اقتصاددان : خراسان رضوی رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: زمان بازنگری اساسی در حکمرانی آب و زمین در شرق کشور فرا رسیده است. تنها با تغییر مسیر حکمرانی و اجرای سه راهبرد جدی می‌توان مشهد، شرق کشور و حتی پایتخت را از بحران‌های ویرانگر نجات داد.
محمد علایی در گفت‌وگو با ایسنا با انتقاد از سیاست‌های گذشته در حوزه مدیریت منابع طبیعی، خواستار طراحی طرحی نوین و بنیادین برای نجات شرق کشور از بحران‌های ویرانگر آب، خاک و هوا شد و با یادآوری روندی که از دهه ۱۳۴۰ در ایران آغاز شد، اظهار کرد: از سال ۱۳۴۱ با اجرای اصلاحات ارضی، ملی شدن جنگل‌ها و تصویب قوانین مربوط به منابع طبیعی، مسیری را طی کردیم که عملاً سه پایه تاریخی و موفق مدیریت کشور یعنی مالکیت و مدیریت مردمی بر آب، زمین و جنگل را از بین برد.
وی افزود: تا پیش از آن، آب، زمین و جنگل ملک مردم بود و با ساختارهای تعاونی قدیمی و بومی، مدیریت پایدار، کم‌هزینه و کارآمدی داشتند که هزاران سال دوام آورده بود اما از زمانی که دولت این منابع را دولتی کرد، مردم از صحنه مدیریت حذف شدند و پایه‌های حکمرانی منابع طبیعی سست شد. در حالی که در گذشته آب سرمایه‌ای مردمی بود، از دهه ۴۰ به بعد، مالکیت و مدیریت آن به وزارتخانه‌ها واگذار شد ابتدا به وزارت آب و برق در سال ۱۳۴۲ و سپس به وزارت نیرو در سال ۱۳۵۶ و نتیجه این تصمیمات حذف نقش مردم از بزرگترین رکن پایداری سرزمین بود.
رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی خراسان رضوی تأکید کرد: امروز با بحران همزمان آب، هوا و زمین مواجه‌ایم. در مشهد طی بیش از دو ماه گذشته تنها هفت روز هوای پاک ثبت شده و بقیه روزها در شرایط خطرناک قرار داشته است. یعنی ما نه آب داریم، نه هوای سالم، نه زمینی که فرونشست در آن متوقف شده باشد.
وی با اشاره به تمایز بنیادین میان انرژی و آب خاطرنشان کرد: نباید آب را با انرژی یکی دانست. انرژی را می‌توان تولید کرد، اما آب ظرفیتی طبیعی دارد که قابل ساخت نیست. مادامی که مدیران این واقعیت را درک نکنند، امکان دستیابی به پایداری وجود ندارد.
علایی در ادامه، سیاست تمرکز جمعیتی در شهرهای خشک و حاشیه کویر را «اشتباهی تکرار شده» دانست و ادامه داد: چرا باید شهری چهار میلیونی در کنار کویر ایجاد کنیم یا تهران ۱۳ میلیونی را بدون توجه به ظرفیت اکولوژیکی توسعه می‌دهیم؟ در حالی‌که مناطق جنوبی کشور ظرفیت سکونت و توسعه بیشتری دارند. از سال ۱۳۵۲ و با ورود درآمدهای نفتی، میلیاردها تومان برای ساخت سدها، شبکه‌های انتقال و طرح‌های آب هزینه شده است، اما چون بنیان فکری غلط است، نتیجه به بحران انجامیده است. تاکنون بیش از ۶۴۰ سد بزرگ ساخته‌ایم، اما هنوز از بحران خارج نشده‌ایم، چون پایه برنامه غلط بوده است.
ساخت برج و اتوبان توسعه نیست؛ توسعه پایدار یعنی همسازی با طبیعت
رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی خراسان رضوی با انتقاد از برداشت‌های سطحی از مفهوم توسعه، گفت: توسعه واقعی یعنی توسعه پایدار، اما متأسفانه در طرح‌های کنونی توسعه شهری، هنوز درک درستی از مفهوم پایداری وجود ندارد. اگر امروز بازنگری نکنیم، فردا نه آبی خواهیم داشت، نه هوایی و نه زمینی که بتوان روی آن ایستاد. اینکه چند برج بسازیم، چند اتوبان جدید یا پارک بزرگ ایجاد کنیم، نامش توسعه نیست.
علایی ادامه داد: توسعه پایدار یعنی توسعه‌ای که با محیط‌زیست همخوان و همساز باشد. اگر برخلاف این اصول رفتار کنیم، طبیعت آسیب می‌بیند و نتیجه‌اش همین وضعیتی است که امروز با آن مواجه هستیم. اکنون در شرایطی هستیم که شهر مشهد عملاً بی‌آب مانده است. چهار سدی که با هزینه‌های سنگین برای تأمین آب این شهر ساخته شده بود، امروز خشک شده‌اند، با این حال بازهم شاهد آغاز ساخت سد پنجم، یعنی سد شوریچه هستیم. این تصمیم غیرکارشناسی است، زیرا پایین‌دست آن دشت سرخس قرار دارد و ساخت سد جدید قطعاً بر آن دشت اثرات منفی خواهد گذاشت.
وی با اشاره به سابقه مدیریتی خود در بخش آب افزود: زمانی که مدیرعامل بودم، همه این مسائل را با وزارت نیرو طرح کردیم و گفتیم که باید نگاه‌مان را به طبیعت تغییر دهیم. ما نمی‌توانیم با خشکسالی بجنگیم، چون اساساً چیزی به نام مبارزه با خشکسالی معنی ندارد. همان‌طور که نمی‌شود گفت “خانه ضد زلزله” می‌سازیم؛ بلکه باید خانهای بسازیم که در هنگام زلزله فرو نریزد. با خشکسالی هم باید سازگار شد، نه اینکه با آن مبارزه کرد.
علایی با اشاره به جلسه اخیر با حضور استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: در جلسه‌ای که یکشنبه با استاندار داشتیم، نمایندگان کشاورزان، تشکل‌های کشاورزی و استادان دانشگاه فردوسی حضور داشتند. کشاورزان ما آگاه‌ترین قشر جامعه‌اند؛ نمایندگان‌شان در همان جلسه اعلام کردند که حاضرند بخشی از سهم چاه‌های کشاورزی خود را به شهر واگذار کنند تا کمبود آب مشهد جبران شود. اکنون بهترین فرصت برای اجرای این تصمیم است. اگر صبر کنیم تا کشاورز وارد فصل کاشت شود، دیگر امکان این واگذاری وجود ندارد.
رئیس کمیسیون آب با یادآوری ابتکار مشترک خود با مدیرعامل وقت آب و فاضلاب (مهندس اسماعیلیان) در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷، گفت: در آن زمان طرحی به نام “مشهد بدون دوستی” تهیه کردیم؛ فرض ما این بود که چند سال خشکسالی پشت‌سرهم رخ دهد و سدها خشک شوند. این اتفاق اصلاً عجیب نیست؛ بلکه تاریخ ایران پر از چنین دوره‌هایی است. از روزگار فردوسی‌ها تا دوره‌های قباد و هرمز، تا حتی سال‌های ۱۲۹۹ و ۱۳۵۰، خشکسالی‌های چندساله آمده است.
علایی تاکید کرد: مثلاً در کتاب تاریخ یمینی، قطبی، حاکم نیشابور در زمان سلطان محمود غزنوی نوشته که چنان سرمایی آمد که همه‌چیز یخ زد و از قحطی، حتی مادران گوشت فرزندشان را خوردند. این یعنی ما همیشه با خشکسالی و بحران طبیعی روبه‌رو بوده‌ایم؛ عجیب نیست، عجیب این است که امروز با وجود این همه دانش، هنوز شهری مثل مشهد را کنار کویر بزرگ و بی‌آب توسعه می‌دهیم و باز هم می‌خواهیم وسعتش دهیم.
وی سپس خطاب به مدیران شهری و استانی هشدار داد: در حالی سدهای ما خشک شده‌اند، برخی مسئولان پیشنهاد حفر ۲۰۰ حلقه چاه جدید را مطرح کرده‌اند. این روش اشتباه است. وقتی بدنی زخمی و در حال خون‌ریزی است، درمانش این نیست که چند میخ در آن بکوبید، بلکه باید زخم را پانسمان کرد. وضع آب دشت مشهد دقیقاً همین است. اکنون کشاورزان در دشت مشهد نزدیک به ۴۰۰ میلیون مترمکعب آب برداشت می‌کنند در حالی که کل نیاز آبی شهر مشهد ۲۶۰ میلیون مترمکعب است که از این مقدار ۲۱۸ میلیون آن دارای پروانه رسمی است و فقط حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیون مترمکعب کمبود داریم.
علایی اظهار کرد: ساده‌ترین راه این است که این کمبود را از طریق اجاره آب از کشاورزان جبران کنیم؛ سال‌هایی که بارندگی خوب است، این اجاره انجام نمی‌شود، اما در سال‌های خشک، می‌توان آب را با توافق و پرداخت بها از بخش کشاورزی تأمین کرد.
وی با انتقاد تند از عملکرد شورای شهر مشهد نیز گفت: من به عنوان شهروند سؤال می‌کنم؛ چرا شورای شهر در این رابطه تصمیم نمی‌گیرد؟ چون از انجام اصلاحات ساختاری در نظام مصرف آب ناتوان است. نخست باید الگوی تعرفه آب اصلاح شود. چرا باید من شهروند همان مبلغی را برای قبض آب بپردازم که سال‌هایی می‌دادم که بارندگی فراوان بود؟ دولت باید حداقل مصرف حیاتی را برای هر فرد در حدود ۵۰ تا ۶۰ لیتر در شبانه‌روز تأمین کند، اما مصرف بیشتر از این مقدار باید با پرداخت بهای واقعی آب تأمین شود؛ همان آبی که از کشاورز با قرارداد اجاره خریداری می‌شود.
علایی ادامه داد: اگر کسی در بلوار سجاد یا هرجای دیگر جکوزی و سونا دارد، باید آب مازاد را بخرد و هزینه‌اش را بپردازد. منابع حاصل از فروش این آب یا سایر هزینه‌های بی‌ربط شهری باید صرف توسعه و تکمیل تصفیه‌خانه‌های مشهد شود. فاضلاب جمع‌آوری‌شده باید تصفیه و دوباره به زمین تزریق شود تا آبخوان‌های زیرزمینی از بین نروند. این تنها راه پایداری منابع آب در بلندمدت است. ادامه این مسیر یعنی نابودی مشهد. اگر امروز تصمیم نگیریم، فردا دیر است. توسعه پایدار شعار نیست؛ یعنی تصمیم سخت، مدیریت علمی، و همسویی واقعی با طبیعت و محدودیت‌هایش.
