فساد اقتصادی در ایران امروز نهتنها یک مشکل اخلاقی یا مدیریتی بلکه یک مساله ساختاری و اقتصادی است که عملکرد کل نظام حکمرانی را تحت‌تاثیر قرار داده و پیامدهای گسترده‌ای بر رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری، عدالت اجتماعی، ثبات سیاسی و امنیت ملی گذاشته است. در حالی که طی دهه‌‌های گذشته سیاستگذاران و نهادهای نظارتی بارها بر مبارزه با فساد تاکید کرده‌اند اما نه میزان فساد کاهش یافته و نه سازوکارهای ایجادکننده آن از میان رفته است. دلیل این مساله آن است که فساد در ایران محصول ضعف‌های فردی نیست بلکه عمدتا برآمده از عواملی بنیادی است که به‌طور سیستماتیک تولید فساد می‌کنند.
دو عامل مهم و بنیادی در این زمینه عبارتند از:
- نرخ‌گذاری‌های دستوری و غیرواقعی که میان قیمت رسمی و قیمت بازار شکاف ایجاد کرده و «رانت» به وجود می‌آورند.
- عدم مدیریت تعارض منافع میان مقام‌های رسمی و منسوبان آنها که به تشکیل شبکه‌های نفوذ، دسترسی‌های ویژه و شکل‌گیری اقتصاد رفاقتی منجر می‌شود.
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان‌صنعت ، این مقاله درصدد است با هدف معرفی مهم‌ترین ریشه‌های ساختاری فساد در ایران و تبیین مکانیسم‌های فسادزا، راهکارهای عملی و مبتنی بر تجربیات بین‌المللی را به منظور سالم‌سازی و جلوگیری از روند‌های ناسالم ارائه دهد. تمرکز اصلی بر تحلیل سازوکارها و ارائه راه‌حل‌های نهادی است تا فراتر از شعار و توصیه‌های کلی به یک چارچوب اصلاحی قابل اتکا برسد.
۱- فساد در ایران: پدیده‌ای ساختاری نه رفتاری
فساد هنگامی به مساله‌ای فراگیر تبدیل می‌شود که از یک رفتار فردی به فرآیندی سازمان‌یافته تبدیل شود. در چنین شرایطی حتی اگر مدیران سالم باشند نیز در معرض ساختاری قرار می‌گیرند که انگیزه‌ها و امکانات فساد را فراهم می‌کند. به همین دلیل است که بسیاری از تلاش‌های پراکنده برای مقابله با فساد در ایران ـ از برخورد‌های قضایی موردی تا تغییر مدیران ـ تاثیر پایدار نداشته زیرا ساختار تولیدکننده فساد دست نخورده باقی مانده است.
برای درک بهتر مساله باید دو عامل و ستون اصلی در این ساختار مورد تحلیل قرار گیرد: رانت ناشی از نرخهای دستوری و غلط و نفوذ ناشی از تعارض منافع.
۲- نرخهای دستوری: مهندسی ناکارآمدی و تولید رانت‌های کلان
۱-۲- سازوکار رانت‌زایی قیمت‌گذاری غیرواقعی
هرجا دولت قیمت را کمتر از قیمت تعادلی تعیین کند، «رانت» شکل می‌گیرد. رانت سودی بدون تلاش و بدون ریسک است و به همین دلیل جذابیت فوق‌العاده‌ای دارد. این رانت‌ها شبکه‌هایی از بازیگران را ایجاد می‌کند که تلاش می‌کنند به هر شکل ممکن به منابع تحت‌کنترل دولت نزدیک شوند. برخی نمونه‌های واقعی ـ بدون ذکر نام ـ که در ایران بارها تکرار شده‌اند:
بازار ارز: تخصیص ارز ترجیحی به واردکنندگان خاص. برخی واردات انجام نشده، برخی کالاها با قیمت بالاتر فروخته شده و برخی شرکتها تنها با کارت بازرگانی یک بار مصرف ظاهر شده‌اند.
بازار خودرو: اختلاف قیمت کارخانه و بازار، زمینه شکل‌گیری شبکه‌های خرید ویژه، ثبت‌‌نام‌های رانتی و معاملات حواله شده است. آزاد منجر به شکل‌گیری شبکه‌های واسطه و انحراف گسترده شده است.
قیمت انرژی و سوخت: تخصیص انرژی ارزان به برخی صنایع گاه موجب ایجاد شرکتهای واسطه و صادرات غیرشفاف شده است.در تمام این مثال‌ها، فساد صرفا از طریق رشوه یا زدوبند رخ نمی‌دهد بلکه خود سیاست قیمت‌گذاری غلط فسادزاست.
