دکتر فاطمه رحمتی دکترای اقتصاد پولی ، عضو شورای سردبیری با درج یادداشتی دراقتصادان نوشت: اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر با پدیده‌ای مواجه بوده که از آن به‌عنوان بحران نقدینگی یاد می‌شود؛ وضعیتی که همواره موجب تورم بالا، نوسان قیمت دارایی‌ها و کاهش سرمایه‌گذاری مولد شده است. تجربه سیاست‌های پولی انبساطی—از افزایش پایه پولی تا کاهش نرخ سود اسمی—نشان می‌دهد که چاپ پول بدون مدیریت صحیح، به جای تحریک رشد، تنها تورم و بی‌ثباتی را تشدید می‌کند. پرسش اساسی این است: چرا مکانیزم‌های نظری سیاست پولی در اقتصاد ایران کارآمد نیستند و چه راهکارهایی می‌تواند وضعیت را اصلاح کند؟
یکی از عوامل کلیدی، جهت‌گیری نقدینگی در اقتصاد است. وقتی نرخ بهره واقعی پایین یا منفی باشد، بنگاه‌ها تمایلی به سرمایه‌گذاری بلندمدت در تولید ندارند و بخش عمده نقدینگی جدید به سمت بازار دارایی‌ها—مسکن، ارز و طلا—سرازیر می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد که صرف افزایش پایه پولی بدون هدایت منابع، محرک تولید نیست و تنها فشار تورمی ایجاد می‌کند.
عامل دوم، انتظارات تورمی تثبیت‌شده است. فعالان اقتصادی نسبت به اقدامات سیاست‌گذار بدبین شده‌اند و هر سیاست انبساطی را به افزایش قیمت‌ها تعبیر می‌کنند. در این وضعیت، نقدینگی جدید نه به تولید بلکه به انبار کردن ارزش پول تبدیل می‌شود. این همان چرخه‌ای است که اقتصاددانان از آن با عنوان «تله تورمی» یاد می‌کنند: تلاش برای رشد اقتصادی با پول جدید، خود محرک تورم می‌شود و اثر واقعی بر تولید صفر یا بسیار محدود است.
عامل سوم، بی‌ثباتی مقررات و تغییرات مکرر سیاست‌های بانکی و پولی است. پیش‌بینی‌ناپذیری نرخ سود واقعی، محدودیت‌های دستوری در اعطای تسهیلات و نوسانات مکرر سیاستی، سرمایه‌گذاری بلندمدت را ناممکن کرده است. نقدینگی تولیدشده در این شرایط، مسیر طبیعی خود را به سمت بازار دارایی‌ها پیدا می‌کند و چرخه تورمی ادامه می‌یابد.
اما راهکار چیست؟ تجربه اقتصادهای مشابه نشان می‌دهد که سیاست پولی انبساطی مؤثر تنها در بستر اصلاحات ساختاری و مدیریت انتظارات می‌تواند موفق باشد. به صورت علمی، می‌توان چند محور اصلی را پیشنهاد کرد:
1. ثبات نرخ بهره واقعی و شفافیت سیاستی: نرخ بهره باید همواره با تورم انتظاری هماهنگ باشد تا انگیزه سرمایه‌گذاری مولد ایجاد شود. بانک مرکزی باید چارچوبی روشن و قابل پیش‌بینی برای تعیین نرخ بهره داشته باشد.
2. هدایت نقدینگی به سمت تولید: ابزارهایی مانند تسهیلات هدفمند با نرخ مناسب، تضمین بازپرداخت سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مولد و ایجاد مشوق‌های مالیاتی می‌توانند جریان نقدینگی را از بازار دارایی‌ها به سمت اقتصاد واقعی منتقل کنند.
3. مدیریت انتظارات تورمی: اطلاع‌رسانی شفاف، انتشار داده‌های اقتصادی معتبر و اعلام سیاست‌های میان‌مدت می‌تواند ذهنیت فعالان اقتصادی را اصلاح کند. در واقع، بازسازی اعتماد یکی از کلیدی‌ترین پیش‌شرط‌های موفقیت سیاست پولی است.
4. اصلاحات بانکی و مقرراتی: کاهش تصمیمات دستوری، جلوگیری از تغییرات ناگهانی مقررات بانکی و ایجاد سیستم نظارت شفاف، ریسک فعالیت اقتصادی را کاهش داده و زمینه سرمایه‌گذاری بلندمدت را فراهم می‌کند.
5. توسعه ابزارهای مالی نوین: استفاده از ابزارهایی مانند اوراق مشارکت تولیدی، قراردادهای تأمین مالی میان‌مدت و دیجیتال‌سازی پرداخت‌ها، به هدایت نقدینگی و افزایش شفافیت کمک می‌کند.
به طور خلاصه، تجربه ایران نشان می‌دهد که افزایش پایه پولی بدون اصلاحات ساختاری و مدیریت انتظارات، به جای رشد اقتصادی، تنها تورم و سفته‌بازی تولید می‌کند. سیاست پولی موفق، ترکیبی است از ثبات نرخ‌ها، هدایت منابع، اصلاح ساختار بانکی و مدیریت انتظارات. این یک درس مهم برای اقتصاددانان و سیاست‌گذاران است: رشد پایدار تنها در بستر اعتماد، شفافیت و طراحی علمی سیاست‌ها قابل دستیابی است، نه با چاپ پول بی‌هدف.
