افزايش شتابان نرخ دلار تا مرز ۱۳۰ هزار تومان، در كنار تداوم نظام چندنرخي ارز، نهتنها نشانهاي از بيثباتي پول ملي است، بلكه بهطور مستقيم زنجيره توليد، تجارت و سرمايهگذاري را مختل كرده است. همزمان، ضعف ساختاري در لجستيك و حملونقل، سياستهاي متناقض در صادرات غيرنفتي و فشارهاي مالياتي و قيمتگذاري دستوري، تصويري نگرانكننده از اقتصاد واقعي كشور ترسيم ميكند؛ اقتصادي كه بهجاي اصلاحات تدريجي و اجماعمحور، همچنان با تصميمات مقطعي و پرهزينه اداره ميشود. هشدارهاي مطرحشده در نشست اتاق بازرگاني تهران نشان ميدهد تداوم اين مسير، نهفقط رشد اقتصادي، بلكه تابآوري اجتماعي و امنيت غذايي كشور را نيز با ريسك جدي مواجه كرده است.
بخش خصوصي هشدار داد
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، محمود نجفي عرب در سيوچهارمين نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران طي پيامي كه از سوي فريال مستوفي عضو هيات رييسه اتاق تهران قرائت شد، با اشاره به تحولات بازار ارز گفت: روز دوشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۴ نرخ دلار در بازار غيررسمي به حدود ۱۳۰ هزار تومان رسيد؛ رقمي كه نسبت به پنجشنبه پيش از آن، رشدي نزديك به ۴ درصد داشته است. وي اين افزايش را عامل نگراني جدي فعالان اقتصادي دانست و تأكيد كرد: بيارزش شدن پول ملي، بنيانهاي اقتصادي و اجتماعي را به شدت تضعيف ميكند.
نجفي عرب با بيان اينكه نرخ ارز يكي از مهمترين متغيرهاي اقتصادي و پيونددهنده اقتصاد داخلي با اقتصاد جهاني است، افزود: هرگونه سياستگذاري نادرست در اين حوزه ميتواند كشور را در برابر اقتصادهاي خارجي آسيبپذير سازد. وي در توضيح نظامهاي ارزي، به نمونههايي چون نرخ ارز ثابت (مانند امارات) و نرخ ارز شناور اشاره كرد و گفت: در ايران، نظام چندنرخي ارز همچنان برقرار است؛ نظامي كه با تخصيص ارز دولتي به كالاهاي اساسي و خدمات، زمينهساز رانت و فساد شده است. بر اساس گزارش صندوق بينالمللي پول در سال ۱۴۰۳، از ميان ۱۹۰ كشور جهان، ۹۰ درصد داراي نظام تكنرخي هستند، در حالي كه ايران طي ۴۷ سال گذشته با نظام چندنرخي دستوپنجه نرم كرده و پيامدهاي آن شامل عدم تعادل تجاري، كاهش سرمايهگذاري، گسترش قاچاق و فساد و جهشهاي ناگهاني نرخ ارز بوده است.
