بهنام ملکی رییس کانون دانش آموختگان اقتصاد با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت : با گذشت بیش از سه دهه از طرح اولیه مبنی بر الزام سازمان‌ها به شفافیت و پاسخگویی الکترونیکی، همچنان بخش قابل توجهی از دستگاه‌های اداری و‌دیوانسالاری کشور در انتشار اطلاعات، ارائه خدمات غیرحضوری و کاهش مراجعات مردمی دچار ضعف ساختاری‌اند. پیامد طبیعی این کاستی‌ها، افزایش هزینه‌های ملی، اتلاف وقت مردم و کارکنان، تشدید آلودگی هوا، و گسترش روابط غیررسمی و فساد اداری است.
درحالی‌که با پیشرفت فناوری it و تجربه جهانی، می‌توان بسیاری از این مشکلات را با الزام قانونی + نظارت ساختاری + ابزارهای تشویقی و تنبیهی حل کرد.
۱. اهداف طرح
1. الزام قانونی دستگاه‌ها به شفافیت اطلاعاتی.
2. توسعه خدمات غیرحضوری و حذف تدریجی مراجعه‌های حضوری.
3. کاهش هزینه‌های اداری و مصرف کاغذ.
4. کاهش آلودگی هوا و ترافیک ناشی از رفت‌وآمد مردم برای امور اداری.
5. کاهش فساد اداری و «بده‌بستان»های غیرمتعارف.
6. افزایش رضایت عمومی و تسریع فرایندها.
۲. اصول و چارچوب طرح
۲-۱. الزام به انتشار اطلاعات (شفافیت دیجیتال)
طبق این طرح، هر وزارتخانه/سازمان موظف است:
• تمام ضوابط، مقررات، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها را روی وب‌سایت رسمی منتشر کند.
• فهرست کامل خدمات به همراه مدارک موردنیاز، زمان انجام و هزینه رسمی را به‌روزرسانی کند.
• داشبورد شفافیت شامل:
• قراردادها
• مناقصات
• هزینه‌کردها
• حقوق و مزایا
منتشر گردد.
عدم اجرا = مشمول جرایم اداری و کیفری.
۲-۲. توسعه سالانه خدمات غیرحضوری
هر دستگاه موظف است:
• سالانه حداقل ۲۰ تا ۳۰ درصد خدمات خود را کاملاً غیرحضوری کند.
• نقشه راه دیجیتالی ۳ ساله ارائه دهد.
• پنجره واحد خدمات برخط را ایجاد یا به «پنجره ملی خدمات دولت» متصل کند.
• با دستگاه‌های مرتبط تبادل داده امن و استاندارد داشته باشد.
عدم رعایت =
• تعلیق بخشی از بودجه دستگاه
• کسر از اعتبار طرح‌های عمرانی
• گزارش عمومی عملکرد سالانه توسط سازمان برنامه
۳.خدمات قابل غیرحضوری‌سازی (نمونه‌ها)
۳-۱. حوزه بانکی
• افتتاح حساب
• صدور و تمدید کارت
• صدور رمز یا تغییر رمز
• ارائه انواع صورت‌حساب
• درخواست وام خرد
• درخواست ضمانت‌نامه‌های خرد
• فروش اوراق و خدمات سرمایه‌گذاری
• احراز هویت غیرحضوری (سجام، NFC، تشخیص چهره)
و بسیاری از بانک‌ها هم‌اکنون این خدمات را دارند اما الزام حاکمیتی کافی نیست.
۳-۲. ثبت احوال
• صدور شناسنامه المثنی
• صدور کارت ملی المثنی
• تغییر نشانی
• ثبت وقایع حیاتی (بدون مراجعه حضوری مگر موارد خاص)
• استعلام‌های بین‌سازمانی بدون نیاز به ارائه «کپی مدارک» توسط مردم
۳-۳. شهرداری‌ها
• پرداخت عوارض
• درخواست پروانه ساختمانی (مراحل بررسی با امضای الکترونیک)
• استعلامات شهرسازی
• نوبت‌دهی و پیگیری الکترونیکی
• دریافت نقشه و مدارک
• پایان کار الکترونیکی
۳-۴. سازمان ثبت اسناد
• ثبت شرکت
• تغییرات شرکت
• استعلام اسناد
• صدور گواهی‌ها
• پرداخت هزینه‌ها
• امضای الکترونیک برای دفاتر رسمی
۴. سازوکارهای تشویق و تنبیه
تنبیهی
• کاهش بودجه سال آینده برای دستگاه‌هایی که سقف ۲۰-۳۰٪ را رعایت نکنند.
• مجازات کیفری مدیران در صورت پنهان کردن اطلاعات یا جلوگیری از شفافیت.
• انتشار گزارش «کدام دستگاه کم‌کار بوده؟» در رسانه‌ها.
تشویقی
• افزایش بودجه فناوری اطلاعات دستگاه‌هایی که عملکرد مناسب دارند.
• اعطای رتبه برتر شفافیت و دولت الکترونیک.
• تخصیص امتیاز مدیریتی برای مدیرانی که طرح را کامل اجرا می‌کنند.
۵. آثار و دستاوردهای اجرای طرح
۱. کاهش شدید فساد اداری
وقتی مراجعه حضوری حذف شود، «چانه‌زنی و بده‌بستان» نیز کم می‌شود.
۲. کاهش چشمگیر مصرف کاغذ
(و از بین رفتن منافع «مافیای کاغذ»!)
۳. کاهش ترافیک و آلودگی هوا
میلیون‌ها مراجعه حضوری کم می‌شود.
۴. افزایش کارآمدی و سرعت رسیدگی
۵. صرفه‌جویی کلان ملی
(خدمت دیجیتال در دنیا ۵ تا ۲۰ برابر ارزان‌تر از خدمت حضوری است.)
۶. پیشنهاد نهایی: تصویب یک قانون مادر
پیشنهاد می‌شود قانونی با عنوان:
«قانون الزام دستگاه‌های اجرایی به شفافیت و خدمات غیرحضوری»
در مجلس تدوین و تصویب شود.
این قانون شامل:
• استانداردهای شفافیت
• جدول زمان‌بندی دیجیتالی شدن
• مجازات‌ها و مشوق‌ها
• ساختار نظارت
• تبادل داده بین دستگاه‌ها
باشد.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