سه راهبرد برای نجات ایران و شرق کشور / مشهد باید خط قرمز توسعه باشد
رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی خراسان رضوی با انتقاد از نابسامانی مدیریت منابع آب، زمین و هوا، تأکید کرد: تنها با تغییر مسیر حکمرانی و اجرای سه راهبرد جدی می‌توان مشهد، شرق کشور و حتی پایتخت را از بحران‌های ویرانگر نجات داد. همه مسئولان پذیرفته‌اند که ۳۰ درصد محصولات کشاورزی در ایران به دلیل نبود روش‌های علمی در برداشت، انتقال و ذخیره‌سازی، نابود می‌شود؛ این در حالی است که در آمریکا این رقم کمتر از یک درصد و در اسرائیل کمتر از نیم درصد است. برای مشهد این میزان اتلاف، معادل ۱۲۰ میلیون متر مکعب آب در سال است. چرا هیچ کاری نمی‌کنیم؟ چرا به جای بازچرخانی و تصفیه آب، به سراغ انتقال آب‌های میلیاردی می‌رویم؟
علایی اولین راهبرد را «تغییر آرایش جمعیت ایران به سمت سواحل» دانست و افزود: باید از چابهار تا خرمشهر و جزایر خود را به تمدن دریایی برسانیم و سکونت پایدار ایجاد کنیم. ۵۰۰ سال است که این مناطق رها شده‌اند. حتی طالبان امروز به فکر استفاده از بندر چابهار افتاده، اما ما هنوز یک جاده یا راه‌آهن مناسب بین چابهار و خرمشهر نداریم. جمعیت سواحل دریای عمان و خلیج فارس مجموعاً حدود دو میلیون نفر است، یعنی کمتر از نصف مشهد. باید حداقل ۵۰ تا ۶۰ درصد جمعیت را به سواحل ببریم، وگرنه در کویر با بحران آب و هوای آلوده و بیماری‌ها ادامه زندگی ممکن نیست.
وی اظهار کرد: بیشتر چاه‌های مشهد متعلق به آستان قدس است. این نهاد و کسانی که توان مالی دارند باید به سواحل دریای عمان بروند و شهرک‌های گلخانه‌ای هزار هکتاری با آب شیرین‌شده ایجاد کنند، محصولات پرآب را همان‌جا تولید کنند و چاه‌های دشت مشهد را آزاد کنند تا خطر نابودی آن دشت رفع شود.
راهبرد دوم: سند توسعه پایدار دشت‌های شرقی
علایی دومین راهبرد را تدوین و اجرای سند توسعه پایدار دشت مشهد، کشف‌رود و هرات دانست و گفت: این سند باید عملیاتی شود، نه فقط در جلسات باقی بماند. توسعه کشاورزی پرآب در مناطق خشک مثل مشهد باید متوقف شود. والی هرات و اتاق بازرگانی آنجا در تابستان اعلام آمادگی کردند که سالانه یک میلیون تن چغندر قند به ما بدهند؛ چه نیازی است خودمان محصولات پرآب تولید کنیم؟ این همکاری می‌تواند فشار عظیمی را از منابع آبی مشهد بردارد و جلوی نابودی دشت‌ها را بگیرد.
راهبرد سوم: توقف توسعه مشهد و بازیافت کامل فاضلاب
رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی خراسان رضوی، سومین راهبرد را «توقف کامل توسعه جمعیتی و صنعتی مشهد» دانست و تأکید کرد: مشهد باید خط قرمز باشد. توسعه‌های جدید شهری و صنعتی هیچ توجیهی ندارد. جمعیت باید کاهش یابد و صنایع پرآب از این منطقه خارج شوند. کل فاضلاب دشت مشهد باید جمع‌آوری، تصفیه کامل و برای تغذیه مصنوعی آبخوان‌ها استفاده شود. این کار باید با دقت انجام شود تا خطر نشست زمین کنترل شود. همین الان کشاورزان در کشف‌رود با استفاده از پساب خام، محصولات سیفی می‌کارند که تهدید جدی سلامت مردم است، در حالی که می‌توان همین آب را با هزینه حدود ۲۰ هزار تومان در هر متر مکعب تصفیه و به چرخه بازگرداند.
علایی در بخش دیگری از سخنانش به بهره‌وری آب اشاره و اظهار کرد: جهاد کشاورزی هنوز با شاخص‌های قدیمی کار می‌کند و عملکرد را بر اساس تن در هکتار می‌سنجد، در حالی که معیار باید تولید به ازای هر متر مکعب آب، و فراتر از آن، ارزش ریالی محصول به ازای هر متر مکعب مصرف باشد. تا این تغییر رخ ندهد، کشاورزی ما از بحران خارج نمی‌شود. اگر این سه راهبرد اجرا نشود، مشهد و شرق ایران به سرنوشت قطعی نابودی می‌رسند. وقت تصمیم‌گیری سخت و اجرای علمی رسیده است؛ تعلل یعنی پایان پایداری سرزمین.
رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی خراسان رضوی با هشدار نسبت به تداوم مدیریت نادرست منابع، گفت: مدیران کشور باید بپذیرند که آب نیست و بدون تغییر الگوی مصرف، حتی انتقال آب از اقیانوس آرام هم مشکلی را حل نمی‌کند.
علایی در جلسه ستاد سازگاری با کم‌آبی، با اشاره به بازدید اخیر استاندار از غرب مشهد، توضیح داد: چاه‌هایی با EC ۵۰۰ و ۶۰۰ بهترین کیفیت آب کشاورزی داریم که کشاورز در هر هکتار فقط سه تا چهار تن گندم تولید می‌کند. این کشاورزی نیست، این نابودی منابع است. از دوران قاجار تا امروز، برداشت ما به ازای یک متر مکعب آب فقط یک و نیم کیلوگرم ماده خشک است؛ دنیا چهار کیلوگرم تولید می‌کند. این تفاوت فاجعه است و نمی‌شود کشور را با چنین بهره‌وری اداره کرد.
شبکه آب شرب و ضرورت کاهش هدررفت
وی با اشاره به کیفیت نسبی شبکه آب شرب مشهد نسبت به دیگر شهرها، گفت: با همه مشکلات، مشهد بهترین شبکه آب شرب کشور را دارد و هدررفتش نسبت به دیگر شهرها کمتر است، اما عدد فعلی باید به پنج تا شش درصد برسد، همانند هلند و فرانسه. مشکل اینجاست که اجازه نمی‌دهیم شرکت آب و فاضلاب آب را به قیمت واقعی بفروشد؛ وقتی به ورشکستگی رسید، توان ارائه خدمات هم ندارد. مدیران فعلی با همه محدودیت‌ها عملکرد خوبی داشته‌اند، اما این کافی نیست. مردم باید بپذیرند که آب نیست و باید کم مصرف کنند؛ باید بدانند که آب شیرین‌شده دریای عمان برای انتقال به مشهد هر متر مکعب پنج تا شش یورو، یعنی ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان هزینه دارد.
علایی تأکید کرد: قانون برنامه هفتم صراحتاً می‌گوید صنایع غیرکشاورزی، بسته‌بندی و نوشابه‌سازی باید از پساب تصفیه‌شده استفاده کنند. شهرداری مشهد هم موظف به این کار است. اجرای این قانون ۹۰ میلیون متر مکعب آب در سال آزاد می‌کند. پساب در مشهد وجود دارد و باید مستقیم به مصرف صنعتی برسد، نه اینکه وارد کشف‌رود و منجر به تولید محصولات آلوده شود.
وی راهکارهای خود را در قالب «بسته» اعلام و اظهار کرد: فعال‌سازی تمدن دریایی و انتقال جمعیت به سواحل دریای عمان، همکاری‌های کشاورزی با هرات و توقف تولید محصولات پرآب‌بر در مشهد، مدیریت پایدار منابع داخل دشت مشهد، کاهش هدررفت و استفاده کامل از پساب انتقال آب بین‌حوزه‌ای از جمله راهکارهایی است که منجر به مدیریت منابع آب خواهد شد.
علایی با هشدار نسبت به اتکای بی‌رویه بر پروژه‌های انتقال آب، گفت: انتقال آب بین‌حوزه‌ای در هیچ جای جهان در بلندمدت موفق نبوده. نمونه روشنش اصفهان است؛ میانگین آورد زاینده‌رود ۸۰۰ میلیون متر مکعب بوده، اما دولت از سال ۱۳۲۵ با تونل‌های کوهرنگ یک میلیارد و دویست میلیون متر مکعب آب از کارون به زاینده‌رود برده یعنی ۱۶۰ درصد بیشتر از آورد طبیعی رودخانه. نتیجه چه شد؟ مشکلشان بیشتر شد: آلودگی هوا، فرونشست زمین، تخریب آثار باستانی. حتی مدیران آب کشور که ۲۵ تا ۳۰ سال عمدتاً اصفهانی بودند، با تمام تمرکز بر اصفهان، کارون و اصفهان را نابود کردند. هر کس شک دارد، به اصفهان نگاه کند. وقتی مدیریت شهر، جمعیت و صنعت بلد نباشی، هر آبی که بیاوری خشک می‌شود. مشهد هم همین مسیر را می‌رود اگر جلوی توسعه و مصرف بی‌رویه گرفته نشود.
رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی خراسان رضوی در واکنش به بحث‌های بی‌پایان پیرامون راهکارهای تأمین آب، باروری ابرها را در شرایط فعلی مشهد غیرعلمی و هزینه‌تراشی بی‌فایده خواند و آن را با شکست چاه‌های عمیق مقایسه و اظهار کرد: برخی فکر می‌کنند باروری ابرها یک معجزه است؛ در حالی که این یک فرآیند علمی در مقیاس کوچک با بازدهی بسیار کم است. شرط لازم برای این کار، وجود ابر با دانسیته بالای آب است، اما مهم‌تر از آن، شرط کافی این است که هسته‌های لازم برای تشکیل ذرات باران در اتمسفر وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: این فرآیند در مناطقی جواب می‌دهد که هوا پاک باشد و ذرات معلق کمی وجود داشته باشد. حالا بنده از عزیزان سؤالم این است: مگر مشهد هر روز با آلودگی هوا دست و پنجه نرم نمی‌کند؟ هوای ما مملو از ذرات معلق است. در چنین هوایی، شما بخواهید عملیات باروری ابرها انجام دهید؟ این به سادگی مضحک است و باید به آن خندید. مثل پروژه‌هایی است که برای چاه‌های ژرف اجرا کردند.
علایی به تجربه ناموفق پروژه‌های مشابه، اشاره کرد: من از یکی از همان چاه‌های چند هزار میلیاردی بازدید کردم؛ در عمق ۲۴۰۰ متری، تنها ۱۲ لیتر آب در دقیقه با حرارتی بسیار بالا و شوری شدید خارج می‌شد. این یعنی هدررفت سرمایه‌های ملی بدون در نظر گرفتن پارامترهای اولیه زمین‌شناسی.
وی با تأکید بر تمرکز حل مشکلات بنیادی باشد، نه راه‌حل‌های نمایشی، عنوان کرد: باید بهره‌وری کشاورزی را حل کنیم. دنیا به ازای یک متر مکعب آب، چهار کیلوگرم ماده خشک برداشت می‌کند، در حالی که ما هنوز روی ۱.۵ کیلوگرم گیر کرده‌ایم. این یعنی مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی یک فاجعه است. تا زمانی که مدیران ما از شاخص‌های بهره‌وری واقعی استفاده نکنند و فقط دنبال پروژه‌های پرهزینه و اثبات‌نشده باشند، نه تنها مشهد، بلکه کل کشور با بحران‌های شدیدتری روبرو خواهد شد.
