سالهاست بخشي از سياستگذاري در حوزه اقتصاد ديجيتال ايران صرف ساختن نسخه داخلي از ابزارها و خدماتي شده كه نمونههاي جهاني آن سالهاست مسير خود را تغيير دادهاند. حالا معاون سياستگذاري و برنامهريزي توسعه اقتصاد ديجيتال وزارت ارتباطات ميگويد تكرار اين مسير در حوزه موتورهاي جستوجو نهتنها چشمانداز روشني ندارد، بلكه ميتواند به هدررفت منابع منجر شود، چراكه جستوجوي اينترنتي در حال عبور از مدل سنتي به سمت جستوجوي مولد، دستيارهاي هوشمند و در نهايت عاملهاي هوش مصنوعي است. از اين منظر، پرسش اصلي ديگر اين نيست كه چگونه يك موتور جستوجوي سنتي ايراني بسازيم، بلكه اين است كه آيا ميتوانيم خود را به معماري نسل بعدي جستوجو و هوش مصنوعي برسانيم؟
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، اظهارات احسان چيتساز، معاون سياستگذاري و برنامهريزي توسعه اقتصاد ديجيتال وزارت ارتباطات، درباره آينده موتورهاي جستوجوي داخلي را ميتوان يكي از صريحترين نقدها به رويكرد سنتي در اين حوزه دانست. او معتقد است ايران در زمينه جستوجوي رقابتي با يك شكاف جدي فناورانه مواجه است؛ شكافي كه صرفا با راهاندازي يك سامانه جديد يا تزريق منابع مالي به موتورهاي جستوجوي موجود قابل جبران نيست. يك موتور جستوجوي واقعي در مقياس رقابتي، مجموعهاي پيچيده از فناوريها و زيرساختها را طلب ميكند؛ از خزش و نمايهسازي حجم عظيمي از اطلاعات گرفته تا الگوريتمهاي رتبهبندي، زيرساخت پردازشي، دادههاي گسترده، يادگيري ماشين، مقابله با اسپم و بهروزرساني دايمي. به بيان ديگر، مساله فقط ساخت يك رابط كاربري شبيه موتورهاي جستوجوي شناختهشده نيست؛ پشت صفحه سادهاي كه كاربر عبارت مورد نظرش را در آن وارد ميكند، شبكهاي عظيم از زيرساخت و الگوريتم قرار دارد. اما از نگاه چيتساز، حتي اگر همه اين زيرساختها نيز فراهم شود، بازسازي مدل جستوجوي چند سال قبل لزوما پاسخ مناسبي به نياز امروز نيست. تحول اصلي در اين حوزه در حال رخ دادن است: جستوجوي سنتي به سمت جستوجوي مبتني بر هوش مصنوعي حركت ميكند و اين روند در ادامه به عاملهاي هوشمند خواهد رسيد. در چنين شرايطي، صرف ميلياردها تومان براي بازسازي موتورهاي جستوجوي نسل قبل ميتواند به معناي سرمايهگذاري روي فناورياي باشد كه جهان در حال عبور از آن است. چيتساز صراحتا تاكيد دارد كه به جاي اين مسير بايد معماري جديدي را دنبال كرد؛ معمارياي كه از اپراتورهاي هوش مصنوعي آغاز ميشود و به مدلهاي زباني فارسي، دادههاي باكيفيت، RAG، جستوجوي مولد، دستيارهاي هوشمند و در نهايت AI Agentها ميرسد. اين تغيير نگاه، در واقع تغيير پرسش سياستگذار از «چگونه يك محصول مشابه نمونه خارجي بسازيم؟» به «چگونه در نسل بعدي فناوري جايگاه داشته باشيم؟» است. اگر جستوجوي آينده قرار است بيش از آنكه فهرستي از لينكها ارايه دهد، پاسخ را از ميان مجموعهاي از دادهها استخراج و براي كاربر پردازش كند، مزيت رقابتي ديگر فقط در داشتن يك موتور جستوجو خلاصه نميشود، بلكه داده، مدل زباني، توان پردازشي و زيرساخت هوش مصنوعي به اجزاي اصلي اين رقابت تبديل ميشوند.
اپراتورهاي هوش مصنوعي در مسير شكلگيري
در همين چارچوب، وزارت ارتباطات از شكلگيري اپراتورهاي هوش مصنوعي به عنوان يكي از پروژههاي در دست اجرا خبر داده است. به گفته چيتساز، چارچوب مربوط به اپراتورهاي هوش مصنوعي تنظيم شده، به تاييد كميسيون تنظيم مقررات رسيده و در هيات دولت نيز تصويب و ابلاغ شده است. بر اساس اين برنامه، پس از فراخوانهاي انجامشده، اپراتورهاي هوش مصنوعي شكل خواهند گرفت و قرار است ظرف ۱۸ ماه آينده در اختيار محققان و كسبوكارهاي فعال در اقتصاد ديجيتال قرار بگيرند. اهميت اين موضوع زماني روشنتر ميشود كه آن را در كنار بحث موتورهاي جستوجو قرار دهيم. اگر نسل جديد جستوجو بر پايه هوش مصنوعي شكل ميگيرد، كشور براي حضور در اين عرصه نيازمند مجموعهاي از زيرساختهاست كه تنها با ساخت يك موتور جستوجو تامين نميشود. مدلهاي زباني فارسي، دادههاي باكيفيت و قابل استفاده، ظرفيت پردازشي، زيرساخت ارتباطي و ابزارهاي توسعه و ارايه خدمات هوش مصنوعي، اجزاي يك زنجيره بههمپيوستهاند. چيتساز نيز تاكيد كرده است كه ايران در برخي لايههاي هوش مصنوعي، از جمله كاربردها و سرمايه انساني، ظرفيت مناسبي دارد، اما در حوزه ظرفيت پردازشي با چالش مواجه است. اينجاست كه نقش زيرساخت ارتباطي و سرمايهگذاري در هسته اقتصاد ديجيتال اهميت پيدا ميكند. در واقع نميتوان از توسعه هوش مصنوعي صحبت كرد اما مساله شبكه، مراكز داده، رايانش و سرمايهگذاري را ناديده گرفت. همانطور كه نميتوان انتظار داشت كسبوكارهاي ديجيتال رشد كنند، اما ظرفيت شبكه و زيرساخت متناسب با افزايش تقاضا توسعه پيدا نكند.
