در حالي كه اغلب صنايع كشور همچنان زير مرز ۵۰ واحد شامخ و در محدوده ركود قرار دارند، صنعت خودرو با ثبت شاخص ۶۲.۲ واحدي در خردادماه، به تنها صنعتي تبديل شده كه نهتنها از ركود فاصله گرفته، بلكه در صدر جدول صنايع ايستاده است. هرچند اين جهش بيش از آنكه از رونق بازار حكايت داشته باشد، حاصل احياي تدريجي توليد پس از شوك جنگ، بهبود نسبي تامين قطعات و بازگشت خطوط توليد به مدار فعاليت است.
اقتصاد همچنان در فاز انقباض
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، گزارش شاخص مديران خريد (شامخ) خردادماه ۱۴۰۵ كه از سوي مركز پژوهشهاي اتاق ايران منتشر شده، تصويري از اقتصاد ايران پس از شوك ناشي از جنگ ۴۰ روزه ارايه ميدهد. هرچند شاخص كل اقتصاد و بخش صنعت همچنان پايينتر از مرز ۵۰ واحد قرار دارند و اقتصاد در فاز انقباض باقي مانده است، اما كاهش شدت افت فعاليتهاي اقتصادي و بهبود برخي متغيرها از آغاز روند احياي توليد حكايت دارد.
بر اساس اين گزارش، از شدت كاهش سفارشهاي جديد مشتريان نسبت به ماههاي گذشته كاسته شده، شاخص توليد در كل اقتصاد و صنعت به بالاترين سطح چند ماه اخير رسيده و شتاب افزايش قيمت مواد اوليه نيز نسبت به ماههاي قبل كاهش يافته است. با اين حال، بيشتر مولفههاي اصلي شامخ همچنان كمتر از ۵۰ واحد هستند و تنها سرعت انجام و تحويل سفارشها در محدوده مثبت قرار گرفته است.
بررسي رشتهفعاليتهاي صنعتي نيز نشان ميدهد شرايط صنايع يكسان نيست. صنعت لوازم خانگي با ثبت شامخ ۳۹.۷ واحدي ضعيفترين عملكرد را داشته، در حالي كه صنعت خودرو با ثبت شاخص ۶۲.۲ واحدي نه تنها از ركود خارج شده، بلكه بهترين عملكرد را در ميان صنايع كشور به ثبت رسانده است.
خودرو؛ تنها صنعت خارجشده از ركود
شامخ گروه خودرو در خردادماه به ۶۲.۲ واحد رسيد؛ رقمي كه نسبت به ارديبهشت ۵۱ درصد و نسبت به خرداد سال گذشته بيش از ۱۲۵ درصد رشد نشان ميدهد. همچنين اين شاخص در مقايسه با ۱۱ ماه گذشته در بالاترين سطح خود قرار گرفته است.
با وجود اين، بررسي جزييات شامخ نشان ميدهد اين رشد بيش از آنكه ناشي از رونق بازار خودرو باشد، نتيجه بازگشت تدريجي ظرفيت توليد پس از اختلالات ماههاي گذشته است. صنعت خودرو در بهار امسال تحت تأثير جنگ، اختلال در تأمين قطعات، مشكلات حملونقل، محدوديتهاي ارزي و افت توليد يكي از دشوارترين دورههاي خود را پشت سر گذاشت. اما در خردادماه با ازسرگيري فعاليت خطوط توليد، ترخيص بخشي از قطعات وارداتي، بهبود نسبي تأمين ارز و تكميل خودروهاي ناقص، روند توليد دوباره شتاب گرفت.
رشد ۹ شاخص و افت سه مولفه
از ميان ۱۲ مولفه شامخ خودرو، ۹ شاخص نسبت به ارديبهشت رشد داشتهاند و تنها سه شاخص با كاهش همراه بودهاند. بيشترين افت به شاخص موجودي انبار محصولات اختصاص دارد. اين شاخص با ثبت عدد ۴۰، نسبت به ارديبهشت ۱۶.۴ درصد و نسبت به خرداد سال گذشته ۹.۷ درصد كاهش يافته است. كاهش موجودي انبار معمولاً نشاندهنده افزايش عرضه به بازار يا رشد فروش محصولات است و بيانگر آن است كه خودروهاي دپو شده با سرعت بيشتري وارد شبكه فروش شدهاند. در شرايطي كه خودروسازان همچنان با محدوديت نقدينگي روبرو هستند، اين روند ميتواند به بهبود جريان نقدينگي آنها كمك كرده باشد.
