به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان صنعت ، در شرایطی که بازار داخلی بهطور سنتی در ایام ماهرمضان و تعطیلات نوروز با کاهش معاملات مواجه میشود خریداران بزرگ ترجیح دادند تصمیمهای خرید خود را بهتعویق بیندازند و فعالان زنجیره فولاد نیز بهجای توسعه معاملات بر مدیریت نقدینگی و کنترل ریسک تمرکز کردند. نتیجه اینوضعیت بازاری است که نه نشانهای از رونق دارد و نه ظرفیت افزایش قیمت برای جبران رشد هزینههای تولید! اکنون اما پرسش اصلی ایناست که آیا صنعت فولاد میتواند از فشار همزمان هزینه، سیاست و کاهش تقاضا عبور کند یا سال۱۴۰۵ برای بخشی از تولیدکنندگان با بحران نقدینگی و کاهش ظرفیت تولید آغاز خواهد شد.
انتظار و رکود
بازار فولاد تخت ایران در روزهای پایانی سال۱۴۰۴ در حالت انتظار قرار دارد. برخلاف ماههای ابتدایی زمستان که نوسان نرخ ارز در تالار دوم تعیینکننده اصلی قیمتها بود اکنون معادلات پیچیدهتری بر اینبازار حاکم شده است. بازار داخلی ایران در شرایط کنونی بیش از آنکه متاثر از تحولات بینالمللی باشد اسیر عوامل درونی و سیاسی است.
در زنجیره تامین با اینکه هزینه تمامشده شمش افزایش یافته اما مهمترین خبر برای تولیدکنندگان جهش ۶۶درصدی نرخ گاز صنایع فولادی در پایان بهمنماه است. اینافزایش که هزینه تولید را بهبالاترین سطح در دو دهه اخیر رسانده حاشیه سود فولادسازان را بهشدت تحت فشار قرار داده و مهمترین مزیت رقابتی ایران یعنی انرژی ارزان را بهچالش کشیده است. در شرایطی که قیمتهای فروش بهدلیل رکود توان افزایش ندارد اینجهش هزینهای میتواند برخی تولیدکنندگان را با زیان عملیاتی مواجه کند. فعالان اینبخش که بهطور سنتی در ماه پایانی سال خریدهای خود را کاهش میدهند امسال با احتیاط بیشتری عمل میکنند.
آنچه بر تمامی محاسبات فنی و اقتصادی سایه افکنده اما فضای پرتنش سیاسی و امنیتی است. تهدیدات نظامی و تشدید تحریمها از سوی آمریکا همراه با تنشهای منطقهای با اسرائیل فضایی از عدم قطعیت عمیق ایجاد کرده است. اینجو روانی هرگونه برنامهریزی میانمدت را غیرممکن کرده و فعالان اقتصادی را بهمحافظهکاری شدید واداشته است.
بهنظر میرسد اما بازار فولاد تخت ایران حداقل تا پایان سال جاری در همین وضعیت رکودی باقی بماند. ماه رمضان و تعطیلات نوروز نیز مزیدبرعلت شده و عملا تا اواسط فروردین۱۴۰۵ نباید انتظار تحرک قابلتوجهی داشت. مهمترین متغیرهای تعیینکننده عبارتند از نتیجه تنشهای سیاسی و احتمال گشایش یا تشدید تحریمها، نحوه اجرای الحاقیه جدید بورس و تاثیر آن بر قیمتهای پایه و مهمتر از همه میزان موفقیت تولیدکنندگان در جبران افزایش هزینههای ناشی از جهش قیمت گاز. حالا گفته میشود اگر تقاضا در بهار سال آینده احیا نشود بسیاری از تولیدکنندگان ورق با چالش جدی تامین نقدینگی مواجه خواهند شد.
