كافي بود همين يكشنبه گذشته مسوولان سري به خيابانهاي شهر تهران بزنند و با ازدحام مسافراني مواجه شوند كه ميخواستند براي برگزاري مراسم شب يلدا به خانههايشان برسند. اما اينبار ماجرا كاملا فرق ميكرد. كرايههايي كه دستور عدم افزايش آن در پي گراني بنزين از سوي رييس شوراي شهر صادر شده بود حالا به بهانه يك مناسبت چندين برابر افزايش پيدا كرده بودند. مسافراني كه در ميدان ونك منتظر ايستاده بودند يا بايد براي رسيدن به مقصد پل سيدخندان نفري ۲۰۰ هزار تومان پرداخت ميكردند يا اينكه همچنان در سرما منتظر اتوبوسي كه اصلا معلوم نبود چه زماني ميرسد بمانند. نكته جالب اينجاست كه از ساعت ۵ بعد از ظهر به بعد شهر از تاكسيها خالي ميشود و در يد اختيار مسافركشهاي شخصي قرار ميگيرد و البته آنها هم از هيچ قانوني پيروي نميكنند و خودمختاري خودشان را براي تعيين نرخ كرايه دارند.
نسخهاي قديمي و ناكارآمد
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، با هر موج تازه افزايش قيمتها، نسخهاي قديمي دوباره از كشوي سياستگذاري بيرون كشيده ميشود: قيمتگذاري دستوري. سياستي كه سالهاست دولتها براي مهار تورم و كنترل نارضايتي عمومي به آن متوسل ميشوند، اما تجربههاي مكرر نشان داده نهتنها كارآمد نيست، بلكه خود به منبعي تازه براي بيعدالتي، تنش اجتماعي و گسترش اقتصاد غيررسمي تبديل شده است. نمونه بارز اين تناقض را ميتوان در ماجراي اخير افزايش قيمت بنزين و ممنوعيت افزايش كرايه تاكسيها ديد؛ تصميمي كه روي كاغذ به نفع مردم است، اما در واقعيت، ميدان را براي بيقانوني و درگيريهاي روزمره باز ميكند.
بنزين گران شد كرايهها «نبايد» افزايش يابد
پس از اعلام افزايش قيمت بنزين، رييس شوراي شهر تهران در موضعي صريح اعلام كرد كه رانندگان تاكسي حق افزايش كرايه ندارند و هرگونه تخلف با برخورد قانوني مواجه خواهد شد. اين موضعگيري در ظاهر، دفاع از حقوق شهروندان و حمايت از اقشار كمدرآمد تلقي شد، اما به فاصله كوتاهي، شكاف ميان تصميم رسمي و واقعيت خيابانها خود را نشان داد. رانندگان تاكسي ميگويند افزايش قيمت سوخت تنها يكي از هزينههاي آنهاست؛ قطعات يدكي، روغن، بيمه، استهلاك خودرو و حتي هزينههاي روزمره زندگي، همگي تحت تأثير تورم فزاينده افزايش يافتهاند. در چنين شرايطي، تثبيت دستوري كرايهها به معناي تحميل زيان مستقيم به راننده است؛ زياني كه نه از سوي دولت جبران ميشود و نه سازوكار حمايتي مشخصي براي آن وجود دارد.
مسافركشهاي شخصي؛ بازيگران خارج از قانون
تناقض اصلي اما جايي عيانتر ميشود كه به واقعيت حملونقل شهري تهران نگاه كنيم. بنا بر برآوردهاي غيررسمي، حداقل دو برابر تعداد تاكسيهاي رسمي شهر، مسافركشهاي شخصي در خيابانهاي تهران فعاليت ميكنند؛ خودروهايي كه نه تابع نرخ مصوباند، نه نظارت مشخصي بر عملكردشان وجود دارد و نه پاسخگوي نهاد خاصي هستند. اين مسافركشها آزادانه و بر اساس عرضه و تقاضا نرخ تعيين ميكنند. در ساعات شلوغ، بارندگي، افزايش قيمت سوخت يا اختلال در ناوگان حملونقل عمومي، كرايهها بهصورت خودكار افزايش مييابد و مسافر نيز ناچار به پذيرش آن است. نتيجه آنكه قيمتگذاري دستوري فقط بر بخش رسمي اعمال ميشود و بخش غيررسمي، بدون هزينه و محدوديت، ميداندار ميشود. در عمل، تاكسيهاي رسمي كه تحت نظارتاند، متضرر ميشوند و مسافركشهاي شخصي كه هيچ تعهدي ندارند، سود ميبرند؛ وضعيتي كه نهتنها عدالت اقتصادي را زير سوال ميبرد، بلكه انگيزه قانونگريزي را تقويت ميكند.
