بازار ارز دوباره ملتهب است و انتظارات تورمی بار دیگر به سطوح نگرانکننده رسیدهاند. در چنین فضایی گمانهزنیها درباره استعفای محمدرضا فرزین از ریاست کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به یکی از مهمترین موضوعات محافل اقتصادی و سیاسی تبدیل شده است. هرچند هنوز هیچ موضع رسمی در اینباره اعلام نشده اما همزمانی تشدید نوسانات ارزی، اختلافنظرهای آشکار در سیاستگذاری پولی و افزایش فشارها بر بانک مرکزی این احتمال را تقویت کرده که تغییر در راس نهاد پولی کشور در دستور کار قرار گرفته باشد. محمدرضا فرزین در دوره تصدی خود با تاکید بر سیاستهای کنترلی، تثبیت دستوری نرخ ارز و تقویت مداخله بانک مرکزی در بازار کوشید تصویر «کنترلپذیری» از اقتصاد پولی ارائه دهد؛ رویکردی که منتقدان آن را بیش از آنکه مبتنیبر اصلاحات ساختاری بدانند، متکی بر ابزارهای کوتاهمدت و پرهزینه ارزیابی میکنند. اکنون اگرچه کنارهگیری او هنوز قطعی نیست اما پرسش اصلی این است: بانک مرکزی در صورت تغییر به کدام سمت خواهد چرخید و چه الگویی از سیاستگذاری پولی در راه است؟ یکی از محتملترین سناریوها، انتصاب فردی از بدنه فعلی بانک مرکزی است؛ گزینهای که معمولا با هدف حفظ ثبات اداری و جلوگیری از شوکهای مدیریتی انتخاب میشود. این گروه از مدیران، به سازوکارهای داخلی بانک اشراف دارند اما معمولا حامل همان چارچوب فکری پیشین هستند. در نتیجه این انتخاب بیش از آنکه نویدبخش تغییر سیاست باشد، نشانهای از تداوم وضعیت موجود تلقی خواهد شد.
بازی بزرگ در بانک مرکزی
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهانصنعت ، درحالیکه زمزمههای مربوط به تغییر در راس بانک مرکزی شدت گرفته، بررسی گزینههای درونساختاری نشان میدهد که تصمیم نهایی لزوما بهمعنای برکناری فوری رییس کل فعلی نیست. تجربه سیاستگذاری پولی در ایران بارها ثابت کرده که در مقاطع بحرانی، تعویق، جابهجایی حسابشده مدیران یا حتی حفظ آگاهانه وضعیت موجود بخشی از راهبرد کنترل انتظارات و مدیریت شوکهای اقتصادی بوده است. در این میان توجه به ترکیب و نقش «هیاتعالی بانک مرکزی» اهمیت ویژهای دارد؛ نهادی که عملا به کانون ثقل سیاستگذاری پولی تبدیل شده و وزن آن در تصمیمهای کلان بهمراتب فراتر از شخص رییس کل است.
از همین رو هرگونه تغییر احتمالی، ناگزیر در چارچوب ملاحظات این هیات و توازن نیروهای درون آن رقم خواهد خورد. در چنین فضایی یکی از سناریوهای جدی، جابهجایی مدیریتی میان نهادهای کلیدی اقتصادی دولت است؛ سناریویی که نام سید حمید پورمحمدی را بیش از دیگران در کانون توجه قرار داده است. پورمحمدی از جمله مدیرانی است که بخش عمدهای از مسیر حرفهای خود را در تلاقی سیاست پولی، بودجه و نظام بانکی طی کرده و با منطق تصمیمگیری در هر سه حوزه آشنایی عمیق دارد. سابقه قائممقامی رییس کل بانک مرکزی در دوره محمود بهمنی، فعالیت بهعنوان مشاور عالی رییس بانک مرکزی در سالهای پیش از بحرانهای اخیر و حضور موثر در وزارت امور اقتصادی و دارایی در جایگاه معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی، او را به چهرهای تبدیل کرده که هم زبان بانک مرکزی را میشناسد و هم الزامات دولت را. این ترکیب تجربه، از پورمحمدی مدیری ساخته که میتواند بدون ایجاد شوک مدیریتی، پیوند میان سیاست مالی و پولی را حفظ کند؛ پیوندی که در شرایط کنونی، یکی از گلوگاههای اصلی اقتصاد ایران بهشمار میرود. از منظر سیاسی نیز این سناریو برای دولت خالی از مزیت نیست. در آستانه بررسی و تصویب بودجه و در شرایطی که سازمان برنامهوبودجه در مرکز نقدها و فشارهای رسانهای قرار دارد، انتقال پورمحمدی به بانک مرکزی میتواند نوعی بازآرایی میدان مسوولیتها تلقی شود؛ اقدامی که هم دولت را از تمرکز انتقادات بودجهای میکاهد و هم فردی کاملا آشنا با ساختار مالی دولت را بر راس نهاد پولی مینشاند.
