چند هفته پس از تعيين تكليف بانك آينده و انحلال آن به دليل ناترازي گسترده و نامشخص بودن برنامه‌هاي اين بانك براي مديريت منابع حالا به نظر مي‌رسد كه بانك مركزي آماده مواجهه با يك موسسه مالي ناتراز ديگر مي‌شود. فعلا موسسه ملل با يك اولتيماتوم مواجه شده و در صورتي كه شرايط را تغيير ندهد شايد به سرنوشتي مشابه با آينده مواجه شود.
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، از چند سال قبل بحث ساماندهي نظام بانكي كشور و برخورد با بانك‌هاي ناتراز به عنوان يك اولويت مهم مطرح شده، اما با وجود آنكه بسياري از بانك‌ها با چالش مواجه بودند در دولت‌هاي قبل واكنشي جدي نسبت به آنها صورت نگرفت تا دولت چهاردهم رسما به اين حوزه ورود كند. آن‌طور كه رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس مي‌گويد اين تاخير در برخورد با بانك آينده براي كشور خسارتي سنگين نيز به همراه آورده است. رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس با بيان اينكه اين مركز از سال‌هاي گذشته ۵۵ بسته عملياتي مقابله با فساد در حوزه‌هاي مختلف را به عنوان گام اول اصلاحات بنيادي معرفي كرده است، توضيح داد: يكي از پيچيده‌ترين موانع در مسير مبارزه با فساد، اقدامات شبكه‌هاي فساد به منظور ايجاد ترس در ميان مسوولان و گسترش مصلحت‌انديشي است تا از خود و منافع خود به هر قيمتي صيانت كنند. اين شبكه‌ها كه اغلب شامل روابط خانوادگي، فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي هستند، تلاش مي‌كنند هژمون فساد را بزرگ جلوه دهند و راهكارهاي مقابله با فساد را به عنوان يك امر غيرممكن، آنقدر پيچيده بزرگنمايي كنند كه گويا شكست هيمنه فساد، غيرممكن، كم بازده و پرهزينه به نظر برسد. آنان با ايجاد رعب از طريق تهديدهاي قانوني، رسانه‌اي يا حتي فيزيكي، مسوولان را وادار به سكوت يا مصلحت‌انديشي مي‌كنند. اين تاكتيك، يكي از اصلي‌ترين دلايل عدم برخورد قاطع است و منجر به چرخه‌اي باطل مي‌شود كه فساد را تقويت مي‌كند. وي ادامه داد: در پرونده اخير براي تصميم‌گيري در خصوص بانك آينده، هزينه‌هايي مانند بروز ترس همگاني و هجوم سپرده گذاران، هجوم سهامداران، اعتراضات كاركنان، عدم امكان مديريت پروژه‌ها توسط اشخاصي جز سهامداران متخلف، هزينه تورم ناشي از تزريق نقدينگي اوليه براي انحلال بانك، شكست‌هاي قبلي حاكميت در مواجهه با موسسات مالي و اعتباري منحله و … از جمله مهم‌ترين دستاويزهاي سهامداران بود كه از طرق مختلف در ذهن تصميم‌گيران ريشه دوانده بود.
