صرف یکسوم بودجه کشور برای یارانهها
لایحه بودجه۱۴۰۵ تصویری کمسابقه از وزن سیاستهای حمایتی در ساختار مالی دولت ارائه میدهد؛ تصویری که اگر تنها به رقم رسمی ۱۰۹۰هزارمیلیارد تومان اعتبارات حمایتی بسنده کنیم، معادل ۵ /۱۸درصد بودجه عمومی را نشان میدهد با لحاظ سناریوی حذف ارز ترجیحی و اجرای کالابرگ همگانی اما این عدد به ۱۹۶۴هزارمیلیارد تومان میرسد یعنی نزدیک به ۳۳درصد کل منابع عمومی کشور. به بیان ساده، در صورت تداوم پرداخت کالابرگ همگانی، تقریبا یکسوم بودجه عمومی دولت صرف انواع یارانههای نقدی، غیرنقدی و اعتباری خواهد شد. این جهش عددی تنها یک تغییر حسابداری نیست بلکه بازتاب یک جابهجایی بزرگ در معماری حمایت اجتماعی است. در نسخه اولیه لایحه، کالابرگ سهمی حدود ۵/ ۱۵درصد از کل اعتبارات حمایتی داشت اما با اجرای همگانی آن، این سهم به ۵۳درصد میرسد و عملا به بزرگترین ردیف حمایتی بودجه تبدیل میشود. در کنار آن، یارانه نقدی با وجود تثبیت در کانال ۳۰۰هزارمیلیارد تومان، سهمش از کل اعتبارات حمایتی به ۵/ ۲۷درصد کاهش یافته و مستمری نهادهای حمایتی با رشد ۳۶درصدی به ۱۳۶هزارمیلیارد تومان رسیده است. مهمتر از ترکیب ارقام اما نسبت این اعتبارات به کل بودجه عمومی است. نسبت اعتبارات حمایتی که در سال۱۴۰۰ حدود ۶/ ۱۳درصد بود، در سال۱۴۰۲ به ۲۵درصد رسید، در۱۴۰۴ به ۱۷درصد کاهش یافت و اکنون در سناریوی جدید به ۳۳درصد جهش کرده است. این تغییر نشان میدهد سیاست حمایتی از یک ابزار تکمیلی به یکی از ستونهای اصلی بودجه تبدیل شده است. در چنین شرایطی پرسش کلیدی دیگر صرفا حجم حمایت نیست بلکه پایداری آن است. آیا بودجهای که یکسوم آن صرف یارانهها میشود، توان حفظ تعادل مالی و کنترل تورم را خواهد داشت؟ این همان گرهای است که لایحه۱۴۰۵ را به یکی از چالشبرانگیزترین بودجههای سالهای اخیر تبدیل میکند.
اعتبارات حمایتی در قوانین بودجه و لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ – هزارمیلیاردتومان
| عنوان برنامه حمایتی | ۱۴۰۰ | ۱۴۰۱ | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۳ | ۱۴۰۴ | لایحه ۱۴۰۵ |
| یارانه نقدی | ۸/ ۷۳ | ۸/ ۱۶۵ | ۳۱۵ | ۳۱۵ | ۳۲۰ | ۳۰۰ |
| یارانه نان | ۲۲ | ۷۱ | ۷/ ۱۰۳ | ۱۶۱ | ۲۵۰ | ۲۹۸ |
| یارانه دارو(طرح دارویار) | ۲۵ | ۶۹ | ۵/۷۱ | ۹/۷۵ | ۸۵ | ۲/ ۸۵ |
| مستمری خانوارهای مددجویان نهادهای حمایتی | ۱/ ۲۶ | ۹/ ۲۷ | ۶/ ۴۶ | ۵/ ۶۵ | ۷/ ۹۹ | ۱۳۶ |
| تغذیه کودکان(رفع سوءتغذیه + شیر مدارس) | ۷۵/ ۰ | ۱۵/ ۱ | ۴/ ۱ | نامشخص | ۱۱ | ۱/ ۱۴ |
