به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، دولت چهاردهم نيز دقيقا در همين نقطه قرار گرفته است؛ دولتي كه در شرايط پيچيده پساجنگ، نوسانات سياسي منطقه، فشارهاي خارجي و ناترازيهاي انباشتهشده تحويلگرفته، تلاش ميكند حداقل از تشديد شتاب تورمي جلوگيري كرده و با ابزارهاي جديد، شيب افزايش قيمتها را كنترل كند. اما واقعيت اين است كه تورم در ايران امروز فقط يك عدد نيست، يك پديده چندوجهي است: از بازار ارز تا بخش توليد، از بودجه عمومي تا سياستهاي پولي، از انتظارات تورمي تا سوءرفتارها و سفتهبازيها، همه و همه در كنار هم باعث شكلگيري مسيري ميشود كه مهار آن نيازمند بستهاي هماهنگ از سياستهاست. در چنين شرايطي، هر تصميمي- even اگر درست باشد- نيازمند زمان است تا اثر خود را نشان دهد.
اين روزها كه گزارشهاي تازه از بازار ارز و همچنين دادههاي رسمي مركز آمار منتشر شده، بار ديگر بحث تورم و آينده قيمتها در اقتصاد ايران به شكل جدي مطرح شده است. علاوه بر آن، اظهارات تازه رييسكل بانك مركزي درباره تأمين مالي توليد و ابزارهاي تازه ارزي، و همچنين نگراني نمايندگان مجلس نسبت به فاصله اهداف برنامه هفتم با واقعيتهاي اقتصادي، نشان ميدهد مساله تورم نهتنها مساله امروز دولت، بلكه مسالهاي ملي و نيازمند يك اجماع سياستي است.
اكنون با انتشار مجموعهاي از گزارشها، دادهها و اظهارنظرهاي رسمي، تصوير نسبتا دقيقي از وضعيت موجود قابل ترسيم است؛ تصويري كه در آن، بازار ارز همچنان متلاطم است، تورم توليدكننده مسير صعودي دارد، سياستهاي ارزي براي حمايت از توليد در حال تغيير است و نهاد قانونگذار نسبت به پيامدهاي تورم بر سفره مردم هشدار ميدهد. اين گزارش تلاش ميكند بر اساس اطلاعات رسمي و دقيق ارايهشده، تصويري جامع از ابعاد اين وضعيت بسازد.
در تازهترين گزارش ميداني از بازار ارز روند قيمت دلار بار ديگر نشاندهنده تلاطمهاي كوتاهمدت و رفتارهاي انتظاري است كه سالهاست بخش جداييناپذير بازار ايران شده. مطابق اين گزارش، قيمت دلار همانند روزهاي گذشته نوسان افزايشي شد، اما در لحظات پاياني معاملات كمي پايين آمد. دادهها نشان ميدهد قيمت فروش دلار از سوي دلالان به رقم ۱۲۶ هزار و ۷۵۰ تومان رسيده و قيمت خريد نيز در محدوده ۱۲۴ هزار و ۶۰۰ تا ۱۲۵ هزار و ۲۰۰ تومان قرار داشته است. با وجود فضاي آرام بازارهاي فردوسي و منوچهري، تمايل عمومي مراجعهكنندگان بر خريد ارز بوده است، نه فروش. اين رفتار-كه طي سالهاي اخير بارها تكرار شده- حاكي از شكلگيري انتظارات تورمي در بخشهايي از جامعه است، انتظاراتي كه حتي شوكهاي كوتاهمدت را تشديد ميكند.اما نكته مهمتر اين است كه نرخ دلار در ساعات پاياني از اوج ۱۲۶ هزار و ۷۵۰ تومان به ۱۲۵ هزار و ۷۰۰ تومان عقب نشسته است؛ عددي كه البته همچنان نسبت به هفتههاي گذشته بالاتر است. كانالهاي تلگرامي نيز كه نقش مهمي در شكلدهي انتظارات لحظهاي دارند، قيمت حدود ۱۲۵ هزار و ۶۰۰ تومان را ثبت كرده و بالاترين رقم اعلامشده آنها ۱۲۶ هزار و ۸۰۰ تومان بوده است.
