مهندس علی انوری معمار شبکه متاص (مرجع تحلیل اقتصاد و صنعت) و عضوشورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت : پیشبینی صادرات نفت، واقعیتهای بازار و پیامدهای توسعهای
۱️) مفروضات نفتی بودجه ۱۴۰۵؛ فاصله عدد و واقعیت
در لایحه بودجه ۱۴۰۵، درآمدهای نفتی همچنان یکی از ستونهای اصلی تأمین منابع دولت محسوب میشوند. برآوردهای بودجهای، بهصورت تجمیعی و غیرشفاف، بر صادراتی در حدود ۱.۷ تا ۱.۸ میلیون بشکه در روز با قیمتهای نزدیک به ۵۵ تا ۶۰ دلار استوار شدهاند؛ رقمی که با احتساب نفت خام، میعانات، فرآوردهها و سازوکارهای تهاتری بهدست آمده است.
با این حال، بررسی روند واقعی صادرات در سال جاری نشان میدهد که:
میانگین صادرات عملی کشور بهتدریج از سطوح شبالاتر فاصله گرفته
و در ماههای پایانی سال، به ارقامی نزدیک یا حتی پایینتر از ۱.۳ میلیون بشکه در روز رسیده است
این اختلاف، زنگ هشداری جدی درباره مفروضات بودجهای سال آینده است.
۲) سناریوهای محتمل صادرات نفت در ۱۴۰۵
با درنظرگرفتن شرایط بازار جهانی، رقابت نفتی روسیه، فشارهای لجستیکی، هزینههای بیمه، حملونقل، تخفیفهای فروش و محدودیتهای بانکی، میتوان چند سناریوی واقعبینانه ترسیم کرد:
سناریوی خوشبینانه:
صادرات میانگین ۱.۱ تا ۱.۱۵ میلیون بشکه در روز
سناریوی محتمل و محتاطانه:
صادرات در محدوده ۹۰۰ هزار بشکه در روز
سناریوی پرریسک:
کاهش صادرات به حوالی ۷۰۰ هزار بشکه در روز، در صورت تشدید فشارهای خارجی یا محدودیت در بازار چین
در هر سه سناریو، دستیابی به ارقام بودجهای پیشبینیشده، با تردیدهای جدی مواجه است.
۳) قیمت مؤثر فروش؛ عدد اسمی در برابر عدد واقعی
حتی اگر قیمتهای جهانی نفت در محدوده ۵۵ تا ۶۰ دلار باقی بماند، قیمت مؤثر فروش نفت ایران لزوماً معادل قیمت بازار نیست.
هزینههای زیر بهطور مستقیم از درآمد واقعی کسر میشوند:
تخفیفهای رقابتی
هزینه حملونقل و کشتی به کشتی
بیمه
هزینههای مالی و تسویه ارزی
در چنین شرایطی، قیمت مؤثر فروش میتواند به سطوحی بهمراتب پایینتر از عدد اسمی بودجه نزدیک شود.
۴) پیامدهای بودجهای برای توسعه و زیرساخت
کاهش تحقق منابع نفتی، مستقیماً بر توان دولت در اجرای پروژههای توسعهای اثر میگذارد؛ بهویژه در حوزههایی مانند:
انرژی (برق، گاز، پالایش و بهینهسازی)
محیطزیست و آلودگی هوا
زیرساختهای صنعتی و حملونقل
در غیاب منابع پایدار، عملاً امکان اجرای طرحهای اصلاحی عمیق در این حوزهها محدود میشود و تمرکز بودجه به سمت بقا و اداره روزمره سوق پیدا میکند.
۵) پیام سیاستی برای صنعت و تصمیمگیران
این وضعیت، بیش از آنکه یک بحران مقطعی باشد، یک سیگنال سیاستی مهم برای صنعت و نهادهای تصمیمساز است:
تا زمانی که مسئله انرژی حل نشود، اصلاح پایدار اقتصادی ممکن نیست
و تا زمانی که اصلاح مدیریت انرژی آغاز نشود، فشارها به تولید، سرمایهگذاری و رفاه عمومی ادامه خواهد داشت
در این چارچوب، حتی اگر امکان اجرای پروژههای بزرگ در کوتاهمدت محدود باشد، بازطراحی مسیر حکمرانی انرژی، انتخاب مدیران توانمند و ایجاد بستر مدیریت یکپارچه انرژی میتواند نقش تعیینکنندهای برای آینده ایفا کند؛ مسیری که شاید ثمرات آن در دولتهای بعدی نمایان شود، اما آغاز آن امروز ضروری است.
جمعبندی
این تحلیل نه مبتنی بر بدبینی، بلکه بر اعداد، روندها و تجربههای عملی استوار است.
هرچه فاصله میان مفروضات بودجهای و واقعیتهای بازار بیشتر شود، هزینه اصلاح نیز افزایش خواهد یافت.
بودجه ۱۴۰۵ از منظر صنعت، بیش از هر چیز نیازمند واقعگرایی نفتی و بازاندیشی در اولویتهای انرژی است؛ موضوعی که میتواند مبنای گفتوگوی کارشناسی مؤثر در مسیر تصویب و اصلاح بودجه قرار گیرد.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
