از رانت تا رکود؛ هزینه‌های پنهان سیاست‌های ارزی چندنرخی

دکتر فاطمه رحمتی عضو شورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت:سال‌هاست که اقتصاد ایران گرفتار سیاست‌های ارزی چندنرخی است؛ سیاستی که هر بار با نیت حمایت از معیشت مردم و کنترل قیمت‌ها آغاز می‌شود، اما در عمل همان مسیر آشنای رانت، بی‌ثباتی و اتلاف منابع را تکرار می‌کند. تجربه‌های گذشته نشان داده‌اند که هرگاه چند نرخ برای ارز تعیین شده، فاصله این نرخ‌ها به محلی برای کسب سودهای غیرمولد تبدیل شده و تولیدکننده واقعی بازنده اصلی بوده است.در ظاهر، ارز ترجیحی برای حمایت از کالاهای اساسی تخصیص می‌یابد، اما در واقعیت، بخش قابل‌توجهی از آن به هدر می‌رود؛ یا در قالب کالاهایی که هرگز با قیمت رسمی به دست مردم نمی‌رسد، یا در قالب فعالیت‌هایی که هیچ ارزش‌افزوده‌ای برای اقتصاد ایجاد نمی‌کنند.

چند اثر مهم و ملموس این سیاست

1. رانت و فساد

فاصله بین نرخ ترجیحی و بازار آزاد چنان زیاد است که هر فرد یا مجموعه‌ای که به ارز ارزان دسترسی داشته باشد، عملاً سودی تضمین‌شده دارد. این امتیاز، انگیزه فساد را بالا می‌برد و زمینه را برای سوءاستفاده فراهم می‌کند.

2. کاهش بهره‌وری

وقتی ارز ارزان در اختیار گروه‌هایی قرار می‌گیرد که ضرورتاً مولد نیستند، منابع از فعالیت‌های مهم و دارای ارزش افزوده به سمت واسطه‌گری و تجارت غیرضروری منحرف می‌شود. طبیعی است که نتیجه این روند، کاهش بهره‌وری کل اقتصاد باشد.

3. بی‌ثباتی بازار ارز

چندنرخی بودن ارز خود به‌تنهایی یک عامل بی‌ثبات‌کننده است. فعالان اقتصادی نمی‌دانند فردا ارز را با چه نرخی تهیه خواهند کرد و همین عدم قطعیت باعث عقب‌نشینی سرمایه‌گذاران می‌شود.

4. فشار بر تولید داخلی

تولیدکننده برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات به ارز نیاز دارد، اما معمولاً یا دسترسی ندارد یا مسیر دریافت آن بسیار پیچیده و زمان‌بر است. این وضعیت باعث تأخیر در تولید، افزایش هزینه‌ها و حتی تعطیلی برخی واحدها می‌شود.

راهی برای خروج از چرخه تکرار

اگر قرار است اقتصاد از این وضعیت خارج شود، چند اقدام ضروری به نظر می‌رسد:

1. حرکت به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز – نه به‌صورت ناگهانی و شوک‌آور، بلکه مرحله‌ای و با پوشش حمایتی برای اقشار آسیب‌پذیر.

2. تقویت بازار ثانویه تا تولیدکنندگان واقعی بتوانند بدون واسطه و با شفافیت به ارز دسترسی داشته باشند.

3. حمایت هدفمند از صنایع ضروری و صادرات‌محور به‌جای حمایت کور از همه واردات.

4. هماهنگی سیاست‌های مالی و پولی برای جلوگیری از تورم ناشی از تغییرات نرخ ارز.

5. شفافیت کامل در تخصیص ارز؛ مسئله‌ای که شاید مهم‌تر از همه باشد، چون ریشه بسیاری از مشکلات در همین عدم شفافیت است.

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نه − 6 =