بازار ارز ایران دوباره به نقطهای رسیده که توضیحهای ساده دیگر کارساز نیست. دریکسو بانک مرکزی از تامین گسترده ارز، تداوم عرضه و فعالبودن ابزارهای سیاستی سخن میگوید و در سوی دیگر بازار آزاد به این روایت بیاعتناست و مسیر خود را براساس انتظارات، شایعات و برداشتهای سیاسی تنظیم میکند.
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهانصنعت ، نتیجه این دوگانگی بازاری است که نه با کمبود واقعی ارز آرام میشود و نه با وعدههای مقطعی. نوسانات اخیر نشان میدهد که مساله ارز در ایران بیش از آنکه فنی یا مقطعی باشد ریشهای ساختاری و رفتاری دارد. از سیاستهای چندپاره و ناهماهنگ گرفته تا ضعف شفافیت نهادی، از حافظه تاریخی تورم و جهشهای ارزی تا گرهخوردن اقتصاد به تحولات خارجی همه در شکلگیری بازاری نقش دارند که پیش از وقوع رویدادها واکنش نشان میدهد و آینده را پیشخور میکند.
در چنین شرایطی سوداگری به متهم همیشگی تبدیل شده، بازار غیررسمی قدرت روایت میگیرد و بانک مرکزی ناچار است بار انتظاراتی را به دوش بکشد که فراتر از اختیاراتش تعریف شده است.
گزارش پیشرو با مرور دادهها، اظهارات رسمی و رفتار بازار تلاش میکند نشان دهد چرا التهاب ارزی امروز را نمیتوان به یک عامل تقلیل داد و چرا بدون مواجهه همزمان با ریشههای اقتصادی، سیاسی و نهادی آرامش بازار ارز همواره شکننده و موقتی خواهد بود.
ارز هست اما آرامش نیست
وقتی بانک مرکزی میگوید ارز تامین شده اما بازار همچنان ملتهب است پرسش اصلی دیگر «آیا ارز هست یا نه» نبوده بلکه این است که چرا با وجود این حجم از تامین آرامش به بازار بازنمیگردد. تازهترین آمارهای رسمی نشان میدهد از ابتدای سال جاری تا ۲۵آذرماه بیش از ۴۲میلیاردو۶۱۳میلیوندلار ارز برای نیازهای مختلف وارداتی کشور تامین شده؛ رقمی که بهتنهایی میتواند فرضیه کمبود فیزیکی ارز را به چالش بکشد. براساس گزارش بانک مرکزی از این میزان بیش از ۹میلیارد دلار به واردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص یافته شامل حدود ۷میلیارد دلار برای نهادهها و بخش کشاورزی و بیش از ۲میلیارد دلار برای دارو و تجهیزات پزشکی. علاوه بر این بیش از ۳۱میلیارد دلار نیز صرف واردات کالاهای تجاری و صنعتی شده و بیش از یکمیلیارد دلار نیز به مصارف خدماتی نظیر ارز مسافرتی، دانشجویی و درمانی اختصاص یافته است. در کنار این ارقام پرداخت بیش از ۳/۱میلیارد دلار برای تقویت ذخایر راهبردی کشور نیز ثبت شده است. با وجود این پشتوانه آماری بازار آزاد ارز روایت متفاوتی را بازتاب میدهد. قیمتها افزایشی بوده، انتظارات ملتهب باقی مانده و رفتار معاملهگران نشان میدهد که مساله بازار نه کمبود عرضه بلکه بیثباتی در ذهنیت فعالان اقتصادی است. خود مقامات بانک مرکزی نیز بهطور ضمنی به این شکاف اشاره میکنند. معاون ارزی بانک مرکزی اذعان دارد که ۷۰تا۸۰درصد منابع ارزی کشور خارج از چرخه مستقیم نظام بانکی شکل میگیرد و بازگشت آن با موانع جدی مواجه است؛ واقعیتی که کنترل بازار را پیچیدهتر میکند. در همین حال قائممقام بانک مرکزی از «طراحی و استفاده از ابزارهای ارزی برای مدیریت نوسانات» سخن میگوید؛ ابزارهایی نظیر بازار آتی ارز، اوراق سلف ارزی و صندوقهای ارزی که قرار است به تثبیت بازار کمک کنند اما این پرسش جدی مطرح است که باتوجه به سابقه چند دههای جهشهای ارزی و حجم گسترده پژوهشها و تجربههای انباشته در این حوزه چرا سیاست ارزی کشور همواره در واکنش به بحرانها به فکر تکمیل ابزارها میافتد؟ چرا این مسیر پیشدستانه و پیشگیرانه طی نشده است؟ آیا بازار ارز ایران باید هر بار در معرض شوک قرار گیرد تا سیاستگذار به ضرورت تعمیق ابزارها برسد یا ریشه التهاب فراتر از کمبود ابزارهای مالی و در لایههای عمیقتری از انتظارات، ساختار اقتصاد و بیثباتی تصمیمگیری نهفته است؟ واقعیت آن است که تا زمانی که افق پیشروی اقتصاد برای فعالان آن قابل پیشبینی نشود حتی تامین میلیاردها دلار ارز نیز بهتنهایی نمیتواند آرامش پایدار را به بازار بازگرداند.
