دکتر سهراب بختیار عضو شورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت : ماه‌های اخیر و با تغییر در راس وزارت اقتصاد و دارائی و آمدن آقای دکتر مدنی‌زاده بارقه‌های امیدی در اصلاح ساختاری اقتصاد کشور در میان اقتصاددان‌ها روشن شد چشم اندازی که متمرکز بر مولفه‌های بزرگ و تاثیرگذار در اقتصاد و نگاه ویژه به بحران‌های مزمن و پیامدهای آن را تبیین می‌نمود
این موهم در حالی واقع شد که طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران در مهر ۱۴۰۴ تورم سالیانه ایران به ۳۸.۹ درصد و تورم نقطه به نقطه به ۴۸.۶ درصد رسیده است این در حالی است که در آبان ماه ۱۴۰۴ نیز شاخص قیمت کالاها ۵ درصد افزایش پیدا کرده و اثرات مخرب تورمی را آشکارتر نموده است.
در برنامه کلان وزیر اقتصاد در ۸ اولویت راهبردی و ۶ ابر پروژه به سازمان‌های تابع ابلاغ گردیده است فضای کسب وکار و سرمایه گذاری، توسعه دیپلماسی مالی و اقتصادی، توانمندسازی و مردمی‌سازی اقتصاد، بهبود پایداری مالی دولت مشارکت موثر در حکمرانی اقتصادی، اقتصاد دیجیتال و حکمرانی هوشمند و بازآفرینی اعتماد اقتصادی نظام مالی و سرمایه‌گذاری که تمامی این برنامه‌ها بدون اصلاح ساختار واقعی در نظام مالی و پولی کشور گذشته منتج به شکست خواهد شد.
شش ابر پروژه ایشان نیز شامل نوسازی نظام گمرکی، طرح اعتبار ملی، طرح رویش و جاری سازی ثروت راکد، مولدسازی دارایی‌ها، تامین مالی ۲۰ طرح پیشران کشور و هوشمندسازی نظام مالیاتی است و به نظر می‌رسد پروژه‌های کلیدی تحریک موتور اقتصادی کشور است ولی تا ایجاد زیرساخت مناسب و همراه با برنامه‌ای کاملاً مدون و واقعی هم در بدنه دولت و وزارتخانه‌ها و خارج کردن عنان از دست بدنه فربه دولت به بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست.
سیاست مقابله با ناترازی‌ها ایران گرفتار انباشت ناترازی در چهار محور بودجه، بانک، انرژی و صندوق های بازنشستگی است که فهم و درک اصلی این معضل در اقتصاد ایران می‌تواند راهگشای بسیاری از معضلات حال حاضر کشور باشد.
جناب آقای دکتر مدنی زاده با توجه به تدوین محورهای برنامه حضرتعالی در بخش‌های مختلف به نکات کاملاً درستی اشاره فرموده‌اید نقش بازار سرمایه به عنوان موتور محرک تامین مالی در کشور و اتکای بیش از ۸۰ درصد اقتصاد ناسالم بانکی بایست طی برنامه زمانبندی اصلاح گردد ولی در ساختار وجودی تقویت نقش بازار و سیاست‌های حال وگذشته وزارت اقتصاد ابهامات زیادی وجود دارد.
دوست عزیز جناب آقای مدنی زاده چگونه می‌توان از تقویت بازار سرمایه موتور محرک تامین مالی و شوک مثبت به تولید یاد کرد و آن را با عدم اعتماد جامعه به این بازار و خروج سرمایه‌ها و سوق آن به بازارهای طلا و ارز و غیره ترمیم نمود در حالی که در برنامه ارائه شده جنابعالی سیاست‌های انقباض بودجه‌ای و انبساط اعتباری و اصلاح و آزادسازی قیمت‌ها را شاهد هستیم و این امر ماهیتاً با هم تناقض دارد.
بازار سرمایه با به کارگیری ابزارهایی همچون صندوق تضمینی و اوراق مرابحه ارزی یا صندوق ارزی بدون اعتمادسازی و ثبات سرمایه‌ای و تحلیل و پیش‌بینی پذیری در این بازار غیر ممکن است.
حضرتعالی از یک سو از تورم فزاینده به عنوان ابر چالش کشور و دولت در کاهش کسری بودجه و مقابله با اضافه برداشت بانک‌ها به عنوان برنامه پیش روی دولت یاد می‌کنید و در بخش دیگری از برنامه‌ها در مسیر مقابله با رکود دولت را متعهد به اجرای سیاست اعتباری انبساطی از طریق اعتبار ملی و بهره گیری گسترده از ظرفیت‌های زیر خط بانک ها می‌نمایید که با تحریک تقاضا و حتی خارج از ترازنامه بانک‌ها منجر به افزایش تعهدات قطعی در سیستم مالی کشور خواهد شد و در کوتاه و میان مدت اثرات تورم زایی خواهد داشت.
دوست عزیز جناب آقای دکتر که بنده در توانمندی علمی شما اشراف کامل دارم و یقین دارم بهتر از بنده میدانید که توقف سرمایه گذاری در شرایط فعلی را عمدتا نمی‌توان با راهکارهای خلق الساعه داخلی حل نمود وریسک ناشی از منازعات سیاست خارجه تنها با ارائه دستورالعمل اصلاح قیمت گذاری و… راهگشا نخواهد بود و در اختیار گذاشتن منابع عمومی کارا در جهت توانمند سازی بخش خصوصی آن هم در عمل و حمایت کامل امکان پذیر است همچنان که طرح مشابه مشارکت مردمی مانند تجربه تلخ واگذاری سهام عدالت با توجه به عدم اهتمام کافی بر تدوین و برنامه ریزی کاربردی منتج به تبعات اسفناکی در رسالت و ماهیت وجودی این طرح تحمیل کرد.
در پایان ضمن اعتقاد قلبی بر توانمندی دوست فرهیخته و توانمند خود و آرزوی توفیق در این عرصه توصیه میکنم در گام اول با اتخاذ تصمیم های اصولی در علم اقتصاد ،سیاست های نامتوازن در این بخش را محدود نمایید تا بخش خصوصی بتواند چالاک تر در مسیر رشد و سرمایه گذاری بازار نمود پیدا کند.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
