گزارش تحلیلی ویژه: «گزارش خاموش»؛ ترانهای درباره خصوصیسازی پنهان و منطق سرد سود در اداره اقتصاد
—
اقتصاددان// یک متن تحلیلی و انتقادی که با عنوان «گزارش خاموش» (Silent Report) منتشر شده است، به شکلی استعاری و ترانهگونه، وضعیت کنونی مدیریت اقتصادی کشور پس از تغییر رویکرد یا خصوصیسازی نهادهای کلیدی، بهویژه بانک مرکزی، را به تصویر میکشد. این گزارش، با زبان صریح و شاعرانه، از شکاف عمیق میان اهداف عمومی و نتایج عملی این تغییرات پرده برمیدارد.
گزارش با اشاره به ناپدید شدن امنیت نگهداری پول در «دژ مرکزی» و فرو ریختن «دیوارهای اعتماد» آغاز میشود و این وضعیت را نه یک تصادف، بلکه نتیجه یک «منطق سرد و بدون خطا» معرفی میکند.
بخش اصلی نقد گزارش به مسئله واگذاری مسئولیت اداره اقتصاد اشاره دارد. بانک مرکزی، که پیش از این ضامن ثبات و خدمترسانی عمومی بوده، در یک «شب قانونی» لباس «خریدار» به تن کرده است. این تغییر نقش، منجر به همنشینی دو میزبان در یک سقف شده است:
1. میزبان خدمت: نمایندۀ منافع و خدمات عمومی جامعه.
2. میزبان سود: نمایندۀ منافع اقتصادی و بازدهی سرمایه.
گزارش به صراحت اعلام میکند که «سود، عادت دارد که در اتاق بزرگتر بنشیند». این استعاره به تسلط کامل منطق سودآوری بر تصمیمات کلان اقتصادی اشاره دارد که باعث میشود میز خدمت کوچک، صندلیهایش بلرزد و در نهایت «از اتاق بیرون انداخته شود».
نقطه کانونی این تحلیل، تغییر معیار سنجش تصمیمات است. گزارش تأکید میکند که اکنون هر تصمیمی نه با معیار «کاهش رنج نهایی» مردم، بلکه با وزن «سود نهایی» سنجیده میشود.
این گزارش هشدار میدهد که در این چارچوب منطقی جدید، «نفسِ مردم، فقط یک عددِ متغیر در ترازنامه است». این رویکرد، که بر پایۀ محاسبهگری صرف بنا شده، انگیزهها و اولویتهای اقتصادی را از دغدغههای اجتماعی جدا میسازد.
ترانه «گزارش خاموش» با یک نتیجهگیری تلخ به پایان میرسد: مردم در «انتهای صفِ این معادلهی خصوصی» قرار دارند و تنها منتظر «سرفهی بعدی» هستند. این سرفه نمادی از بحرانهای اقتصادی یا تصمیماتی است که مستقیماً بر دوش مردم سنگینی کرده و جیبهای آنان را خالی میکند تا «بقیه بتوانند نفس بکشند»،
اشارهای مستقیم به تأمین منافع گروهی خاص از طریق فشار بر اکثریت.
به گزارش خبرنگار ما؛ «گزارش خاموش» یک بیانیه هنری قدرتمند در باب پیامدهای بلندمدت جهتگیری اقتصاد به سمت منافع خصوصی است و خواستار بازنگری در اولویتهای نهادهای ناظر بر ثبات اقتصادی میشود.
_ اختصاصی اقتصاددان، بازنشر و نقل مطلب تنها با لینک اقتصاددان مجاز است.
