری دارد زیرا درآمد، دستمزد و رفاه سه مفهوم یکسان نیستند. ممکن است حقوق یک فرد ۳۰ یا ۴۰درصد افزایش یابد اما اگر هزینه سبد مصرفی او بیش از این میزان افزایش یافته باشد، قدرت خرید او نهتنها افزایش نیافته بلکه کاهش پیدا کرده است. این مساله برای خانوارهای کمدرآمد جدیتر بوده زیرا سهم بیشتری از درآمد آنان صرف کالاها و خدمات ضروری مانند غذا، مسکن، انرژی، درمان و حملونقل میشود. در چنین شرایطی افزایش اسمی حقوق تنها زمانی به بهبود رفاه منجر میشود که بتواند از افزایش هزینه زندگی پیشی بگیرد. از این منظر، تورم صرفا یک متغیر اقتصاد کلان نیست بلکه سازوکاری برای تغییر توزیع واقعی درآمد و ثروت نیز محسوب میشود. خانواری که تقریبا تمام درآمد خود را صرف نیازهای ضروری میکند، امکان محدودی برای مقابله با تورم دارد. در مقابل، خانوارهای پردرآمد معمولا بخشی از درآمد خود را پسانداز یا در داراییهایی نگهداری میکنند که میتوانند در برابر کاهش ارزش پول مقاومتر باشند. بنابراین حتی اگر همه گروهها از افزایش اسمی حقوق مشابهی برخوردار شوند، پیامد واقعی آن برای گروههای مختلف یکسان نخواهد بود.
فرض کنیم حداقل پرداخت ۵/ ۱۸میلیونتومان و حداکثر پرداخت ۱۳۰میلیونتومان باشد. در این حالت، حداکثر پرداخت حدود هفتبرابر حداقل پرداخت است اما این «هفت برابر» بهخودیخود نه نشانه بیعدالتی است و نه نشانه عدالت. برای قضاوت درباره آن باید دید این تفاوت تا چه اندازه با تفاوت در مسوولیت، تخصص، تجربه، کمیابی مهارت و بهرهوری توضیح داده میشود و در مقابل، چه میزان از آن ناشی از موقعیت اداری، دسترسی به منابع یا امتیازات غیرمرتبط با عملکرد است. نظام پرداخت بدون تفاوت درآمدی نمیتواند انگیزه لازم برای پذیرش مسوولیت و افزایش بهرهوری را حفظ کند اما فاصلهای که از تفاوت واقعی در ارزشآفرینی فراتر رود، میتواند احساس تبعیض و بیعدالتی ایجاد کند. از همینرو باید میان فاصله حقوقی، نابرابری درآمدی و فقر تمایز قائل شد. نسبت حداقل به حداکثر حقوق فقط یکی از شاخصهای ساختار پرداخت است و نمیتواند بهتنهایی تصویری از نابرابری کل جامعه ارائه کند. نابرابری به توزیع کل درآمد و ثروت، مالیات، انتقالات و فرصتهای اقتصادی مربوط است در حالی که فقر به ناتوانی در تامین سطح مشخصی از نیازهای زندگی مربوط میشود. ممکن است درآمد همه گروهها کاهش یابد اما شکاف نسبی آنها ثابت بماند، یا درآمد همه افزایش یابد اما فاصله میان آنها بیشتر شود بنابراین ارزیابی وضعیت اقتصادی جامعه نیازمند توجه همزمان به درآمد واقعی، توزیع درآمد و هزینه واقعی زندگی است.
این تمایز، اهمیت یافتههای پژوهش نویمارک و همکاران را نیز روشنتر میکند. اگر هدف سیاستگذار کاهش فقر باشد، افزایش حداقل دستمزد لزوما بهترین یا تنها ابزار نیست زیرا همه کارگران کمدستمزد در خانوارهای فقیر زندگی نمیکنند و بخشی از خانوارهای فقیر نیز اساسا فرد شاغلی ندارند. در نتیجه، سیاست ضد فقر باید خانوار فقیر را هدف قرار دهد، نه صرفا شاغل کمدستمزد را. این تفاوت برای اقتصاد ایران بسیار مهم است زیرا سیاست دستمزدی، سیاست اشتغال و سیاست حمایت اجتماعی سه حوزه مرتبط اما متفاوتند.