از مسکن ایمن تا اقتصاد مولد
دکتر رضا رحمانی روستاها تنها محل سکونت یک‌‌‌‌‌‌سوم جمعیت آذربایجان‌غربی نیستند، بلکه کانون‌های اصلی تولید، فرهنگ و هویت این سرزمین به‌شمار می‌روند، از این‌رو هر برنامه‌‌‌‌‌‌ای برای پیشرفت استان، باید از مسیر توسعه پایدار و همه‌‌‌‌‌‌جانبه روستاها بگذرد. دولت با این نگرش، یک مدل یکپارچه را به اجرا گذاشته که هدف آن فراتر از ساخت‌‌‌‌‌‌وساز است؛ هدف، خلق اکوسیستمی است که در آن هر روستایی به آینده‌‌‌‌‌‌ای روشن، امن و شکوفا امیدوار باشد.
یک زندگی شایسته، با یک خانه امن و محیطی توسعهیافته آغاز می‌شود. این دو، بنیان‌‌‌‌‌‌های اصلی ماندگاری جمعیت و شکوفایی در روستاها هستند. با درک آسیب‌پذیری بافت سنتی روستاها، نهضت مقاوم‌‌‌‌‌‌سازی مسکن به اولویتی حیاتی تبدیل شده‌است. افزایش شاخص مقاوم‌‌‌‌‌‌سازی از ۳۳درصد به ۳۸درصد در یک سال، به‌معنای ایمن‌‌‌‌‌‌سازی زندگی و دارایی بیش از ۱۸۹۰۰خانوار روستایی است. این یک اقدام پیشگیرانه است که از بحران‌های آینده جلوگیری‌کرده و آرامش را به خانواده‌‌‌‌‌‌ها هدیه می‌دهد. یک خانه مقاوم در انزوا کارآیی ندارد، به‌همین‌دلیل، توسعه زیرساخت‌ها با جدیت دنبال شده‌است. رشد ۱۰درصدی شاخص برخورداری از طرح هادی (از ۵۱ به ۶۱درصد)، آسفالت‌‌‌‌‌‌ریزی معابر در ۳۸۰ روستا و اجرای ده‌‌‌‌‌‌ها پروژه عمرانی دیگر، رگ‌‌‌‌‌‌های حیاتی روستاها را برای دسترسی به خدمات، بازار و فرصت‌های جدید باز کرده‌است.
بزرگترین موانع برای ساخت یک زندگی، هزینه زمین و تامین مالی است. راهبرد دولت، برداشتن این موانع از پیش‌پای مردم و واگذاری قدرت ساخت‌‌‌‌‌‌وساز به خود آنهاست. با واگذاری بیش از ۱۳۰۰ قطعه زمین رایگان(در قالب اجاره ۹۹ ساله)، دولت مهم‌ترین و پرهزینه‌‌‌‌‌‌ترین گام برای خانه‌‌‌‌‌‌دار‌شدن را برای جوانان و خانواده‌‌‌‌‌‌های روستایی هموار کرده‌است. اعطای وام ۳۵۰میلیون‌تومانی با سود ۵درصد و بازپرداخت بلندمدت، ابزاری قدرتمند در دستان مردم است تا خودشان سرنوشت مسکن خود را رقم بزنند. این سیاست حمایتی، در کنار توزیع بیش از ۲۲۸میلیارد‌تومان مصالح یارانهای، فشار مالی را به حداقل رسانده و چرخه ساخت‌‌‌‌‌‌وساز محلی را به حرکت درآورده است.
یک خانه، زمانی‌که مالکیت آن قانونی و تثبیت‌‌‌‌‌‌شده باشد، از یک سرپناه به یک دارایی مولد تبدیل می‌شود. این رویکرد، سرمایه‌های خُرد روستایی را به چرخه اقتصاد کلان کشور وارد می‌کند. صدور ۳هزار جلد سند مالکیت جدید برای خانه‌‌‌‌‌‌های روستایی، به‌معنای رسمیت بخشیدن به دارایی‌های مردم است. این سند، ابزاری برای دریافت وام‌های کسب‌وکار، حل‌‌‌‌‌‌وفصل اختلافات و تضمین آینده فرزندان است و سرمایه‌ای راکد را به ثروتی فعال تبدیل می‌کند. این اقدامات در نهایت به راهبردهای کلان اقتصادی مانند «طرح ساماندهی منظومه‌‌‌‌‌‌های روستایی» و حمایت از طرح‌های بوم‌‌‌‌‌‌گردی گره می‌خورد. وقتی یک روستایی صاحب خانهای امن و سندی معتبر است، با اطمینان بیشتری می‌تواند برای راه‌اندازی یک کسب‌وکار کوچک یا یک واحد بوم‌‌‌‌‌‌گردی اقدام کند و به اقتصاد روستا جان تازه‌‌‌‌‌‌ای ببخشد.
این مجموعه اقدامات، حلقه‌‌‌‌‌‌های یک زنجیره به‌هم پیوسته برای توانمندسازی روستاهای آذربایجان‌غربی است. هدف نهایی، کاهش شکاف میان شهر و روستا و ساختن آینده‌‌‌‌‌‌ای است که در آن، هر شهروند در هر نقطه از استان، به فرصت‌های‌برابر برای یک زندگی امن، مرفه و عزتمندانه دسترسی داشته‌باشد. ما در حال ساختن روستاهایی هستیم که نه‌تنها محل زندگی، بلکه سرچشمه نوآوری، تولید و امید باشند.
شوک تحریم‌ها به طبقه متوسط
دکتر محمدرضا فرزانگان*طبقه متوسط در ایران همواره نه تنها موتور محرک اقتصاد که پرچم‌دار اصلی تحولات اجتماعی و سیاسی نیز بوده است. از دوره پهلوی تا سال‌های پس از انقلاب، گسترش این طبقه، به‌ویژه در بستر درآمدهای نفتی، با افزایش کارآفرینی، تقاضا برای اصلاحات و بهبود حکمرانی گره خورده بود. بنابراین، مطالعه تحولات این قشر در مواجهه با چالش‌های بزرگ، نظیر تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی، برای درک مسیر توسعه بلندمدت کشور حیاتی است. اینجانب و همکارم نادر حبیبی در پژوهشی که در «نشریه اروپایی اقتصاد سیاسی» منتشر شد، به این پرسش کلیدی پرداختیم که در غیاب تحریم‌های شدید اقتصادی اعمال‌شده بر ایران پس از سال۲۰۱۲، سهم جمعیتی طبقه متوسط چه روندی را طی می‌کرد. برای پاسخ به این سوال، از «روش کنترل ترکیبی» بهره گرفتیم.
بازسازی «ایران پادواقعی»
«روش کنترل ترکیبی» ابزاری قدرتمند است که به ما امکان می‌دهد یک «ایران فرضی» یا «ایران پادواقعی» بسازیم. این ایران فرضی، میانگین وزنی از کشورهای دارای شباهت ساختاری و فاقد تحریم‌های مشابه (مانند تونس، قطر، مالزی، جمهوری‌آذربایجان و اندونزی) است که در سال‌های پیش از اعمال تحریم (۱۹۹۶ تا ۲۰۱۱)، شاخص‌های اقتصادی و روند رشد طبقه متوسطی بسیار مشابه ایران واقعی داشته‌اند. با مقایسه مسیر رشد طبقه متوسط در ایران واقعی با «ایران فرضیِ بدون تحریم»، توانستیم میزان دقیق اثر تحریم‌ها را بر این طبقه اندازه‌گیری کنیم.
معیار ما برای تعریف طبقه متوسط، بر اساس یک استاندارد مطلق و مبتنی بر «برابری قدرت خرید» است که شامل افرادی می‌شود که درآمد یا مخارج روزانه سرانه آنها بین ۱۱ تا ۱۱۰دلار (قیمت‌های ۲۰۱۱) باشد. این تعریف، مرز بین آسیب‌پذیران زیر خط فقر و نخبگان ثروتمند را مشخص می‌کند و از معیارهای نسبی که در دوران رکود و انقباض عمومی اقتصادی، سقوط واقعی رفاه را پنهان می‌کنند، بهتر است.
۱۷ واحد درصد انقباض سالانه نتایج تحلیل ما تکان‌دهنده بود:
۱. انحراف از مسیر توسعه: در سال‌های پس از اعمال تحریم‌های گسترده بین‌المللی در سال۲۰۱۲، سهم طبقه متوسط ایران به‌شدت از مسیر رشد «ایران فرضیِ بدون تحریم» فاصله گرفت. درحالی‌که در سناریوی فرضی، این طبقه باید به رشد تدریجی خود ادامه می‌داد، در واقعیت با انقباض جدی مواجه شد.
۲. میزان کاهش: نتایج مدل‌سازی ما نشان داد که تحریم‌های بین‌المللی به‌طور متوسط سالانه، به کاهش ۱۷واحد درصدی در سهم جمعیتی طبقه متوسط ایران در دوره ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۹ منجر شده است. به عبارت دیگر، اندازه این طبقه در غیاب تحریم‌ها، به‌طور متوسط ۱۷واحد درصد بزرگ‌تر از آن چیزی بود که در عمل مشاهده شد. این شکاف عمیق، در سال۲۰۱۹ به اوج خود یعنی ۲۸واحد درصد رسید.
۳. تایید کیفی: این یافته کمّی، با بررسی‌های کیفی از «پیمایش ارزش‌های جهانی» نیز همخوانی دارد. بر اساس این پیمایش، سهم ایرانیانی که خود را متعلق به «درآمد متوسط» می‌دانستند، از 78.7درصد در سال۲۰۰۵ (پیش از تحریم) به 63.7درصد در سال۲۰۲۰ (تحت تحریم) کاهش یافته که نشان‌دهنده یک بحران هویتی-اقتصادی در این قشر است.
شوک مستقیم و واکنش داخلی
این اثر ۱۷ واحد درصدی، در واقع اثر کل تحریم‌ها است که شامل دو جزء تفکیک‌ناپذیر است: شوک مستقیم اقتصادی (کاهش درآمدهای نفتی، انزوای مالی و کاهش تجارت) و واکنش‌های سیاستی درون‌زا و نامناسب دولت (تخصیص غیربهینه منابع، فساد و کاهش کیفیت نهادها). تحلیل ما هفت کانال اصلی را شناسایی کرد که از طریق آنها این انقباض رقم خورده است:
۱. کاهش تولید و درآمد سرانه واقعی: کاهش متوسط سالانه ۳۰۰۰دلاری در درآمد سرانه واقعی مردم ایران در این دوره.
۲. سرمایه‌گذاری و تجارت: تحریم‌ها باعث کاهش متوسط سالانه تقریبا ۲۴درصدی در واردات سرانه و ۳۷درصدی در سرمایه‌گذاری سرانه شدند. این امر، تامین مالی و مواد اولیه برای صنایع را با اختلال مواجه کرده و زمینه‌ساز رکود شد.
