ارزیابی تخصیص یارانه مستقیم کالاهای اساسی به هر ایرانی

دکتر بهنام ملکی رییس کانون دانش آموختگان اقتصاد با درج یادداشتی در افنصاددان نوشت : در خصوص اقدام دولت و رئیس‌جمهور پزشکیان در تخصیص یارانه مستقیم کالاهای اساسی یک میلیون تومانی به هر ایرانی ، می‌توان این ‌‌‌‌سیاست را در قالب تحلیل نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها (SWOT) بررسی کرد. این رویکرد ، از سوی برخی اقدامی شجاعانه و عدالت‌محور و از سوی برخی دیگر محل تردید است.

نقاط قوت (Strengths):
مهم‌ترین نقطه قوت این سیاست، کاهش رانت و فساد ساختاری است. پیش از این، یارانه‌های کلان ارزی و کالایی به واسطه «امضاهای طلایی» در اختیار گروه‌های خاصی قرار می‌گرفت که بعضاً منجر به سوءاستفاده، قاچاق و اتلاف منابع می‌شد. تبدیل این یارانه پنهان به پرداخت مستقیم، شفافیت را افزایش داده و امکان نظارت عمومی را تقویت می‌کند.
از منظر عدالت اجتماعی، پرداخت یارانه به همه مردم سبب می‌شود سهم هر ایرانی از منابع ملی به‌طور برابر توزیع شود. همچنین این سیاست می‌تواند قدرت انتخاب مردم را افزایش دهد و آنان را از وابستگی به سازوکارهای ناکارآمد توزیع کالا برهاند. بسیاری این تصمیم را شجاعانه می‌دانند زیرا دولت هزینه سیاسی اصلاح یک ساختار معیوب را پذیرفته است.

فرصت‌ها (Opportunities):
این سیاست فرصتی برای اصلاح نظام رفاه و یارانه‌ای کشور فراهم می‌کند. اگر مبلغ یارانه متناسب با تورم و نرخ ارز به‌روز شود، می‌تواند نقش مؤثری در حفظ حداقل معیشت خانوارها ایفا نماید . همچنین این اقدام می‌تواند مقدمه‌ای برای هوشمندسازی حمایت‌های اجتماعی و هدفمندتر شدن آن در آینده باشد. افزایش اعتماد عمومی به دولت نیز از دیگر فرصت‌های بالقوه این رویکرد است.

نقاط ضعف (Weaknesses):
از نگاه منتقدان، پرداخت نقدی یارانه لزوماً به معنای تأمین کالای اساسی نیست و ممکن است اثر حمایتی آن در برابر تورم به‌سرعت کاهش یابد. اگر مبلغ یارانه ثابت بماند، ارزش واقعی آن به مرور از بین می‌رود. همچنین برخی نگران‌اند که این سیاست بدون اصلاح ساختار تولید و توزیع، تنها یک مُسکن کوتاه‌مدت باشد.
بنابر این توجه به رفع موانع تولید باید بیش از پیش مورد عنایت قرار گیرد .
تهدیدها (Threats):
بزرگ‌ترین تهدید، افزایش فشار تورمی در صورت تأمین مالی نادرست این یارانه‌هاست. اگر منابع پایدار برای آن وجود نداشته باشد، کسری بودجه تشدید می‌شود. افزون بر این، بی‌اعتمادی اجتماعی در صورت عدم تحقق وعده افزایش متناسب یارانه با نرخ دلار، می‌تواند سرمایه اجتماعی دولت را تضعیف کند.

در مجموع، این سیاست می‌تواند گامی مهم در جهت عدالت ارتقای بهره وری و شفافیت باشد، اما موفقیت آن وابسته به مدیریت تورم، تأمین منابع پایدار و به‌روزرسانی مستمر مبلغ یارانه است؛ در غیر این صورت، نگرانی منتقدان بی‌پایه نخواهد بود.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع

یک پاسخ

  1. باسلام وعرض ادب
    با توجه به افزایش ۱۵ دلار ماهیانه برای خانواده ۳نفره وخط فقرتقریبی۳۰۰دلار وافزايش ۵درصد وتاثیر قطع ارز ترجیحی وافزایش تورم وقیمتها علاوه بر بی مزیت بودن ،باعث کاهش ارزش پولی وقدرت خرید خانوار ورکود وکم رونقی وکاهش در تولید بخاطرافزایش قیمت مواد اولیه وکسری سرمایه در گردش وکاهش درآمد کارکنان بانداشتن مزایا۱زقبیل اضافه کاری با کاهش تولید میگردد.با تشکر وامتنان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هجده + 8 =