بازار؛ اسیر انتظار
وقتی معاون ارزی بانک مرکزی از شناسایی ۹۰۰کارت بازرگانی اجارهای با حدود ۱۵میلیارد دلار تعهد ارزی ایفا نشده خبر میدهد و همزمان تاکید میکند که بخش عمده جریان ارزی کشور «خارج از چرخه مستقیم بانک مرکزی» شکل میگیرد. پیام پنهان روشن است: بازار ارز بیش از آنکه با کمبود واقعی روبهرو باشد با بحران اعتماد و انتظار دستبهگریبان است. در روزهایی که دلار به سطوح بالا رسیده و انتظارات را بهسمت «انفجار قیمتها» گره زده این دست اظهارات بهجای آرامکردن بازار عملا یادآور همان ضعف مزمن است: سیاستگذار هنوز نتوانسته میدان بازی را بهطور کامل ببیند و کنترل کند. بانک مرکزی در کلافی از سیاستهای متناقض گرفتار شده است: از یکسو با سازوکار تخصیص، سهمیهبندی و ابزارهایی چون کارتهای بازرگانی و تالارهای ارزی تلاش میکند مسیر مصرف ارز را مدیریت کند و ازسوی دیگر واقعیتهای بازگشت ارز و نظارت بر بازیگران نشان میدهد که هنوز شکافهای جدی در نظارت و حکمرانی ارزی وجود دارد. اینکه «کارتهای اجارهای» و شبکه تعهدات ارزیِ برگشتنخورده پس از سالها به تیتر تبدیل میشود بیش از آنکه توضیحی فنی باشد شبیه توجیهی گذراست: بازار میپرسد اگر مشکل قابل شناسایی بوده چرا پیشتر مهار نشده است؟ در چنین فضایی عامل تعیینکننده دیگر «عرضهوتقاضای لحظهای» نیست و بازار به «انتظار» پاسخ میدهد. انتظار در ایران محصول فقدان شفافیت نهادی، تکثر سیاستگذاری اقتصادی و ضعف جدی سیاستهای ارتباطی است. وقتی پیامها متناقض هستند و تصویر روشنی از مسیر آینده داده نمیشود هر شایعه به خبر تبدیل میشود و هر خبر به قیمت. فشارهای خارجی هم این چرخه را تشدید کرده و در عمل طبقهای از ذینفعان و «ارزخواران» پیرامون رانتها و شکافهای سیاستی شکل داده است؛ طبقهای که از چندنرخیبودن، عدم شفافیت و تعلل تصمیمگیری تغذیه میکند. این «انتظار» البته فقط اقتصادی نبوده و سیاسی هم هست. تجربه ادوار مختلف(از قبل و بعد از برجام تا مذاکرات اخیر ایران و آمریکا و روایت شکست یا توقف آن) به اقتصاد ایران آموخته که بسیاری از تغییرات قیمتی نه از دل سیاست داخلی بلکه از بیرون مرزها سیگنال میگیرد. نتیجه روشن است: اقتصاد داخل بیش از آنکه به سیاستهای داخلی تکیه کند چشم به تحولات خارجی دوخته و همین وابستگی روانی بازار ارز را به حساسترین و شکنندهترین بازار کشور تبدیل کرده است؛ بازاری که تا وقتی چشماندازش مبهم باشد اسیر انتظار میماند.
