دکتر فاطمه رحمتی دانش آموخته اقتصاد پولی عضو شورای سردبیری اقتصاددان:اقتصاد پولی در نظریه، ابزاری برای مهار نوسانات و ایجاد ثبات در اقتصاد کلان است؛ اما در عمل، در اقتصاد ایران به یکی از اصلیترین کانالهای انتقال بحران تبدیل شده است. تورمی که دیگر «مقطعی» نیست، نقدینگیای که از رشد اقتصادی پیشی گرفته و پولی که روزبهروز کارکرد خود را بهعنوان واحد سنجش ارزش از دست میدهد، همه نشانههایی هستند از اینکه سیاست پولی از مسیر اصلی خود منحرف شده است.
مسئله تنها رشد نقدینگی نیست؛ مسئله این است که پول در ایران بیصاحب شده است. نه دولت خود را متعهد به انضباط مالی میداند، نه شبکه بانکی در برابر خلق پول پاسخگوست و نه بانک مرکزی در موقعیتی قرار دارد که بتواند نقش لنگر ثبات را ایفا کند. نتیجه، اقتصادی است که در آن تصمیمهای پولی بیشتر شبیه واکنشهای اضطراریاند تا سیاستگذاری هدفمند.
در سالهای اخیر، هر بار که تورم اوج گرفته، نسخه تکراری سیاستگذار افزایش نرخ سود بوده است؛ نسخهای که بدون اصلاح ریشهها، نهتنها درمان نبوده، بلکه هزینه تأمین مالی تولید را افزایش داده و رکود را عمیقتر کرده است. وقتی بانکها خود با ناترازیهای سنگین مواجهاند، افزایش نرخ سود عملاً به رقابت مخرب برای جذب منابع و تشدید خلق نقدینگی منجر میشود. اینجاست که سیاست پولی، علیه خودش عمل میکند.
شبکه بانکی، بهجای آنکه واسطه وجوه بین پساندازکنندگان و تولیدکنندگان باشد، به بازیگر اصلی خلق پول تبدیل شده است. اضافهبرداشتهای مزمن، داراییهای منجمد، بنگاهداری گسترده و ضعف نظارت مؤثر، باعث شده ترازنامه بانکها به بمبهای ساعتی تبدیل شوند؛ بمبهایی که هر بار با فشار به بانک مرکزی، اثر خود را در قالب تورم نشان میدهند.
اما شاید مهمترین متغیر مغفولمانده در اقتصاد پولی ایران، انتظارات تورمی باشد. اقتصاد امروز، اقتصادی عددی صرف نیست؛ اقتصادی رفتاری است. وقتی مردم باور دارند ارزش پول ملی کاهش خواهد یافت، دیگر هیچ سیاست پولی کلاسیکی کار نمیکند. پول در چنین فضایی نگه داشته نمیشود، بلکه به سرعت به داراییهای جایگزین تبدیل میشود؛ از ارز و طلا گرفته تا مسکن و هر آنچه بتواند نقش پوشش تورمی ایفا کند. این رفتار جمعی، سرعت گردش پول را افزایش داده و تورم را خودتشدیدکننده میکند.
در این میان، ابزارهایی مانند عملیات بازار باز، اگرچه در ظاهر گامی رو به جلو محسوب میشوند، اما بدون پیشنیازهای نهادی، کارکردی محدود دارند. عملیات بازار باز زمانی معنا پیدا میکند که بازار بدهی عمیق، دولت منضبط و بانکهای سالم وجود داشته باشند. در غیر این صورت، این ابزار نیز بهتدریج به یک مکانیزم تزریق غیرمستقیم نقدینگی تبدیل میشود.
اقتصاد پولی ایران بیش از آنکه با کمبود ابزار مواجه باشد، با بحران حکمرانی پولی روبهروست. بانک مرکزی زمانی میتواند سیاستگذار واقعی باشد که مجبور نباشد بار کسری بودجه دولت و ناترازی بانکها را به دوش بکشد. تا زمانی که پول، سادهترین راهحل مشکلات ساختاری تلقی میشود، تورم نه یک استثنا، بلکه یک قاعده خواهد بود.
مسیر خروج؛ بازگشت به عقلانیت پولی
بازسازی سیاست پولی، نیازمند تصمیمهای سخت و پرهزینه در کوتاهمدت است؛ تصمیمهایی که معمولاً به تعویق میافتند. استقلال واقعی بانک مرکزی، انضباط مالی دولت، اصلاح ترازنامه بانکها و شفافیت در سیاستگذاری، مجموعهای بههمپیوستهاند که حذف هر کدام، کل سازوکار را ناکارآمد میکند.
کنترل تورم، پیش از آنکه یک مسئله فنی باشد، یک انتخاب سیاسی و نهادی است. انتخاب بین ادامه مسیر فعلی، که به فرسایش مستمر قدرت خرید و بیاعتمادی عمومی منجر میشود، یا پذیرش اصلاحاتی که شاید در کوتاهمدت پرهزینه، اما در بلندمدت اجتنابناپذیرند.
اقتصاد پولی ایران امروز در نقطهای ایستاده که دیگر با توصیههای کلی و سیاستهای نمایشی قابل مدیریت نیست. پول، آینه حکمرانی اقتصادی است؛ و تا زمانی که این آینه شکسته باشد، تصویر ثبات نیز در آن دیده نخواهد شد.
