اوایل خردادماه۹۷ بود که پس از چند هفته بحث و گفتوگوی غیرعلنی در سطوح ارشد نظام و رایزنیهایی که ظاهرا ازسوی روسای وقت قوای سهگانه با مقام رهبری صورت گرفت، نخستین نشست نهادی برگزار شد که هنوز باوجود سپری شدن بیش از هفتسال، به کار خود ادامه میدهد؛ نهادی بالادستی که این تداوم فعالیت هفتسالهاش به این دلیل محلتامل و انتقاد است که فلسفه وجودی و پیدایش آن، واکنش به بحرانی مقطعی در بهار۹۷ بود.
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهانصنعت ، ماجرا مشخصا از زمانی آغاز شد که دونالد ترامپ بیش از یکسال پس از آنکه برای نخستینبار وارد کاخ سفید شد، با امضای یک حکم اجرایی، زمینهساز خروج ایالاتمتحده از توافق هستهای ایران و گروه ۱+۵ یا همان برجام شد و در ادامه نیز چنانکه در انتخابات آبانماه۹۵ وعده داده بود، با اعمال سیاست موسوم به «فشار حداکثری»، ضمن احیای تمامی تحریمهای ایالاتمتحده علیه ایران، در ادامه تحریمهای دیگری را نیز به سیاهه تحریمی واشنگتن علیه تهران اضافه کرد.
همین شد که به فاصله تنها چند هفته پس از امضای حکم خروج آمریکا از برجام از سوی دونالد ترامپ، ابتدا در نشستی که سران وقت قوای سهگانه جمهوری اسلامی با مقام رهبری داشتند، ایده تشکیل نهادی تحت عنوان «اتاق جنگ اقتصادی» مطرح شد و در ادامه در پنجمین روز خردادماه۹۷ نخستین نشست نهادی تشکیل شد که از آن زمان تاکنون تحت عنوان «شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران سهقوه» فعالیت میکند.
نهادی بالادستی با اختیارات فراقوهای و حداکثری و شفافیت حداقلی که با هدف مرکزی سروسامان دادن به اوضاع اقتصادی کشور تشکیل شد تا با کنار زدن الزامات بعضا دست و پاگیر بوروکراتیک، شرایط خاص آن زمان و بحرانهای اقتصادی ناشی از بازگشت تحریمهای آمریکا علیه ایران را مدیریت کرده و با اتکا با همین اختیارات ویژه، بهنحوی موثر از ارکان خرد و کلان اقتصاد کشور حمایت کند.
هرچند در ادامه روشن شد که حتی نمایندگان مجلس هم از جزئیات تصمیمها و حتی موضوعات بحث این نهاد بالادستی بیخبرند اما آنچه دستکم در بدو امر بهعنوان دستورکار و سرلوحه فعالیت این نهاد عنوان شد، عبارت بود از رسیدگی به «اوضاع و احوال پولی- بانکی کشور»، «وضعیت اشتغال و سرمایهگذاری»، «حال و روز محرومان و مستضعفان»، «مشکلات بودجه و انضباط مالی»، «اوضاع نابسامان تولید» و البته در راس تمامی این محورها، «چارهاندیشی برای هرگونه احتمال در برجام.» وظایف و مسوولیتهایی که در واقع صرفا برعهده اعضای اصلی این شورایعالی یعنی رییسجمهور، رییس قوه قضاییه و رییس مجلس بود اما از همان نخستین نشست این نهاد بالادستی که تحت عنوان «شورایعالی هماهنگی اقتصادی قوای سهگانه» تشکیل شد، مشخصا ۹عضو حقوقی دیگر نیز به این سهعضو اصلی اضافه شدند تا ترکیب کامل این شورایعالی در بدو امر عبارت باشد از سران قوای سهگانه بهعلاوه معاون اول رییس قوه قضاییه، دادستان کل کشور، معاون اول رییسجمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان برنامهوبودجه کشور، معاون اقتصادی رییسجمهور، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، رییس کمیسیون برنامهوبودجه مجلس و رییس مرکز پژوهشهای مجلس.
بماند که خیلی زود دستکم پنجعضو حقوقی دیگر یعنی وزیر امور خارجه، رییسکل بانک مرکزی، وزیر کشور، دبیر شورایعالی امنیت ملی، رییس دفتر رییسجمهور و معاون سیاسی دفتر رییسجمهور نیز به این هیات ۱۲نفره اضافه شده و شمار اعضای آن را به ۱۷تن افزایش دادند.
