صنعت سیمان در اقتصاد ایران فقط یک بخش تولیدی نیست بلکه شاخصی برای تشخیص سلامت یا بیماری بخش مسکن بهشمار میرود. هر جا نمودار تولید و مصرف سیمان افت میکند، معنایش آن است که پروژههای عمرانی کند شده، سرمایهگذاری ساختمانی عقب نشسته و زنجیرهای طولانی از فعالیتهای وابسته وارد وضعیت نیمهتعطیل شده است. در هشتماهه نخست سال جاری، طبق اعلام دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان، تنها ۸/۴۳میلیون تُن سیمان تولید شده؛ عددی که در ظاهر بزرگ است اما وقتی کنار آمار سال گذشته قرار میگیرد، تصویر نگرانکنندهای را نشان میدهد: کاهش حدود ۱۰درصدی در بازهای که باید نقطه اوج ساختوساز باشد. این افت نه حاصل یک نوسان کوتاهمدت بلکه نتیجه روندی پایدار از رکود و بیثباتی است که از سالهای گذشته روی هم تلنبار شده و امروزه خود را به شکلی عریان در کارخانههای سیمان و کارگاههای ساختمانی نشان میدهد.
تقاضای آب رفته؛ آینه تمامنمای رکود مسکن
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهانصنعت ، از سوی دیگر آنچه بیش از کاهش تولید نگرانکننده به نظر میرسد، افت محسوس مصرف داخلی است. برآوردها نشان میدهد میزان مصرف سیمان در همین دوره به حدود ۳۷ تا ۳۹میلیون تُن رسیده است. وقتی فاصله بین تولید و مصرف افزایش مییابد، معنایش ساده است: پروژههای جدید آغاز نمیشوند، پروژههای نیمهتمام به حال خود رها شدهاند و سازندگان خصوصی بهجای ریسکپذیری، به سیاست «صبر و تماشای بازار» پناه بردهاند. تحلیلگران بر این باورند که کاهش تقاضا، بازتاب مستقیم رکود عمیق در بازار مسکن است؛ بازاری که تحت فشار تورم عمومی، کاهش توان خرید خانوارها، تلاطم نهادههای ساختمانی و ابهام در سیاستهای دولتی، عملا از حرکت بازایستاده است. وقتی خریدار واقعی در بازار نیست و سرمایههای سرگردان بیشتر به دنبال سودهای کوتاهمدت در بازارهای موازی هستند، طبیعی است که ساختوساز بهعنوان یک فعالیت بلندمدت و پرریسک، جذابیت خود را از دست بدهد.
پروژههای دولتی؛ موتورهای خاموشی که قرار بود محرک باشند
در شرایطی که بخش خصوصی از رکود هراسان است، انتظار میرفت پروژههای بزرگ دولتی نقش ضربهگیر را ایفا کنند و با تزریق تقاضا، حداقل بخشی از ظرفیت صنعت سیمان را فعال نگه دارند اما واقعیت خلاف این تصور است. بسیاری از طرحهای زیربنایی و مسکنسازی که در رسانهها پر سروصدا معرفی شدند، در عمل با کمبود منابع مالی، بوروکراسی پیچیده، تغییرات مداوم مقررات و نبود تضمینهای مالی پایدار مواجه شدهاند. نتیجه آنکه شتاب پروژهها کاهش یافته و قراردادهای جدید با احتیاط و تاخیر بسته میشود. صنعت سیمان که در سالهای گذشته به پشتوانه همین طرحها برنامهریزی کرده بود، امروزه با انباشت ظرفیت بلااستفاده روبهرو است؛ ظرفیتی که هزینه نگهداری دارد اما بازگشت سرمایهاش نامعلوم است. این وضعیت، بهجای ایفای نقش محرک، خود به عاملی برای تشدید نگرانیها در بخش تولید تبدیل شده است.