شبكه ملي اطلاعات؛ ديوار ديجيتال يا زيرساخت تابآوري؟
بخش ديگري از اظهارات چيتساز به نسبت ميان شبكه ملي اطلاعات و اينترنت جهاني مربوط ميشود؛ موضوعي كه سالهاست يكي از بحثهاي اصلي سياستگذاري ارتباطات در ايران است. از نگاه او، شبكه ملي اطلاعات بايد در درجه نخست به عنوان يك زيرساخت تابآوري ملي ديده شود. در شرايط بحران، اگر ارتباطات بينالمللي دچار اختلال شود، شهروندان همچنان بايد بتوانند به خدمات حياتي مانند بانكداري، دولت، آموزش، سلامت، حملونقل و تجارت داخلي دسترسي داشته باشند. اين همان كاركردي است كه يك شبكه ملي تابآور بايد فراهم كند. اما اين به معناي قطع ارتباط با جهان نيست. كسبوكار ايراني براي صادرات نرمافزار، استفاده از خدمات ابري بينالمللي، همكاري با دانشگاهها و شركتهاي خارجي يا حضور در بازارهاي جهاني به اينترنت بينالمللي نياز دارد. از همين رو، چيتساز از يك معماري «دو لايه» سخن ميگويد: لايه نخست، تابآوري ملي و كاهش وابستگيهاي حياتي است و لايه دوم، اتصال جهاني و امكان رشد اقتصادي. به اعتقاد او، اقتصاد ديجيتال موفق اقتصادي نيست كه صرفا در زمان بحران بتواند به فعاليت خود ادامه دهد، بلكه بايد در شرايط عادي امكان رشد داشته باشد و در شرايط بحراني نيز از كار نيفتد. اين نگاه در شرايطي مطرح ميشود كه به گفته معاون وزارت ارتباطات، در دوره جنگ اخير، بيش از ۵۰۰ سايت ارتباطي كشور به صورت مستقيم هدف حملات سايبري قرار گرفتهاند. با وجود اين، تلاش اپراتورها و مجموعه وزارت ارتباطات براي جابهجايي آنتنها، تعمير فيبرهاي نوري و استفاده از مسيرها و ابزارهاي جايگزين باعث شد ارتباطات مردم بهطور پيوسته حفظ شود.
اقتصاد ديجيتال؛ رشد واقعي يا تغيير روش اندازهگيري؟
در بخش ديگري از اين اظهارات، چيتساز درباره افزايش سهم اقتصاد ديجيتال از حدود ۴ درصد به ۷.۱۴ درصد در سال ۱۴۰۳ توضيح داده است. به گفته او، نميتوان اين دو عدد را مستقيما با يكديگر مقايسه كرد، چراكه در كنار رشد واقعي اقتصاد ديجيتال، روش اندازهگيري و دامنه محاسبه نيز دقيقتر و گستردهتر شده است. از سوي ديگر، افزايش سهم اقتصاد ديجيتال لزوما به معناي رشد خود اين بخش نيست، زيرا ممكن است كوچكتر شدن ساير بخشهاي اقتصاد باعث افزايش سهم اقتصاد ديجيتال از كل اقتصاد شده باشد. به همين دليل، قضاوت درباره روند رشد اين بخش نيازمند انتشار آمار رسمي و قابل مقايسه است. چيتساز همچنين هشدار داده است كه يكي از مشكلات اصلي اقتصاد ديجيتال، كند شدن سرمايهگذاري در «هسته» اين اقتصاد است؛ بخشي كه زيرساختهاي ارتباطي و اپراتورها را شامل ميشود. افزايش تقاضا براي خدمات ديجيتال و رشد پلتفرمها، در حالي اتفاق افتاده كه سرمايهگذاري در زيرساخت متناسب با اين رشد پيش نرفته است. به گفته او، افزايش هزينههاي سرمايهگذاري، ارزي بودن بخش مهمي از اين سرمايهگذاريها و حركت نكردن تعرفهها همپاي تورم، توجيه اقتصادي توسعه زيرساخت را كاهش داده است. نتيجه اين وضعيت ميتواند شكافي باشد كه هرچه زمان بيشتري بگذرد، پر كردن آن دشوارتر خواهد شد. در نهايت، آنچه از مجموعه اظهارات معاون وزارت ارتباطات ميتوان برداشت كرد، اين است كه اقتصاد ديجيتال ايران در نقطهاي قرار گرفته كه ديگر صرفا با ساخت چند پلتفرم يا موتور جستوجوي داخلي نميتوان براي آينده آن برنامهريزي كرد. مساله اصلي، انتخاب ميان سرمايهگذاري روي فناوريهاي نسل قبل و ساخت زيرساختهايي است كه بتوانند ايران را وارد نسل بعدي اقتصاد ديجيتال كنند؛ نسلي كه در آن هوش مصنوعي، داده، رايانش و عاملهاي هوشمند بيش از هر چيز ديگري تعيينكننده خواهند بود.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