سوداگری، متهم همیشگی
در هر نوسان ارزی سادهترین روایت این است که انگشت اتهام بهسوی سوداگری نشانه برود؛ دلالانی که گویا با طمع و هیجان بازار را از تعادل خارج کردند. این روایت اما بیش از آنکه مساله را توضیح دهد آن را پنهان میکند. سوداگری در بازار ارز ایران نه علت التهاب بلکه نتیجه دههها سیاستگذاری غلط، اقتصاد رانتی و فقدان افق روشن برای معیشت است. اقتصاد ایران سالها بر پایه درآمدهای نفتی و توزیع رانتهای آشکار و پنهان شکل گرفته؛ اقتصادی که در دوره وفور، تصویری «ثروتمند» از خود ساخته و در دوره فشار چهرهای فقیر و ناتوان به جامعه نشان داده است. در چنین ساختاری بازارها نه برمبنای بهرهوری و تولید بلکه براساس دسترسی به رانت، اطلاعات و شکافهای سیاستی عمل کردند. سوداگری در این چارچوب نه یک انحراف اخلاقی بلکه واکنشی عقلانی به یک نظم معیوب است. وقتی مسیرهای مولد سرمایهگذاری تضعیف شده، بازار سرمایه عمق نگرفته، نرخ سود حقیقی منفی بوده و سیاستها مدام تغییر میکنند طبیعی است که سرمایههای خرد و کلان بهسمت بازارهایی حرکت کنند که سریعتر واکنش نشان میدهند. بازار ارز در این میان به پناهگاهی موقت برای حفظ ارزش تبدیل شده است؛ پناهگاهی که بیش از آنکه انتخاب باشد اجبار است. نمیتوان از جامعهای که بخش بزرگی از آن با درآمدی معادل ۲۵۰دلار در ابتدای ماه زندگی میکند و با یک جهش ارزی قدرت خریدش به ۱۰۰دلار یا کمتر سقوط میکند انتظار رفتار غیرهیجانی داشت. سفتهبازی و دلالی در چنین شرایطی برای بسیاری نه ابزار ثروتاندوزی بلکه تلاشی موقتی برای بقاست؛ تلاشی برای حفظ حداقلی از انگیزه زندگی و امنیت اقتصادی. نادیدهگرفتن این واقعیت اجتماعی سیاستگذار را به بیراهه میبرد. برخورد با سوداگری بدون اصلاح ریشههای رانتی، نفتی و بیثبات اقتصاد تنها پاککردن صورت مساله است. تا زمانی که اقتصاد ایران افق قابل اتکا برای کار، پسانداز و سرمایهگذاری مولد نسازد سوداگری نه حذف میشود و نه مهار بلکه فقط از بازاری به بازار دیگر کوچ میکند.
بازار غیررسمی کجاست؟
هربار که نرخ ارز دچار نوسان میشود نگاهها ناخودآگاه به صرافیها و تابلوهای قیمت رسمی دوخته میشود درحالیکه بخش تعیینکننده بازی اغلب بیرون از این قاب رسمی در جریان است. بازار غیررسمی ارز نه یک آدرس مشخص دارد و نه الزاما شبکهای متمرکز بلکه حاصل برهمکنش مجموعهای از سیگنالها، روایتها و انتظاراتی است که در حاشیه ساختار رسمی شکل میگیرند و در بزنگاهها جهت بازار را تعیین میکنند.
این بازار بیش از آنکه محل تبادل واقعی ارز باشد کارخانه تولید انتظار است. معاملات فردایی، قیمتسازی در کانالهای غیررسمی و بازتولید مستمر شایعه در فضای مجازی نقشی کلیدی در شکلدادن به ذهنیت فعالان اقتصادی دارند. قیمتی که در این فضاها ساخته میشود اغلب پیش از آنکه مبنای معامله واقعی قرار گیرد به مرجع تصمیمگیری تبدیل میشود و همین مرجع ذهنی رفتار بازیگران رسمیتر را نیز تحت تاثیر قرار میدهد. سرعت واکنش در بازار غیررسمی نقطه تمایز آن با بازار رسمی است. خبرهای سیاسی، گمانهزنیهای دیپلماتیک یا حتی اظهارنظرهای مبهم در این فضا بهسرعت بزرگنمایی میشوند و پیش از آنکه سیاستگذار امکان توضیح یا اصلاح روایت را پیدا کند مسیر انتظارات را شکل میدهند. در چنین شرایطی بازار رسمی عملا به دنبال ذهنیتی حرکت میکند که بیرون از آن ساخته شده است.
در سالهای اخیر ابزارهایی مانند رمزارزها نیز بهعنوان پیوست این بازار عمل کردند آنهم نه بهخاطر حجم بالای معاملات بلکه بهدلیل نقشی که در انتقال سریع انتظارات و سیگنالهای روانی ایفا میکنند. بازار غیررسمی ارز در نهایت بازاری مبتنی بر «روایت» است؛ روایتی که در خلأ شفافیت نهادی و ضعف سیاست ارتباطی قدرت میگیرد. نادیدهگرفتن این لایه پنهان به معنای نادیدهگرفتن بخشی از واقعیت بازار است. مدیریت بازار ارز بدون فهم سازوکارهای غیررسمی به مجموعهای از ابزارهای ناقص محدود میشود؛ ابزارهایی که در برابر موج انتظارات تابآوری چندانی ندارند.
