دکتر فاطمه رحمتی دانش آموخته اقتصاد پولی با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت : رشد نقدینگی در سالهای اخیر یکی از چالشهای مهم اقتصاد ایران بوده است. این پدیده نه تنها باعث افزایش فشار تورمی شده، بلکه زندگی خانوارها و فعالیتهای بنگاهها را نیز تحت تاثیر قرار داده است. در چنین شرایطی، نقش بانک مرکزی و ابزارهای سیاست پولی آن بیش از هر زمان دیگری برجسته میشود. دو ابزار اصلی که برای مدیریت نقدینگی در اختیار بانک مرکزی قرار دارند، نرخ تنزیل و نرخ ذخیره قانونی هستند. این دو ابزار هر کدام به شکلی متفاوت بر رفتار بانکها و جریان پول در اقتصاد اثر میگذارند و استفاده هماهنگ از آنها میتواند نقشی تعیینکننده در مهار تورم داشته باشد.
نرخ تنزیل؛ ابزار کوتاهمدت کنترل جریان اعتبارات
نرخ تنزیل، نرخی است که بانک مرکزی در ازای ارائه وام کوتاهمدت به بانکهای تجاری دریافت میکند. تغییر این نرخ به سرعت بر رفتار بانکها اثر میگذارد و میتواند مسیر جریان اعتبارات را تغییر دهد.وقتی نرخ تنزیل افزایش مییابد، استقراض از بانک مرکزی برای بانکها پرهزینهتر میشود. در نتیجه بانکها محتاطتر عمل میکنند و وامدهی خود را محدود میکنند. این محدودیت، حجم نقدینگی در اقتصاد را کاهش داده و به کنترل تورم کمک میکند.
در طرف مقابل، کاهش نرخ تنزیل هزینه استقراض را برای بانکها کاهش میدهد و توان وامدهی آنها را افزایش میدهد. این اقدام میتواند جریان نقدینگی را در دورههای رکود افزایش دهد و به بنگاهها و خانوارها کمک کند، اما اگر با احتیاط انجام نشود، میتواند فشارهای تورمی را تشدید کند.
نرخ ذخیره قانونی؛ ترمز قدرتمند خلق پول
نرخ ذخیره قانونی، درصدی از سپردههاست که بانکها موظفاند نزد بانک مرکزی نگه دارند و نمیتوانند آن را به عنوان وام در اختیار مشتریان قرار دهند. این نرخ بهطور مستقیم بر قدرت بانکها در خلق پول و حجم نقدینگی تأثیر میگذارد.
افزایش نرخ ذخیره قانونی باعث میشود بخش بیشتری از سپردهها بلوکه شود و بانکها منابع کمتری برای اعطای وام در اختیار داشته باشند. این اقدام، در دورههای تورمی، یکی از مطمئنترین روشها برای کنترل رشد پایه پولی و محدود کردن نقدینگی است.
کاهش نرخ ذخیره قانونی منابع بیشتری در اختیار بانکها قرار میدهد و توان خلق پول را افزایش میدهد. این اقدام میتواند به تحریک اقتصاد و رونق فعالیتهای تولیدی کمک کند، اما اگر با دقت انجام نشود، زمینه افزایش تورم را فراهم میکند. از این رو تغییر این نرخ معمولاً با احتیاط و در بازههای زمانی طولانی اعمال میشود.
هماهنگی دو ابزار؛ کلید مدیریت نقدینگی
تجربه نشان داده است که نرخ تنزیل و ذخیره قانونی زمانی بیشترین اثرگذاری را دارند که به صورت هماهنگ و مکمل به کار گرفته شوند. در دورههای تورمی، افزایش تدریجی نرخ تنزیل همراه با مدیریت هوشمندانه نرخ ذخیره قانونی میتواند از رشد پایه پولی بکاهد، انضباط بانکها را تقویت کند و فشارهای تورمی را کاهش دهد.
در شرایط رکودی، کاهش محدود نرخ تنزیل میتواند جریان اعتبارات را بهبود بخشد و فعالیتهای اقتصادی را تحریک کند، بدون آنکه به شکل جدی تعادل نقدینگی را به هم بزند. در این حالت، حفظ نرخ ذخیره قانونی در سطح پایدار، ریسک افزایش بیرویه نقدینگی و تورم را کاهش میدهد.
چرا این ابزارها برای اقتصاد ایران اهمیت دارند؟
اقتصاد ایران در سالهای اخیر با چند چالش ساختاری روبهرو بوده است: رشد بالای نقدینگی، کسری بودجه مزمن و ناترازی بانکها. این عوامل باعث شده است فشارهای تورمی پایدار باقی بمانند و امکان مدیریت دقیق بازار پول را دشوار سازند.
در چنین شرایطی، استفاده هماهنگ و هوشمندانه از نرخ تنزیل و ذخیره قانونی میتواند مسیر نقدینگی را تغییر دهد. افزایش تدریجی نرخ تنزیل و مدیریت هدفمند نرخ ذخیره قانونی علاوه بر کاهش اضافه برداشتها، انضباط ترازنامهای بانکها را بهبود میبخشد و ثبات قیمتها را افزایش میدهد. این اقدام همچنین به بانک مرکزی امکان میدهد سیاستهای پولی خود را مؤثرتر اجرا کند و از ایجاد شوکهای ناگهانی در اقتصاد جلوگیری نماید.
نرخ تنزیل و نرخ ذخیره قانونی، هر دو ابزار قدیمی اما حیاتی در سیاست پولی ایران هستند. استفاده دقیق و هماهنگ از این دو ابزار میتواند:
سرعت خلق پول را کنترل کرده و فشار تورمی را کاهش دهد؛
انضباط بانکی و شفافیت ترازنامهها را تقویت کند؛
زمینه بهبود سیاستهای مالی و پولی دولت را فراهم آورد؛
محرکی برای رشد اقتصادی بدون ایجاد تورم شدید باشد.
به بیان ساده، کنترل نقدینگی بدون استفاده هوشمندانه از نرخ تنزیل و نرخ ذخیره قانونی تقریباً غیرممکن است و آینده ثبات اقتصادی ایران تا حد زیادی به مدیریت صحیح این ابزارها وابسته است.
