قاچاق كالا و ارز در ايران بيش از آنكه ريشه در ضعفهاي انتظامي داشته باشد، بازتاب مستقيم سياستهاي اقتصادي و تجاري غلط، قوانين مبهم و فرآيندهاي پرهزينه رسمي است. مجموعه ديدگاههاي روساي اتاقهاي بازرگاني نشان ميدهد تمركز قانونگذار بر برخورد كيفري، بدون اصلاح شكافهاي قيمتي، تسهيل تجارت رسمي و ايجاد امنيت حقوقي براي بخش خصوصي، نهتنها به كاهش پايدار قاچاق منجر نشده، بلكه توليد، سرمايهگذاري و اعتماد اقتصادي را نيز تضعيف كرده است. از نگاه فعالان اقتصادي، مهار قاچاق تنها زماني ممكن است كه قانون از ابزار مجازات صرف به سازوكاري پيشگيرانه، شفاف و هماهنگ با واقعيتهاي اقتصاد داخلي و تجارت جهاني تبديل شود.
قاچاق؛ محصول سياستهاي اقتصادي غلط
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، محمدصادق حميديان، رييس اتاق بازرگاني شيراز، قاچاق كالا را بيش از آنكه يك مساله امنيتي و نظامي بداند، نشانهاي از اختلال در سياستهاي اقتصادي و تجاري كشور توصيف ميكند. او معتقد است قانون فعلي مبارزه با قاچاق بيشتر بر برخورد و مجازات متمركز است و براي كاهش پايدار اين پديده بايد اصلاحات قانوني و تدوين قوانين مكمل در دستور كار قرار گيرد. به گفته حميديان، سياستهاي محدودكننده واردات و وضع تعرفههاي سنگين گمركي، شكاف قيمتي ميان بازار داخلي و جهاني ايجاد كرده و همين شكاف همراه با تقاضاي داخلي و ضعف نظارت، انگيزه قاچاق را افزايش ميدهد. او قاچاق را چالشي ساختاري براي اقتصاد ملي ميداند كه پيامدهاي گستردهاي بر توليد، اشتغال، درآمدهاي دولت و رفاه عمومي برجاي گذاشته است. حميديان تأكيد ميكند كه ورود كالاهاي قاچاق بدون پرداخت ماليات و رعايت استانداردها، توليدكنندگان داخلي را در شرايط دشوار قرار داده و موجب كاهش فروش، افت ظرفيت توليد، تعطيلي بنگاهها و افزايش بيكاري شده است. همچنين فعالان اقتصادي شفاف كه ماليات و استانداردها را رعايت ميكنند، در رقابت نابرابر با كالاي قاچاق انگيزه خود را براي سرمايهگذاري از دست ميدهند. او قاچاق را نهتنها مسالهاي اقتصادي بلكه پديدهاي با پيامدهاي اجتماعي و نهادي معرفي ميكند؛ گسترش فعاليتهاي غيررسمي موجب تضعيف قانونمداري، افزايش فساد و كاهش اعتماد عمومي به نهادهاي رسمي ميشود. علاوه بر اين، كالاهاي قاچاق اغلب فاقد نظارتهاي بهداشتي و ايمني هستند و سلامت مصرفكنندگان را تهديد ميكنند. حميديان در ارزيابي قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز ميگويد اين قانون با ايجاد ستاد مركزي و سامانههاي رهگيري تا حدي موثر بوده و قاچاق سازمانيافته را دشوارتر كرده است، اما كاهش واقعي قاچاق محدود بوده زيرا ريشههاي اقتصادي همچنان باقي مانده است. او تأكيد دارد كه اصلاح قانون بايد تمركز را از برخورد صرف به پيشگيري تغيير دهد، تعريف قاچاق سازمانيافته و خرد روشن شود و اجراي احكام با سرعت و قطعيت بيشتري انجام گيرد. به باور رييس اتاق شيراز، تنها با اصلاح سياستهاي اقتصادي و تجاري، كاهش شكاف قيمتي، تسهيل تجارت مرزنشينان و ايجاد قوانين شفافيت و رهگيري كالا از مبدأ تا بازار ميتوان مسير قانوني را رقابتي و عقلاني كرد و به كاهش پايدار قاچاق دست يافت.