۳. بازار کار و دستمزدها: شوک رکود و تورم ناشی از آن، موجب کاهش شدید «دستمزد واقعی» حقوق‌بگیران ثابت شد؛ درحالی‌که سهم «اشتغال آسیب‌پذیر و غیررسمی» در بازار کار به میزان قابل‌توجهی افزایش یافت. این امر، بیانگر سقوط سطح امنیت شغلی و اقتصادی بخش بزرگی از طبقه متوسط است.
کانال نهادی: رانت نفت و تشدید فساد
برای درک عمیق‌تر این آسیب‌پذیری، باید به ساختار نهادی اقتصاد ایران بازگردیم. در پژوهش دیگری که اینجانب با رضا زمانی انجام دادیم، رابطه بلندمدت (2019-1962) میان رانت نفت و فساد مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که شوک مثبت درآمدهای نفتی، پاسخ مثبت و معناداری در شاخص بازتاب فساد دارد. به عبارت دیگر، وفور درآمدهای نفتی، فضای مناسبی را برای رشد فساد فراهم می‌کند. این یافته به ما هشدار می‌دهد که حتی در صورت لغو تحریم‌ها و مشاهده شوک مثبت ناگهانی در درآمدهای نفتی، در غیاب اقدامات مقتضی برای کنترل فساد، تقویت حاکمیت قانون و مشارکت شهروندان، ما با خطر افزایش سطوح فساد مواجه خواهیم بود؛ امری که خود، بهبودهای اقتصادی کوتاه‌مدت را در معرض آسیب قرار می‌دهد و به طبقه متوسط ضربه می‌زند. این رابطه از طریق مکانیسم‌های زیر عمل می‌کند:
تضعیف مشارکت شهروندان: اتکای دولت به رانت نفت، نیاز به مالیات از شهروندان و در نتیجه «پاسخ‌گویی» به آنان را کاهش می‌دهد. این امر، به تضعیف نهادهای مدنی منجر می‌شود که خود، زمینه‌ساز گسترش فساد است.
افزایش تورم: رانت نفت، با ایجاد بیماری هلندی و تزریق ارز به اقتصاد، موجب تورم بالا و نوسان‌های قیمتی می‌شود. تورم بالا، شفافیت اقتصادی را از بین می‌برد و انگیزه‌های سودجویی و فساد (مانند قبول رشوه یا دستکاری فاکتورها) را در میان بازیگران اقتصادی افزایش می‌دهد.
انحراف بودجه به سمت بخش‌های غیرشفاف: رونق‌های نفتی موجب می‌شود تا بودجه به بخش‌هایی اختصاص یابد که از نظارت عمومی و شفافیت کافی دور هستند. این فقدان پاسخ‌گویی، بستر گسترده‌ای را برای معاملات رانتی و فساد، به‌ویژه در قراردادهای بزرگ، فراهم می‌سازد.
نتیجه‌گیری نهایی و پیشنهاد سیاستگذاری
انقباض میانگین ۱۷واحد درصدی طبقه متوسط ایران، نتیجه‌ای تلخ از یک «تراژدی مرکب» است: شوک تحریم‌های خارجی در بستر یک ساختار نهادی شکننده و درگیر فساد که از رانت نفت تغذیه کرده است. در مواجهه با شوک۲۰۱۲، دولت ایران، به جای تقویت نهادها، به راه‌حل‌هایی چون دور زدن تحریم‌ها از طریق کانال‌های غیررسمی و تخصیص رانتی (مانند پروژه‌های عمرانی ناموفق یا اعطای امتیازات وارداتی) روی آورد. این واکنش‌ها، با دامن زدن به تورم و تضعیف بیشتر نهادهای مدنی و مشارکت شهروندان، اثر شوک خارجی را بر معیشت مردم تشدید کرد.
پیام این پژوهش‌ها روشن است؛ بحران طبقه متوسط ایران، صرفا با لغو تحریم‌ها رفع نخواهد شد. تا زمانی که اقتصاد، ساختار رانتی خود را حفظ کند و پاسخ‌گویی نهادها در مقابل فساد افزایش نیابد، هر شوک مثبت یا منفی خارجی (خواه تحریم باشد، خواه افزایش قیمت نفت)، این طبقه حیاتی را بیش از پیش تحت فشار قرار خواهد داد. نجات طبقه متوسط و تضمین ثبات بلندمدت کشور، تنها از مسیر اصلاحات ساختاری عمیق، شفافیت در تخصیص منابع نفتی و تقویت نهادهای کنترل‌کننده فساد ممکن خواهد بود.
چرا میانگین عمر اجرای طرح‌های عمرانی و حمل‌ونقلی در کشور طولانی است؟
چرخه معیوب طرح‌های عمرانی
-رضادهقان:طرح‌های عمرانی مانند راه‌ها، خطوط ریلی، بنادر و هزاران پروژه دیگر، نه‌تنها نمود فیزیکی توسعه کشور هستند، بلکه مسیرهای حیاتی تحقق اهداف برنامه‌های پنج‌ساله و چشم‌اندازهای کلان ملی محسوب می‌شوند. با این حال، نظام تولید و اجرای طرح‌های عمرانی در ایران سال‌هاست با چالشی ساختاری مواجه است؛ چالشی که خود را در شکل انباشت طرح‌های نیمه‌تمام، عمر طولانی پروژه‌ها، افزایش شدید هزینه‌ها و عدم بهره‌برداری به‌موقع نشان می‌دهد.
امروز بیش از ۲ هزار طرح عمرانی فعال و نیمه‌تمام در پیوست قانون بودجه ثبت شده‌اند؛ طرح‌هایی که مجموعا حدود ۶ هزار پروژه را شامل می‌شوند و هر یک منابع مالی، قانونی و انسانی قابل‌توجهی را به خود اختصاص داده‌اند. این طرح‌ها پس از عبور از مسیر پیچیده نیازسنجی، مطالعات، تصویب و تامین مالی، باید نقش مهمی در توسعه کشور ایفا کنند، اما بخش قابل‌توجهی از آنها هنوز با پرسش‌های جدی درباره توجیه اقتصادی، اولویت‌بندی، همسویی با اسناد توسعه‌ای و حتی ضرورت اجرایی‌شدن روبه‌رو هستند.
در دهه گذشته، هزینه‌های ساخت و اجرای طرح‌های عمرانی ۱۶ برابر افزایش یافته است؛ اما اعتبارات عمرانی چنین رشدی نداشته و همین فاصله، پروژه‌ها را در معرض طولانی‌شدن، کمبود منابع، کاهش کیفیت و توقف‌های مکرر قرار داده است. از سوی دیگر، بخش قابل‌توجهی از منابع عمرانی از طریق اوراق بدهی و تعهدات مالی آینده تامین می‌شود؛ رویکردی که اگرچه استمرار اجرای پروژه‌ها را ممکن کرده، اما تعهدات مالی سنگینی را بر دوش نسل‌های آینده می‌گذارد و ضرورت بهره‌وری و اثربخشی پروژه‌ها را دوچندان می‌سازد.
پدیده‌ای که امروز بیش از همه نگران‌کننده است، افزایش میانگین عمر پروژه‌هاست. پروژه‌هایی که در زمان تصویب قرار بوده ظرف سه تا چهار سال تکمیل شوند، اکنون به طور میانگین بیش از دو دهه تا بهره‌برداری فاصله دارند. این فاصله عظیم نه‌تنها هزینه‌ها را چندبرابر می‌کند، بلکه موجب می‌شود طرح‌ها با تغییر شرایط اقتصادی و فناوری، هنگام بهره‌برداری از کارآیی اولیه خود فاصله بگیرند.
موتور توسعه یا چالش پیش روی توسعه؟
«طرح عمرانی» که باید موتور توسعه باشد، خود به چالشی برای توسعه تبدیل شده است. طرح‌های عمرانی به‌عنوان هر پروژه یا مجموعه فعالیت‌هایی تعریف می‌شود که بخشی یا تمام منابع مالی آن از وجوه عمومی کشور تامین شود.
مسعود شکیبایی‌فر، دکترای مهندسی عمران و کارشناس رسمی دادگستری در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» گفت: دلیل این موضوع را باید در چرخه عمر طرح‌های عمرانی و نقش‌آفرینان اصلی آن جست‌وجو کرد؛ از مرحله نیازسنجی و تصمیم‌سازی گرفته تا پیدایش طرح، تصویب در کمیسیون ماده ۲۳، تامین مالی، مناقصه، اجرا، نظارت و بهره‌برداری، هر مرحله نقش تعیین‌کننده‌ای در سرنوشت پروژه‌ها دارد. اشتباه یا ضعف در هر حلقه، می‌تواند مسیر پیشرفت طرح را برای سال‌ها مختل کند.
وی افزود: چرخه عمر طرح‌های عمرانی کشور از نیازسنجی تا بهره‌برداری، زنجیره‌ای پیوسته از تصمیمات، مطالعات و اقدامات اجرایی است که هر مرحله بر کیفیت و اثربخشی مرحله بعد تاثیر می‌گذارد. این مسیر از شناسایی نیاز در سطح کلان و همسویی با برنامه‌های توسعه آغاز می‌شود، با مطالعات توجیهی و تصویب در چارچوب ماده ۲۳ رسمیت می‌یابد. در مرحله پدیدآوری به اجرای عملیاتی و ساخت منتهی شده و سرانجام در بهره‌برداری و نگهداری به ثمر می‌نشیند. در هر یک از این بخش‌ها، نقش اثرگذاران متفاوت بوده و باید به‌درستی تبیین شود.
شکیبایی فر با اشاره به نهادهای اصلی دخیل در پروژه‌های عمرانی گفت: در راس این سازوکار، دو نهاد اصلی به نام سازمان برنامه و بودجه به‌عنوان سیاستگذار و تنظیم‌گر کلان و دستگاه‌های اجرایی به‌عنوان مجریان میدانی قرار دارند. سازمان برنامه و بودجه به‌عنوان سیاستگذار، برنامه‌ریز ارشد کشور و ناظر کلان مسوول آمایش سرزمین، تصویب و اولویت‌بندی طرح‌ها، تخصیص منابع و پایش عملکرد بوده و مسیر را از نظر تطابق با اهداف توسعه‌ای و انضباط مالی هدایت می‌کند. دستگاه‌های اجرایی به‌عنوان مجریان میدانی که مسوول مطالعات، اجرا، کنترل کیفی و بهره‌برداری از طرح‌ها هستند تحقق عینی طرح‌ها را بر عهده دارند.
وی افزود: تحلیل سهم و نقش هر یک از این دو رکن در هر مرحله از چرخه عمر طرح‌ها، نه از منظر تقابل بلکه از نگاه تکمیل و تعامل وظایف، می‌تواند درک دقیق‌تری از دلایل توفیق یا کندی طرح‌های عمرانی فراهم آورد.
نیازسنجی؛ حلقه مغفول برنامه‌ریزی عمرانی
مرحله نیازسنجی، نقطه آغاز و زیربنای نظام برنامه‌ریزی طرح‌های عمرانی کشور بوده که بر چهار ستون اصلی اقتصاد کلان، آمایش سرزمین، برنامه‌های توسعه پنج‌ساله و طرح‌های جامع بخشی، استوار است. این مرحله مبنای شناسایی نیازهای واقعی کشور و انتخاب طرح‌های اولویت‌دار برای ورود به نظام فنی و اجرایی است.