بهجز این اعضای حقوقی، عملکرد یکعضو حقیقی این شورایعالی که در واقع در حال حاضر بهعنوان دبیر این نهاد بالادستی فعالیت میکند نیز محلتامل است و آن، کسی نیست مگر محسن رضایی؛ کسی که در مقعطی در دولت رییسی بهعنوان معاون اقتصادی رییسجمهور در این شورایعالی فعالیت داشت و هماکنون نیز چنانکه اشاره شد در قامت دبیر این نهاد بالادستی ایفای نقش میکند.
پیشینه فعالیت شورایعالی سران سه قوه
شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، نهادی است که به فراخور اوضاع بحرانی پس از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشتماه۹۷ تشکیل شد. با این همه از سالها و حتی دههها پیش از تشکیل این نهاد نیز شاهد فعالیت نهادهایی مشابه بودهایم؛ چنانکه نهتنها در این حدود نیمقرنی که از پیروزی انقلاب اسلامی میگذرد، در مقاطعی شاهد فعالیت نهادهایی از همین جنس بهعنوان شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران سهقوه بودهایم بلکه واقعیت این است که پیشینه تشکیل ایندست نهادهای بالادستی، عملا به هفتهها و ماههای پیش از پیروزی انقلاب اسلامی بازمیگردد.
چنانکه «شورای انقلاب اسلامی» بهعنوان مهمترین نهاد انقلابی جمهوری اسلامی در آغاز انقلاب و مسوول اصلی قوای اجرایی و قانونگذاری در سالهای آغازین جمهوری اسلامی، عملا ۲۲ دیماه۵۷ تشکیل شد و اگرچه در ماههای آغازین پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز بهطور رسمی اعلامموجودیت نکرد اما در تمام آن ماهها بهصورت محرمانه و غیرعلنی فعالیت میکرد. نهادی که سرانجام در تیرماه۱۳۵۸ در دولت موقت ادغام و درست یکسال بعد، با روی کار آمدن مجلس و تعیین نخستوزیر و شورای نگهبان، در تیرماه۵۹ رسما به کار خود پایان داد.
این اما تنها نمونه از این دست نهادهای بالادستی تصمیمگیر و غیرشفاف و غیرپاسخگو در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی نبود چراکه قریب به یک دهه پیش از تشکیل شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران سهقوه نیز نهادی تحت عنوان «ستاد ویژه مقابله با تحریم» در تیرماه۸۹ و روزگاری که محمود احمدینژاد، رییسجمهور ایران بود تشکیل شد و تا چند سال بعد هم به فعالیت خود ادامه داد.
نهادی که ازقضا بهمراتب بیش از «شورای انقلاب» به این شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه شبیه بود. چه آنکه «ستاد ویژه مقابله با تحریم» در دولت دوم احمدینژاد نیز همچون همین شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه که نخست در دولت دوم حسن روحانی تاسیس شد، با هدف مقابله با آثار تحریمهای اقتصادی آغاز به کار کرد.
هرچند آن ستاد ویژه حتی از این شورایعالی هم غیرشفافتر بود. چه آنکه «ستاد ویژه مقابله با تحریم» مشخصا در زیرمجموعه شورایعالی امنیت ملی تشکیل شد و «مصوبات سری» آن باید به تایید مقام رهبری میرسید. ستادی که البته با پایان دولت دوم احمدینژاد و روی کار آمدن حسن روحانی کمکم به حاشیه رفت و درنهایت محمدرضا پورابراهیمی، رییس وقت کمیسیون اقتصادی مجلس در مهرماه۹۶ از تعطیلی کامل این ستاد در دولت روحانی خبر داد.
مهمترین ایرادهای شورایعالی سران سه قوه
با این همه اما با بازگشت تحریمها، افزایش سرسامآور تورم و سقوط شدید ارزش پول ملی، دوباره نهادی مشابه، اینبار در دولت دوم حسن روحانی تاسیس شد که البته بهدلیل اینکه از همان ایرادهای اساسی و ساختاری که به آن «ستاد ویژه مقابله با تحریم» وارد بود، رنج میبرد، بار دیگر با انتقادهایی از جمله ازسوی نمایندگان وقت مجلس مواجه شد؛ ایرادهایی همچون «عدم شفافیت» و «عدم پاسخگویی و نظارتپذیری» و البته شاید حتی مهمتر از اینها «عدم کارآمدی» در مقابله واقعی با آثار تحریمهای فلجکننده اقتصادی که چند سال پس از تاسیس و چند سال پیش از این، در روزهای پایانی شهریورماه۹۹، حتی صدای شماری از نمایندگان مجلس یازدهم یا همان «مجلس انقلابی» را نیز درآورد و باعث شد همزمان با کلید خوردن یک طرح تحقیق و تفحص از اقدامات این شورایعالی با پرچمداری سیدمصطفی میرسلیم، ۱۵۹تن از نمایندگان مجلس یازدهم نیز نامهای به محمدباقر قالیباف، خواستار پیگیری اصلاح سازوکار اداره شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا شوند.
