بیماری هلندی در اقتصاد ایران؛ چگونه رانت ارزی، تولید را نابود می‌کند؟

دکتر فاطمه رحمتی عضو شورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت:بیماری هلندی در ایران پدیده‌ای تازه نیست؛ سایه‌ای طولانی است که در تمام دهه‌های گذشته بر سر اقتصاد کشور افتاده و هر بار که درآمدهای نفتی افزایش یافته، این سایه تیره‌تر شده است. ریشه اصلی مشکل در این است که ورود مقادیر بزرگ ارز خارجی، به‌جای آن‌که فرصتی برای سرمایه‌گذاری و رشد بلندمدت فراهم کند، نقشی معکوس ایفا کرده و ساختار تولید را به‌تدریج فرسوده است. زمانی که درآمدهای نفتی در اختیار دولت قرار می‌گیرد، نرخ ارز معمولاً به‌صورت دستوری پایین نگه داشته می‌شود تا هزینه واردات کاهش یابد و ظاهری از ثبات و رفاه کوتاه‌مدت ایجاد شود. اما همین سیاست، کلیدی‌ترین مکانیزم تخریب را فعال می‌کند: واردات ارزان‌تر از تولید داخلی تمام می‌شود و تولیدکننده‌ای که هزینه‌هایش ریالی و تحت تأثیر تورم است، عملاً در یک رقابت نابرابر قرار می‌گیرد.رانت ارزی در این میان نقش مخربی دارد. وقتی ارز چندنرخی می‌شود، کسانی که به منابع ارزان دسترسی دارند، سودهای کلان بدون تولید کسب می‌کنند و سرمایه‌ای که باید در کارخانه، فناوری و بهره‌وری صرف شود، به سمت فعالیت‌های سوداگری می‌رود. در نتیجه نه‌تنها صنایع داخلی از حرکت باز می‌مانند، بلکه انگیزه سرمایه‌گذاری بلندمدت نیز از بین می‌رود. اقتصاد به‌جای آن‌که به سمت نوآوری و ارزش‌آفرینی حرکت کند، به سمت واردات، دلالی و خام‌فروشی تمایل پیدا می‌کند؛ مسیری که پیامد آن کاهش اشتغال صنعتی، تضعیف قدرت رقابت و وابستگی تدریجی به منابع خارجی است.پیامدهای این روند به‌صورت تدریجی اما عمیق ظاهر می‌شود. زمانی که تولید داخلی قدرت خود را از دست بدهد، کوچک‌ترین شوک خارجی یا افت درآمدهای نفتی خود را به شکل جهش نرخ ارز، تورم شدید و رکود هم‌زمان نشان می‌دهد. اقتصادهایی که پایه صنعتی ضعیف دارند، در برابر نوسانات جهانی بسیار ضربه‌پذیرند، و ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. به همین دلیل است که هر دوره رونق نفتی با یک دوره بحران ارزی دنبال شده و چرخه‌ای فرسایشی ایجاد کرده است؛ چرخه‌ای که مانع شکل‌گیری رشد پایدار شده و کشور را در وضعیت ناپایدار و پرهزینه نگه داشته است.

راه برون‌رفت از این وضعیت اما پیچیده و در عین حال آشکار است. نخستین گام، کنار گذاشتن سیاست ارز ارزان و چندنرخی است. تا زمانی که نرخ ارز واقعی نباشد، هیچ صنعتی نمی‌تواند رقابت کند و هیچ سرمایه‌گذاری در تولید توجیه اقتصادی نخواهد داشت. تک‌نرخی‌ کردن واقعی ارز، علاوه بر حذف رانت، مسیر را برای شفافیت، قابل پیش‌بینی بودن و برنامه‌ریزی اقتصادی باز می‌کند. در کنار آن، ضروری است که درآمدهای حاصل از نفت مستقیماً وارد بودجه جاری نشود و به‌جای آن به صندوق‌های تثبیت و توسعه منتقل شود تا شوک‌های درآمدی مدیریت، و منابع به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت هدایت شوند.

 

گام دوم اصلاح محیط کسب‌وکار است. تا زمانی که تولیدکننده با مقررات متناقض، عدم‌قطعیت، هزینه‌های پنهان و دسترسی محدود به منابع مالی مواجه است، حتی با اصلاح نرخ ارز نیز اقتصاد به مسیر درست بازنمی‌گردد. ثبات مقررات، کاهش موانع بوروکراتیک، شفافیت مالی و کاهش امضاهای طلایی، می‌تواند سرمایه را از فعالیت‌های غیرمولد به سمت تولید هدایت کند. هیچ صنعتی در فضای بی‌ثبات شکل نمی‌گیرد؛ و هیچ سرمایه‌گذاری بدون افق روشن انجام نمی‌شود.

 

سومین گام، بازنگری در استراتژی صنعتی کشور است. اگر قرار است تولید واقعی شکل بگیرد، باید مشخص شود کدام صنایع مزیت رقابتی دارند و کدام بخش‌ها صرفاً با حمایت‌های غیرواقعی سرپا مانده‌اند. سرمایه‌گذاری در فناوری، افزایش بهره‌وری و ارتقای استانداردهای تولید می‌تواند پایه‌ای محکم برای رقابت با خارج ایجاد کند. تجربه کشورهای موفق نشان داده که توسعه صنعتی بدون برنامه‌ریزی دقیق، ارتقای کیفیت و اتصال به زنجیره‌های ارزش جهانی امکان‌پذیر نیست.

 

در نهایت، مشکل بیماری هلندی در ایران یک مسئله صرفاً ارزی نیست؛ مسئله‌ای ساختاری است که به نحوه نگاه به درآمدهای نفتی، کیفیت حکمرانی اقتصادی، فرهنگ بنگاه‌داری و الگوی تخصیص منابع مربوط می‌شود. تا زمانی که نفت به‌عنوان منبعی برای تأمین هزینه‌های روزمره دولت دیده شود، این چرخه ادامه خواهد یافت. اما اگر نفت به سرمایه‌ای برای توسعه تبدیل شود، مسیر اقتصاد نیز تغییر می‌کند. نقطه آغاز این تغییر، پذیرش این حقیقت است که هیچ کشوری با واردات ارزان و رانت ارزی، به رشد پایدار نرسیده است. رشد واقعی زمانی آغاز می‌شود که تولید، نه دلالی، محور اقتصاد باشد.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 × سه =

پربازدیدترین ها