شکیبایی فر با اعلام این مطلب گفت: در بعد اقتصاد کلان، سازمان برنامه و بودجه به‌موجب اختیارات تفویض‌شده از رئیس‌جمهور به‌عنوان مسوول برنامه‌ریزی کشور، مسوول سیاستگذاری، تنظیم چارچوب‌های مالی و پیش‌بینی متغیرهای کلان اقتصاد نظیر رشد، تورم، بهره‌وری و سرمایه‌گذاری است. همچنین در حوزه آمایش سرزمینی، نقش سازمان برنامه از منظر راهبری و رصد ملی برجسته‌تر می‌شود. وی افزود: برنامه‌های توسعه پنج‌ساله، سومین رکن نیازسنجی هستند که هر چند به تصویب مجلس می‌رسند؛ اما نقش سازمان برنامه به‌عنوان تصمیم‌ساز اصلی در تدوین و هماهنگی این برنامه‌ها بسیار پر رنگ بوده و نقش دستگاه‌های اجرایی در این مرحله، ارائه پیشنهادها و اطلاعات بخشی برای غنی‌سازی برنامه است.
تجربه نشان داده است که هرگاه تصمیم‌گیری در این حوزه به‌صورت فنی، مبتنی بر تحلیل و به دور از ملاحظات سیاسی صرفا در اختیار سازمان برنامه صورت گرفته، تحقق اهداف برنامه‌های توسعه نیز واقع‌بینانه‌تر و اثربخش‌تر بوده است. شکیبایی فر درباره چهارمین لایه از نظام نیازسنجی گفت: طرح‌های جامع، نقش اتصال‌دهنده برنامه‌های کلان به طرح‌های اجرایی را ایفا می‌کنند.
تهیه طرح‌های جامع بر عهده دستگاه‌های اجرایی است، اما تصویب و نظارت بر هماهنگی آنها با برنامه‌های کلان در صلاحیت سازمان برنامه و بودجه قرار دارد. در عمل، ضعف در تدوین یا به‌روزرسانی طرح‌های جامع – مانند طرح جامع حمل‌ونقل که با وجود دریافت اعتبار بیش از ۲۰ سال برای تکمیل، سال‌هاست در فرآیند بررسی مانده – موجب شده است تا تصمیمات اجرایی بدون تکیه بر اسناد مصوب جامع اتخاذ شوند و پیوستگی لازم میان سطوح برنامه‌ریزی کلان و پروژه‌های اجرایی برقرار نشود. دلایلی نظیر تمایل به حفظ «فضای مانور» برای طرح‌های خلق‌الساعه موجب تاخیر در تصویب یا اجرای سند بالادستی طرح جامع توسط دستگاه‌ها شده است.
نقطه شکست پروژه‌های عمرانی
مرحله پیدایش، نخستین گام ورود به نظام فنی و اجرایی کشور بوده که در آن ایده‌ها از سطح مطالعات مفهومی به سطح تصمیم رسمی ارتقا می‌یابند. در بسیاری از موارد، ریشه ناکامی طرح‌های عمرانی را باید از همان نقطه آغاز یا پیدایش طرح جست‌وجو کرد؛ از جایی که ایده‌ها جامه پیدایش بر تن می‌کنند و در پیوست قانون بودجه ماوا می‌گیرند.
شکیبایی‌فر در این رابطه توضیح داد: پیدایش طرح، شامل سه بخش اصلی توجیه اولیه، توجیه نهایی و تصویب در کمیسیون ماده ۲۳ قانون الحاق (۲) است. این مرحله دو ایستگاه کلیدی شامل توجیه اولیه و توجیه نهایی دارد. ضعف جدی موجود در هر یک از این مولفه‌ها، موجب ایجاد خطایی بنیادی شده که در مراحل بعدی به تاخیر، افزایش هزینه و حتی تغییر ماهیت پروژه منجر می‌شود.
وی افزود: در نقطه تصمیم‌گیری نهایی، همه مسیر به کمیسیون ماده ۲۳ قانون الحاق (۲) ختم می‌شود؛ سازوکاری که قانون‌گذار آن را مرز میان تصمیم‌گیری مبتنی بر مطالعه و اجرای شتاب‌زده تعریف کرده است. هیچ طرحی نباید بدون عبور از مجرای این ماده وارد مرحله اجرا شود. ماده ۲۳ در واقع «آخرین سنگر عقلانیت مالی» دولت است؛ جایی که اطمینان حاصل می‌شود طرح‌ها از نظر فنی، اقتصادی و مالی واجد حداقل‌های لازم هستند و منابع عمومی کشور صرف پروژه‌های غیرضروری نمی‌شود
. با این حال، تجربه طرح‌های گنجانده شده در پیوست قانون بودجه نشان می‌دهد که این مرز حیاتی تضعیف شده و به مسیری برای تایید شتاب‌زده طرح‌ها و جلب آرا بدل گشته است.
وی ادامه داد: در برخی موارد، گزارش‌های توجیهی با کیفیت پایین و خارج از چارچوب شرح خدمات رسمی، توسط شرکت‌های فاقد صلاحیت تنظیم می‌شود و با تعجب به صحن کمیسیون راه می‌یابند و مبنای تصمیم می‌شوند. در مواردی نیز کمیسیون در مقابل کار انجام شده قرار گرفته و طرح‌هایی که بدون مجوز، شروع به اجرا نموده‌اند را برای رفع چالش‌های بعدی، تطهیر و مجوزدار می‌کند.
همچنین مصوبات کمیسیون در بسیاری موارد صرفا به کلی‌گویی‌هایی چون «رعایت پدافند غیرعامل» یا «ملاحظات محیط زیستی» محدود شده است و الزامات دقیق، شاخص‌های سنجش‌پذیر و ضمانت‌های اجرایی در آن درج نمی‌شود. نتیجه این ابهام، افزایش آزادی عمل دستگاه‌ها برای تغییر حجم، زمان و هزینه پروژه است که در نهایت منجر به تورم هزینه‌ها، تاخیرهای طولانی و تغییر ماهیت طرح می‌شود.
شکیبایی‌فر درباره نقش سازمان برنامه و بودجه که مانع تحمیل تعهدات غیرضروری به دولت می‌شود، گفت: سازمان برنامه و بودجه کشور مرجع اصلی تصمیم‌گیری در کمیسیون ماده ۲۳ است. از همین رو، حق «اقناع نهایی» و در مواردی «حق وتو» در اختیار سازمان قرار دارد تا از تحمیل تعهدات غیرمنطقی به دولت جلوگیری کند. تعامل سازنده میان دستگاه‌ها و سازمان برنامه و بودجه و ممانعت از اعمال فشار سیاسی برای تاثیر بر نظر کمیسیون، شرط لازم برای تصمیم‌گیری دقیق، فنی و شفاف در این مرحله است. در مجموع، مرحله پیدایش نباید یک فرآیند شکلی بلکه باید یک صافی محتوایی باشد که مانع ورود طرح‌های فاقد توجیه شود.
پدیدآوری؛ از بودجه تا اجرا و تحویل
پس از تصویب طرح، فرآیند پدیدآوری و تحقق اجرایی آن آغاز می‌شود. این مرحله شامل تعیین و تامین اعتبار طرح در قانون بودجه سنواتی، تامین و تعیین اعتبار، تنظیم موافقت‌نامه، ارجاع کار به ذی‌نفعان پروژه، برگزاری مناقصه، انعقاد قرارداد، طراحی فاز دو، اجرا، نظارت و نهایتا تحویل نهایی پروژه است.
شکیبایی‌فر در این رابطه گفت: در این فرآیند، دستگاه اجرایی نقش مجری مستقیم را برعهده دارد و سازمان برنامه و بودجه کشور با ایفای نقش تنظیم‌گر و ناظر کلان، از طریق کنترل تخصیص‌ها، نظارت بر انضباط مالی، صدور بخشنامه‌های فنی و تعدیل‌ها، هدایت و راهبری جریان اجرای طرح را تضمین می‌کند. هماهنگی میان این دو رکن، عامل اصلی در تحقق توسعه متوازن و پیشرفت پایدار طرح‌های عمرانی به شمار می‌رود.
این صاحب‌نظر برنامه‌ریزی حمل‌ونقل افزود: در حوزه مناقصه، ارجاع کار و انعقاد قرارداد، اگرچه انتخاب پیمانکار و فرآیند برگزاری مناقصه بر عهده دستگاه اجرایی است، اما نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه است که چارچوب‌ها و ضوابط صلاحیت حرفه‌ای مشاوران و پیمانکاران حاضر در مناقصه را تعیین می‌کند.
مرجع رسمی پاسخ به استعلامات مرتبط با قانون برگزاری مناقصات و شرایط عمومی پیمان نیز سازمان برنامه و بودجه است. برآورد اولیه پیمان‌ها بر مبنای فهرست‌بهای پایه سازمان تنظیم می‌شود و هیچ طرح کلان ملی بدون مصوبه شورای اقتصاد قابلیت تامین مالی یا آغاز عملیات اجرایی ندارد.
شکیبایی‌فر، درباره بخش اجرا و احداث پروژه‌ها گفت: در این بخش، دستگاه اجرایی ضمن مسوولیت اصلی در نظارت و کنترل پروژه و مدیریت زمان، باید اطمینان حاصل کند که تمامی فعالیت‌ها در چارچوب اسناد قراردادی مصوب سازمان برنامه و بودجه انجام می‌شود. در زمینه تامین و تخصیص منابع مالی، هر چند پیشنهاد اولیه میزان اعتبار بر اساس پیشرفت پروژه توسط دستگاه اجرایی ارائه می‌شود، اما درج اعتبار در پیوست قانون بودجه، تخصیص اعتبار و اولویت‌بندی آن توسط سازمان برنامه و بودجه انجام می‌گیرد. بازنگری در نرخ پیمان و جبران آثار نوسانات ارزی تنها با تصویب شورای عالی فنی (مستقر در سازمان برنامه) امکان‌پذیر است.
همچنین، اجرای حمایت‌های قانونی همچون مواد (۵۶) قانون الحاق و (۶۲) قانون محاسبات، تعیین تعرفه‌هایی مانند خدمات مشاوره و ژئوتکنیک، و محاسبه شاخص‌های فصلی تعدیل آحادبها، همگی در صلاحیت تخصصی سازمان برنامه و بودجه است. حتی روش‌های تامین مالی غیرمستقیم مانند انتشار اوراق خزانه، مرابحه و سایر ابزارهای مالی اسلامی نیز با تشخیص و سیاستگذاری این سازمان صورت می‌پذیرد که نشانگر نقش بی‌بدیل آن در هدایت مالی طرح‌های عمرانی کشور است.
وی درباره بخش نظارت، پایش و کنترل طرح‌ها، گفت: در این حوزه، با وجود اینکه دستگاه اجرایی مسوولیت مستقیم اجرای پروژه‌ها را برعهده دارد، سازمان برنامه و بودجه از طریق ابزارهای قانونی و بودجه‌ای و نظارتی همچون ماده (۳۴) قانون برنامه و بودجه، تنظیم موافقت‌نامه‌های اجرایی، کنترل تخصیص‌ها و اعمال شاخص‌های نظارتی، نقش موثری در ارزیابی و هدایت پیشرفت طرح‌ها ایفا می‌کند. این نقش نظارتی می‌تواند موجب شود انحرافات مالی، فنی و زمانی پروژه‌ها در مراحل اولیه شناسایی و اصلاح شوند.