توزیع نهاده‌های دامی: قیمت دستوری نهاده و اختلاف آن با بازار اگر اختلاف قیمت از بین برود انگیزه فساد نیز از میان می‌رود اما تا زمانی که دولت نرخهای غیرواقعی تعیین می‌کند، هیچ سازوکار نظارتی نمی‌تواند از فساد جلوگیری کند.
۲-۲- پیامدهای اقتصادی نرخهای غلط
پیامدهای این سیاست‌ها بسیار گسترده است:
۱- تخصیص نادرست منابع: سرمایه به جای تولید به سمت فعالیتهای رانتی و واسطه‌گری می‌رود.
۲- کاهش تولید و رشد: بنگاه‌های سالم که به رانت دسترسی ندارند، قدرت رقابت خود را از دست می‌دهند.
۳- کسری بودجه پنهان: دولت برای حفظ قیمت‌های دستوری مجبور به یارانه دادن غیرشفاف می‌شود.
۴- افزایش فساد شبکه‌ای: هرجا امتیاز باشد، شبکه‌هایی شکل می‌گیرند و برای حفظ امتیاز تلاش می‌کنند.
۵- بی‌اعتمادی عمومی: مردم افزایش قیمت‌ها را نه نتیجه اقتصاد بلکه نتیجه سوءاستفاده افراد خاص می‌دانند.
به طور خلاصه قیمت‌گذاری دستوری، رانت را تولید و فساد آن را توزیع می‌کند.
۳- تعارض منافع: عامل اصلی استمرار فساد و شبکه‌ای شدن آن
۱-۳- تعریف و اهمیت موضوع
تعارض منافع زمانی رخ می‌دهد که منافع شخصی، خانوادگی یا سازمانی یک مقام یا کارمند دولتی با وظایف و منافع عمومی تعارض پیدا کند. اگر این وضعیت مدیریت نشود، زمینه فساد به طور طبیعی فراهم می‌شود. تعارض منافع الزاما فساد نیست اما اگر مدیریت نشود، عملا فسادزا می‌شود.
این مساله در ایران به چند دلیل تشدید شده است: عدم وجود قانون جامع مدیریت تعارض منافع، نبود سازوکار شفاف افشای دارایی‌ها و منافع، ضعف نظارت و نبود نهاد مستقل رسیدگی، ورود گسترده منسوبان برخی مقامات به فعالیتهای اقتصادی و وجود انتصابات غیرشفاف در شرکتها و نهادهای عمومی.
۲-۳- نمونه‌های ساختاری – بدون ذکر نام
در سال‌های اخیر بارها مشاهده شده که شرکت‌هایی متعلق به نزدیکان مقامات به قراردادهای کلان دست یافته‌اند. فرزندان برخی مقامات به صورت همزمان در چند شرکت خصوصی فعال بوده و شرکتها از امتیازات دولتی بهره‌مند شده‌اند. برخی افراد با استفاده از نفوذ خانوادگی یا سیاسی در مناقصات یا مجوزهای خاص برنده شده‌اند. شرکتهای مرتبط با مقامات در حوزههایی فعالیت داشته‌اند که تصمیم‌گیری درباره آن حوزه‌ها در اختیار والدین یا نزدیکان آنها بوده است. در همه این نمونه‌ها، نکته اصلی این است که فرآیند تصمیم‌گیری آلوده شده و رقابت سالم از بین رفته است. حتی اگر سوءنیتی هم وجود نداشته باشد، تعارض منافع می‌تواند ساختار رقابت را مختل کند.
۳-۳- چرا تعارض منافع خطرناک‌تر از رشوه است؟
تعارض منافع نامرئی است و کشف آن دشوارتر، معمولا قانونی نیست اما سازوکار فساد را فعال می‌کند، به شکل شبکه‌ای عمل می‌کند، نه فردی. ریشه فسادهای بزرگ و سازمان‌یافته است.
۴- پیامدهای کلان فساد ساختاری
۱-۴- کاهش رشد اقتصادی
کشورهایی با سطح بالای فساد معمولا دچار رشد پایین، بهره‌وری کم و نوسانات اقتصادی شدید هستند. علت مشخص است: وقتی دسترسی به رانت سود بیشتری از تولید داشته باشد، اقتصاد از مسیر توسعه خارج می‌شود.