قانون قاچاق بايد بهروز شود
عباس كاظمي، رييس اتاق بازرگاني بجنورد، با اشاره به شرايط جديد اقتصاد ايران و جهان گفت: قاچاق كالا و ارز امروز به دليل استفاده قاچاقچيان از روشهاي نوين و شبكههاي ديجيتال بسيار پيچيدهتر از گذشته شده است. به همين دليل، قانون مبارزه با قاچاق بايد بهروز و متناسب با تحولات اقتصادي و فناوريهاي جديد تدوين شود. او در گفتوگو با اتاق ايران آنلاين افزود: در شرايط تحريمي، فعاليت بخش خصوصي بهشدت تحت تأثير قرار ميگيرد و براي مقابله با قاچاق لازم است قوانيني وجود داشته باشد كه از توليدكنندگان داخلي حمايت كند و فرآيندهاي تجاري را تسهيل نمايد. كاظمي با اشاره به مشكلات موجود در فرآيندهاي گمركي و قوانين ارزي گفت: واردكنندگان و صادركنندگان در تأمين ارز و ترخيص كالا با چالشهاي جدي روبرو هستند. اصلاح قوانين گمركي و ارزي ميتواند مانع ورود كالاهاي قاچاق شود و توان بخش خصوصي را در برابر تحريمها افزايش دهد. او تأكيد كرد كه براي كاهش قاچاق، بايد فرآيندهاي گمركي سادهتر شوند و سامانههاي ارزي و گمركي كشور با يكديگر هماهنگ باشند. رييس اتاق بجنورد همچنين نقش بخش خصوصي را در مبارزه با قاچاق مهم دانست و گفت: اين بخش ميتواند در شناسايي مسيرهاي قاچاق و اصلاح فرآيندهاي نظارتي موثر باشد. اگر قوانين و مقررات بهدرستي اصلاح شوند، بخش خصوصي با اطمينان بيشتري فعاليت خواهد كرد و در مقابله با قاچاق نقشآفريني ميكند. كاظمي در پايان راهكارهاي ضروري براي مقابله موثر با قاچاق را شامل بهروز كردن قوانين، ايجاد سامانههاي يكپارچه و هوشمند و تسهيل فرآيندهاي تجاري دانست و تأكيد كرد: با انجام اصلاحات لازم، ميتوان شرايطي فراهم كرد كه بخش خصوصي با انگيزه بيشتري فعاليت كند و اقتصاد كشور از آسيبهاي قاچاق كالا و ارز مصون بماند.
ابهامهاي قانون قاچاق تجارت را تهديد ميكند
يونس ژائله، رييس اتاق بازرگاني تبريز، هم در گفتوگو با پايگاه خبري اتاق ايران با انتقاد از توسعه نامتوازن جرمانگاري و ابهامهاي موجود در اين قانون گفت: اين وضعيت تجارت رسمي و توليد داخلي را با ريسك جدي مواجه كرده و امنيت حقوقي فعالان بخش خصوصي را تضعيف ميكند. به گفته او، قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه ابتدا در سال ۱۳۹۲ تصويب و در سالهاي ۱۳۹۴ و ۱۴۰۰ اصلاح شد، با وجود نيت مثبت قانونگذار، در برخي احكام و سازوكارها با چالشهاي حقوقي و اجرايي جدي روبروست. حذف هزينههاي حملونقل از تعريف ارزش كالاي قاچاق، افزايش مبناي جرايم نقدي و تحميل هزينههاي مضاعف بر فعالان اقتصادي را بهدنبال داشته و با اصول شفافيت و انصاف در تعارض است. رييس اتاق تبريز همچنين به موادي از قانون اشاره كرد كه امكان ارزشگذاري و ضبط كالا توسط ضابط قضايي بدون نظارت موثر قضايي را فراهم ميكند و اين امر را مغاير با اصول دادرسي عادلانه دانست. او افزود: محدوديت زماني يكماهه براي صدور رأي در پروندههاي پيچيده ميتواند منجر به آراي شتابزده شود و نبود ضمانت اجراي مشخص، بر مشكلات ميافزايد. ژائله نقش گمرك در پروندههاي قاچاق را نيز محل بحث دانست و گفت: همزماني نقش كاشف و مرجع تعيين ارزش كالا با اصل بيطرفي مغايرت دارد و ممنوعيت ارجاع به كارشناس رسمي دادگستري راه اعتراض موثر را بسته است. او همچنين تعريف قاچاقچي حرفهاي با سه بار ارتكاب قاچاق را غيرمنطبق با واقعيت اقتصادي و اصل تناسب جرم و مجازات دانست. اين فعال اقتصادي به نگرانيهاي فعالان بخش خصوصي درباره رفع تعهد ارزي اشاره كرد و گفت: جرمانگاري گسترده در اين حوزه و مجازاتهاي سنگين مانند ابطال دايم كارت بازرگاني و حبس طولانيمدت، در شرايطي كه شناسههاي ارزش بهروز نيست، ميتواند موجي از پروندههاي كيفري ايجاد كند. ژائله در پايان خاطرنشان كرد: قانون جاري، عليرغم نيت مثبت، در برخي بخشها دچار ابهام و تعارض با عرف تجارت بينالملل است و ادامه اجراي آن بدون اصلاحات هدفمند ميتواند به افزايش جمعيت كيفري و اخلال در تجارت خارجي منجر شود. او اصلاح و بازنگري كارشناسي اين قانون را ضرورتي اجتنابناپذير دانست.