تحقق رشد به‌جای توسعه
با نگاهی کلان‌تر و از سه منظر «رشد»، «پیشرفت» و «توسعه‌یافتگی»، وضعیت کنونی طرح‌های عمرانی کشور نشان می‌دهد که ثمرات و دستاوردهای طرح‌های عمرانی به‌درستی برداشت نمی‌شود.
به اعتقاد شکیبایی‌فر، «رشد» قابل‌قبول است، زیرا هر سال به‌تناسب اعتبارات، شمار بیشتری از طرح‌های عمرانی ساخته می‌شود؛ اما «پیشرفت» قابل‌قبول نیست، چرا که بهبود کیفیت در اجرای طرح‌ها مشهود نیست و آثار ملموسی از ارتقای فناوری ساخت، افزایش بهره‌وری یا بهبود کیفیت خدمات مشاهده نمی‌شود.
وی افزود: «توسعه‌یافتگی» نیز رضایت‌بخش نیست، زیرا طرح‌ها یا با تاخیر به ثمر می‌رسند، یا با هزینه‌ای بیش از برآورد اولیه اجرا می‌شوند و پس از اتمام نیز به‌درستی بهره‌برداری و نگهداری نمی‌شدند. افزون بر این، حجم گسترده خاتمه و فسخ پیمان‌ها، افزایش چشم‌گیر دعاوی و ادعاهای مالی پیمانکاران، چندبرابر شدن تعدیل‌ها نسبت به مبلغ اولیه قرارداد و طولانی‌شدن زمان اجرا نسبت به برنامه مصوب، همگی نشانه‌هایی از کاستی‌های ساختاری و نبود توسعه‌یافتگی در مراحل مختلف از پیدایش تا پدیدآوری طرح‌ها است.
متاسفانه، ورود یک طرح به پیوست قانون بودجه در عمل به منزله الزامی برای تکمیل آن تلقی می‌شود، حتی اگر معلوم شود فاقد توجیه فنی یا اقتصادی کافی است. در نتیجه، طرح‌های کم‌بازده یا ناکارآمد نه حذف می‌شوند و نه بازنگری؛ بلکه صرفا با تزریق تدریجی منابع تا پایان ادامه می‌یابند.
شکیبایی فر، در ادامه گفت: پیش از هرگونه اصلاح در سیاست‌ها و فرایندها، باید سهم واقعی هر یک از دو نهاد اصلی (سازمان برنامه و بودجه به‌عنوان سیاستگذار و دستگاه‌های اجرایی به‌عنوان مجریان میدانی) در موفقیت یا ناکامی طرح‌ها به‌درستی مشخص شود. تنها در پرتو این شناخت می‌توان مسیر اصلاح ساختار تصمیم‌گیری، ارتقای کارآیی نظام فنی و اجرایی، و بهبود بهره‌وری منابع ملی را ترسیم کرد.
فرسایش اجتماعی
موسی عنبری وقتی از «تورم ساختاری» سخن می‌گوییم، مقصود پدیده‌ای است که از سطح امری صرفا اقتصادی فراتر رفته و به سایر حوزه‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نیز سرایت کرده است. تورم، در حالت معمول، یک متغیر اقتصادی است؛ علت آن در سازوکارهای اقتصادی جست‌وجو و پیامدهای آن نیز عمدتا در همان حوزه تحلیل می‌شود.
اما زمانی که تورم به مرحله‌ای می‌رسد که از مرز اقتصاد عبور می‌کند، با یک پدیده میان‌رشته‌ای مواجه‌ایم؛ پدیده‌ای که دیگر نمی‌توان آن را صرفا با ابزارهای اقتصاددانان توضیح داد و فهم آن مستلزم بهره‌گیری از رویکردها و مفاهیم جامعه‌شناختی و علوم سیاسی است.
تورم ساختاری، در چنین برداشتی، از دلایل و پیامدهایی برخوردار است که بخشی از آنها در روابط اجتماعی، رفتارهای روزمره مردم، شیوه تعامل آنان با دولت و حتی در منطق کنش در بازارهای خرد شکل می‌گیرد. در این وضعیت، نیروهای غیر اقتصادی از هنجارها و ادراکات اجتماعی گرفته تا اعتماد عمومی، اخلاق اقتصادی و الگوهای فرهنگی مصرف در ایجاد و تداوم تورم نقش ایفا می‌کنند. به همین ترتیب، پیامدهای این تورم نیز محدود به اقتصاد نمی‌ماند و آثار اجتماعی و سیاسی گسترده‌ای بر جای می‌گذارد.
امروز اقتصاد برای بسیاری از مردم نه مجموعه‌ای از شاخص‌ها و آمارهای منتشرشده از سوی نهادهای رسمی، بلکه مجموعه‌ای از تجارب زیسته و مشاهدات روزمره است. مردم تورم را از طریق تغییرات قیمت در مغازه‌ها، هزینه‌های زندگی، اجاره‌خانه، کرایه حمل‌ونقل و بهای کالاهای مصرفی درک می‌کنند، نه بر اساس گزارش‌های دوره‌ای بانک مرکزی یا مرکز آمار. استمرار چند دهه‌ای تورم و مزمن شدن آن، این پدیده را به بخشی از «زیست‌جهان» مردم بدل کرده است؛ به گونه‌ای که انتظار دائمی افزایش قیمت‌ها به یک حالت روانی ـ اجتماعی فراگیر تبدیل شده است.
در چنین شرایطی، بی‌ثباتی قیمت‌ها حتی بر حوزه‌های اخلاقی و معنایی زندگی اثر می‌گذارد. حساسیت بالا به زمان خرید، ترس از افزایش آنی قیمت‌ها، و تبدیل شدن «زمان» به یکی از مولفه‌های تعیین‌کننده ارزش کالا، نشان‌دهنده ادغام تورم در شیوه‌های کنش روزمره است. این بی‌ثباتی اقتصادی به بی‌ثباتی رفتاری و نگرشی نیز منجر می‌شود و ساختارهای اجتماعی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
بنابراین، تورم ساختاری پدیده‌ای است که اقتصاد، اجتماع، فرهنگ و سیاست را در هم می‌آمیزد. علت‌ها و پیامدهای آن در عرصه‌های گوناگون توزیع شده‌اند و تحلیل آن نیازمند رویکردی میان‌رشته‌ای است که فراتر از مرزهای دانش اقتصاد حرکت کند.
تورم ساختاری را می‌توان نتیجه مجموعه‌ای از عوامل درهم‌تنیده دانست که ماهیت آن را از یک مساله صرفا اقتصادی فراتر می‌برد. بخشی از ریشه‌های این تورم در ضعف مدیریت دولتی نهفته است؛ جایی که ناهماهنگی سیاست‌ها، تصمیم‌گیری‌های ناپایدار و فقدان برنامه‌ریزی بلندمدت موجب بی‌ثباتی اقتصادی می‌شود.
در کنار این عامل، فساد، رانت‌جویی و تعارض منافع نیز نقش مهمی در تضعیف ساختار اقتصادی و تشدید فشارهای تورمی دارند. این پدیده‌ها فضای تولید و سرمایه‌گذاری را محدود کرده و هزینه‌های اضافی را بر اقتصاد تحمیل می‌کنند.
عامل مهم دیگر، شکاف بین دولت و ملت و افزایش بی‌اعتمادی اجتماعی است. هنگامی که اعتماد عمومی کاهش می‌یابد، سیاست‌های اقتصادی دولت کارآیی خود را از دست می‌دهند و مردم و فعالان اقتصادی به سمت رفتارهای کوتاه‌مدت یا سوداگرانه سوق پیدا می‌کنند؛ رفتارهایی که خود به تشدید تورم کمک می‌کنند.
مجموع این عوامل چرخه‌ای را شکل می‌دهد که در آن هر بخش موجب تقویت دیگری و تورم مدام بازتولید می‌شود. در چنین شرایطی، حتی دولت نیز در مهار این روند ناتوان می‌شود، زیرا با مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری و رفتاری مواجه است که به هم گره خورده‌اند.
یکی از اجزای این چرخه، رویکرد رفع مقطعی مساله به جای اصلاح ساختاری است. دولت‌ها برای ایجاد رضایت کوتاه‌مدت یا آرامش لحظه‌ای در بازار، به اقداماتی متوسل می‌شوند که فاقد اثر بلندمدت‌اند؛ مانند افزایش نقدینگی، دستکاری نرخ ارز، ایجاد نرخ‌های چندگانه و اعمال قیمت‌گذاری دستوری.
این اقدامات در ظاهر موجب تثبیت موقت قیمت‌ها می‌شوند، اما در واقع زمینه‌ساز فشارهای تجمع‌یابنده‌ای هستند که در آینده با شدت بیشتری خود را نشان می‌دهند. به همین دلیل، چنین سیاست‌هایی نه‌تنها قادر به کنترل تورم نیستند، بلکه موجب بازتولید و استمرار آن می‌شوند و چرخه تورم ساختاری را در جامعه تقویت می‌کنند.
یکی از عوامل مهمی که چرخه بازتولید تورم ساختاری را در کشور تداوم می‌بخشد، وجود ناترازی‌های گسترده در بخش‌های مختلف اقتصادی و نهادی است. ناترازی بودجه دولت، ناترازی انرژی در حوزه‌هایی چون آب، برق و سوخت، بحران‌های زیست‌محیطی، ناترازی نظام بانکی و مشکلات جدی صندوق‌های بازنشستگی، همگی بار مالی سنگینی بر دولت تحمیل می‌کنند.
در شرایطی که دولت نمی‌تواند این ناترازی‌ها را از طریق اصلاحات ساختاری برطرف کند، ناگزیر به خلق نقدینگی و افزایش پایه پولی روی می‌آورد؛ اقدامی که خود به یکی از محرک‌های مهم تورم تبدیل می‌شود. از این منظر، تورم نه محصول یک تصمیم اقتصادی خاص، بلکه نتیجه عملکرد نامتوازن یک ساختار نهادی است که اجزای آن یکدیگر را بازتولید و تقویت می‌کنند.
در کنار این عوامل، بُعد سیاسی تورم نیز اهمیت دارد. رانت‌جویی، فساد، تعارض منافع و استفاده ابزاری از اقتصاد برای مقاصد سیاسی، به شکل‌گیری گروه‌هایی می‌انجامد که از تورم سود می‌برند و بنابراین انگیزه‌ای برای حمایت از اصلاحات ساختاری ندارند. در چنین فضایی، تورم به پدیده‌ای سیاسی تبدیل می‌شود؛ پدیده‌ای که از منافع گروه‌های صاحب نفوذ تغذیه می‌کند و کاهش آن بدون تغییر در ساختارها و تصمیم‌گیری های اقتصادی ممکن نیست.