انتقادها و اعتراضهایی ازسوی نمایندگان عمدتا اصولگرای مجلس انقلابی که البته در ادامه روشن شد عمدتا با انگیزههای سیاسی مطرح شده است. چه آنکه وقتی پس از حدود یکسال، دوران ریاستجمهوری حسن روحانی به پایان رسید و با روی کار آمدن ابراهیم رییسی، فعالیتهای شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران سهقوه با محوریت رییسی، قالیباف و محسنی اژهای ادامه یافت، دیگر خبری از آن انتقادها و اعتراضها مخابره نشد.
مسوولیتگریزی یک نهاد بالادستی
با این همه حال که بیش از هفتسال از عمر این شورایعالی میگذرد و این نهاد عملا جا پای خود را در ساختار سیاسی و اداری کشور تثبیت کرده، کماکان روشن نیست حدود اختیارات این نهاد تا کجاست و مهمتر از آن، این نهاد بالادستی در مقابل تصمیمها و مصوباتش به چه نهادی پاسخگوست و چه مسوولیتی در قبال آنچه به تصویب میرساند، برعهده دارد.
نهادی که عملا درباره مسائلی همچون مشکلات بانکها، بحران اشتغال، نابسامانی بودجه و تولید تصمیم میگیرد و در حالی که در این سالها هر از گاه با انتقادهایی نیز مواجه شده، هرگز در مقام پاسخگویی برنیامده است. نهادی که بهباور بسیاری از ناظران، عملا هم جای مجلس را در بحث قانونگذاری گرفته و مصوباتی را به تصویب میرساند که در بسیاری از موارد در حکم قانون لازمالاجرا قرار میگیرند و البته هم در مواردی بهجای دولت و قوه مجریه، اقدام به اجرای برخی از همین مصوبات میکند، آنهم بدون آنکه مسوولیت تصویب این مصوبات و متعاقبا اجرای برخی از آنها را برعهده بگیرد.
شرایطی که مشخصا منجر به تضعیف اعتماد عمومی و مشروعیت قانونگذاری شده است. این در حالی است که در میانه فعالیت مجلس یازدهم، هنگامی که محمدرضا صباغیان بهعنوان یکی از نمایندگان اصولگرای آن دوره با اشاره به یکی از جنجالیترین مصوبات این شورا که به «قانون مولدسازی» معروف شد، انتقاد کرد و بهویژه روند غیرشفاف تصویب این مصوبه جنجالی را زیرسوال برد، صراحتا از اینکه این روند قانونگذاری در شورایعالی هماهنگی سران سهقوه، هم «حق نظارت را از مجلس» و هم «حق رسیدگی را از قوه قضاییه» سلب کرده، انتقاد کرد، صراحتا از این گفت که «ناقوس مرگ مجلس به صدا درآمده است!» صباغیان که معتقد است تصمیمگیری سه تن از سران قوا بهجای ۲۹۰ نماینده مجلس، مصداق نوعی «کاپیتولاسیون داخلی» بوده، در این رابطه گفته است: «شورای نگهبان هم کنار گذاشته شده و در برابر چشم میلیونها ایرانی ما و شما سکوت میکنیم.»
مصوبات دردسرساز یک نهاد بالادستی
چنانکه اشاره شد یکی از مهمترین انتقادهای مخالفان ادامه فعالیت شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه همین عدم شفافیت، عدم نظارتپذیری و عدم پاسخگویی این نهاد است. به بیان دیگر اگرچه موافقان فعالیت این شورایعالی مدعی هستند که تصمیمات نشست سران قوا، الزاما کوتاهمدت و یکساله هستند اما واقعیت این است که اولا بهطور دقیق روشن نیست که این نهاد در این سالها چه تصمیمهایی گرفته و چه مصوباتی را به تصویب رسانده و ثانیا در برخی موارد وقتی بهعنوان مثال یک مصوبه قیمت بنزین را تغییر میدهد، نمیتوان پذیرفت که این تصمیم، تصمیمی کوتاهمدت بوده است. فارغ از این اما چنانکه اشاره شد اطلاعات چندانی نهفقط درباره جزئیات تصمیمها بلکه حتی درباره کلیات مصوبات این شورایعالی نیز در دست نیست و حداکثر اطلاعرسانی در این رابطه محدود است به اینکه احیانا یکی از سران قوا دلشان بخواهد درباره آنچه در یکی از جلسات شورایعالی سران قوای سهگانه به تصویب رساندهاند، به عموم مردم اطلاع بدهند یا نه.