قيمتگذاري دستوري سياستي شكستخورده است
فريبرز امجد، اقتصاددان قيمتگذاري دستوري را «يكي از مزمنترين خطاهاي سياستگذاري در اقتصاد ايران» ميداند و در اين باره ميگويد: هيچ تجربه موفقي در اقتصاد ايران وجود ندارد كه نشان دهد نرخگذاري دستوري توانسته تورم را مهار كند. تورم يك پديده پولي، ساختاري و انتظاري است و با دستور اداري كنترل نميشود. دولتها به جاي پرداختن به ريشههاي تورم مانند كسري بودجه، رشد نقدينگي، ناترازي بانكها و ضعف توليد، سادهترين مسير يعني تثبيت قيمتها را انتخاب ميكنند؛ مسيري كه هزينه سياسي كوتاهمدت را كاهش ميدهد، اما هزينه اقتصادي و اجتماعي بلندمدت سنگيني دارد. وي تاكيد ميكند: وقتي قيمت بهصورت دستوري سركوب ميشود، يا كيفيت افت ميكند، يا عرضه كاهش مييابد، يا بازار سياه شكل ميگيرد. در حملونقل شهري، هر سه پيامد را همزمان ميبينيم.»
نبود نظارت؛ حلقه مفقوده سياستگذاري
امجد ادامه ميدهد: حتي اگر فرض كنيم قيمتگذاري دستوري در كوتاهمدت قابل توجيه است، پرسش اساسي اين است: نظارت كجاست؟ واقعيت اين است كه دستگاههاي نظارتي نه توان كنترل كامل دارند و نه ابزار اجرايي موثر. برخوردهاي مقطعي، جريمههاي ناچيز و سازوكارهاي ناكارآمد شكايت، عملاً امكان اجراي دقيق مصوبات را از بين برده است. او ميافزايد: راننده تاكسي ميگويد افزايش نميدهد، اما مجبور است براي جبران هزينهها مسير را كوتاهتر كند، مسافر نگيرد يا به بهانههاي مختلف نرخ را توافقي بالا ببرد. مسافركش شخصي هم اساساً خود را ملزم به هيچ قاعدهاي نميداند. نتيجه، هرجومرج قيمتي است كه نه به نفع راننده است و نه مسافر.
چرا اين سياستهاي شكست خورده همچنان تكرار ميشود؟
امجد در پاسخ به اين سوال كه چرا با وجود همه اين پيامدها، چرا دولتها همچنان به قيمتگذاري دستوري متوسل ميشوند؟ ميگويد: پاسخ را بايد در هزينههاي سياسي جستوجو كرد. آزادسازي قيمتها بدون ايجاد شبكههاي حمايتي موثر، نارضايتي كوتاهمدت ايجاد ميكند و دولتها معمولاً از مواجهه صريح با اين نارضايتي پرهيز ميكنند. او ميافزايد: دولت به جاي اصلاح ساختارها، صورتمساله را پاك ميكند. قيمت را سركوب ميكند، اما تورم همچنان از مسيرهاي ديگر خودش را نشان ميدهد.
راهي متفاوت؛ تنظيمگري به جاي دستور
اين اقتصاد دان اظهار ميدارد: راهحل، نه رهاسازي كامل قيمتها و نه تثبيت دستوري، بلكه تنظيمگري هوشمند است؛ مدلي كه در آن، نرخها بر اساس هزينه واقعي، تورم و توان پرداخت مردم تعيين ميشود و در عين حال، حمايتهاي هدفمند از اقشار آسيبپذير اعمال ميشود.او تاكيد ميكند: در حوزه حملونقل شهري، شفافسازي نرخها، ساماندهي مسافركشهاي شخصي، استفاده از سامانههاي هوشمند و جبران بخشي از هزينه رانندگان ميتواند از شدت تنشها بكاهد؛ امري كه بدون اراده جدي براي نظارت، محقق نخواهد شد .