اين در حالي است كه در مركز مبادله نيز نرخها افزايش پيدا كرده و قيمت خريد دلار در اين بازار از ۷۲ هزار و ۳۵۰ تومان به ۷۲ هزار و ۴۹۰ تومان رسيده است. تفاوت فاحش ميان نرخ بازار آزاد و نرخ مركز مبادله بار ديگر بحثهاي مربوط به «ارز چندنرخي» و پيامدهاي آن را برجسته ميكند؛ مسالهاي كه تقريبا تمام اقتصاددانان مستقل و حتي وزير اقتصاد و بانك مركزي نيز در دورههاي مختلف درباره آن هشدار دادهاند. ارز چندنرخي، عملا بستر رانت، فساد، سوداگري، انتقال تقاضا از يك بازار به بازار ديگر و شكلگيري موجهاي تورمي جديد است. در چنين ساختاري، حتي افزايش عرضه ارز نيز الزاما به كاهش پايدار قيمتها منجر نميشود، زيرا كارآيي بازار در نبود تكنرخي بودن كاهش مييابد.
محمدرضا فرزين، رييسكل بانك مركزي، در همين زمينه ضمن اشاره به نوسانات اخير بازار دوم گفته است كه افزايش عرضه ارز با اقدامات جديد بانك مركزي و توافق با پتروشيميها و فولاديها اتفاق مثبتي است، اما التهابات اخير باعث شده نرخها دوباره چند هزار تومان بالاتر از ۱۰۰ هزار تومان قرار گيرد. اين نوع نوسانات اگرچه ممكن است در نقاطي كوتاهمدت باشند، اما اثر ذهني و رواني آنها بر انتظارات تورمي پايدار باقي ميماند.
در كنار بازار ارز، گزارش جديد مركز آمار نيز نشان ميدهد كه تورم فصلي، نقطهبهنقطه و سالانه توليدكننده همگي روند افزايشي داشتهاند؛ روندي كه معمولا با فاصله چندماهه به قيمت مصرفكننده منتقل ميشود. شاخص قيمت كل توليدكننده در تابستان ۱۴۰۴ به عدد ۳۴۰.۴ رسيده كه نسبت به فصل قبل افزايش ۱۰.۲ درصدي دارد؛ رقمي كه نسبت به تورم فصلي فصل قبل (۶.۵ درصد) جهشي معنادار محسوب ميشود.
اين دادهها نشان ميدهد كه قيمتهايي كه توليدكنندگان براي محصولات خود دريافت ميكنند، در فصل تابستان نسبت به بهار بيش از ۱۰ درصد افزايش يافته است. بيشترين رشد فصلي مربوط به بخش كشاورزي با ۲۱ درصد و كمترين مربوط به بخش معدن با ۷.۱ درصد بوده است. اين در حالي است كه تورم نقطهبهنقطه نيز به ۴۶.۱ درصد رسيده كه نسبت به فصل قبل ۸.۶ واحد درصد افزايش را نشان ميدهد. در اين بخش نيز بيشترين تورم مربوط به گروه توليد، انتقال و توزيع برق با نرخ خيرهكننده ۹۴.۷ درصد است. تورم سالانه نيز به ۳۸.۵ درصد رسيده كه نسبت به فصل قبل افزايش ۶.۳ واحد درصدي دارد. اين اعداد نشان ميدهد فشار هزينهها بر توليد همچنان رو به افزايش است و اگر سياستهاي مكمل اتخاذ نشود، اين فشار دير يا زود بر قيمت مصرفكننده منعكس خواهد شد.
در چنين فضايي، سياستگذار پولي تلاش كرده است از مسير تأمين مالي توليد بخشي از فشار تورمي را كنترل كند. افزايش سرمايهگذاري، فعالسازي ظرفيتهاي خالي و حمايت از پروژههاي بزرگ ارزي ميتواند بخشي از مسير كنترل تورم سمت عرضه باشد، آنهم در اقتصادي كه سالهاست نقدينگي آن بيشتر صرف فعاليتهاي غيرمولد شده است.محمدرضا فرزين، رييسكل بانك مركزي، در گفتوگوهاي اخير خود، تأمين مالي توليد را «مهمترين مساله امروز اقتصاد» دانسته و گفته بخش عمده تأمين مالي همچنان بر دوش شبكه بانكي است. او توضيح داده كه بانك مركزي طي يك سال گذشته تمركز خود را بر استفاده از روشهاي نوين تأمين مالي ارزي گذاشته و تاكنون هفت مرحله اوراق سكوك ارزي منتشر كرده كه جمعا بيش از ۵۱۰ ميليون دلار را به پروژههاي مختلف اختصاص داده است. او همچنين از آغاز هفتمين مرحله انتشار اين اوراق با ارزش ۱۵۰ ميليون دلار و اختصاص ۷۰ ميليون دلار آن براي پروژههاي پتروشيمي بندر امام خبر داده است. اقدامات بانك مركزي به همينجا محدود نيست؛ «پيشفروش ارز» نيز از امروز عملياتي شده كه ۵۰ ميليون دلار آن توسط هلدينگ خليج فارس براي پروژه بيد بلند انجام شده است. همچنين دو ابزار ديگر- صندوق با درآمد ثابت ارزي و صندوق پروژه ارزي- در حال طراحي است و جلسات مشتركي ميان بانك مركزي، بورس و وزارت اقتصاد براي اجراي آنها تشكيل شده است.
