سیاستهای تجاری و اجرایی دولت دونالد ترامپ در سال ۲۰۲۵، با وجود هدفگذاری برای مهار چین، در عمل به تقویت جایگاه صنعتی، فناورانه و ژئواقتصادی پکن انجامیده و نشانههایی از تغییر تدریجی مرکز ثقل اقتصاد جهانی را آشکار کرده است.
تحولات سیاسی سال ۲۰۲۵، بهویژه سیاستهای تجاری و صنعتی دولت دونالد ترامپ، پیامدهایی فراتر از مرزهای آمریکا داشته و به یکی از عوامل اثرگذار بر بازتوزیع قدرت اقتصادی در جهان تبدیل شده است. در حالی که واشنگتن با صدور دستورات اجرایی، اعمال تعرفههای گسترده و بازتعریف قواعد تجارت جهانی به دنبال افزایش فشار بر رقبا بود، دادههای اقتصادی و صنعتی نشان میدهد که چین، به رهبری شی جینپینگ، توانسته است از این فضا برای تثبیت و حتی تقویت جایگاه خود در اقتصاد جهانی بهرهبرداری کند.
سیاستهای اجرایی ترامپ و اختلال در نظم تجاری
به گزارش اقتصاددان به نقل از سایت طلا ، دولت ترامپ در سال جاری با تمرکز بر بوروکراسیزدایی، کاهش نقش دولت فدرال و بازنویسی یکجانبه قواعد تجاری، مسیر تقابل مستقیم با شرکای اقتصادی را در پیش گرفت. اعمال تعرفههای دوجانبه بهعنوان ابزار اصلی سیاست تجاری، اگرچه با هدف افزایش قدرت چانهزنی آمریکا طراحی شده بود، اما در عمل به افزایش عدمقطعیت در بازارهای جهانی و تضعیف چارچوبهای چندجانبه انجامید.
این رویکرد، بهویژه در قبال چین، به جای مهار رقیب، فضای لازم برای بازآرایی زنجیرههای تأمین و افزایش نقش پکن در بخشهای کلیدی تولیدی را فراهم کرد.
برتری صنعتی چین و تمرکز بیسابقه تولید
در سال ۲۰۲۵، سهم چین از ارزش افزوده تولید صنعتی جهان از مرز یکسوم عبور کرد؛ سطحی از تمرکز که از منظر اقتصاد سیاسی، اهرم قدرتمندی در اختیار این کشور قرار میدهد. این جایگاه به چین امکان میدهد تا در صورت بروز تنش، با اختلال هدفمند در زنجیرههای تأمین، بر بازارهای جهانی اثرگذاری مستقیم داشته باشد.
در حوزه فناوریهای سبز، چین به بازیگر غالب تبدیل شده و بین ۶۰ تا ۸۰ درصد از مواد اولیه، قطعات واسطه و محصولات نهایی مرتبط با پنلهای خورشیدی، توربینهای بادی و خودروهای برقی را تأمین میکند؛ مزیتی که در شرایط گذار انرژی، اهمیت راهبردی مضاعفی یافته است.
نوآوری و تحقیقوتوسعه؛ تغییر مرکز ثقل فناوری
علیرغم تلاشهای آمریکا برای محدودسازی دسترسی چین به فناوریهای پیشرفته، شواهد سال ۲۰۲۵ حاکی از تداوم پیشرفت پکن در حوزههای راهبردی است. عملکرد شرکتهایی نظیر «دیپسیک» در هوش مصنوعی، نشاندهنده توان چین در توسعه الگوریتمها و زیرساختهای بومی است.
در صنعت داروسازی نیز، حجم و سرعت آزمایشهای بالینی شرکتهای چینی به سطح شرکتهای آمریکایی نزدیک شده و در برخی شاخصها از آنها پیشی گرفته است. این روند موجب شده سرمایهگذاری خارجی در چین از تمرکز صرف بر تولید ارزان، به سمت ایجاد مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاهی تغییر مسیر دهد.
اقتصاد بهعنوان ابزار فشار؛ صادرات محدود و مزیت علمی
چین در سال جاری نشان داد که آماده استفاده فعالانه از وابستگی متقابل اقتصادی بهعنوان ابزار قدرت است. محدودسازی صادرات عناصر خاکی کمیاب، که در صنایع پیشرفته و انرژیهای نو نقشی حیاتی دارند، نمونهای از این راهبرد است.
همزمان، دادههای مؤسسات پژوهشی بینالمللی نشان میدهد چین در بخش قابلتوجهی از حوزههای علمی و فناورانه پیشرو شده است. پیشتازی در بیش از دو سوم حوزههای کلیدی تحقیقاتی، از جمله فناوریهای دیجیتال و شبکهای، بیانگر تغییر تدریجی مرکز ثقل دانش جهانی است.
ضعف راهبردی آمریکا؛ تعرفه، علم و سرمایه انسانی
از منظر اقتصادی، اتکای آمریکا به تعرفههای دوجانبه، بهجای هماهنگی با متحدان، هزینههای جانبی قابلتوجهی ایجاد کرده است. این سیاست نهتنها فشار مؤثری بر چین وارد نکرد، بلکه روابط تجاری آمریکا با شرکای سنتی را نیز تضعیف کرد.
همزمان، کاهش بودجههای پژوهشی، محدودیتهای اعمالشده بر دانشگاهها و فضای نامطمئن برای دانشمندان خارجی، ریسک افت نوآوری را در اقتصاد آمریکا افزایش داده است. در اقتصاد دانشبنیان، تضعیف جریان سرمایه انسانی میتواند آثار بلندمدتتری نسبت به شوکهای تجاری کوتاهمدت داشته باشد.
چشمانداز میانمدت؛ قدرت چین و ریسکهای درونی
در افق کوتاهمدت، مزیت نسبی با چین است؛ چرا که اقتصادهای غربی در برابر ابزارهای فشار متقابل پکن، آسیبپذیری بالاتری دارند. با این حال، اقتصاد چین با چالشهای ساختاری قابلتوجهی روبهرو است؛ از تورم منفی و افت مداوم قیمتها گرفته تا رکود در بازار مسکن و بدهی بالای دولتهای محلی.
تداوم سیاستهای مبتنی بر گسترش تولید استراتژیک، خطر تعمیق مازاد ظرفیت را افزایش داده و میتواند در صورت بسته شدن بازارهای صادراتی، به رکودی عمیقتر منجر شود.
نتیجهگیری
تحلیل دادههای سال ۲۰۲۵ نشان میدهد که تقابل تجاری و فناورانه میان آمریکا و چین، در کوتاهمدت به تثبیت جایگاه چین در اقتصاد جهانی انجامیده است. در مقابل، آمریکا با تضعیف نهادهای علمی، کاهش جذابیت برای سرمایه انسانی و فاصله گرفتن از چارچوبهای چندجانبه، بخشی از مزیت رقابتی خود را در معرض ریسک قرار داده است.
مسیر آینده این رقابت، بیش از آنکه به شدت سیاستهای تقابلی وابسته باشد، به توان هر یک از این اقتصادها در اصلاحات ساختاری، جذب نوآوری و مدیریت ریسکهای داخلی گره خورده است.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