تاثیر اجتماعی تورم نیز قابل‌توجه است. تورم مزمن موجب کاهش اعتماد اجتماعی، فرسایش رابطه دولت و جامعه و گسترش احساس ناامنی در معاملات و زندگی روزمره می‌شود. کاهش اعتماد، خود دوباره به افزایش تورم دامن می‌زند؛ زیرا مردم به توصیه‌های رسمی اقتصادی توجهی نشان نمی‌دهند، سرمایه‌های خود را به سمت بازارهای غیرمولد چون ارز، طلا و دارایی‌های غیرتولیدی منتقل می‌کنند و به رفتارهای مبتنی بر احتکار، خریدهای هیجانی و هجوم‌های لحظه‌ای روی می‌آورند.
یک شایعه کوچک یا خبر نادرست می‌تواند موجی از تقاضای ناگهانی ایجاد کند و تعادل عرضه و تقاضا را بر هم بزند. به این ترتیب، ناامنی اقتصادی به «انتظارات تورمی» تبدیل می‌شود و این انتظارات نیز تورم را تقویت می‌کنند؛ چرخه‌ای که اقتصاددانان از آن به‌عنوان تورم انتظاری یاد می‌کنند و جامعه‌شناسان آن را بازتاب اضطراب جمعی و بی‌ثباتی در زیست اجتماعی می‌دانند.
در چنین شرایطی، گفت‌وگو میان دولت و جامعه نیز مختل می‌شود. دولت از شاخص‌های رسمی سخن می‌گوید، اما مردم به تجربه روزمره خود از گرانی‌ها، کاهش قدرت خرید و نااطمینانی توجه دارند. بی‌اعتمادی به آمارها و سیاست‌ها سبب می‌شود گفت‌وگوهای غیرتخصصی و خیابانی جایگزین تحلیل‌های کارشناسی شود و تصمیمات مبتنی بر شایعه بر رفتارهای اقتصادی غلبه پیدا کند.
در نهایت، این شکاف ادراکی و ارتباطی ساختار تورم را بازتولید می‌کند و امکان مهار آن را کاهش می‌دهد.
از این رو، تورم ساختاری دیگر یک مساله اقتصادی صرف نیست؛ بلکه پدیده‌ای نهادی، اجتماعی و سیاسی است که ریشه‌های آن در رابطه دولت و جامعه، در میزان احساس امنیت و امید اجتماعی، و در کیفیت سیاستگذاری و ساختار تصمیم‌گیری کشور قرار دارد. تا زمانی که این عناصر اصلاح نشوند، انتظار کاهش پایدار تورم و بازگشت ثبات اقتصادی واقع‌بینانه نخواهد بود💦
کالبدشکافی مشکلات ساختاری
مصطفی اسماعیلی تحلیل تورم مزمن، تصویری فراتر از کاهش صرفِ قدرت خرید نمایان می‌سازد. تورم مزمن، نه یک پدیده خطی، بلکه یک عامل خورنده و غیرخطی است که مکانیسم‌های تخصیص منابع و سیگنال‌دهی در یک اقتصاد مدرن را مختل می‌کند.
فرسایش اولیه ناشی از تورم، فرسایش «اطلاعات» است. در یک اقتصاد باثبات، قیمت‌ها حامل اطلاعات ارزشمندی در مورد کمیابی نسبی کالاها و خدمات هستند. درحالی‌که تورم مزمن، این سیگنال‌ها را در نویز غرق کرده و می‌تواند موجب کوتاه شدن افق‌های تصمیم‌گیری و اختلال در حسابداری و جریان نقدی شود.
تورم ساختاری زمانی رخ می‌دهد که اقتصاد حتی قبل از رسیدن به اشتغال کامل، دچار تورم شدید می‌شود. ریشه این پدیده، در «تنگناها» و «عدم کشش» در بخش‌های حیاتی اقتصاد است. درحالی‌که افزایش تقاضا (مثلا از طریق سرمایه‌گذاری دولتی) در یک اقتصاد توسعهیافته با افزایش متناظر عرضه پاسخ داده می‌شود، در یک اقتصاد با تنگنای ساختاری، این تقاضا به جای افزایش تولید، مستقیما به افزایش قیمت‌ها منجر می‌شود. در اقتصاد ایران، یک خطای رایج، تقلیل تورم مزمن به یک پدیده صرفا «پولی» (رشد نقدینگی) است. درحالی‌که رشد نقدینگی یک عامل شتاب‌دهنده است. شوک‌های سمت عرضه (مانند تکانه‌های نرخ ارز) و مهم‌تر از آن، «صلبیت‌های ساختاری» است. این صلبیت‌ها شامل قدرت قیمت‌گذاری انحصاری، مداخلات مختل‌کننده بخش‌های نامولد و مهم‌تر از همه، وابستگی ساختاری بودجه دولت به منابع ناپایدار است.
آنچه بدیهی است، تورم بالا در میان‌مدت و بلندمدت منجر به رشد اقتصادی پایدار نمی‌شود و عملا مکانیسم اصلی این سرکوب رشد، تهاجم تورم به بهره‌وری کل عوامل است. تورم بالا، هزینه‌های معامله را افزایش داده و همزمان یک «بار شناختی» سنگین بر فعالان اقتصادی تحمیل می‌کند. در یک اقتصاد باثبات، مدیران منابع ذهنی خود را صرف نوآوری، بهینه‌سازی فرآیندها و رقابت در بازار می‌کنند. درحالی‌که در یک اقتصاد تورمی، این منابع گرانبهای مدیریتی، صرفا صرف مدیریت نقدینگی، پیش‌بینی روزانه تورم، مذاکره مجدد بر سر قراردادها و تلاش برای دور زدن اعوجاج‌های قیمتی می‌شود. این اتلاف گسترده منابع شناختی و مدیریتی، مستقیما به کاهش بهره‌وری کل عوامل منجر می‌شود.
در بعد اجتماعی و توزیعی، تورم به مثابه یک مالیات رگرسیو عمل خواهد کرد. چراکه، اولا آسیب‌پذیری نامتقارن ایجاد خواهد کرد و عملا به طور نامتناسبی به خانوارهای کم‌درآمد و دارای درآمد ثابت (کارگران و بازنشستگان) آسیب می‌زند. این خانوارها بخش بسیار بزرگ‌تری از بودجه خود را صرف اقلام ضروری مانند مسکن، غذا و انرژی می‌کنند، اقلامی که اغلب در برابر شوک‌های تورمی آسیب‌پذیرتر هستند. ثانیا، موجب شکاف دارایی‌ها خواهد شد. چراکه خانوارهای ثروتمند به ابزارهای حفاظ تورمی دسترسی دارند؛ آنها می‌توانند پس‌انداز خود را به دارایی‌های واقعی (املاک، فلزات گران‌بها) یا دارایی‌های خارجی (ارز) تبدیل کنند، اما دارایی اصلی خانوارهای کم‌درآمد، درآمد کار یا پس‌اندازهای نقدی اندک در سیستم بانکی است که مستقیما توسط تورم فرسوده می‌شود. ثالثا، موجب افزایش نابرابری خواهد شد؛ چراکه، همبستگی قوی و مستقیمی بین دوره‌های تورم بالا و افزایش نابرابری درآمدی (سنجیده شده توسط شاخص جینی) وجود دارد.
بی‌توجهی به فرسایش تورمی، به‌ویژه زمانی که با ناکارآمدی ساختاری در بخش انرژی ترکیب شود، پیامدهای فاجعه‌باری در کوتاه و بلندمدت دارد. در کوتاه‌مدت، ادامه این روند منجر به از دست رفتن کارکردهای پول ملی می‌شود؛ به‌طوری‌که با سقوط مداوم ارزش پول ملی، اعتماد عمومی از بین می‌رود. اقتصاد به سمت «ارزی شدن» حرکت می‌کند. در این حالت، پول ملی صرفا به یک «کوپن» برای دریافت کالاهای یارانهای تبدیل شده و تمامی قراردادها، پس‌اندازها و مبادلات بزرگ بر اساس ارز انجام می‌شود. این امر، عملا بانک مرکزی را از هرگونه ابزار سیاستگذاری پولی خلع ید می‌کند.
همچنین، عدم قطعیت شدید قیمتی، منجر به توقف فعالیت‌های اقتصادی روزمره می‌شود. تولیدکنندگان به دلیل ناتوانی در پیش‌بینی قیمت مواد اولیه، از فروش و تولید امتناع می‌کنند. سفته‌بازی و احتکار کالا به هنجار مسلط اقتصادی تبدیل شده و منجر به کمبودهای مصنوعی و فلج شدن زنجیره تامین می‌شود. حال آنکه پیامدهای بلندمدت، عمیق‌تر و ترمیم آنها به مراتب دشوارتر است. تورم بالا منجر به رشد پایین‌تر می‌شود. اقتصاد وارد دوره‌های طولانی «رکود تورمی» و «دهه‌های از دست رفته» می‌شود. این یک آسیب دائمی به ظرفیت مولد و بهره‌وری اقتصاد است.
در گام بعدی، تورم مزمن و تحریم‌ها، محیطی به شدت خصمانه برای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کنند. این امر مانع از انتقال فناوری و دانش مدیریتی مورد نیاز برای صنایع تولیدی می‌شود. در نتیجه، پایگاه تولیدی کشور، اگرچه در ظاهر باثبات به نظر می‌رسد، اما در عمل در حال عقب‌ماندگی شدید از رقبای جهانی خود است. سرمایه‌گذاری ایران در تحقیق و توسعه به طور قابل‌توجهی از میانگین جهانی و رقبای منطقه‌ای عقب‌تر می‌ماند و عملا «شکاف فناورانه» را عمیق‌تر کرده و رقابت‌پذیری آتی را تضعیف می‌کند.
در بعد اجتماعی، فقر از یک وضعیت موقت قابل اصلاح، به یک «تله ساختاری» تبدیل می‌شود و در ساختار اقتصادی ریشه دوانده و تحرک اجتماعی را محدود می‌کند. در گام بعدی، این وضعیت فرار سرمایه مالی و «فرار مغزها» را به‌دنبال دارد. نیروی انسانی جوان، تحصیل‌کرده و متخصص، که ارزشمندترین دارایی بلندمدت هر کشور است، به دلیل نبود چشم‌انداز اقتصادی و ثبات، کشور را ترک می‌کند و عملا کشور را از ارزشمندترین دارایی مولد آینده خود تهی می‌کند. تا زمانی که کشور صرفا درگیر بحران‌های داخلی خود (سیاست، تورم و یارانه‌ها) است و از بهره‌وری و جذب سرمایه ناتوان مانده، ممکن است جهان به نقطه «اوج تقاضای انرژی» رسیده باشد. در آن نقطه، منابع عظیم نفت و گاز ایران (که به دلیل عدم سرمایه‌گذاری قادر به استخراج آنها نبوده) به «دارایی‌های سرگردان» به ارزش تریلیون‌ها دلار تبدیل خواهند شد. این، هزینه نهایی بی‌توجهی به فرسایش تورمی است.
اگرچه ابعاد مساله عمیق است، اما تورم مزمن یک بیماری لاعلاج نیست. تاریخ اقتصاد جهان، مملو از تجارب موفق (و ناموفق) در مهار تورم‌های افسارگسیخته است. راه‌حل، نه در انکار یا راه‌حل‌های موقتی، بلکه در یک «مهندسی جامع» و مبتنی بر شواهد نهفته است، به‌ویژه تجارب آمریکای لاتین (بولیوی و برزیل) نشان می‌دهد که مهار تورم مزمن و ابرتورم، کاملا امکان‌پذیر است.