کارخانههایی میان بقا و زیان؛ اقتصاد شکننده تولید
وقتی حجم فروش کاهش مییابد و بازار داخلی کوچک میشود، کارخانههای سیمان ناچارند برای بقا به سیاستهای دفاعی روی بیاورند: کاهش شیفتهای کاری، تعویق تعمیرات اساسی، فروش زیر قیمت واقعی برای حفظ سهم بازار و حتی استقراض کوتاهمدت برای پرداخت هزینههای جاری. چنین اقداماتی شاید در کوتاهمدت از تعطیلی جلوگیری کند اما در میانمدت ساختار مالی شرکتها را فرسوده میکند. صنعت سیمان ایران سالهاست با قیمتگذاری دستوری، هزینههای انرژی غیرقابل پیشبینی و محدودیتهای صادراتی دستبهگریبان است. وقتی این فشارها با افت تقاضا جمع میشود تولیدکننده عملا در تلهای گرفتار میشود که هر تصمیمی در آن به زیان دیگری منجر میگردد. اگر قیمتها بالا برود، مصرفکننده و پروژههای ساختمانی آسیب میبینند؛ اگر ثابت بماند، خود کارخانهها به مرز زیان میرسند. این تعادل شکننده یکی از نشانههای بحران ساختاری در زنجیره مسکن و صنعت مصالح ساختمانی است.
رکود دومینووار؛ از سیمان تا اشتغال و سرمایهگذاری
صنعت سیمان بهطور مستقیم و غیرمستقیم هزاران فرصت شغلی ایجاد میکند؛ از معدنکاران و رانندگان گرفته تا مهندسان، تکنسینها و کارگران ساختمانی. هر واحد تولیدی که فعالیتش محدود میشود، موجی از ناامنی شغلی را به مناطق اطراف منتقل میکند. کاهش سفارشها به معنای کاهش حملونقل، افت مصرف سوخت صنعتی، کاهش تقاضا برای قطعات یدکی و خدمات مهندسی است. این زنجیره اگر قطع شود بازگرداندن آن هزینه و زمان هنگفتی میطلبد. از طرف دیگر سرمایهگذاران که نشانههای رکود را میبینند، ترجیح میدهند منابع خود را به بازارهایی با بازده کوتاهمدت منتقل کنند. در چنین فضایی هیچ طرح توسعهای برای افزایش ظرفیت یا نوسازی خطوط تولید توجیه اقتصادی ندارد. بهتدریج تکنولوژی فرسوده میشود، بهرهوری افت میکند و صنعت که باید موتور توسعه مسکن باشد به مصرفکننده کمکهای مقطعی و یارانهای دولت بدل میشود.
مسکن در آستانه فروپاشی اقتصادی
آنچه امروز در صنعت سیمان مشاهده میشود، تنها یک هشدار صنعتی نیست بلکه نشانهای از خطر بزرگتری است که اقتصاد مسکن را تهدید میکند. وقتی تولید مصالح کلیدی کاهش مییابد و تقاضا برای آن فروکش میکند یعنی بازار به وضعیت «انتظار ممتد» رسیده است. این وضعیت به معنای تعویق ازدواجها، افزایش اجارهنشینی طولانیمدت، گسترش حاشیهنشینی و انتقال فشار اقتصادی به طبقات پایینتر جامعه است. از طرف دیگر دولت برای جبران کمبود عرضه، ناچار به سیاستهای حمایتی پرهزینه میشود؛ سیاستهایی که اغلب بدون پشتوانه مالی پایدار تدوین میشوند و در نهایت خود به موتور جدیدی برای تورم تبدیل میگردند. در چنین چرخهای، مسکن از یک «دارایی مولد» به یک «کالای کمیاب» بدل میشود و بازار، به جای تعادل، به سمت انحصار و سوداگری حرکت میکند؛ فرآیندی که محور اصلی فروپاشی اقتصادی زنجیره مسکن را شکل میدهد.
تناقض سیاستها؛ حرف از رونق، عمل به سمت رکود
یک عامل مهم که به سردرگمی فعالان بازار دامن زده، تناقض آشکار میان شعارها و سیاستهای اجرایی است، در حالی که از تریبونهای رسمی مرتب وعده جهش تولید مسکن و تکمیل طرحهای بزرگ عمرانی داده میشود، در عمل با بخشنامهها، محدودیتهای صادراتی و تصمیمهای ناگهانی، هزینه تولید و ریسک سرمایهگذاری بالا میرود. برای مثال، تغییرات مکرر در سیاست انرژی یا حملونقل برنامهریزی بلندمدت کارخانهها را ناممکن میکند. از طرف دیگر دسترسی به تسهیلات مالی شفاف و قابل اتکا برای سازندگان محدود است و نرخهای سود بالا هرگونه طرح بلندمدت را غیرجذاب میکند. این تناقضها نهتنها اعتماد تولیدکنندگان سیمان را سست کرده بلکه پیام منفی به کل بازار مسکن فرستاده است: بازاری که بدون ثبات مقررات امکان برنامهریزی ندارد و ناگزیر در رکود فرسایشی فرو میرود.