فرزين همچنين از سياست جديدي پرده برداشته كه اجازه ميدهد پروژههاي داراي ظرفيت خالي در صورت ايجاد درآمد ارزي جديد، ارز صادراتي خود را در بازار دوم به فروش برسانند؛ سياستي كه ميتواند به تحريك سرمايهگذاري و ايجاد انگيزه براي فعالسازي ظرفيتهاي خالي صنعتي كمك كند. او با اشاره به روند مثبت شدن رشد اقتصادي در ماههاي پاياني پاييز گفته است كه اجراي ابزارهاي جديد ميتواند اين روند را ادامه دهد.
اما در كنار همه اين سياستها، نگرانيهاي نهاد قانونگذار نيز بهجاست. امروز در مجلس، سيد نجيب حسيني، عضو كميسيون برنامه و بودجه، نسبت به سايه سنگين تورم بر سفره خانوارهاي كارگري، بازنشستگان و كارمندان هشدار داده و گفته ادامه اين مسير جز افزايش فشار بر پايه پولي، كاهش قدرت خريد و افزايش شكاف طبقاتي دستاوردي نخواهد داشت. او توضيح داده كه فاصله ميان اهداف برنامه هفتم- از جمله رشد ۸ درصدي، ايجاد سالانه يك ميليون شغل و كاهش تورم به سطوح تكرقمي- با واقعيتهاي امروز بسيار زياد است. رشد ۳.۱ درصدي سال ۱۴۰۳ و ايجاد تنها حدود ۳۰۰ هزار شغل، نشان ميدهد اقتصاد ايران در نقطهاي قرار دارد كه بدون اصلاحات ساختاري، تورم همچنان پابرجا خواهد بود. حسيني همچنين در نطق خود با اشاره به جنگ ۱۲ روزه ايران و اسراييل تأكيد كرده است كه مديريت هوشمندانه اين نبرد و پيامدهاي آن نشاندهنده ظرفيتهاي كشور است، اما نبايد اين موفقيتها ما را از چالشهاي اقتصادي غافل كند. تورم همچنان مهمترين مساله معيشتي مردم است و اين مساله به يك اراده جدي در ساختار تصميمگيري كشور نياز دارد.
در مجموع، بررسي همزمان وضعيت بازار ارز، روند تورم توليدكننده، اقدامات بانك مركزي در تأمين مالي توليد و نگرانيهاي نمايندگان مجلس نشان ميدهد مقابله با تورم نيازمند مجموعهاي از اقدامات هماهنگ، پايدار و ساختاري است. دولت چهاردهم در ماههاي اخير تلاش كرده با ابزارهاي نوين ارزي، تقويت سرمايهگذاري، افزايش عرضه ارز و كنترل نوسانات بازار، بخشي از اين مسير را طي كند. اما براي رسيدن به ثبات قيمتي لازم است اصلاحات بيشتري صورت گيرد: از يكسانسازي ساختارهاي ارزي گرفته تا كاهش كسري بودجه، تقويت شفافيت در نظام بانكي، ارتقاي قدرت نظارتي بانك مركزي و رفع موانع توليد. اگرچه راه مهار تورم طولاني و سخت است، اما مجموعه دادههاي رسمي و اقدامات اخير دولت نشان ميدهد مسير اصلاحات آغاز شده و در صورت تداوم، امكان كاهش تدريجي فشارهاي تورمي وجود دارد. مهم آن است كه اين مسير با ثبات، جديت و هماهنگي ادامه پيدا كند؛ چراكه در اقتصادي با تجربه مزمن تورم، هر گسست در سياستها ميتواند هزينههايي بسيار سنگين بر مردم و توليد تحميل كند.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