| کالابرگ | – | – | – | – | – | ۱۷۰ |
| سایر اعتبارات حمایتی | ۴۵/ ۸ | ۱/ ۱۴ | ۷/ ۲۶ | ۲/ ۳۸ | ۳/ ۱۵۷ | ۲/ ۸۶ |
| مجموع کل | ۱/ ۱۵۶ | ۳۴۹ | ۹/ ۵۶۴ | ۶/ ۶۵۵ | ۹۲۳ | ۱۰۹۰ |
| برآورد اجرای کالابرگ همگانی ناشی از حذف ارز ترجیحی | – | – | – | – | – | ۱۰۴۴ |
| مجموع کل با کالابرگ همگانی | – | – | – | – | – | ۱۹۶۴ |
عقبنشینی عدالت در توزیع حمایتها
ترکیب اعتبارات حمایتی در لایحه بودجه۱۴۰۵ نشان میدهد که مساله اصلی دیگر صرفا «حجم حمایت» نیست بلکه «کیفیت توزیع» آن است. براساس دادههای تفکیکشده، در صورت اجرای کالابرگ همگانی ناشی از حذف ارز ترجیحی، حدود ۸۸درصد کل اعتبارات حمایتی ماهیت فراگیر خواهد داشت و تنها ۱۲درصد آن به حمایتهای هدفمند اختصاص مییابد. این در حالی است که در نسخه اولیه لایحه۱۴۰۵، پیش از تعمیم کامل کالابرگ، سهم حمایتهای هدفمند به ۳۷درصد رسیده بود؛ رقمی که نسبت به سالهای قبل نشانهای از حرکت بهسمت دقت بیشتر در شناسایی گروههای هدف تلقی میشد. مرور روند سالهای گذشته این تغییر جهت را روشنتر میکند. در سال۱۴۰۰ سهم حمایتهای فراگیر حدود ۷۷درصد و سهم حمایتهای هدفمند ۶/ ۲۲درصد بود. در۱۴۰۱ این نسبت حتی به ۶/ ۸۷درصد فراگیر در برابر ۴/ ۱۲درصد هدفمند رسید. در۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نیز سهم فراگیر بالای ۸۴درصد باقی ماند. تنها در سال۱۴۰۴ و سپس در لایحه اولیه۱۴۰۵ بود که با افزایش وزن مستمری نهادهای حمایتی و پیشبینی کالابرگ برای دهکهای پایین، سهم حمایت هدفمند به ۱/ ۲۸درصد در ۱۴۰۴ و ۳۷درصد در لایحه اولیه۱۴۰۵ افزایش یافت؛ مسیری که میتوانست به تقویت عدالت توزیعی تعبیر شود. با اجرای کالابرگ همگانی برای کل جمعیت اما این روند عملا معکوس شده است. کالابرگی که در طراحی اولیه خود متوجه دهکهای پایین بود، اکنون به پرداختی سراسری تبدیل شده و بزرگترین ردیف حمایتی بودجه را به خود اختصاص داده است. نتیجه این تغییر کاهش سهم سیاستهایی است که مستقیما فقرا را هدف قرار میدهند، از جمله مستمری مددجویان و طرحهای کودکمحور. در چنین وضعیتی پرسش اصلی این است: آیا گسترش حمایت همگانی به معنای تقویت عدالت است یا منابعی که میتوانست با دقت بیشتر به دهکهای پایین برسد، اکنون میان همه توزیع میشود؟ اگر هدف اصلی سیاست حمایتی کاهش فقر باشد، نسبت ۸۸ به ۱۲ زنگ هشداری جدی درباره جهتگیری توزیعی بودجه۱۴۰۵ است؛ بودجهای که از نظر حجم بزرگتر شده اما از منظر هدفمندی گامی به عقب برداشته است.