فرصتهایی که میتوانند به تهدید تبدیل نشوند
با وجود همه این تیرهروشنها، صنعت سیمان هنوز ظرفیت آن را دارد که بهجای نماد رکود، به اهرم خروج از بحران تبدیل شود؛ به شرط آنکه سیاستگذاریها به سمت بهرهوری و ثبات حرکت کند. نوسازی خطوط تولید، کاهش اتلاف انرژی، توسعه صادرات هدفمند و حذف موانع غیرمنطقی میتواند کارخانهها را دوباره فعال کند. در کنار آن، برنامههای واقعی و اجرایی برای تولید مسکن -نه طرحهای شعاری و ناتمام- میتواند تقاضای پایدار ایجاد کند. شفافیت در قراردادهای دولتی، تضمین پرداختها و سادهسازی فرآیندها به سازندگان اطمینان میدهد که سرمایهگذاری آنان به بنبست نمیرسد. اگر چنین بستری فراهم شود، افزایش تولید سیمان نه به معنای انبار شدن کالا بلکه به نشانه آغاز یک چرخه جدید از اشتغال، سرمایهگذاری و رونق شهری خواهد بود.
روز صنعت سیمان و آزمون سخت سیاستگذاری
روز صنعت سیمان، بیش از آنکه فرصتی برای تبریکهای رسمی باشد، یادآور مسوولیتی است که بر دوش سیاستگذاران و فعالان اقتصادی قرار دارد. آمار ۸/۴۳میلیون تُن تولید در هشتماهه نخست امسال و کاهش ۱۰درصدی نسبت به سال گذشته زنگ خطری است که نباید نادیده گرفته شود. وقتی مصرف داخلی به محدوده ۳۷ تا ۳۹میلیون تُن سقوط میکند، یعنی بازار مسکن در وضعیت هشدار است و ادامه روند، میتواند به فروپاشی گستردهتر در اقتصاد شهری بینجامد. اکنون زمان تصمیمهای شفاف، پایدار و مبتنی بر واقعیتهای میدانی است؛ تصمیمهایی که میان حمایت از تولیدکننده، حفظ قدرت خرید مردم و تضمین ادامه ساختوساز تعادل ایجاد کند. اگر این فرصت از دست برود، صنعت سیمان بهجای آنکه پیشران توسعه باشد، به سندی از دورهای بدل میشود که در آن بیتوجهی به شاخصها، آینده مسکن و معیشت میلیونها شهروند را به مخاطره انداخت.
پیشبینی آینده اقتصادی غیرممکن شده است
فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوهسازان گفت: متاسفانه امروزه دیگر نمیتوان به راحتی چشمانداز اقتصادی را پیشبینی کرد. ریسک سرمایهگذاری در صنعت ساختمان افزایش یافته است؛ موضوعی که منجر به کاهش انگیزه سرمایهگذاری در این بخش شده است. به نظر میرسد که تولیدکنندگان سیمان نیز با توجه به وضعیت عرضه و تقاضا اقدام به کاهش تولید سیمان کردهاند. از سوی دیگر تکلیف وضعیت صادرات نیز مشخص است. کاهش میزان تولید و فروش سیمان دلایل مختلفی دارد که نیازمند بررسی است.
او در ادامه بیان کرد: امروزه به نظر میرسد که دچار یک فروپاشی در حوزه اقتصاد مسکن هستیم. شرایط به گونهای رقم خوردهاند که هزینههای تولید بهشدت افزایش یافتهاند و تولید مسکن از توجیه اقتصادی –با توجه به رکود و شرایط موجود در اقتصاد مسکن کشور- خارج شده است.
دبیر کانون سراسری انبوهسازان گفت: آنچه که با دلاری که روزبهروز گران میشود باید متظرش بود، آن است که بخش تولید واحدهای مسکونی در آینده نزدیک به صورت کامل تعطیل شود. در غیر این صورت تمام کسانی که بخواهند با قیمتهای قدیمی در بازار مسکن فعالیت کنند، همگی ورشکستگانی هستند که شرایط حاکم، کارشان را به امروز کشانده است.
