باید از همه مقامهایی که درباره «تکنرخی شدن ارز» سخن میگویند- از رییسجمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی گرفته تا مسوولان بانک مرکزی و طراحان برنامهها ــ بهصراحت پرسید منظورشان از این مفهوم دقیقا چیست. آیا تکنرخی شدن به این معناست که در اقتصاد تنها یک نرخ ارز وجود داشته باشد و دیگر نرخهایی مانند دولتی، آزاد، هرات، سلیمانیه و امثال آن حذف شوند؟ اگر چنین است، این نرخ واحد چگونه قرار است تعیین شود؟ آیا قرار است نرخ بهطور کامل به بازار آزاد سپرده شود یا بانک مرکزی آن را مشخص میکند؟ در این صورت دیگر چیزی به نام ارز ترجیحی نیز وجود نخواهد داشت و بازار آزاد باید خود را با این نرخ تطبیق دهد تا عملا یک نرخ شکل بگیرد.
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان صنعت، در این چارچوب این پرسش اساسی مطرح میشود که آیا همه متقاضیان ارز میتوانند به اندازه نیاز و برای هر منظوری از این نرخ واحد استفاده کنند یا خیر؟ اگر پاسخ منفی باشد، بدیهی است که متقاضی مجبور میشود نیاز خود را از مسیر دیگری تامین کند و همین امر بهطور طبیعی به شکلگیری دوباره دو نرخ منجر میشود. به همین دلیل همواره گفتهام که باید تصویر روشنی از سازوکار «تکنرخی شدن» ارائه شود؛ امری که تا مدتها توضیح شفافی درباره آن داده نشد.
با این حال پس از آغاز به کار وزیر جدید اقتصاد و همزمان با حضور رییس جدید بانک مرکزی، ناگهان اعلام شد که از فردا یکی از تالارها جمعآوری میشود. این تالار محلی بود که در آن نرخ آزاد بهطور مستقیم و براساس تعامل صادرکننده و واردکننده شکل میگرفت. برای مثال نرخ روزی حدود ۳۰هزارتومان. در ظاهر اعلام شد که دیگر نرخهایی مانند ترجیحی وجود ندارد و همه به سمت یک نرخ بالاتر حدود ۱۳۰هزارتومان منتقل شدهاند. وعده داده شد که بازار آزاد بهتدریج کاهش پیدا میکند و به این نرخ نزدیک میشود.
در عمل اما مشاهده میکنیم که همچنان دو نرخ وجود دارد و حتی نرخ بالاتر تثبیت شده است. نتیجه این وضعیت افزایش هزینه واردات، بالا رفتن هزینه تولید و در نهایت کوچکتر شدن سفره مردم بوده؛ امری که بهوضوح خود را در افزایش تورم نشان داده است. از منظر مردم آنچه اهمیت دارد قیمتهاست، نه اینکه چند میلیوندلار ارز در یک روز فروخته شده یا چه میزان ارز توسط صادرکنندگان بازگردانده شده است. وقتی کالاها با قیمت بالاتری به دست مصرفکننده میرسد، این آمارها تاثیری در بهبود معیشت ندارد.
بهصراحت میتوان گفت که در حال حاضر نظام تکنرخی ارز دستکم به تعریفی که قرار بود بازار آزاد تحت نظارت شکل بگیرد، تحقق نیافته است. در چنین شرایطی، نظارت نقش کلیدی دارد؛ نظارتی که باید هم بر تخصیص ارز و هم بر قیمتگذاری کالاها اعمال شود تا بهانهای برای سوءاستفاده ایجاد نشود. تجربه نشان داد که ضعف نظارت باعث شد برخی دریافتکنندگان ارز نهتنها کالا را وارد نکنند بلکه ارز را در بازار آزاد بفروشند و در نتیجه ارز ترجیحی هرگز به سفره مردم نرسد. افزایش نرخ ارز ترجیحی نیز بدون اصلاح سازوکار نظارت، هیچ اثر مثبتی بر معیشت نداشت.
در نهایت نظارت- بهعنوان یکی از ارکان اصلی موفقیت چنین تصمیمی- چه در مرحله تخصیص ارز و چه در فرآیند کشف و تثبیت نرخ بهوضوح ضعیف بوده است. اتخاذ تصمیم تکنرخی کردن ارز در زمانی نامناسب و با روشی نادرست به بیثباتی ارزی دامن زده و موجب افزایش عمومی قیمتها شده است؛ افزایشی که معمولا بازگشتی ندارد. این تجربه نشان میدهد که پیش از اجرای چنین سیاستهایی باید زمانبندی درست، روش اجرایی مناسب و نظام نظارتی مبتنی بر افراد معتمد و سازوکارهای شفاف بهطور جدی مدنظر قرار میگرفت.
آلبرت بغزیان، کارشناس مسائل اقتصادی
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