۲-۴- فرار سرمایه و نااطمینانی
فساد و رانت سبب می‌شود:
سرمایه‌گذاران خارجی ورود نکنند، سرمایه‌گذاران داخلی منابع خود را به فعالیتهای غیرمولد ببرند و در نهایت سرمایه به خارج منتقل شود.
۳-۴-افزایش شکاف اجتماعی و بی‌اعتمادی
فساد امتیاز ایجاد می‌کند. وقتی مردم احساس کنند برخی افراد به دلیل روابط خاص از امتیازات ویژه استفاده می‌کنند، بی‌اعتمادی عمومی افزایش می‌یابد و سرمایه اجتماعی کشور تحلیل می‌رود.
۴-۴- کاهش کارایی حکومت و تضعیف سیاستگذاری
فساد باعث می‌شود: تصمیم‌ها به نفع گروه‌های خاص گرفته شود، سیاست‌های اصلاحی با مقاومت مواجه شوند و ناترازی‌های بزرگ اقتصادی ادامه یابد.
۵- تجربه کشورهای موفق: درس‌هایی برای ایران
۱-۵- سنگاپور: ساخت نهاد مستقل و قاطع
سنگاپور یکی از موفق‌ترین نمونه‌ها در مبارزه با فساد است. عناصر اصلی این موفقیت شامل:
تشکیل نهاد مستقل« CPIB» با اختیارات کامل، مجازات شدید و بدون تبعیض، شفافیت کامل در قراردادهای دولتی، حقوق مناسب برای کارمندان دولت و آموزش مستمر و فرهنگ‌سازی.
درس سنگاپور این است: بدون نهاد مستقل و بدون اراده سیاسی اصلاحات معنا ندارد.
۲-۵- کره‌جنوبی: اصلاحات تدریجی و فشار جامعه مدنی
کره‌جنوبی با وضع «قانون کیم یونگ-ران» و اعمال محدودیت‌های سخت بر هدایا، روابط و قراردادها توانست فساد را به شدت کاهش دهد. رسانه‌های آزاد و جامعه مدنی فعال نقشی اساسی در این فرآیند داشتند.
۳-۵- کشورهای اسکاندیناوی: شفافیت به‌عنوان قانون سخت
در سوئد، نروژ و فنلاند: تمام قراردادهای دولتی عمومی است، اطلاعات مالی مقامات قابل دسترس است و محدودیت‌های جدی در فعالیت اقتصادی نزدیکان وجود دارد. تجربه جهانی نشان می‌دهد که پیشگیری از فساد بیشتر محصول طراحی است تا مجازات.
۶- راهکارهای سیاستی برای ایران: اصلاحات لازم
۱-۶- اصلاح تدریجی و دقیق سیاست‌های قیمتی
برای کاهش رانت: قیمت‌گذاری دستوری باید به تدریج حذف شود. یارانه‌ها نباید از طریق کالا و نهاده توزیع شوند بلکه باید به خانوارها یا تولیدکنندگان واقعی اختصاص یابند. در حوزههایی مانند انرژی، برنامه‌ای چندساله برای واقعی‌سازی قیمت‌ها ضروری است.
۲-۶- تصویب قانون جامع مدیریت تعارض منافع
این قانون باید شامل: تعریف دقیق تعارض منافع، ممنوعیت فعالیت اقتصادی نزدیکان در حوزه مرتبط با مقام مسوول، ثبت و انتشار عمومی منافع و دارایی‌ها، سقف‌گذاری برای اشتغال همزمان، ممنوعیت درب‌های گردان (چرخش مسوولان میان دولت و بخش‌خصوصی). بدون این قانون، هرگونه اصلاح اقتصادی با خطر مقاومت شبکه‌های ذی‌نفع مواجه خواهد شد.
۳-۶- ایجاد سامانه شفافیت ملی
این سامانه باید شامل: انتشار قراردادهای دولتی، نمایش مناقصات، رقبا و قیمت‌ها، انتشار تخصیص‌ها (ارز، مجوزها، نهاده‌ها و زمین‌های دولتی). شفافیت موثرترین ابزار ضد فساد است.
۴-۶- نهاد مستقل ضد فساد با اختیارات گسترده
این نهاد باید: مستقل از قوه مجریه و نهادهای دیگر باشد، به همه اسناد دسترسی داشته باشد، مصونیت کارشناسان از فشار سیاسی تضمین شود، گزارش‌های آن عمومی باشد و قدرت پیگیری پرونده‌های بزرگ را داشته باشد.