قانون بايد بازدارنده باشد
در همين حال، رييس اتاق بازرگاني همدان، قاچاق كالا و ارز را يكي از چالشهاي جدي اقتصاد كشور دانست. وي گفت: قاچاق نهتنها توليد داخلي را تضعيف ميكند، بلكه موجب كاهش سرمايهگذاري مولد و تهديد اشتغال پايدار نيز ميشود. رحيم مرتضايي، افزود: قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز بايد بازدارندگي لازم را داشته باشد و اجراي آن بهصورت دقيق و هماهنگ ميان دستگاههاي مختلف انجام گيرد. در شرايطي كه فرآيندهاي قانوني طولاني و پرهزينه هستند، فعالان اقتصادي شفاف با مشكلات جدي مواجه ميشوند و همين امر مسير قاچاق را جذابتر ميكند. مرتضايي با اشاره به ضرورت اصلاح برخي مواد قانوني گفت: اگر قوانين بهگونهاي بازنگري شوند كه فرآيندهاي تجاري رسمي سادهتر و شفافتر گردد، انگيزه فعاليت قانوني افزايش خواهد يافت و قاچاق بهطور طبيعي كاهش مييابد. وي افزود: بخش خصوصي بيش از هر چيز به ثبات و پيشبينيپذيري نياز دارد. اجراي سليقهاي و ناهماهنگ قانون، اعتماد فعالان اقتصادي را تضعيف كرده و پيام منفي به سرمايهگذاران داخلي و خارجي ارسال ميكند. رييس اتاق همدان در پايان گفت: مقابله موثر با قاچاق نيازمند تغيير رويكرد از برخورد صرف به پيشگيري اقتصادي، استفاده از سامانههاي هوشمند و مشاركت واقعي بخش خصوصي است. تنها در اين صورت ميتوان مسير قانوني را رقابتي و جذاب ساخت و اقتصاد كشور را از آسيبهاي قاچاق مصون نگه داشت.
قاچاق آفت توليد
سيد محمد موسوينسب، رييس اتاق بازرگاني ايلام، قاچاق كالا را آفت جدي توليد داخلي دانست و گفت اين پديده خسارتهاي جبرانناپذيري بر اقتصاد كشور وارد ميكند و در تضاد كامل با رونق اقتصادي و اشتغال پايدار قرار دارد. او در گفتوگو با اتاق ايران آنلاين بر ضرورت بازدارندگي قوانين و مسدود شدن تمامي مجاري ورود كالاهاي قاچاق تأكيد كرد و افزود: عوامل متعددي در قاچاق دخيل هستند كه بايد با كارشناسي دقيق و هماهنگي همه قوا ريشهيابي و خشك شوند. رييس اتاق ايلام اصلاح برخي مواد قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز و اجراي دقيق آن را ضروري دانست و توضيح داد: در صورت تحقق اين اصلاحات، صادرات قانوني رشد خواهد كرد و صادركننده از مصرفكننده ساده ارز به تأمينكننده و محور توليد ملي تبديل ميشود.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
