دکتر فاطمه رحمتی دانش آموخته اقتصاد پولی عضو شورای سردبیری اقتصاددان:آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد نرخ تورم سالانه مناطق شهری کشور تا پایان آبان ۱۴۰۴ به ۴۱ درصد رسیده است. عددی که اگرچه برای اقتصاد ایران غریبه نیست، اما از یک جهت اهمیت ویژه دارد: ترکیب تورم در حال تغییر است و این تغییر، پیامهای نگرانکنندهای برای آینده اقتصاد دارد.
نگاهی دقیقتر به جزئیات تورم نشان میدهد که در یک سال گذشته، فشار اصلی از ناحیه کالاها وارد شده است. تورم کالا در آبان ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل، نزدیک به دو برابر شده؛ در حالی که تورم خدمات مسیر متفاوتی را طی کرده و از حدود ۴۷ درصد در آبان ۱۴۰۳ به ۳۷.۶ درصد کاهش یافته است. این واگرایی، اتفاقی نیست و نمیتوان آن را صرفاً به نوسانات آماری نسبت داد.
تورم کالا معمولاً اولین جایی است که بیثباتیهای کلان خود را نشان میدهد؛ از نرخ ارز گرفته تا هزینه واردات، نااطمینانیهای سیاستی و انتظارات تورمی. وقتی فعال اقتصادی نسبت به آینده اطمینان ندارد، واکنش سریعتری در قیمت کالاها نشان میدهد. به همین دلیل، رشد تورم کالا را میتوان نشانهای از بیاعتمادی به پایداری شرایط اقتصادی دانست.
در مقابل، کاهش تورم خدمات الزاماً خبر خوبی نیست. بخش خدمات بیش از آنکه به نرخ ارز وابسته باشد، به تقاضای داخلی متکی است rei g j V : و وقتی قدرت خرید خانوار کاهش پیدا میکند، تقاضا برای خدمات زودتر عقبنشینی میکند. بنابراین، افت تورم خدمات میتواند بیش از آنکه حاصل سیاستگذاری موفق باشد، نتیجه فشرده شدن معیشت و رکود پنهان باشد.
نکتهای که نباید نادیده گرفته شود، ثبت بالاترین نرخ تورم نقطهبهنقطه در ۱۲ ماه گذشته در آبان ۱۴۰۴ است. این موضوع بهروشنی نشان میدهد که علیرغم برخی اقدامات کنترلی، شتاب تورمی همچنان مهار نشده و اقتصاد در وضعیت شکنندهای قرار دارد. تجربه سالهای گذشته هم نشان داده هر زمان این نشانهها جدی گرفته نشده، هزینه آن در ماههای بعد به شکل جهش قیمتی خود را نشان داده است.
از منظر معیشتی، تورم کالا بیشترین فشار را بر دهکهای پایین درآمدی وارد میکند. سهم کالاهای اساسی در سبد مصرفی این خانوارها بالاست و برخلاف دهکهای بالاتر، امکان جبران کاهش قدرت خرید از طریق دارایی یا سرمایهگذاری را ندارند. در چنین شرایطی، تورم عملاً به یک مالیات نانوشته تبدیل میشود که بیش از همه از جیب اقشار ضعیف پرداخت میشود.
واقعیت این است که تورم امروز، حاصل یک عامل یا یک تصمیم نیست. کسری بودجه مزمن، ناترازی بانکها، وابستگی سیاست پولی به نیازهای مالی دولت و بیثباتی ارزی، سالهاست در اقتصاد ایران انباشته شدهاند و حالا اثر خود را در قالب تورم بالا نشان میدهند. سیاستهای مقطعی شاید بتوانند برای مدتی آمار را کنترل کنند، اما تجربه نشان داده بدون اصلاح ریشهها، این کنترلها دوام ندارند.
چه باید کرد؟
مهار تورم، بیش از هر چیز نیازمند تصمیمهای سخت است. انضباط مالی دولت، کاهش اتکای بودجه به منابع تورمزا، اصلاح واقعی نظام بانکی و ایجاد ثبات در سیاستهای ارزی، پیششرطهای کنترل پایدار تورم هستند. در کنار آن، حمایت از دهکهای پایین باید هدفمند و دقیق باشد؛ حمایتی که هم فشار معیشتی را کاهش دهد و هم خود به عامل جدیدی برای تورم تبدیل نشود.
تورم ۴۱ درصدی آبان ۱۴۰۴ را نباید صرفاً یک عدد تلقی کرد. این نرخ، نشانهای از تغییر ماهیت تورم و هشدار بازگشت بیثباتی است. اگر سیاستگذار همچنان به راهحلهای کوتاهمدت بسنده کند، هزینه این تعلل دیر یا زود به شکل فشار بیشتر بر معیشت مردم و کاهش رشد اقتصادی خود را نشان خواهد داد.