درس کلیدی این تجارب آن است که موفقیت نیازمند یک «بسته جامع» است. این بسته‌ها معمولا ترکیبی از سیاست‌های «ارتدوکس» (شامل انضباط شدید مالی و پولی) و سیاست‌های «هترودوکس» (مانند استفاده از لنگر نرخ ارز یا کنترل‌های موقت دستمزد و قیمت برای شکستن اینرسی تورمی و مدیریت انتظارات) بوده‌اند.
بنابراین، اولین گام اجرایی لنگر انداختن مجدد اقتصاد، یعنی بازگرداندن «اعتبار» به سیاستگذار پولی و مالی است. گام دوم، گره‌گشایی از یارانه انرژی و مدیریت کسری بودجه ناشی از یارانه‌های انرژی است، اقدامی که کشور یک بار در سال ۲۰۱۰ آن را انجام داد اما نهایتا موجب موفقیت سیاسی و شکست اقتصادی شد. مشکل، یک «خطای مهندسی در توالی» بود. سیاستگذار تلاش کرد اصلاحات ساختاری (حذف یارانه) را در میانه یک محیط تورمی افسارگسیخته (که خود ناشی از همان یارانه‌ها بود) اجرا کند. این مانند تلاش برای خاموش کردن آتش با بنزین است. پرداخت‌های نقدی، قبل از اینکه به دست مردم برسند، توسط خودِ تورم بلعیده شدند. بنابراین چالش، نبود راه‌حل نیست، بلکه فقدان «توالی‌سنجی مهندسی‌شده» و اجرای دقیق است. مسیر امیدبخش، یک نقشه راه دومرحله‌ای است که برخلاف گذشته، اصلاحات ساختاری را نه در خلأ، بلکه پس از ایجاد ثبات اولیه اجرا کند. با درک دقیق این توالی عبور از این چالش، نه یک امید دوردست، بلکه یک فرآیند قابل تعریف و قابل‌اجراست
مسیر خروج از بن‌بست
روح‌اله فردوسی در اقتصاد ایران، تورم تنها یک شاخص اقتصادی نیست؛ بلکه به «زیست‌جهان» مردم تبدیل شده است؛ تجربه‌ای روزمره که نه‌تنها بر سفره و معیشت، بلکه بر ذهن، احساس امنیت، و توان آینده‌نگری آنان سایه افکنده است.
پدیده‌ای که در بسیاری از کشورها بحران مقطعی محسوب می‌شود، در ایران به یک «ساختار پایدار» دگرگون شده؛ ساختاری که با تغییر سیاست‌ها و وعده‌های تازه نه شکسته و نه اصلاح، بلکه تنها برای مدتی متوقف و سپس با شدتی بیشتر بازتولید می‌شود.
تورم، حاصل چند متغیر اقتصادی جداگانه نیست؛ محصول ضعف یک منطق تصمیم‌گیری بلندمدت است. در اقتصادی که سیاست‌های مالی، پولی و ارزی با ثبات و تداوم همراه نیستند، مسیر حرکت همواره به نقطه اول بازمی‌گردد؛ گویی حرکت اقتصاد نه خطی و رو به جلو، بلکه دایره‌وار و تکرارشونده است. مردم نیز این تکرار فرساینده را بهتر از هر نمودار و گزارش رسمی در زندگی روزمره خود لمس می‌کنند. هرگاه قیمت‌ها اندکی آرام می‌گیرند، می‌دانند این آرامش «موقتی» است؛ هر بار که وعده کنترل تورم داده می‌شود، خاطره تجربه‌های گذشته ناگهان در ذهنشان زنده می‌شود.
دلیل اصلی این بازتولید پایدارِ تورم، در شکاف عمیق میان اقتصاد رسمی و اقتصاد واقعی ریشه دارد. در گزارش‌ها و بیانیه‌ها از مهار تورم گفته می‌شود، اما در مغازه‌ها، خانه‌ها و بازار، مردم هر روز با افزایش قیمت مواجه‌اند. بانک‌ها بر کاغذ منظم و کنترل‌شده‌اند، اما در واقعیت، فشار نقدینگی همچون موجی بی‌پایان در جریان است. این دوگانگی، تورم را از یک بحران صرفا اقتصادی به بحرانی در سطح «ادراک جمعی» تبدیل کرده؛ بحرانی که ترمیم آن از کاهش نرخ تورم به‌مراتب دشوارتر است.
جامعه‌ای که اعتمادش به ثبات اقتصادی خدشه‌دار شده باشد، خود به موتور تولید تورم بدل می‌شود. به‌درستی می‌توان گفت قانون نانوشته اقتصاد ایران چنین است که «ترس از تورم، خود تورم می‌سازد». وقتی مردم انتظار افزایش قیمت دارند، رفتارهایشان – از خرید زودهنگام کالا گرفته تا انتقال سرمایه به بازارهای موازی – به عاملی جدید برای تشدید بی‌ثباتی تبدیل می‌شود. در چنین فضایی، تورم ترکیبی است از تصمیمات کلان و رفتارهای خرد؛ چرخه‌ای که تنها با اصلاح هر دو سطح شکسته خواهد شد.
نقش سیاستگذاری در این میان بنیادی و تعیین‌کننده است. تورم زمانی ساختاری می‌شود که سیاست‌ها نه با هدف ایجاد ثبات، بلکه برای «مدیریت لحظه» اتخاذ شوند. تصمیماتی که از چشم‌انداز کوتاه‌مدت و برای کنترل فوری بحران‌ها سرچشمه می‌گیرند، شاید بحران‌های امروز را عقب بزنند، اما بذر بحران‌های فردا را نیز می‌کارند. در چنین وضعیتی، هر تلاش برای کنترل تورم شبیه به خالی کردن آب از قایقی است که از چندین نقطه سوراخ شده است؛ حتی اگر سرعت تخلیه آب زیاد باشد، تا زمانی که سوراخ‌ها ترمیم نشوند، نتیجه ثابت خواهد بود.
در برابر این چرخه معیوب، جامعه نیز به‌تدریج دچار تغییراتی عمیق شده است. نگاه مردم از آینده‌نگری و برنامه‌ریزی بلندمدت به «لحظه‌زیستی» متمایل شده؛ یعنی از طرح‌ریزی برای فردا به رفتارهای اضطراری برای امروز. این تغییر، شاید خطرناک‌ترین پیامد تورم مزمن باشد. اقتصادی که اگر مردمش نتوانند آینده را تصور کنند، قادر به رشد پایدار، جذب سرمایه یا پرورش نوآوری نخواهد بود. بی‌ثباتی ابتدا امید را می‌فرساید و سپس امکان ساختن را از میان می‌برد.
با این حال، خروج از این چرخه نه با معجزه اقتصادی ممکن است و نه با سیاست‌های ضربتی و مقطعی. راه‌حل از مسیر پایداری در تصمیم‌ها، شفافیت در اجرا و همسویی واقعی سیاست‌های پولی و مالی می‌گذرد. تورم زمانی مهار می‌شود که فاصله میان گفته‌ها و تجربه روزمره مردم کاهش یابد؛ زمانی که اقتصاد حتی اگر دشوار و پرچالش باشد برای شهروندان «قابل پیش‌بینی» شود. پیش‌بینی‌پذیری همان آرامشی است که می‌تواند موتور اعتماد، تولید و سرمایه‌گذاری را دوباره روشن کند. تورم، معیار قدرت یا ناکارآمدی یک دولت نیست؛ معیار «اعتماد» جامعه به مسیر اقتصادی و توان دولت در ایجاد ثبات است. اگر این اعتماد بازسازی شود، بسیاری از تصمیم‌های سخت نیز برای مردم قابل تحمل‌تر خواهد شد. شاید مساله اصلی امروز اقتصاد ایران آن است که پس از سال‌ها دور زدن در یک دایره بسته، نیازمند یک تغییر «مسیر» است، نه صرفا افزایش یا کاهش سرعت حرکت
آسیب‌شناسی تورم
امیرحسین رضایی : تجربه تورم و جهش‌های ناشی از آن در دو دهه گذشته در ایران دیگر صرفا یک آمار اقتصادی خشک و بی‌جان نیست؛ شاخص تورم تبدیل به هوایی شده که مردم هر روز تنفس می‌کنند، تجربه‌ای که از سفره روزانه تا تصمیم‌های مالی، از گفت‌وگوهای خانوادگی تا انتخاب‌های شغلی و مهاجرتی، همه‌چیز را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. آنچه در بسیاری از اقتصادهای جهان یک بحران مقطعی است، در ایران به یک «ساختار پایدار» تبدیل شده است؛ ساختاری که نه‌تنها با تغییر دولت‌ها و سیاست‌ها فرو نمی‌ریزد، بلکه هر بار با نیروی بیشتری بازتولید می‌شود.
تورم در ایران تنها نتیجه افزایش نقدینگی یا کسری بودجه نیست؛ نماد شکاف عمیق میان تصمیمات رسمی و تجربه واقعی مردم است. در گزارش‌های رسمی مدام به مهار تورم، رشد و ثبات تاکید می‌شود؛ حال آنکه در کسب‌وکارها، مغازه‌ها، بازارها و حتی در گفت‌وگوهای روزمره، مردم با واقعیت دیگری روبه‌رو هستند که هر روز ناپایدارتر و غیرقابل‌پیش‌بینی‌تر می‌شود. این ناهمخوانی، تورم را از یک متغیر اقتصادی به بحران ادراک عمومی بدل کرده است.
جامعه‌ای که پیش‌بینی‌پذیری را از دست داده باشد، به‌ناچار از آینده‌نگری فاصله می‌گیرد و به زندگی لحظه‌ای پناه می‌برد. ترس از تورم خود به موتور تولید تورم تبدیل شده است؛ از خانواده‌هایی که خریدهایشان را جلو می‌اندازند تا سرمایه‌گذارانی که سرمایه را از تولید به بازارهای زودبازده، غیرمولد و راکد ارز، طلا، سکه، مسکن یا حتی خودرو منتقل می‌کنند.
سیاستگذاری نیز در این چرخه نقش محوری دارد؛ تصمیماتی که برای مدیریت لحظه‌ای بحران‌ها اتخاذ می‌شوند، شاید چند صباحی آرامش ایجاد کنند، اما در عمل بذر بی‌ثباتی‌های بعدی را می‌کارند. تا زمانی که اقتصاد از «تصمیمات کوتاه‌مدت» به سمت «راهبردی بلندمدت» حرکت نکند، این چرخه معیوب ادامه خواهد یافت. امروز، جامعه بیش از هر زمان دیگری به نشانه‌هایی از ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و شفافیت نیاز دارد. شاید اصلی‌ترین مساله این باشد که اقتصاد ایران پس از سال‌ها چرخیدن در یک مدار بسته، به تغییر مسیر نیاز دارد؛ تغییری که بدون بازسازی اعتماد و هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی، ممکن نخواهد شد. پرونده امروز باشگاه اقتصاددانانِ «دنیای اقتصاد» به آسیب‌شناسی تورم اختصاص یافته است
ویراستار : علیرضا رحمت نیا
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