در چنین شرایطی مساله فقط «چقدر حقوق بدهیم» نیست بلکه مساله این است که چگونه درآمد واقعی را حفظ کنیم، فرصت اقتصادی ایجاد کنیم و شکافهای درآمدی را در محدودهای نگه داریم که هم انگیزه و بهرهوری را حفظ کند و هم به احساس بیعدالتی منجر نشود. این مساله مستقیما به ظرفیت دولت بازمیگردد. دولت از ابزارهای متعددی برای اثرگذاری بر دستمزد، مالیات، حمایت اجتماعی و اشتغال برخوردار است اما توان مالی آن نامحدود نیست. در اقتصادی که با تورم بالا، رشد ضعیف، محدودیت منابع، ناترازیهای مالی و کاهش درآمد واقعی مواجه است، افزایش عمومی حقوق بدون توجه به منابع تامین آن میتواند بخشی از فشار را از مسیر تورم دوباره به خانوارها منتقل کند. بنابراین دولت نمیتواند صرفا با افزایش اسمی پرداختها مساله معیشت را حل کند زیرا اگر منابع این افزایش پایدار نباشد، قدرت خرید حاصل از آن ممکن است بهسرعت فرسوده شود.
از این منظر راهکار موثر باید بر چند محور مکمل استوار باشد:
نخست، حفظ قدرت خرید گروههای کمدرآمد باید به معیار اصلی سیاست دستمزدی تبدیل شود، نه صرفا درصد افزایش اسمی حقوق. البته این به معنای شاخصبندی مکانیکی حقوق با تورم نیست بلکه لازم است تورم، هزینه سبد ضروری خانوار، شرایط بازار کار و بهرهوری در تعیین دستمزد بهصورت همزمان مورد توجه قرار گیرد.
دوم، سیاست دستمزدی باید از سیاست ضد فقر تفکیک شود. حداقل دستمزد برای تنظیم بازار کار و تعیین کف دستمزد اهمیت دارد اما برای حمایت از همه خانوارهای فقیر کافی نیست. حمایتهای هدفمند از خانوارهای کمدرآمد بهویژه خانوارهایی که فاقد شاغل هستند، میتواند ابزار مناسبتری برای کاهش فقر باشد. این حمایتها میتواند در قالب انتقالات هدفمند، حمایت از هزینههای ضروری، درمان، تغذیه و مسکن طراحی شود.
سوم، نظام پرداخت باید شفاف و مبتنیبر مسوولیت و بهرهوری باشد. سقف حقوق نباید صرفا یک عدد اداری یا سیاسی باشد. تفاوت پرداختها زمانی قابل دفاع است که با تفاوت در تخصص، مسوولیت، تجربه، کمیابی نیروی انسانی و عملکرد ارتباط داشته باشد. در مقابل، پرداختهای بالا که ارتباط روشنی با این عوامل ندارند، میتوانند هم هزینه مالی ایجاد کنند و هم احساس بیعدالتی را افزایش دهند.
چهارم، سیاست دستمزدی بدون سیاست ضدتورمی پایدار نیست. اگر رشد هزینه زندگی از رشد درآمد اسمی بیشتر باشد، افزایش حقوق عملا به یک چرخه فرسایشی تبدیل میشود؛ افزایش دستمزد، افزایش هزینه، کاهش قدرت خرید و مطالبه افزایش مجدد. بنابراین اصلاح مالیه عمومی، کنترل کسری بودجه، کاهش ناترازیهای اقتصادی و ایجاد ثبات در ارزش پول، بخشی جداییناپذیر از سیاست حمایت از درآمد خانوارهاست.
پنجم، سیاست دستمزدی باید با حفظ اشتغال و افزایش بهرهوری همراه باشد. افزایش هزینه نیروی کار بدون توجه به ظرفیت بنگاهها ممکن است در برخی شرایط به کاهش استخدام یا ساعات کار منجر شود بنابراین حمایت از نیروی کار باید همزمان با سیاستهایی برای کاهش هزینههای تولید، افزایش بهرهوری، سرمایهگذاری و ایجاد محیط باثبات برای فعالیت اقتصادی همراه باشد.