بانک مرکزی تنهاست؟
در اغلب تحلیلهای ارزی نگاهها بهطور طبیعی به سمت بانک مرکزی معطوف میشود؛ نهادی که مسوولیت سیاستگذاری پولی و ارزی را بر عهده دارد و در خط مقدم مهار نوسانات قرار گرفته است. با این حال پرسش کلیدی آن است که آیا میتوان ثبات بازار ارز را صرفا با اتکا به ابزارهای این نهاد تضمین کرد یا بانک مرکزی عملا با بار مسوولیتی فراتر از اختیارات خود روبهرو است. بانک مرکزی در سالهای اخیر با مجموعهای از ابزارها از مدیریت عرضه ارز تا مداخله در بازار تلاش کرده نوسانات را کنترل کند اما این اقدامات هرچند مقطعی موثر بوده نتوانستند ثباتی پایدار ایجاد کنند. بازار ارز تنها تابع متغیرهای پولی نیست و عوامل بیرونی مانند سیاست خارجی، کسری بودجه دولت، پیامهای رسانهای و ناهماهنگی نهادی نقش تعیینکنندهای در شکلگیری انتظارات دارند. درشرایطی که این مولفهها همراستا نباشند حتی سیاستهای فنی درست نیز با چالش اجرا مواجه میشوند. پیامهای متناقض و تصمیمهای غیرهمزمان تلاشهای بانک مرکزی را تضعیف میکند و بر نااطمینانی میافزاید. در چنین فضایی انتظار عمومی از بانک مرکزی بهطور ناعادلانهای افزایش مییابد گویی این نهاد باید همزمان تنظیمگر، پاسخگو و جبرانکننده همه ناهماهنگیها باشد. واقعیت آن است که ثبات ارزی محصول عملکرد یک نهاد نیست. بدون هماهنگی سیاستهای اقتصادی، مالی و سیاسی حتی فعالترین بانک مرکزی نیز نمیتواند بهتنهایی آرامش پایدار را به بازار ارز بازگرداند.
آنچه امروز در بازار ارز ایران میگذرد حاصل یک خطا یا یک تصمیم مقطعی نبوده بلکه برآیند سالها انباشت بیثباتی، سیاستگذاری ناهماهنگ و تعلیق مداوم اقتصاد در وضعیت «انتظار» است. بازار ارز در نقطهای ایستاده که متغیرهای اقتصادی، سیاسی و رفتاری بهطور همزمان بر آن فشار میآورند و همین همزمانی هر تلاشی برای فروکاستن بحران به یک مقصر یا یک عامل مشخص را بیاثر میکند.
واقعیت آن است که شواهد موجود فرضیه «کمبود واقعی ارز» را دستکم در بخش رسمی اقتصاد تایید نمیکند. تامین ارز برای کالاهای اساسی، واردات و مصارف تعریفشده برقرار است و ابزارهای سیاستگذار پولی روی کاغذ فعالند. با این حال بازار آزاد مسیری دیگر میرود؛ مسیری که نه از دل ترازهای جاری بلکه از دل آیندهای نامطمئن و ذهنیتی بیقرار تغذیه میشود.
در این میان انتظارات نقش موتور محرک را بازی میکنند. حافظه تاریخی اقتصاد ایران(مملو از جهشهای ناگهانی، شوکهای سیاسی و تصمیمهای متزلزل) بازاری ساخته که به کوچکترین نشانهها واکنش بیشازحد نشان میدهد. این واکنشها در بستر بازارهای غیررسمی و فضای مجازی تشدید میشوند و پیش از آنکه سیاستگذار مجال توضیح یا مداخله پیدا کند به قیمتهای مرجع ذهنی بدل میشوند.
ناترازیهای ساختاری اقتصاد از بودجه دولت تا نظام بانکی این وضعیت را تشدید کردند. در اقتصادی که خود بر لبه عدم تعادل ایستاده هر شوک انتظاری چند برابر اثر میگذارد. در چنین بستری حتی سیاستهای درست نیز بهسختی به نتیجه میرسند زیرا بر زمینی اجرا میشوند که از پیش سست و ملتهب است.
از این منظر التهاب بازار ارز یک بحران مستقل نبوده بلکه هشدار فشردهشده کل اقتصاد است. هشداری درباره نااطمینانی مزمن، ضعف هماهنگی نهادی و فشارهای انباشتهای که سالها نادیده گرفته شدند. تا زمانی که این ریشهها همزمان و صادقانه مورد مواجهه قرار نگیرند هر آرامش ارزی نه نشانه حل مساله بلکه وقفهای کوتاه پیش از تلاطم بعدی خواهد بود.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