تفکیک فقر برای دورههای مختلف
| دوره مورد بررسی | سال پایه | سال هدف | تغییر فقر در نتیجه تغییر سطح درآمد | تغییر فقر در نتیجه تغییر توزیع درآمد | تغییر کل |
| دو سال متوالی نهایی | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۳ | ۸/ ۵ | ۲۴۴/ ۰- | ۶/ ۵ |
| دوره ابتدایی شروع دهه جدید | ۱۴۰۰ | ۱۴۰۳ | ۵/ ۷ | ۴۴/ ۱- | ۱/ ۶ |
| دوره افزایش نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی | ۱۴۰۱ | ۱۴۰۳ | ۴/ ۸ | ۳۷ /۱- | ۷ |
کالابرگ ۵۳درصدی شد
اگر تا چند سال پیش یارانه نقدی بزرگترین ردیف حمایتی بودجه محسوب میشد، در لایحه۱۴۰۵ این جایگاه بهطور کامل تغییر کرده است. در سناریوی اجرای کالابرگ همگانی ناشی از حذف ارز ترجیحی، کالابرگ به تنهایی ۵۳درصد کل اعتبارات حمایتی را به خود اختصاص میدهد؛ سهمی که آن را به بزرگترین ردیف حمایتی بودجه تبدیل و عملا ساختار حمایت اجتماعی دولت را بازتعریف میکند. در نسخه اولیه لایحه۱۴۰۵، سهم کالابرگ از کل اعتبارات حمایتی حدود ۵/ ۱۵درصد برآورد شده بود؛ رقمی که با توجه به پیشبینی اعتبار ۱۷۰هزارمیلیارد تومانی، جایگاهی مهم اما نه غالب برای این طرح ترسیم میکرد. با اجرای پرداخت همگانی و اتصال آن به منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی اما برآورد هزینه سالانه کالابرگ به حدود ۱۰۴۴هزارمیلیارد تومان رسیده است. نتیجه این جهش، افزایش سهم کالابرگ به ۵۳درصد از کل ۱۹۶۴هزارمیلیارد تومان اعتبارات حمایتی در سناریوی جدید است. برای مقایسه، سهم یارانه نقدی که در سال۱۴۰۲ حدود ۸/ ۵۵درصد از کل اعتبارات حمایتی را تشکیل میداد، در۱۴۰۴ به ۱/ ۳۵درصد کاهش یافت و در لایحه۱۴۰۵ به ۵/ ۲۷درصد رسید. در سناریوی کالابرگ همگانی، سهم یارانه نقدی به حدود ۵/ ۱۵درصد سقوط میکند. به بیان دیگر جایگاه مسلط یارانه نقدی در ساختار حمایت اجتماعی اکنون به کالابرگ واگذار شده است. این جابهجایی صرفا تغییر یک ردیف بودجهای نیست بلکه نشانه انتقال سیاست حمایتی از پرداخت نقدی مستقیم به اعتبار خرید کالای اساسی است. با این حال تمرکز بیش از نیمی از منابع حمایتی در یک طرح واحد ریسکهای جدیدی ایجاد میکند: هرگونه نوسان در منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی یا افزایش هزینههای تامین کالاهای اساسی میتواند کل تراز حمایتی بودجه را تحت فشار قرار دهد. کالابرگ اکنون نه یک برنامه مکمل بلکه ستون اصلی سیاست حمایتی۱۴۰۵ است؛ ستونی که پایداری آن به پایداری منابع ارزی و توان دولت در مدیریت کسری بودجه گره خورده است.