در این چارچوب میتوان یک اصل ساده اما مهم برای سیاستگذاری تعریف کرد: نظام پرداخت باید همزمان سه هدف را دنبال کند؛ حفظ قدرت خرید گروههای پایین درآمدی، ایجاد انگیزه برای بهرهوری و جلوگیری از تبدیل تفاوت درآمدی به شکاف فرصت و امنیت اقتصادی. هیچیک از این سه هدف را نمیتوان بهتنهایی دنبال کرد. افزایش شدید حداقل حقوق بدون توجه به اشتغال میتواند آثار جانبی داشته باشد، فشردهسازی بیش از حد فاصله حقوقی میتواند انگیزه و بهرهوری را تضعیف کند و افزایش سقف حقوق بدون ارتباط با عملکرد میتواند شکاف اقتصادی و احساس بیعدالتی را تشدید کند.
اهمیت این مساله زمانی بیشتر میشود که فشار اقتصادی را صرفا به کاهش درآمد ماهانه محدود نکنیم. هنگامی که درآمد واقعی خانوار برای چند سال متوالی تحت فشار قرار میگیرد، ابتدا مصرف کالاهای غیرضروری کاهش مییابد، سپس کیفیت مصرف ضروریات تحتتاثیر قرار میگیرد، پسانداز کاهش پیدا میکند و در مراحل شدیدتر، خانوار ممکن است برای تامین مخارج جاری به استقراض، فروش دارایی یا کاهش هزینههای آموزش و سلامت روی آورد. در این مرحله فشار اقتصادی از یک مساله کوتاهمدت معیشتی به مسالهای توسعهای تبدیل میشود زیرا سرمایه انسانی و توانایی خانوار برای بهبود وضعیت آینده نیز آسیب میبیند. از سوی دیگر جامعه نابرابری را فقط از طریق ارقام درآمدی تجربه نمیکند. افراد وضعیت خود را با هزینه مسکن، آموزش، درمان، فرصتهای شغلی و سطح زندگی دیگران مقایسه میکنند. بنابراین ممکن است فردی از نظر آماری در فقر مطلق قرار نداشته باشد اما به دلیل ناتوانی در تامین یک زندگی باثبات، احساس ناامنی اقتصادی و بیعدالتی کند.
هنگامی که این احساس با تصور نبود فرصت برای پیشرفت، رابطه نامتناسب میان تلاش و پاداش و کاهش تحرک اجتماعی همراه شود، نابرابری اقتصادی میتواند به مسالهای اجتماعی تبدیل شود بنابراین گسل اجتماعی صرفا حاصل وجود تفاوت درآمدی نیست. تفاوت درآمد در هر اقتصاد پویایی وجود دارد و حتی میتواند برای ایجاد انگیزه اقتصادی ضروری باشد. مساله زمانی آغاز میشود که تفاوتها از نظر جامعه فاقد توجیه اقتصادی و اجتماعی تلقی شوند یعنی افراد احساس کنند تفاوت میان درآمدها نه حاصل تفاوت در مهارت، مسوولیت و بهرهوری بلکه حاصل دسترسی نابرابر به فرصت، منابع و امتیازات است. در چنین وضعیتی شکاف اقتصادی میتواند به کاهش اعتماد، تضعیف امید به آینده و فرسایش سرمایه اجتماعی منجر شود.
از این منظر سیاست مطلوب نه «حداقلگرایی» است و نه «حداکثرگرایی». مساله، طراحی یک نظام پرداخت و حمایت اجتماعی است که در آن کف درآمد بتواند حداقلی از امنیت اقتصادی را فراهم کند، تفاوت پرداختها با تفاوت واقعی در مسوولیت و بهرهوری ارتباط داشته باشد، خانوارهای فقیر از حمایت هدفمند برخوردار شوند و مهمتر از همه، تورم بهگونهای کنترل شود که افزایش اسمی درآمد دائما توسط کاهش قدرت خرید خنثی نشود. درنهایت مساله امروز ایران بیش از آنکه تعیین یک عدد برای حداقل یا حداکثر حقوق باشد، بازسازی رابطه میان دستمزد، قدرت خرید، بهرهوری، فقر، عدالت و اعتماد اجتماعی است. فاصله حقوق زمانی از یک عدد به یک شکاف اجتماعی تبدیل میشود که تفاوت در درآمد به تفاوت پایدار در کیفیت زندگی، امنیت اقتصادی، فرصت پیشرفت و امید به آینده تبدیل شود. سیاستگذاری موفق آن سیاستی نیست که صرفا فاصله میان دو عدد را کاهش دهد بلکه سیاستی است که اجازه ندهد فشار تورمی و نابرابری فرصت، تفاوت اقتصادی را به شکاف اجتماعی تبدیل کند.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