رييس اتاق تهران با مرور تجربههاي گذشته يادآور شد: سياست تكنرخي شدن ارز در مقاطعي كوتاه اجرا شد اما به دليل تحريمها و ضعف مديريت اقتصادي دوام نياورد. وي همچنين به سياست ارزي دولت در آذر سال گذشته اشاره كرد كه با هدف كاهش شكاف ميان نرخ نيمايي و بازار آزاد اجرا شد، اما در عمل نهتنها نرخها كاهش نيافت بلكه روند صعودي گرفت. نجفي عرب تأكيد كرد: اصلاح سياستهاي ارزي نيازمند بررسيهاي دقيق، اجماع ذينفعان، زمانبندي مناسب و اجراي تدريجي است. همچنين حمايت هدفمند از اقشار آسيبپذير بايد در اولويت قرار گيرد. وي با برشمردن پيامدهاي اجرايي نظام چندنرخي، به كمبود منابع ارزي بانكهاي عامل، طولاني شدن فرآيند تخصيص ارز، رسوب كالا در گمركات، افزايش هزينههاي تمامشده، كاهش اعتبار تجار ايراني در بازارهاي جهاني، اختلال در توليد بنگاهها، مشكلات بازگشت ارز صادراتي، كاهش انگيزه صادرات و سرمايهگذاري، گسترش رانت و فساد و اختلال در نظام حسابداري صنعتي بنگاهها اشاره كرد. وي در پايان مجموعهاي از راهكارها براي عبور از شرايط كنوني ارايه داد؛ از جمله حركت به سمت نرخهاي تعادلي بازار، مديريت بهينه درآمدهاي نفتي، تثبيت نرخ حقيقي ارز، طراحي نظام حمايتي و تعرفهاي، رفع موانع توليد، تشويق صادرات و پرهيز از سياستهايي كه منجر به جهشهاي ارزي ميشود.
اعضاي اتاق چه گفتند؟
همچنين در اين نشست، سهيل آلرسول، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران، نخستين سخنان پيش از دستور جلسه را به اهميت لجستيك حملونقل ريلي اختصاص داد. او با انتقاد از نبود برنامهريزي جامع در اين حوزه گفت: «ترانزيت در ايران وابستگي شديدي به جاده دارد» و يادآور شد كه كمتر از ۱۰ درصد ترانزيت كشور از طريق خطوط ريلي انجام ميشود. وي افزود: «در دو دهه گذشته، توسعه زيرساختهاي ريلي بيش از ساير بخشها عقب مانده است.» آلرسول با اشاره به شاخص عملكرد لجستيك (LPI) در سال ۲۰۲۳ گفت: ايران با امتياز ۲.۳ از ۵، در ميان ۱۲۹ كشور، رتبه ۱۲۳ را كسب كرده است. او قيمت غيرواقعي سوخت و يارانه انرژي را از دلايل اصلي عقبماندگي ترانزيت دانست و خاطرنشان كرد: طبق برنامه هفتم توسعه، سهم حمل بار ريلي بايد به ۳۰ درصد و در بنادر به ۲۵ درصد برسد و ۵۵۰ لوكوموتيو جديد به ناوگان اضافه شود؛ در حالي كه تحقق اين اهداف نيازمند دستكم ۱۷ ميليارد دلار سرمايهگذاري است. آلرسول در ادامه راهكارهاي كوتاهمدت را تشكيل كارگروه حملونقل، تكميل پروژههاي نيمهتمام و اتصال بنادر به شبكه ريلي دانست و تأكيد كرد كه در بلندمدت بايد اصلاح نظام قيمتگذاري سوخت، توسعه مشاركت عمومي-خصوصي، افزايش حملونقل تركيبي و هوشمندسازي در دستور كار قرار گيرد. حميدرضا صالحي، ديگر عضو هيات نمايندگان، در سخنان خود بر نقش صادرات غيرنفتي در تحقق اهداف برنامه هفتم پيشرفت تأكيد كرد. او گفت: «ارزش صادرات غيرنفتي ايران بايد تا پايان سال ۱۴۰۷ به ۱۴۱ ميليارد دلار برسد؛ يعني طي سه سال آينده بايد از ۵۰ ميليارد دلار فعلي به ۹۱ ميليارد دلار افزايش يابد. صالحي افزود: توليد ناخالص داخلي نيز كه در سال ۱۴۰۲ حدود ۴۰۵ ميليارد دلار برآورد شده، بايد تا پايان برنامه به ۵۹۷ ميليارد دلار برسد؛ يعني خلق ۱۹۰ ميليارد دلار GDP در كمتر از سه سال.
