اخیرا مطلبی از قول جناب دکتر درودیان در خانه اقتصاد در مورد افزایش زیاندهی بانکها در دهه۹۰ منتشر شد. در ارتباط با نکات مورد اشاره لازم به توضیح است که در مورد هر ادعایی درباره سودآوری بانکها، پیش از هر چیز باید مکث کرد و پرسید: منظور از «سود» دقیقا چیست؟ آیا سخن از سودی واقعی و حاصل فعالیت سالم و مولد بانکی است یا سودی موهوم که تنها در اعداد و گزارشها وجود دارد و در عمل ابزاری میشود برای خروج منابع از شبکه بانکی و تضعیف بنیانهای مالی آن؟ این تمایز نه یک بحث نظری صرف بلکه مسالهای بنیادین در سلامت نظام پولی و مالی کشور است.
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهانصنعت ، متاسفانه تجربه نظام بانکی ایران نشان میدهد شناسایی و توزیع سود موهوم، پدیدهای تازه و مقطعی نیست بلکه سابقهای طولانی و ریشهدار دارد. آنچه این وضعیت را نگرانکنندهتر میکند، این است که دامنه ذینفعان سود موهوم صرفا به مدیران و سهامداران بانکها محدود نمیشود بلکه در مواردی خود دولت نیز بهعنوان یکی از منتفعان اصلی در این چرخه قرار میگیرد. دولتها بهویژه در شرایط تنگنای مالی، به دلیل نیاز به درآمدهای کوتاهمدت برای جبران کسری بودجه، گاه چشم خود را بر این رویه میبندند و مانع جدی در برابر آن ایجاد نمیکنند. نتیجه آن است که هر ساله بخش قابلتوجهی از منابع سپردهای بانکها تحت عنوان سود- سودی که در واقعیت وجود ندارد- میان ذینفعان مختلف توزیع میشود.
این فرآیند در ظاهر شاید آرام و کمهزینه به نظر برسد اما در بطن خود پیامدی بسیار مخرب دارد: تشدید مستمر ناترازی در ترازنامه بانکها. زمانی که بانکی سودی را شناسایی و توزیع میکند که پشتوانه واقعی ندارد، در حقیقت از سرمایه و منابع آینده خود خرج میکند. این رفتار بهتدریج قدرت تسهیلاتدهی بانک را کاهش و ریسک نقدینگی را افزایش میدهد و در نهایت بانک را به نهادی شکننده و وابسته به حمایتهای بیرونی بدل میکند. ناترازیهای انباشتهشده در چنین شرایطی نهتنها یک بانک بلکه کل نظام بانکی را در معرض بحران قرار میدهد.
نخستینبار در دولت یازدهم بود که بانک مرکزی با حساسیت و صراحت بیشتری به این مساله ورود کرد. در سالهای۱۳۹۴و۱۳۹۵، این نهاد پولی با جلوگیری از برگزاری مجامع عمومی برخی بانکها، مانع از توزیع سودهایی شد که صرفا در صورتهای مالی ثبت شده بودند و فاقد پشتوانه واقعی بودند. بخش قابلتوجهی از این سودهای موهوم که قرار بود پس از برگزاری مجمع میان سهامداران توزیع شود، بازگردانده شد و بانکها موظف شدند صورتهای مالی خود را اصلاح کنند. این اقدام هرچند با مقاومتها و انتقادهایی همراه بود اما گامی مهم در جهت شفافسازی و حفظ سلامت نظام بانکی بهشمار میرفت.
در این میان وظیفه بانک مرکزی کاملا روشن است: جلوگیری از هر اقدامی که سلامت بانکها را به خطر میاندازد. این وظیفه نه یک انتخاب سلیقهای بلکه ماموریتی قانونی و حیاتی است. بیتوجهی به این مسوولیت یا ایجاد مانع در مسیر انجام آن شاید در کوتاهمدت به افزایش درآمدهای خزانه و رضایت ظاهری برخی ذینفعان بینجامد اما در بلندمدت هزینهای به مراتب سنگینتر بر اقتصاد تحمیل میکند. تداوم ارائه و توزیع سود موهوم به معنای تعمیق روزافزون ناترازی، افزایش ریسکهای سیستمی و تضعیف اعتماد عمومی به نظام بانکی است؛ پیامدی که جبران آن به مراتب دشوارتر و پرهزینهتر از پیشگیری بهموقع خواهد بود.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