۵-۶- اصلاح نظام انتصابات و استخدام‌ها
این موارد ضروری است: ممنوعیت استخدام نزدیکان در پست‌هایی که تعارض ایجاد می‌کند، الزام به اعلام عمومی رزومه و سوابق افراد منصوب‌شده و ایجاد سامانه یکپارچه انتصابات بر مبنای شایستگی.
۶-۶- حمایت از افشاگران فساد
تجربه جهانی نشان می‌دهد که ۴۰درصد فسادها فقط با گزارش کارکنان داخلی افشا می‌شوند بنابراین تاکید نسبت به این موارد ضروری است: قانون حمایت از افشاگران، امکان گزارش ناشناس، پاداش برای گزارش‌های موثر و تضمین امنیت شغلی و قضایی.
۶-۷- تقویت جامعه مدنی، رسانه و دانشگاه برای موفقیت اصلاحات:
رسانه‌های حرفه‌ای باید آزادی نقد سازوکارهای فسادزا را داشته باشند، دانشگاه‌ها باید پژوهش‌های مستقل درباره فساد منتشر کنند و موسسات مردم نهاد باید نقش مطالبه‌گری ایفا نمایند.
۷- موانع و چگونگی عبور از آنها
۱-۷- مقاومت شبکه‌های ذی‌نفع
هر اصلاحی که رانت را حذف کند، با مقاومت شدید گروه‌های برخوردار مواجه می‌شود. برای عبور از این مانع:
اصلاحات باید مرحله‌ای باشد، گروه‌های اجتماعی متضرر از فساد باید بسیج شوند (مانند تولیدکنندگان واقعی)، اقدامات سریع و شفاف باید منجر به تقویت اعتماد عمومی شود.
۲-۷- هزینه‌های کوتاهمدت اصلاحات
اصلاح قیمت‌ها ممکن است در کوتاهمدت فشارهایی ایجاد کند. برای مدیریت این موضوع: پرداخت‌های جبرانی هدفمند ضروری است. باید از قبل پیامدها و منافع اصلاحات برای مردم توضیح داده شود.
۳-۷- ضعف هماهنگی نهادی.
برای مقابله با این ضعف:
نهاد مستقل ضد فساد باید ایجاد شده، شوراهای هماهنگی میان دولت، مرجع قضایی و نهادهای نظارتی تشکیل شود.
۴-۷- چالش اعتماد عمومی
اصلاحات زمانی موفق می‌شوند که مورد اعتماد عموم باشند. به این منظور اقدامات زیر ضروری است: انتشار عمومی داده‌ها، گزارش‌دهی دوره‌ای از پیشرفت‌ها و برخورد بدون تبعیض در پرونده‌های فساد.
نتیجه‌گیری: مبارزه با فساد، مقدمه رشد و اقتدار ملی
فساد در ایران، نتیجه طبیعی ساختارهایی است که سال‌ها بدون اصلاح باقی مانده‌اند. نرخهای دستوری، قیمت‌های غیرواقعی و رانت‌های ناشی از آنها، همراه با تعارض منافع گسترده، شبکه‌هایی ایجاد کرده که نهتنها اقتصاد را ناکارآمد کرده بلکه اعتماد عمومی و مشروعیت سیاستگذاری را نیز تضعیف نموده است. برای عبور از این وضعیت اقداماتی به شرح زیر ضروری است:
اصلاح سیاست‌های قیمتی، تصویب و اجرای قانون مدیریت تعارض منافع، قانونی و دائمی شدن شفافیت قراردادها و تخصیص‌ها، تشکیل نهاد مستقل قانونی ضد فساد، ایجاد زمینه‌های لازم به منظور ایفای دقیق نقش نظارتی رسانه‌ها و جامعه مدنی.
با قرار گرفتن اقتصاد ایران در مسیر درست، هم ظرفیت رشد داخلی فعال می‌شود و هم کشور در عرصه بین‌المللی می‌تواند با قدرت بیشتر مذاکره کرده و منافع ملی را تامین کند. آغاز این مسیر، نه با تغییر افراد بلکه با اصلاح ساختارها ممکن است؛ ساختارهایی که در طول زمان زمینه فساد را ایجاد کرده‌اند و اکنون باید به صورت علمی، مرحله‌ای و قاطع اصلاح شوند.
مبارزه با فساد نهتنها یک هدف اخلاقی بلکه پیش‌شرط توسعه، عدالت و اقتدار ملی است و این مسیر تنها زمانی آغاز می‌شود که اراده‌ای واقعی برای اصلاح ساختارهای فسادزا شکل بگیرد. حل واقعی نه در برخورد موردی بلکه در حذف بسترهای تولید فساد است.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