جهش نرخ گاز، سود فولاد را میبلعد
برخی فعالان معدنی اما افزایش ۶۶درصدی نرخ گاز برای صنایع فولادی را ضربهای مستقیم بهتولید و مزیت رقابتی اینصنعت میدانند. درواقع گاز طبیعی ستون اصلی احیا مستقیم (DRI) و عامل کاهش بهای تمامشده آهن اسفنجی است و افزایش ناگهانی نرخ آن میتواند تا ۳۰درصد قیمت تمامشده محصول را بالا ببرد. پیامد اینتصمیم شامل فشار بر فولادسازان، کاهش سود، افت صادرات و تعمیق رکود داخلی خواهد بود. حذف مزیت انرژی سرمایهگذاریهایمیلیارددلاری را غیرقابل توجیه میکند.
مساله ایناست که اینتصمیم نه یکاقدام صرفا اقتصادی بلکه ضربهای مستقیم بهستونفقرات تولید کشور است. صنعت فولاد ایران بر پایه مزیت نسبی گاز طبیعی شکل گرفته و توسعه یافته و تضعیف اینمزیت تبعات گستردهای برای کل اقتصاد بههمراه خواهد داشت.
باتوجه بهجایگاه ایران در میان ۱۰تولیدکننده بزرگ فولاد جهان باید بدانیم که بخش مهمی از اینموفقیت مرهون بهرهگیری از روش احیای مستقیم (DRI) و دسترسی بهانرژی رقابتی بوده است. اکنون اینپرسش جدی مطرح است که با چه منطقی مزیت اصلی اینصنعت با افزایش ناگهانی ۶۶درصدی نرخ گاز تضعیف میشود. در فرایند احیا مستقیم گاز طبیعی ماده اولیه تولید آهن اسفنجی است. سهم انرژی در بهای تمامشده آهن اسفنجی قابلتوجه است و افزایش اخیر نرخ گاز میتواند تا حدود ۳۰درصد قیمت تمامشده اینمحصول را افزایش دهد اما پیامدهای مستقیم اینتصمیم شامل افزایش قیمت داخلی آهن اسفنجی، فشار مضاعف بر واحدهای فولادسازی، کاهش حاشیه سود تولیدکنندگان و افزایش ریسک تعطیلی واحدهای کوچک و متوسط خواهد بود.
با افزایش قیمت DRI هزینه تولید شمش فولادی نیز افزایش مییابد و این درحالی است که بازار داخلی در سال جاری با رکود مواجه بوده و قیمت جهانی فولاد نیز تحت فشار رقابت شدید کشورهایی همچون چین و روسیه قرار دارد. درچنینشرایطی تولیدکننده ایرانی نه امکان تحمیل افزایش قیمت بهبازار را دارد و نه توان تحمل کاهش شدید سود را. درنتیجه افت صادرات ازدسترفتن بازارهای منطقهای، کاهش ارزآوری و افزایش فشار مالی بر شرکتها از پیامدهای محتمل اینسیاست خواهد بود.
درعمل تولیدکننده با افزایش ناگهانی هزینه انرژی، محدودیتهای گاز در زمستان، قطعی برق در تابستان، رکود بازار داخلی و فشارهای مالیاتی و هزینههای مالی مواجه است. معاون بهرهبرداری فولادمبارکه هشدار داد که تبعات اینتصمیم فراتر از صنعت فولاد خواهد بود و کل اقتصاد را تحت تاثیر قرار میدهد. افزایش قیمت تمامشده مسکن و پروژههای عمرانی، رشد هزینه در صنایع پاییندستی، کاهش اشتغال در زنجیره فولاد، افت سرمایهگذاری جدید و حرکت سرمایه بهسمت فعالیتهای غیرمولد ازجمله پیامدهای قابل پیشبینی اینسیاست است.
فراموش نکنیم که اگر مزیت انرژی ایران در صنعت فولاد حذف شود تولید بهروش احیای مستقیم دیگر توجیه اقتصادی نخواهد داشت و سرمایهگذاریهای چنددهمیلیارددلاری انجامشده در اینزنجیره درمعرض کاهش بازدهی قرار میگیرد. حمایت از تولید در گرو ثبات سیاستگذاری و حفظ مزیتهای رقابتی است. درغیراینصورت نتیجهای جز کاهش تولید، افت صادرات و تعمیق رکود حاصل نخواهد شد.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