وي با اشاره به سهم ۴۸ درصدي صادرات غيرنفتي در تحقق رشد اقتصادي، از نبود اراده جدي در ميان تصميمگيران براي فراهمسازي بسترهاي لازم انتقاد كرد. او توضيح داد: ۶۰ درصد سبد صادرات غيرنفتي شامل انرژي، پتروشيمي و فلزات است؛ اما طبق ماده ۹۹ برنامه هفتم، صادرات اين محصولات مشمول ماليات و عوارض شده كه مانع تحقق رشد ۸ درصدي اقتصاد خواهد شد. ايرج رهبر، رييس كميسيون عمران اتاق تهران، گزارشي از اعزام هيات اتاق به نمايشگاه ۵ BIG دبي ارايه داد. او اين رويداد را مهمترين گردهمايي جهاني فعالان صنعت ساختمان دانست كه بر نوآوريهاي هوش مصنوعي، راهكارهاي پايدار و فناوريهاي نوين تمركز دارد. رهبر افزود: پيمانكاران ايراني در اين نمايشگاه با همتايان خارجي و سركنسول ايران در دوبي ديدار و پيشنهادهاي همكاري مطرح كردند.
بررسي صنعت خوراك دام
مجيد موافق قديرلي، رييس انجمن صنايع خوراك دام و طيور، در ادامه جلسه به وضعيت نهادههاي دامي پرداخت و تأكيد كرد: ايران واردكننده خوراك دام نيست، بلكه نهادههاي دامي مانند جو، ذرت و كنجاله سويا را وارد ميكند. او با اشاره به محدوديت مواد اوليه در كشور گفت: در دنيا بيش از ۹۰۰ قلم ماده در خوراك دام استفاده ميشود، اما در ايران كمتر از ۶۰ قلم موجود است.قديرلي تاريخچه صنعت خوراك دام را مرور كرد و گفت: نخستين كارخانه ۷۱ سال پيش تأسيس شد و اكنون ۱۱۸۵ واحد فعال با ظرفيت بيش از سه ميليون تن وجود دارد. سرمايهگذاري ثابت اين صنعت بيش از دو ميليارد دلار و سرمايه در گردش آن شش ميليارد دلار است كه ۴۰ هزار شغل مستقيم ايجاد كرده است. وي افزود: مصرف خوراك دام كشور ۲۱ ميليون تن است، در حالي كه ظرفيت اسمي توليد ۲۹ ميليون تن است؛ اما تنها ۵۰ درصد توليد بهصورت استاندارد و بهداشتي انجام ميشود، در حالي كه اين رقم در كشورهاي توسعهيافته بالاي ۹۰ درصد است.
قديرلي همچنين به ضريب تبديل گوشت مرغ اشاره كرد كه در ايران ۲ درصد و در كشورهاي همسايه ۱.۵ درصد است. او سهم ايران از صنعت خوراك دام جهان را تنها يك درصد دانست و بر ضرورت استفاده از فناوريهاي نوين تأكيد كرد. وي مشكلاتي چون كمبود نقدينگي، نبود تسهيلات بانكي، قيمتگذاري دستوري، خامفروشي نهادهها، ناترازي انرژي و صدور مجوزهاي بيرويه را از چالشهاي اصلي اين صنعت برشمرد و پيشنهاد كرد يارانه نهادهها مستقيماً به مصرفكننده نهايي پرداخت شود. همچنين خواستار تشكيل كميته امنيت غذايي در اتاق تهران شد. او توضيح داد: در صورت تخصيص ۲۰۰ همت از سوي وزارت اقتصاد، بخشي نقد و بخشي بهصورت اوراق گام، امكان توسعه صنعت و افزايش تابآوري فراهم ميشود. در پايان جلسه، مريم تاجآبادي بر نقش ريزمغذيها در رشد اقتصادي حوزه خوراك دام تأكيد كرد و علي تقويفر نيز گفت: «براي بهبود وضعيت فعالان صنعت بايد به آمار و ارقام توجه شود تا تصميمگيريها واقعبينانه و عملياتي باشد.»
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