دومين شاخص كاهشي، قيمت خريد مواد اوليه است كه از ۹۳.۸ واحد در ارديبهشت به ۸۰ واحد در خرداد رسيده و افت ۱۴.۷ درصدي را ثبت كرده است. هرچند اين شاخص همچنان نسبت به سال گذشته ۶.۶ درصد بالاتر است، اما كاهش شتاب رشد آن عمدتاً ناشي از آرامتر شدن بازار ارز بوده است. در نتيجه، فشار هزينهاي بر توليدكنندگان تا حدودي كاهش يافته و همين موضوع بر قيمت محصولات توليدي نيز اثر گذاشته است؛ بهطوري كه شاخص قيمت محصولات توليدشده نيز با افت بيش از ۱۳ درصدي از ۸۱.۳ به ۷۰ واحد رسيده است.
نشانه آمادگي براي تداوم توليد
بيشترين رشد در ميان مولفههاي شامخ خودرو مربوط به شاخص موجودي مواد اوليه است. اين شاخص از ۲۸.۶ واحد در ارديبهشت به ۵۳.۹ واحد در خرداد رسيده و رشد بيش از ۸۸ درصدي را تجربه كرده است. همچنين نسبت به مدت مشابه سال قبل نيز ۸۴.۵ درصد افزايش داشته است.
اين روند نشان ميدهد خودروسازان از كاهش نسبي التهاب بازار مواد اوليه استفاده كرده و تلاش كردهاند ذخاير استراتژيك خود را براي ماههاي آينده افزايش دهند. بنابراين رشد موجودي مواد اوليه را ميتوان بيش از آنكه نشانه ركود دانست، اقدامي براي تثبيت روند توليد و كاهش ريسكهاي ناشي از نوسانات احتمالي آينده ارزيابي كرد.
همزمان شاخص استخدام و بهكارگيري نيروي انساني نيز از ۲۹.۲ واحد در ارديبهشت به ۵۴ واحد در خرداد رسيده و رشد بيش از ۸۴ درصدي را ثبت كرده است. اين شاخص در مقايسه با خرداد سال گذشته نيز نزديك به ۳۰ درصد افزايش داشته كه بيانگر بازگشت تدريجي فعاليت خطوط توليد است.
جهش توليد در آمار شامخ و كدال
يكي ديگر از شاخصهاي مهم، ميزان توليد محصولات است كه در خرداد به ۶۸.۴ واحد رسيده است. اين شاخص نسبت به ارديبهشت بيش از ۶۴ درصد و نسبت به خرداد سال گذشته بيش از ۲۵۰ درصد افزايش يافته و بالاترين سطح خود را در يك سال اخير ثبت كرده است.
آمارهاي منتشرشده در سامانه كدال نيز اين روند را تأييد ميكند. بر اساس اين آمار، مجموع توليد خودروسازان در خردادماه نسبت به ارديبهشت بيش از ۷ درصد افزايش يافته است. در ميان شركتها، سايپا با رشد بيش از ۲۷ درصدي بيشترين افزايش توليد را تجربه كرده و توليد خود را از ۱۲ هزار و ۴۶۵ دستگاه به ۱۵ هزار و ۹۴۷ دستگاه رسانده است. پارسخودرو نيز با توليد ۲ هزار و ۷۶۱ دستگاه، رشد بيش از ۲۰ درصدي را نسبت به ماه قبل ثبت كرده است. در عملكرد سهماهه نيز ايرانخودرو با توليد ۱۰۰ هزار و ۶۹۲ دستگاه، بيشترين تيراژ را در ميان سه خودروساز بزرگ كشور به ثبت رسانده است، هرچند اين رقم همچنان نسبت به مدت مشابه سال گذشته پايينتر است.
رونق توليد يا جبران عقبماندگي؟
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
