سهم ۹ /۴درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی آن هم در شرایطی که میانگین جهانی به ۱۵درصد رسیده نشانه‌ای روشن از یک عقب‌ماندگی ساختاری است؛ عقب‌ماندگی‌ای که نه یک‌باره پدید آمده و نه با یک بسته حمایتی یا چندوعده سیاستی از میان می‌رود. اقتصاد دیجیتال آیینه‌ای شفاف از توانمندی حکمرانی داده، کیفیت زیرساخت، میزان آزادی نوآوری و بلوغ اکوسیستم فناوری بوده و ایران در هر چهار زمینه با چالش‌های مزمن و ریشه‌دار مواجه است. در سطح نخست زیرساخت‌های ارتباطی کشور با استانداردهای جهانی فاصله دارد. توسعه اینترنت ثابت سال‌هاست متوقف مانده، فیبرنوری دیر آغاز شده و پهنای باند بین‌الملل همواره اسیر محدودیت‌های تصمیم‌های امنیت‌محور بوده است. در چنین وضعیتی طبیعی است که پلتفرم‌ها و کسب‌وکارهای مبتنی بر داده نه می‌توانند رشد پایدار داشته باشند و نه قادرند محصولات رقابتی برای بازارهای جهانی بسازند. وقتی اتصالِ پایدار، پرسرعت و مقرون‌به‌صرفه در دسترس نباشد موتور اقتصاد دیجیتال حتی روشن هم نمی‌شود.
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان‌صنعت ، مشکل دوم نااطمینانی مقرراتی و سیاستگذاری‌های متناقض است. هر بار که یک خدمت نو ایجاد می‌شود سایه تهدید فیلترینگ، محدودیت یا تصمیم‌های ناگهانی بر سر آن سنگینی می‌کند. هیچ سرمایه‌گذاری -اعم از داخلی یا خارجی- در فضایی وارد نمی‌شود که قواعد بازی در آن هر لحظه ممکن است تغییر کند. اقتصاد دیجیتال وابسته به ریسک‌پذیری و سرمایه‌گذاری جسورانه بوده اما اکوسیستمی که مدام نگران مسدودشدن، محدودسازی یا برخوردهای غیرکارشناسی باشد عملا مجال نوآوری را از فعالانش می‌گیرد. علت سوم بی‌توجهی به حکمرانی داده و نبود زیرساخت‌های قانونی مدرن است. بدون قوانین شفاف حفاظت از داده، استانداردهای حریم خصوصی، آیین‌نامه‌های تجارت دیجیتال و نظام جامع هویت دیجیتال نمی‌توان انتظار داشت خدمات گسترده، امن و مقیاس‌پذیر ایجاد شود. جهان سال‌هاست که به سمت دولت الکترونیک عمیق، خدمات هوشمند و حکمرانی مبتنی بر داده حرکت کرده اما در ایران همچنان بسیاری از فرآیندها دستی، کاغذی و گسسته اجرا می‌شود. نتیجه روشن است: هزینه بیشتر، بهره‌وری کمتر و فرصت‌های ازدست‌رفته. از سوی دیگر مهاجرت نیروی انسانی متخصص ضربه‌ای عمیق بر ساختار اقتصاد دیجیتال وارد کرده است. وقتی بهترین برنامه‌نویسان، طراحان الگوریتم، مدیران محصول و متخصصان داده به دلیل نبود افق روشن از کشور کوچ می‌کنند اکوسیستم فناوری از درون تهی می‌شود. اقتصاد دیجیتال بدون سرمایه انسانی توانمند مفهومی ندارد و این حلقه‌ای بوده که شکستن آن نیازمند اعتمادسازی، ثبات و آزادی عمل است. بخش مهمی از مشکل به نگاه سنتی نسبت به فناوری بازمی‌گردد؛ نگاهی که اقتصاد دیجیتال را نه به‌عنوان پیشران رشد بلکه به‌عنوان حوزه‌ای پرریسک، حاشیه‌ساز یا حداکثر یک ابزار جانبی می‌بیند. تا زمانی که سیاستگذاری کلان کشور جایگاه واقعی اقتصاد دیجیتال را به رسمیت نشناسد و اینترنت به‌عنوان زیرساخت توسعه دیده نشده و نوآوری ارزش تلقی نشود فاصله ۹/۴درصد با میانگین جهانی تنها بیشتر خواهد شد.