نکتهای که منتقدان نیز به آن اشاره کرده و با تاکید بر اینکه عمده تصمیمهای این نهاد بالادستی غیرپاسخگو و البته ناکارآمد پشت درهای بسته گرفته میشود، میگویند که به همین دلیل امکان نظارت و پیگیری مصوبات وجود ندارد، آنهم در حالی که اساسا نه رویه کاری مدون، مشخص و قابلدسترسی در این رابطه وجود دارد و نه حتی معلوم است که این مصوبات آن طی چه فرآیندی در دستور کار قرار گرفته و پس از تصویب به چه صورتی برای اجرا ابلاغ میشوند.
با این اعتبار به نظر میرسد تنها زمانی افکار عمومی در جریان آنچه سران قوای سهگانه پشت درهای بسته به تصویب میرسانند، قرار میگیرند که موضوع مصوبه، تاثیراتی بسیار زودهنگام و بهشدت عمیق و گسترده بر زندگی مردم دارد. چنانکه اغراق نیست اگر بگوییم تنها مصوبه جنجالی افزایش قیمت بنزین در آبانماه۹۸ در دوران ریاستجمهوری حسن روحانی و مصوبه موسوم به «مولدسازی داراییهای دولت» که در آبانماه۱۴۰۱ در دوران دولتداری ابراهیم رییسی بود که از جزئیاتش به افکار عمومی اطلاع داده شد، آنهم احتمالا به این دلیل که دایره اثرگذاری هردو بهشدت گسترده و تاثیراتشان نیز بهشدت عمیق و شدید بود.
تا جایی که مصوبه نخست درخصوص افزایش قیمت بنزین در آبانماه۹۸ بلافاصله پس از اجرا، جامعه را به آتش کشید و زمینهساز اعتراضاتی شد که هنوز پس از سالها، صدها و بلکه هزاران خانواده ایرانی از آن دلخور و ناخرسند هستند و از پیامدهای تلخش، هرروز و هر ساعت در عذابند و مصوبه دوم که همان مصوبه موسوم به «مولدسازی داراییهای دولت» باشد نیز بهدلیل آنکه میتوانست درآمدی هنگفت را نصیب دولت کند و همزمان رانتی غیرقابلکنترل را در اختیار هیات هفتنفرهای قرار دهد که بینیاز به پاسخگویی و رعایت حداقلهای شفافیت، از آن بهرهبرداری کنند، با واکنش رسانهها مواجه شد.
دوره نخست؛ خردادماه۹۷ تا خردادماه۹۹
وقتی از نهادی صحبت میکنیم که نه شفاف است، نه پاسخگو و البته مسوولیتپذیر، طبیعتا نمیتوانیم با دقت درباره جزئیات فعالیتهایش اظهارنظر کنیم. با این همه از آنجا که در این هفتسال و چندماهی که از آغاز به کار این نهاد بالادستی میگذرد، چندین دولت و مجلس جابهجا شدهاند و تغییراتی نیز راس قوهقضاییه صورت گرفته، میتوان فعالیت این نهاد را از این حیث دستکم به چهاردوره مختلف تقسیم کرد.
این در حالی است که نخستین دوره فعالیت این نهاد بالادستی درواقع یک بازه زمانی دو ساله از زمان تاسیس آن در خردادماه۹۷ تا خردادماه۹۹ است که با پایان دوران فعالیت مجلس دهم، یکی از سه عضو اصلی این نهاد که علی لاریجانی باشد، از این جمع کنار رفت و جایش را به محمدباقر قالیباف سپرد که از آن زمان تاکنون بهعنوان رییس مجلس یکی از سه عضو اصلی این نهاد بوده است.
دورهای که در آن حسن روحانی بهعنوان رییسجمهور، علی لاریجانی بهعنوان رییس مجلس و ابراهیم رییسی نیز بهعنوان رییس قوهقضاییه سه عضو اصلی این شورایعالی بودند و چنانکه پیشتر اشاره شد نیز یکی از مهمترین مصوبات این شورایعالی را حتی تا به امروز به تصویب رساندند؛ مصوبهای که در آبانماه۹۸ به اجرا درآمد و زمینهساز افزایش قیمت بنزین و متعاقبا شکلگیری یکی از خونینترین اعتراضات تاریخ معاصر ایران شد.