سناریوی میرداماد؛ تخصص، بازچرخش یا حفظ وضعیت موجود؟
در کنار سناریوی جابهجایی در سطح دولت، نگاهها به بدنه حرفهای بانک مرکزی و ترکیب هیات عالی نیز معطوف است؛ جاییکه مدیرانی با سابقه مستقیم در طراحی و اجرای سیاستهای پولی حضور دارند و سالها در مرکز تصمیمسازیهای پولی کشور نقشآفرینی کردهاند. انتخاب چنین چهرههایی میتواند حامل این پیام باشد که دولت دستکم در سطح اجرا قصد دارد وزن تخصص پولی را بر ملاحظات سیاسی ترجیح دهد. در این چارچوب نام محمد نادعلی بهعنوان یکی از چهرههای برخاسته از بدنه تخصصی بانک مرکزی مطرح است؛ مدیری که سابقه فعالیت در حساسترین لایههای سیاستگذاری پولی، از جمله اداره عملیات بازار باز و مدیریت عملیات پولی و اعتباری را در کارنامه دارد. حضور او در هیات عالی بانک مرکزی نیز این امکان را فراهم کرده که در صورت انتخاب، انتقال قدرت بدون گسست نهادی و با حداقل اصطکاک اجرایی صورت گیرد. این سناریو بیش از آنکه بر تغییر چهرهها تکیه داشته باشد، بر تغییر روش اجرا تاکید میکند. در عین حال نقش چهرههای باسابقهای که سالها در سطوح بالای تصمیمسازی اقتصادی حضور داشتهاند نیز همچنان پررنگ است. داوود دانشجعفری بهعنوان یکی از اعضای هیات عالی بانک مرکزی، نماینده نسلی از مدیران اقتصادی است که در بزنگاههای پیشین نیز بهعنوان گزینههای «دوران بحران» مطرح شدهاند. ارتقای چنین چهرههایی، بیش از آنکه نشانه تغییر پارادایم سیاست پولی باشد، میتواند بازتاب الگوی بازگشت به مدیران آزموده در شرایط نااطمینانی تلقی شود. با اینهمه یک سناریوی مهم همچنان روی میز است: حفظ تعمدی رییس کل فعلی. در این حالت دولت با درک هزینههای روانی تغییر و پیامدهای آن برای بازار ارز ترجیح میدهد مدیریت بحران همچنان برعهده فردی باشد که پیشتر این نقش را پذیرفته است؛ رویکردی که در گذشته نیز بارها به کار گرفته شده و همواره با هدف مهار انتظارات تورمی دنبال شده است. در مجموع آنچه امروز در ساختمان میرداماد جریان دارد، نه یک تصمیم لحظهای بلکه بخشی از یک بازی چندلایه برای مدیریت بحران، انتظارات و مسوولیتهاست؛ بازیای که در آن تغییر، جابهجایی یا تداوم، هرسه میتوانند آگاهانه، هدفمند و مبتنیبر ملاحظات سیاسی– اقتصادی انتخاب شوند.
