پژوهش ارائه شده در شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي با مرور سياست تخصيص ارز ترجيحي از سال ۱۳۹۷، تصويري روشن از ناكارآمدي اين سياست ترسيم ميكند. ارز ترجيحي با نرخ ۴۲۰۰ تومان و با اهدافي نظير حمايت از توليد داخلي، كنترل قيمت كالاهاي اساسي و كاهش فشار تورمي بر خانوارها آغاز شد، اما به تدريج دامنه كالاهاي مشمول آن محدود و نرخ آن تا ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان افزايش يافت.
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، مطالعات مراكز پژوهشي وابسته به نهادهاي رسمي، از جمله سازمان برنامه و بودجه و مركز پژوهشهاي مجلس، نشان ميدهد كه به رغم تخصيص گسترده ارز ترجيحي، بازار كالاهاي اساسي با افزايشهاي پيدرپي قيمت مواجه بوده و فاصله نرخ ارز ترجيحي با نرخ بازار آزاد بهطور مستمر افزايش يافته است؛ بهطوري كه اين شكاف در آبان ۱۴۰۴ به حدود ۹۷ هزار تومان رسيده است.
توزيع ناعادلانه يارانه ارزي
بر اساس برآوردهاي مركز پژوهشهاي مجلس، بخش قابل توجهي از يارانه ناشي از ارز ترجيحي نصيب دهكهاي پردرآمد شده است. نسبت مصرف كالاهاي اساسي توسط سه دهك بالاي درآمدي به سه دهك پايين، در مناطق شهري حدود ۳.۸ برابر و در مناطق روستايي حدود ۴.۸ برابر برآورد شده است. اين در حالي است كه سياست پرداخت ارز ترجيحي نتوانسته تورم خوراكيها و كالاهاي اساسي را بهطور موثر كنترل كند و در بسياري از مقاطع، تورم اين اقلام حتي از تورم غيرخوراكيها نيز پيشي گرفته است.
پرداخت يارانه ارزي، از يك سو منابع ارزي دولت را با تنگنا مواجه كرده و از سوي ديگر، با افزايش نقدينگي و ايجاد شكاف ميان نرخ رسمي و غيررسمي ارز، زمينه ساز اختلال در بازار ارز و تشديد تورم شده است. چندنرخي بودن ارز همچنين زمان انتظار براي تأمين ارز را افزايش داده و بازگشت ارز صادراتي را با اختلال مواجه كرده است.
اقدامات دولت براي مديريت دوره گذار
بخش ديگري از ارايه بخش خصوصي در شوراي گفتوگو به بررسي اقدامات دولت براي مديريت دوره گذار به ارز تك نرخي اختصاص دارد. در اين چارچوب، آييننامه ۱۳بندي «تضمين امنيت غذايي» و مصوبات كارگروه ماده ۱۷، از جمله پرداخت عليالحساب ماهانه يكسان به جمعيت مشمول، تأمين ارز نهادههاي دامي و كالاهاي اساسي از تالار دوم، تسهيل ترخيص كالاها، استفاده از ابزارهاي تأمين مالي زنجيره توليد و اولويتدهي به افزايش سرمايه بانك كشاورزي، تشريح شده است.
همچنين بسته حمايت از صنايع با هدف جبران آثار افزايش نرخ ارز بر سرمايه در گردش واحدهاي توليدي، پيشبيني شده كه شامل تسهيلات بانكي، اوراق گام و برخي معافيتها و تعديلات قراردادي است.
با وجود اين اقدامات، ارائه شورا به مجموعهاي از ابهامات و چالشها اشاره ميكند. از جمله، كفايت كالابرگ پيشبيني شده براي جبران افزايش هزينه سبد مصرفي خانوارها محل ترديد دانسته شده، بهطوري كه برآوردها نشان ميدهد كالابرگ فعلي تنها حدود ۲۷ درصد از هزينه تحميل شده را جبران ميكند.
چالشهاي بازار دارو و تجهيزات پزشكي
همچنين در حوزه دارو و تجهيزات پزشكي، تصميم مشخص و شفافي در برخي مصوبات مشاهده نميشود و بدهي ارزي واردكنندگان كالاهاي اساسي، كه برآورد آن به حدود ۵.۲ ميليارد يورو ميرسد، همچنان تعيين تكليف نشده است. از سوي ديگر، تركيب كارگروههاي تصميمگير نقش پررنگي براي نمايندگان بخش خصوصي در سطح ملي پيشبيني نكرده و اين موضوع از نگاه فعالان اقتصادي يك خلأ جدي محسوب ميشود.
در بخش مستقلي از ارائه، وضعيت بازار دارو و تجهيزات پزشكي بررسي شده است. به دليل تغييرات ارزي، بخشي از داروها با نرخهاي متفاوت تأمين ارز شدهاند و شركتهاي واردكننده با بدهيهاي سنگين مواجه هستند. برآوردها نشان ميدهد مطالبات تأمينكنندگان دارو و تجهيزات پزشكي از مراكز درماني و داروخانهها به حدود ۲۱۰ هزار ميليارد تومان رسيده است. اين شرايط، تأمين داروهاي حياتي و فاقد جايگزين داخلي را با مخاطره مواجه كرده و مديريت اين بازار در دوره گذار به ارز تكنرخي را به يكي از حساسترين محورهاي سياستگذاري تبديل كرده است. ارائه شوراي گفتوگو تاكيد ميكند كه اجراي سياست ارز تك نرخي در حوزه گندم و صنايع پايين دستي آن، به دليل جايگاه استراتژيك اين كالا، پيامدهاي پيچيدهاي دارد. حذف ارز ترجيحي نهادههايي مانند جو و افزايش قيمت آنها، ميتواند منجر به انحراف مصرف گندم به خوراك دام، كاهش توليد داخلي و در نهايت افزايش فشار بر بودجه عمومي براي تأمين يارانه نان شود.
الزامات تثبيت ارز تكنرخي و راهكارهاي عملياتي پيشنهادي
بخش خصوصي استقرار نظام ارز تكنرخي را منوط به اجراي يك برنامه جامع اصلاحات اقتصادي ميداند؛ برنامهاي تدريجي، شفاف و قابل پيشبيني كه با مشاركت موثر تشكلهاي اقتصادي تدوين شود. پرهيز از قيمتگذاري دستوري، اصلاح فرآيندهاي ثبت سفارش و تخصيص ارز، خودداري بانك مركزي از مداخلههاي مخرب در بازار ارز، مديريت تورم از طريق انضباط پولي و مالي و اتخاذ سياست خارجي هوشمندانه براي كاهش اثر تحريمها، از جمله مهمترين الزامات مطرحشده در اين ارايه است. در نهايت، ارائه شورا مجموعهاي از راهكارهاي عملياتي براي مديريت دوره گذار پيشنهاد ميكند؛ از جمله افزايش متناسب يارانه نقدي و كالابرگ، حضور ثابت نمايندگان بخش خصوصي در كارگروههاي تصميمگير، تعديل تدريجي تعهدات ارزي صادركنندگان، اعطاي تسهيلات بانكي با دوره تنفس مناسب به صنايع، كاهش حقوق گمركي و ماليات بر ارزش افزوده برخي اقلام اساسي و پرهيز از بازتوليد نظام چندنرخي ارز. به اعتقاد ارائهدهندگان اين گزارش، تنها در صورت توجه همزمان به معيشت مردم، پايداري توليد و شفافيت سياستگذاري است كه ميتوان گذار به ارز تكنرخي را با حداقل هزينه اقتصادي و اجتماعي مديريت كرد.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