اقتصاد دیجیتال در بن‌بست
بر همین اساس شهریار شفیعی، رییس هیات‌علمی آکامی برند ایران در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» گفت: «آماری که درباره سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی اعلام شده ابتدا این پرسش را در ذهن ایجاد می‌کند که تعریف دقیق اقتصاد دیجیتال چیست؟ گاهی منظور از اقتصاد دیجیتال این است که کالاهای معمول و فیزیکی تنها روش خرید و فروششان از طریق فروشگاه‌های اینترنتی و به‌صورت دیجیتال انجام می‌شود. این یک تعریف است اما گاهی وقتی از اقتصاد دیجیتال نام برده می‌شود مقصود این است که خود محصول یا روش ارائه آن مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته و حوزه دیجیتال باشد. برای مثال بخش بزرگی از طراحی‌ها در کامپیوتر انجام شده و انتقال و پرداخت نیز به‌صورت دیجیتال صورت می‌گیرد. بنابراین ابتدا باید این دو تعریف را از یکدیگر تفکیک کرد.» او در ادامه گفت: «برای تشخیص این تفکیک باید سه‌مولفه تعریف شود: نخست اینکه ماهیت محصول خود ذاتا دیجیتال هست یا خیر. مانند بسیاری از خدمات دولتی که در بستر دیجیتال انجام می‌شوند یا تمدید بیمه خودرو و موتورسیکلت که از طریق نرم‌افزارها در فضای مجازی صورت می‌گیرد. مولفه دوم این است که آیا شیوه جابه‌جایی موضوع معامله نیز دیجیتال است یا نه. سومین مولفه نیز در اقتصاد دیجیتال شیوه پرداخت است که باید دیجیتال باشد. هرچند این مولفه امروز تا حد زیادی محقق شده و اکثر روش‌های پرداخت دیجیتالی هستند. اگر بخواهیم بدانیم چرا سهم اقتصاد دیجیتال در کشور پایین است باید از همین سه‌منظر به موضوع نگاه کنیم. به‌نظر من گرفتاری اصلی این حوزه در بخش انتقال بوده زیرا به دلیل فیلترینگ گسترده ارتباطات محدود شده است. علاوه بر این مساله تحریم‌ها نیز بر مشکلات افزوده می‌شود.» او افزود: «در بخش ماهیت محصولات دیجیتال نیز بخش بزرگی از این محصولات باید با نرم‌افزارهایی تولید شوند که به دلیل تحریم‌ها به آنها دسترسی نداریم. همین موضوع ما را به استفاده از نرم‌افزارهای قفل‌شکسته سوق می‌دهد که مشکلات فراوانی ایجاد می‌کنند. این مشکلات برای فعالان حوزه ارزهای دیجیتال هم وجود دارد و همیشه با تهدید بلوکه‌شدن دارایی‌شان در صرافی‌های خارجی مواجهند.»
رییس هیات‌علمی آکادمی برند ایران در ادامه گفت: «درباره اینکه چرا سهم اقتصاد دیجیتال پایین بوده اما باید به تعریف آن بازگردیم. وقتی استاندارد جهانی ۱۵درصد اعلام می‌شود منظور خریدوفروش دیجیتالی کالاهای ساده مانند خیارشور یا پنیر نبوده بلکه افزایش سهم تولیدات مبتنی بر فناوری‌های دیجیتال است. همانطور که در تقسیم‌بندی‌های اقتصادی می‌گویند اقتصاد به بخش‌های کشاورزی، صنعتی و خدماتی تقسیم می‌شود امروز باید یک تقسیم‌بندی جدید نیز در نظر گرفت که اگرچه با قبلی‌ها همپوشانی داشته اما بر میزان استفاده از فناوری دیجیتال در تولید و عرضه تاکید می‌کند. با چنین نگاهی مشخص می‌شود چرا این درصد در کشور پایین است.» او در پایان خاطرنشان کرد: «کافی است نگاه کنیم که چه تعداد از متخصصان این حوزه در سال‌های اخیر از کشور مهاجرت کردند. با این حجم مهاجرت نیروهای فنی و متخصص کل اقتصاد آسیب دیده و این بخش نیز متضرر می‌شود. اکنون شرکت‌ها حتی برای یافتن یک منشی معمولی هم با مشکل روبه‌رو هستند چه برسد به جذب متخصص. به‌نظر می‌رسد در این حوزه تقاضا بسیار بالاست اما در سمت عرضه همچنان مشکلات جدی وجود دارد و شرایط مساعد نیست. نگه داشتن متخصصان بسیار دشوار شده زیرا مدام با پیشنهادهای بهتر از سوی شرکت‌های دیگر مواجه شده و بسیاری از آنان از کشور می‌روند. همین موضوع نیز باعث شده سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها دشوارتر شود.»
راهی که هنوز شروع نشده
درنهایت واقعیت تلخ سهم ۹/۴درصدی اقتصاد دیجیتال بیش از آنکه یک عدد باشد تصویری از آینده‌ای مبهم است؛ آینده‌ای که اگر همین امروز اصلاح نشود فاصله ایران با جهان نه‌تنها جبران نخواهد شد بلکه هر سال عمیق‌تر می‌شود. اقتصاد دیجیتال تنها یک بخش اقتصادی نبوده بلکه موتور محرک نوآوری، اشتغال، صادرات خدمات فناورانه و افزایش بهره‌وری است و کشوری که این موتور را روشن نمی‌کند ناگزیر با رشد پایین، فرار نخبگان و کاهش رقابت‌پذیری بین‌المللی روبه‌رو خواهد شد. برای حرکت از ۹/۴درصد به نقطه‌ای نزدیک به استانداردهای جهانی نیاز به اصلاحاتی بنیادین است. این مسیر با تصمیم‌های مقطعی، بخشنامه‌های ناگهانی یا شعارهای کلی آغاز نشده بلکه پیش‌نیازش پذیرش یک حقیقت ساده اما تعیین‌کننده است آن‌هم اینکه اقتصاد دیجیتال نه حاشیه بوده و نه تهدید بلکه محور تحول آینده کشور است. اگر این نگاه در سطوح تصمیم‌گیری نهادینه شود اقتصاد ایران همچنان فرصت بازگشت به مسابقه جهانی را دارد اما تا زمانی که «دیجیتال» در حاشیه بماند نتیجه همان خواهد بود که امروز می‌بینیم؛ سهمی پایین، رشدی کند و آینده‌ای که هر روز دورتر می‌شود.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