علم اقتصاد در برابر واقعیت سیاست
طرح احتمال سپردن ریاست بانک مرکزی به یک اقتصاددان دانشگاهی، بیش از آنکه ناظر بر یک نام مشخص باشد، بازتابدهنده یک مطالبه قدیمی در سیاستگذاری اقتصادی ایران است: بهرهگیری از دانش انباشتهای که سالها در دانشگاهها تولید شده کمتر اما مجال اجرا یافته است. موافقان این رویکرد معتقدند حضور یک اقتصاددان دانشگاهی میتواند به تقویت عقلانیت نظری، کاهش تصمیمات واکنشی و حرکت بهسمت سیاستگذاری مبتنیبر شواهد کمک کند بهویژه در شرایطی که اقتصاد ایران با بحرانهای مزمن و پیچیده مواجه است. در مقابل، منتقدان یادآور میشوند که میدان سیاست پولی صرفا عرصه مدلها و نظریهها نیست. محدودیتهای نهادی، فشارهای سیاسی و ضرورت تصمیمگیریهای فوری بارها نشان داده که فاصله میان دانش اقتصادی و امکان اجرا میتواند بسیار پرهزینه باشد. از همین رو انتخاب یک اقتصاددان دانشگاهی بدون فراهمسازی بستر نهادی لازم، ممکن است به تکرار تجربههای ناکام پیشین بینجامد. در میان چهرههای دانشگاهی، عملا تنها نامی که واجد وزن سیاستی و سابقه عملی در سطوح بالای تصمیمسازی است، مسعود نیلی است؛ اقتصاددانی که سالها در مقام مشاور اقتصادی دولتها و طراح برنامههای کلان توسعه حضور داشته است. با این حال تجربه نیلی نیز نشان میدهد که حتی برجستهترین اقتصاددانان، در غیاب اراده سیاسی منسجم، با محدودیتهای جدی مواجه هستند. از این منظر طرح نام اقتصاددانان دانشگاهی بیش از آنکه پاسخ باشد، پرسشی اساسی را پیشروی دولت میگذارد: آیا نظام تصمیمگیری آماده است هزینه ترجمه علم به سیاست را بپردازد، یا همچنان علم را تنها در حد مشاوره میخواهد؟
مدیریت میانهرو یا بازگشت به تجربه؟
در کنار اقتصاددانان نظری و مشاوران کلان، سناریوی دیگری نیز مطرح است: تکیه بر مدیرانی که پیشتر در میدان اجرا آزمون خود را پس دادهاند. در این میان نام علی طیبنیا جایگاه ویژهای دارد. طیبنیا نهتنها یکی از چهرههای کلیدی در حمایت علمی و فکری از دولت پزشکیان در جریان انتخابات بود بلکه در میان اقتصاددانان دانشگاهی و مدیران اجرایی، از اعتبار کمنظیری برخوردار است. کارنامه طیبنیا در وزارت امور اقتصادی و دارایی بهویژه در زمینه مهار تورم، انضباط مالی و کاهش تنش میان دولت و بدنه کارشناسی، همچنان بهعنوان یکی از دورههای نسبتا باثبات سیاستگذاری اقتصادی شناخته میشود. گمانهزنیها درباره نقشآفرینی او در دولت جدید، حتی تا سطح معاون اولی نیز پیش رفت اما عدم تحقق آن، این تحلیل را تقویت کرد که بازگشت او به یک جایگاه کلیدی، همچنان روی میز است. بانک مرکزی بهعنوان مهمترین نهاد پولی کشور میتواند نقطهای باشد که تجربه، اعتبار و دانش او در آن به کار گرفته شود. در همین طیف نام طهماسب مظاهری نیز گاه مطرح میشود؛ مدیری که سابقه ریاست بانک مرکزی و وزارت اقتصاد را در کارنامه دارد و به رویکرد سختگیرانه در قبال نقدینگی و انضباط پولی شناخته میشود. طرح نام مظاهری بیش از آنکه نشانه تغییر مسیر باشد، یادآور الگوی بازگشت به مدیران آزموده در شرایط بحرانی است؛ الگویی که در دورههای مختلف تکرار شده است. فرهاد دژپسند نیز به عنوان گزینهای میانهرو و کمتنش در برخی محافل مطرح میشود. دژپسند با سابقه فعالیت در سازمان برنامهوبودجه و وزارت اقتصاد، چهرهای اجرایی و نسبتا کمحاشیه است که طرح نام او معمولا نه در چارچوب اصلاحات رادیکال بلکه در قالب مدیریت حداقلی بحران و حفظ ثبات اداری معنا پیدا میکند.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