یارانه نقدی کوچک شد، مستمریها ۳۶درصد بالا رفت
لایحه بودجه۱۴۰۵ از یک تغییر مهم در ترکیب حمایتهای مستقیم دولت پرده برمیدارد: وزن یارانه نقدی کاهش یافته و در مقابل، مستمری نهادهای حمایتی رشد قابلتوجهی را تجربه کرده است. رقم یارانه نقدی که در سالهای اخیر در کانال ۳۰۰هزارمیلیارد تومان تثبیت شده بود، در لایحه۱۴۰۵ به ۳۰۰همت کاهش یافته و نسبتبه قانون بودجه۱۴۰۴ حدود ۶درصد افت اسمی را نشان میدهد. این در حالی است که در سال۱۴۰۲ سهم یارانه نقدی از کل اعتبارات حمایتی به ۸/ ۵۵درصد میرسید اما این سهم در ۱۴۰۴ به ۱/ ۳۵درصد و در لایحه۱۴۰۵ به ۵/۲۷درصد کاهش یافته است و در سناریوی کالابرگ همگانی حتی به حدود ۵ /۱۵درصد میرسد. در نقطه مقابل، مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی در لایحه۱۴۰۵ با رشد ۳۶درصدی به ۱۳۶هزارمیلیارد تومان افزایش یافته است؛ رقمی که آن را به یکی از سریعترین ردیفهای رشدکننده در میان برنامههای حمایتی تبدیل میکند. سهم مستمریها از کل اعتبارات حمایتی که در ۱۴۰۲ حدود ۲ /۸درصد و در ۱۴۰۴ حدود ۹/ ۱۰درصد بود، در لایحه۱۴۰۵ به ۵ /۱۲درصد رسیده است. این جابهجایی نشان میدهد سیاستگذار تلاش کرده بخشی از منابع را از پرداختهای فراگیر نقدی بهسمت حمایت متمرکز بر دهکهای پایین هدایت کند. رشد ۳۶درصدی مستمریها همچنین همراستا با پیشبینی افزایش حداقل دستمزد در سال آینده تفسیر میشود چراکه پرداخت مستمری بر مبنای درصدی از حداقل دستمزد تنظیم میشود و افزایش آن نیازمند تقویت اعتبار بودجهای است. با این حال باید توجه داشت که کاهش وزن یارانه نقدی به معنای کاهش تعهد دولت نیست بلکه نتیجه بزرگتر شدن سایر ردیفها بهویژه کالابرگ است. درواقع یارانه نقدی در رقم مطلق هنوز یکی از بزرگترین پرداختهای انتقالی دولت است اما در ترکیب کل حمایتها، دیگر بازیگر اصلی محسوب نمیشود. تغییر موازنه از «نقدی همگانی» به «مستمری هدفمند» میتواند نشانهای از حرکت به سمت عدالت بیشتر باشد، هرچند پایداری منابع آن همچنان محل سوال باقی میماند.
نان جلو زد، دارو ثابت ماند؛ فشار هزینهای در کمین بودجه
در میان ردیفهای حمایتی، یارانه نان در لایحه۱۴۰۵ یکی از پرشتابترین مسیرهای رشد را طی کرده درحالیکه یارانه دارو تقریبا درجا زده است؛ تضادی که میتواند نشانهای از فشارهای پنهان در ساختار هزینهای بودجه باشد. اعتبار یارانه نان در لایحه۱۴۰۵ به ۲۹۸هزارمیلیارد تومان رسیده که نسبتبه رقم ۲۵۰همتی قانون بودجه۱۴۰۴ حدود ۵ /۱۹درصد رشد نشان میدهد. روند سالهای گذشته نیز حاکی از افزایش مداوم این ردیف است: از ۲۲همت در ۱۴۰۰ به ۷۱همت در۱۴۰۱، سپس ۷ /۱۰۳همت در ۱۴۰۲ و ۱۶۱همت در سال۱۴۰۳. مهمتر از رشد مصوب، عملکرد این ردیف است؛ در ۱۴۰۲ تحقق ۱۱۳درصدی و در ۱۴۰۳ تحقق ۱۳۱درصدی ثبت شده، به این معنا که هزینه واقعی خرید و تامین گندم و آرد بهمراتب فراتر از پیشبینیهای اولیه بوده است. همین سابقه نگرانی درباره کفایت رقم ۲۹۸همتی سال آینده را تقویت میکند. در مقابل یارانه دارو در لایحه۱۴۰۵ تنها به ۲ /۸۵هزارمیلیارد تومان رسیده که نسبتبه سال قبل رشد ناچیز ۲/ ۰درصدی دارد؛ عملا یک تثبیت اسمی. این در حالی است که طی سالهای اخیر نیز رشد این ردیف محدود بوده: از ۵/ ۷۱همت در سال ۱۴۰۲ به ۹/ ۷۵همت در ۱۴۰۳ و ۸۵همت در ۱۴۰۴. با توجه به وابستگی بخشی از مواد اولیه دارویی به واردات و حساسیت این حوزه به نوسانات ارزی، تثبیت اعتبار دارو میتواند به معنای فشار بیشتر بر بیمهها یا انتقال هزینه به مصرفکننده باشد. به این ترتیب در حالی که دولت برای کنترل قیمت نان منابع بیشتری اختصاص داده، حوزه دارو با رشد حداقلی مواجه شده است. اگر تجربه تحققهای بالاتر از ۱۰۰درصد در یارانه نان تکرار شود و همزمان هزینههای حوزه درمان افزایش یابد، بودجه۱۴۰۵ با دو کانون فشار همزمان روبهرو خواهد شد. نان در حال جلو زدن است اما دارو در حاشیه مانده؛ ترکیبی که میتواند به یکی از نقاط آسیبپذیر تراز مالی دولت در سال آینده تبدیل شود.
