دکتر فاطمه رحمتی عضو شورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت: در سال‌های اخیر اقتصاد ایران با مجموعه‌ای از دگرگونی‌های ساختاری روبه‌رو شده که عملاً قواعد بازی را تغییر داده است. از یک‌سو فشارهای خارجی و محدودیت‌های تجاری، دامنه تصمیم‌گیری را تنگ کرده و از سوی دیگر، تحولات تکنولوژیک و تغییرات الگوی مصرف، فرصت‌هایی تازه پیش روی فعالان اقتصادی قرار داده است. در چنین شرایطی، ادامه مسیر گذشته نه‌تنها نتیجه‌ای متفاوت ایجاد نمی‌کند، بلکه می‌تواند هزینه‌های اقتصادی را به شکل تصاعدی افزایش دهد.
یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، ناپایداری منابع درآمدی دولت است. وابستگی طولانی‌مدت به نفت و نوسانات شدید قیمت آن، نشان داده که تکیه بر منابع غیرقابل پیش‌بینی، اقتصاد را در برابر هر شوک بیرونی آسیب‌پذیر می‌کند. این مسئله زمانی جدی‌تر می‌شود که بدانیم سهم مالیات در تأمین بودجه هنوز با ظرفیت واقعی اقتصاد ایران فاصله قابل‌توجهی دارد. تا زمانی که پایه‌های مالیاتی جدید طراحی نشود و فرار مالیاتی مهار نگردد، نمی‌توان از انسجام بودجه‌ای سخن گفت.
از سوی دیگر، روند فرساینده کاهش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد همچنان ادامه دارد. بنگاه‌ها در محیطی فعالیت می‌کنند که آینده آن قابل‌حدس نیست؛ تصمیم‌گیری در مورد توسعه، افزایش ظرفیت تولید یا ورود به بازارهای جدید، در غیاب ثبات سیاستی دشوارتر شده است. این در حالی است که تجربه کشورهای درحال‌توسعه موفق نشان می‌دهد ایجاد یک چشم‌انداز روشن برای تولید، می‌تواند موتور سرمایه‌گذاری را دوباره روشن کند.
بازار کار نیز با چالش‌های انباشته‌ای روبه‌روست. نرخ مشارکت اقتصادی در سال‌های اخیر تغییر محسوسی نداشته و شکاف مهارتی بین نیاز بنگاه‌ها و مهارت‌های نیروی انسانی، عملاً مانعی برای رشد بهره‌وری شده است. بدون اصلاح ساختار آموزش و هماهنگی آن با الزامات بازار کار، نمی‌توان انتظار تغییر جدی در بهره‌وری یا اشتغال داشت.
در کنار این چالش‌ها، صنعت پتروشیمی و بخش انرژی همچنان یکی از معدود حوزه‌هایی است که توانسته با وجود محدودیت‌ها، نقش خود را در تأمین ارز و حفظ تعادل تجاری ایفا کند. اما اتکای صرف به این بخش، راهبردی پایدار نیست. تنوع‌بخشی به صادرات و توسعه صنایع دانش‌بنیان می‌تواند فشار را از دوش صنایع سنتی بردارد و ترکیب صادرات را متنوع‌تر کند.
در نهایت، برای عبور از شرایط موجود، بیش از هر چیز نیاز به بازنگری در شیوه سیاست‌گذاری داریم. شفافیت، ثبات مقررات، و تقویت نهادهای اقتصادی، سه پایه‌ای است که بدون آن‌ها هیچ برنامه‌ای – حتی با بهترین اهداف – به نتیجه نمی‌رسد. اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند یک رویکرد واقع‌گرایانه است؛ رویکردی که نه بر مبنای واکنش به بحران‌ها، بلکه بر پایه طراحی آینده استوار باشد.