خيابان؛ ميدان تنشهاي اجتماعي
اما قيمتگذاري دستوري تنها گرههاي اقتصادي جامعه را بيشتر نميكند. اين موضوع تنشهاي اجتماعي را نيز به دنبال دارد. خيلي از ما بارها و بارها شاهد درگيري لفظي يا حتي فيزيكي رانندگان و مسافران بر سر ميزان كرايه دريافتي بودهايم. در واقع دولتمردان با اعلام نرخ دستوري بار مسووليت را از دوش خود برداشته و بر دوش جامعهاي ميگذارند كه بدون اين فشارهاي تازه هم ملتهب است. فرشته امامي، جامعه شناس نيز با اشاره به اينكه پيامدهاي چنين سياستهايي فقط اقتصادي نيست به تعادل ميگويد: قيمتگذاري دستوري بدون پشتوانه اجرايي، مستقيماً به تنش اجتماعي دامن ميزند. وقتي دولت قيمتي را اعلام ميكند كه با واقعيت زندگي راننده همخواني ندارد، راننده و مسافر را روبروي هم قرار ميدهد. هر دو خود را قرباني ميدانند و ديگري را مقصر. او ميافزايد: بحثهاي لفظي بر سر كرايه، يكي از شايعترين تعارضات روزمره در شهرهاي بزرگ است؛ تعارضهايي كه در برخي موارد به درگيري فيزيكي، توهين، خشونت كلامي و حتي نزاع خياباني منجر ميشود. اين وضعيت، فرسايش سرمايه اجتماعي و كاهش اعتماد عمومي را در پي دارد.
انسجام اجتماعي؛ قرباني تصميمات كوتاهمدت
اين جامعهشناس تأكيد ميكند: انسجام اجتماعي زماني تقويت ميشود كه قواعد بازي شفاف، عادلانه و قابل اجرا باشد. وقتي قانون فقط روي كاغذ وجود دارد و در عمل اجرا نميشود، مردم ياد ميگيرند قانون را دور بزنند يا با هم درگير شوند. امامي در ادامه ميگويد: تداوم چنين سياستهايي باعث ميشود شهروندان احساس بيعدالتي كنند؛ راننده احساس ميكند قرباني تصميمات دولتي است و مسافر فكر ميكند راننده در حال سوءاستفاده است. اين شكاف ذهني، به مرور به شكاف اجتماعي تبديل ميشود.
شكاف ميان سياستگذاري و واقعيت اجتماعي
ماجراي كرايه تاكسي پس از افزايش قيمت بنزين، تنها يك نمونه كوچك از يك بحران بزرگتر است؛ بحراني به نام شكاف ميان سياستگذاري و واقعيت اجتماعي. قيمتگذاري دستوري، بدون نظارت و بدون اصلاحات ساختاري، نهتنها تورم را مهار نميكند، بلكه به بينظمي، تنش و فرسايش اعتماد عمومي دامن ميزند. تا زماني كه تصميمگيران به جاي درمان ريشهاي، به مسكنهاي كوتاهمدت دل خوش كنند، خيابان همچنان صحنه جدال شهرونداني خواهد بود كه هر كدام خود را محق ميدانند و ديگري را مقصر. بي توجهي به اين وضعيت نه در طولاني مدت كه در آيندهاي نزديك ميتواند به آسيبها و مشكلات اجتماعي بسيار منجر شود. جامعهاي كه اين روزها تحت انواع فشارهاي اقتصادي و اجتماعي قرار دارد نيازمند آرامش است. آرامشي كه دولتمردان با سياستگذاريهاي درست و هم راستا با واقعيتهاي جامعه ميتوانند به مردم بدهند. مساله قيمتهاي دستوري در تمامي اقتصاد ما نفوذ كرده و در اين بين فقط مردم هستند كه هزينه اين قوانين اشتباه را ميپردازند و در نهايت با مقصر دانستن يكديگر شكاف اجتماعي هم هر روز عميقتر ميشود و اين يعني جامعه ديگر ميلي به رشد و پيشرفت و پويايي نخواهد داشت.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