دوره دوم؛ خردادماه۹۹ تا خردادماه ۱۴۰۰
دومین دوره فعالیت شورایعالی هماهنگی اقتصادی با همین متر و معیاری که اشاره شد نیز دورهای دوساله بود که از خردادماه۹۹ آغاز شد و تا خردادماه۱۴۰۰یعنی زمانی که بالاخره دوران ریاستجمهوری حسن روحانی به پایان رسید، ادامه یافت. دورانی که سه عضو اصلی این نهاد عبارت بودند از: حسن روحانی بهعنوان رییسجمهور، محمدباقر قالیباف در قامت رییس مجلس و ابراهیم رییسی که رییس قوه قضاییه بود.
دوره سوم؛ خردادماه ۱۴۰۰ تا خردادماه۱۴۰۳
دوره سوم فعالیت شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه اما کمی بیش از دو دوره نخست به طول انجامید. دورانی جدید که با پایان دوران ریاستجمهوری حسن روحانی و آغاز دوران ریاستجمهوری ابراهیم رییسی آغاز شد اما از آنجا که رییسی تا پیش از آن بهعنوان رییس قوه قضاییه در این شورایعالی عضویت داشت و از آغاز این دوره، بهعنوان رییسجمهور در آن فعالیت میکرد، از این جهت تغییری در ترکیب این نهاد بالادستی ایجاد نشد. با این همه اما علاوهبر ابراهیم رییسی که بهعنوان رییسجمهور در این نهاد عضویت داشت و محمدباقر قالیباف که کماکان بهعنوان رییس مجلس انقلابی، عضو شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران سهقوه بود، غلامحسین محسنی اژهای نیز بهعنوان رییس جدید قوهقضاییه به عضویت این شورای سهنفره درآمد. دورهای که در ادبیات سیاسی-رسانهای ایران از آن با عنوان دوران «یکدستسازی» یا «خالصسازی» یاد میشود و همزمان بود با تصویب یکی از جنجالیترین مصوبات تاریخ هفتساله شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران سهقوه یعنی مصوبه «مولدسازی داراییهای دولت.»
دوره چهارم؛ از مردادماه ۱۴۰۳ تاکنون
احتمالا در نگاه نخست اگر بخواهیم کماکان به قاعدهای که برای تقسیمبندی ادوار فعالیت این شورایعالی به آن اتکا کردیم، پایبند بمانیم، باید آغاز این دوره را از خردادماه۱۴۰۳ یعنی زمانی که مجلس دوازدهم فعالیتهایش را آغاز کرد، در نظر بگیریم. به دو دلیل اما بهجای مقطع زمانی خردادماه۱۴۰۳، مردادماه آن سال را بهعنوان آغاز این دوره در نظر گرفتهایم. چه آنکه اولا با فرارسیدن خردادماه۱۴۰۳، اگرچه عمر مجلس یازدهم به پایان رسید و دوران فعالیتهای مجلس دوازدهم آغاز شد اما رییس هردو مجلس، محمدباقر قالیباف بود و در نتیجه تغییری در ترکیب شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه ایجاد نشد.
ثانیا بهدلیل نیمهکاره ماندن دوران ریاستجمهوری ابراهیم رییسی و تحولات پس از سانحه بالگرد ریاستجمهوری که مهمترین آن، همان برگزاری انتخابات ریاستجمهوری زودهنگام و آغاز به کار دولت پزشکیان باشد، بهتر دیدیم که آغاز این دوره را از مقطعی درنظر بگیریم که با روی کار آمدن مسعود پزشکیان، یک تغییر واقعی در ترکیب شورایعالی هماهنگی اقتصادی ایجاد شد و این شورا با عضویت پزشکیان، قالیباف و محسنیاژهای فعالیتهایش را ادامه داد. دورانی که از قضا همزمان بود با شکست مذاکرات احیای برجام و جنگ ۱۲روزه و البته مهمتر از آن، اوجگیری بحرانهای اقتصادی و معیشتی ناشی از تحریمهایی که بیش از هفتسال پیش، همین شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه ایجاد شده بود تا با آن مقابله کند. به این «ناکارآمدی جدی» البته باید آن مشکلات و مصائب اساسی دیگر این شورایعالی یعنی «عدم شفافیت» و «عدم پاسخگویی» را نیز اضافه کنیم. مشکلات و مصائبی که شاید تاثیری در روند تصمیمسازیها از سوی مسوولان امر بگذارد و آنان را به این صرافت بیندازد که به فعالیت این نهاد بیخاصیت و غیرشفاف پایان دهند.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