آفت تصدیگری دولت و مداخلات مجلس
پورحاجت عنوان کرد: بخش مسکن با اقتصاد کلان پیوستگی دارد. مادامی که اقتصاد کلان کشور بیمار است و درمانی برای آن در نظر گرفته نشود، بازار مسکن نیز روی آرامش را نخواهد دید.
او افزود: اما باید یادآوری کرد که مشکلات موجود در بخش مسکن به دو بخش تقسیم میشوند؛ بخشی از آن به شرایط ناپایدار به وجود آمده در اقتصاد بازمیگردد. بخش دیگر نیز به تصمیمات اشتباهی برمیگردد که بیش از دو دهه در صنعت ساختمان فراگیر شده و این همهگیری نامطلوب شرایط اقتصادی کشورمان را به وضعیت بحرانی رسانده است.
دبیر کانون سراسری انبوهسازان گفت: دولت از سال ۸۸ تاکنون خودش را در مقام یک پیمانکار میبیند. مجلس نیز دولت را به عنوان یک پیمانکار قلمداد میکند. در چنین شرایطی تصدیگری به بالاترین رتبه رسیده است و مداخلات گستردهای در بخش مسکن و ساختمان کشور ایجاد شده است؛ مداخلاتی که آسیب آن امروزه به دهکهای مختلف جامعه وارد شده است. او اضافه کرد: از سوی دیگر چنین مداخلات اشتباهی که شکل گرفتهاند حتی ساختار بانکی کشور را نیز به ورطه نابودی کشانده است. بخش خصوصی حتی تا سالهای ۹۱ و ۹۲، بدون مداخله دولت و مجلس بهراحتی ۷۰۰ تا ۸۰۰هزار واحد مسکونی را به صورت سالانه تولید میکرد؛ عملکردی که به صورت نسبی موجب ایجاد تعادل در بازار مسکن میشد.
پورحاجت همچنین بیان کرد: اما در دوران ریاستجمهوری محمود احمدینژاد، بحث پروژههای مسکن مهر -که به نوعی تصدیگری دولت در بخش مسکن بود- پیش کشیده شد. امروز نیز مجلس کماکان بر تداوم مسیر اشتباه گذشته پافشاری میکند. تمامی این موضوعات باعث شدن که بخش کارآفرینی، تولید و سرمایهگذاری مسکن از رونق بیفتند.
او افزود: بنابراین باید توجه داشت تا زمانی که تصدیگری دولت در بخش مسکن کاهش نیابد، تا زمانی که سیاستگذاری و ریلگذاری درست و اصولی انجام نگیرد، تا زمانی که قوانین وضع شده از سال ۸۸ تا کنون اعم از مالیات، بیمه و موارد دیگر اصلاح نشوند، انگیزه سرمایهگذاری در بازار مسکن مطلوب نخواهد بود و وضعیت برای مسکن همچنان بیمارگونه باقی خواهد ماند.
بیماری اقتصاد در پی شیوع «بورسبازی»
دبیر کانون سراسری انبوهسازان گفت: «بورسبازی» طی سالهای گذشته اقتصاد کشور ما را دچار بیماری کرده است. ورود سیمان به بورس هم از این قاعه مستثنا نیست. هر چند که سال گذشته بخشی از انحصاری که در بورس سیمان وجود داشت، دچار تغییر در سبدها و خریدوفروشها شد؛ امری که تولیدکنندگان سیمان، آن را از روی اجبار انجام دادند تا بتوانند اقدام به خردهفروشی نیز بکنند.
او اضافه کرد: اما امروز «بورسبازی» در تمام شقوق اقتصادی کشورمان، بخش گستردهای از اقتصاد را بیمار کرده است. در همین شرایط کنونی، صندوقهای مختلفی وجود دارند که به افزایش قیمت دلار و طلا دامن میزنند؛ صندوقهایی که با هدف کنترل قیمتها راهاندازی شده بودند. پورحاجت در پایان گفت: «بورسبازی» در کشور ما به واسطه قوانین و استانداردهایی که در کل دنیا وجود دارد، نتوانسته کارایی مثبت خود را داشته باشد.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