تعهد ماهانه ۸۷همتی؛ آیا بودجه۱۴۰۵ تاب میآورد؟
در قلب لایحه۱۴۰۵ یک عدد نشسته که شاید از همه ارقام دیگر مهمتر باشد: ۸۷هزارمیلیارد تومان هزینه در هر ماه برای کالابرگ همگانی. اگر این سیاست در تمام سال ادامه یابد، بار مالی آن به حدود ۱۰۴۴هزارمیلیارد تومان خواهد رسید؛ رقمی که بهتنهایی معادل کل بودجه عمرانی بسیاری از سالهای گذشته است. این تعهد صرفا یک ردیف حمایتی نیست بلکه یک تعهد ساختاری است که به منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی گره خورده و پایداری آن به ثبات نرخ ارز، میزان واردات کالاهای اساسی و تحقق کامل درآمدهای پیشبینیشده وابسته است. تجربه اجرای سیاستهای مشابه در سال۱۴۰۱ نشان داد که اگر مصارف از منابع پیشی بگیرد، کسری ایجادشده یا به تعویق در پرداختها میانجامد یا به فشار بر منابع بانک مرکزی. در چنین سناریویی حمایت امروز میتواند تورم فردا را بسازد؛ تورمی که دوباره بیشترین فشار را بر همان دهکهای پایین وارد میکند. مساله اصلی اینجاست: آیا دولت برای این تعهد ۱۰۴۴همتی منبعی پایدار، شفاف و غیرتورمی دارد، یا این بار نیز قرار است تراز حمایتی بودجه در میانه سال با شکاف مواجه شود؟ پاسخ به این پرسش تعیین میکند کالابرگ ستون ثبات معیشتی خواهد بود یا نقطه آغاز یک موج تورمی تازه. بودجه۱۴۰۵ از نظر حجم حمایت بیسابقه است؛ ۱۰۹۰همت در روایت رسمی و ۱۹۶۴همت در سناریوی کالابرگ همگانی. مساله اقتصاد ایران اما دیگر کمبود عدد نیست، کیفیت سیاست است. وقتی ۸۸درصد حمایتها همگانی است و تنها ۱۲درصد هدفمند، وقتی بیش از نیمی از منابع در یک طرح متمرکز میشود و وقتی تعهدی ۱۰۴۴همتی به منابعی ناپایدار گره میخورد، پرسش درباره پایداری این ساختار اجتنابناپذیر است. فقرا به حمایت نیاز دارند؛ حمایتی که ارزشش در برابر تورم حفظ شود. اگر سیاست حمایتی به قیمت بیثباتی مالی تمام شود، همان گروههایی که قرار است منتفع شوند، نخستین قربانیان موج بعدی تورم خواهند بود. بودجه۱۴۰۵در نقطهای ایستاده که میتواند آغاز اصلاح ساختار حمایت اجتماعی باشد یا تکرار چرخه یارانه بیشتر و فشار تورمی بالاتر. تصمیم با سیاستگذار است اما هزینه نهایی را مردم میپردازند.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