نگاهداري با بيان اينكه شكستن اين شبكه‌هاي فساد نيازمند رويكردي چندجانبه است، در تشريح اين رويكردها به مواردي چون تقويت حمايت قانوني از مسوولان شجاع و گزارشگران فساد، استفاده از فناوري‌هاي نوين براي رديابي تراكنش‌ها و شناسايي انواع روابط مالي و مالكيتي و همكاري بين دستگاهي براي جلوگيري از هدر رفت منابع در صورت اخذ تصميم و در خطر افتادن منافع مفسدان اشاره كرد و گفت: تجربه ساير كشورها نشان مي‌دهد كه با تمركز بر شفافيت و افزايش هزينه و مجازات ارتكاب جرم و فساد، احتمال بروز تخلفات و فساد كاهش مي‌يابد. وي با تاكيد بر اينكه پيشرفت و توسعه پايدار بدون مبارزه جدي با فساد ممكن نيست، تصريح كرد: تاريخ اقتصادي جهان گواه است كه هيچ كشوري با فساد فراگير به سطوح بالاي توسعه نرسيده است. فساد منابع را هدر مي‌دهد، رقابت سالم را مخدوش مي‌كند، سرمايه‌گذاري خارجي را دفع مي‌كند و در نهايت، رشد را متوقف مي‌سازد. مطالعات سازمان ملل نشان مي‌دهد كه فساد سالانه بيش از ۵ درصد از توليد ناخالص داخلي جهاني را از بين مي‌برد. تعلل نهادهاي نظارتي در اين زمينه، نه تنها فساد را تشديد مي‌كند، بلكه اعتماد عمومي را نابود مي‌سازد. وقتي مردم شاهد باشند كه ناظران به جاي اقدام، به تماشا نشسته‌اند، احساس بي‌قدرتي مي‌كنند و اين احساس به انفعال اجتماعي منجر مي‌شود.
رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس در پايان با بيان اينكه برخورد با بانك‌هاي ناسالم از اهميت ويژه‌اي برخوردار است، گفت: بانك‌ها به عنوان شريان‌هاي اصلي اقتصاد، اگر با فساد آلوده شوند، ريسك‌هاي سيستميك ايجاد مي‌كنند و مي‌توانند كل نظام مالي را به ورطه بحران بكشانند. تاخير در پاكسازي اين نهادها، هزينه‌هاي حل‌وفصل را افزايش مي‌دهد و بار آن بر دوش بودجه عمومي و شهروندان مي‌افتد. براي مثال هزينه تاخير در تصميم‌گيري در خصوص بانك آينده از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴، حدودا ۳۸۰ همت افزايش يافت؛ اين درحالي است كه اولين هشدارها در خصوص ضرورت توقف فعاليت اين بانك، در گزارش‌هاي سال ۱۳۹۷ مركز پژوهش‌هاي مجلس داده شد. در كشور ما، اگر در اولين فرصت براي حل و فصل انواع ناترازي‌هاي بانك‌هاي سرمايه، ايران زمين، موسسه ملل و بانك سپه اقدام نكنيم، هزينه‌هاي آينده چند برابر خواهد شد.
پس از آنكه دولت چهاردهم تصميم گرفت با پذيرش مخاطرات نسبت به برخورد با بانك آينده اقدام كند حالا اين رويكرد امكان تسري به ساير موسسات زيانده را نيز پيدا كرده و موسسه ملل جديدترين آن است. موسسه اعتباري ملل كه فعاليت خود را در سال ۱۳۶۶ و همزمان با ولادت امام حسن عسكري (ع) آغاز كرده بود، در سال ۱۳۷۳ و با شكل‌گيري وزارت تعاون، اين صندوق به عنوان اولين تعاوني اعتبار آزاد كشور مجوز فعاليت خود را از اين وزارتخانه دريافت كرد و حوزه عملياتي خود را به سراسر كشور گسترش داد. در ادامه، پيگيري‌ها براي تبديل اين تعاوني به موسسه مالي و اعتباري آغاز و در نهايت پس از مراحل قانوني و اخذ مجوزهاي سازمان بورس و اوراق بهادار، موسسه در سال ۱۳۹۰ به موسسه مالي و اعتباري سهامي عام تبديل شد و سهام آن در فرابورس مورد معامله قرار گرفت.
با وجود اين روند توسعه، گزارش‌هاي مالي نشان مي‌دهد كه اين موسسه اعتباري در پايان سال ۱۴۰۳ با زيان انباشته حدود ۶۵ همت (هزار ميليارد تومان) و ناترازي نقدينگي نزديك به ۴۵ همت (هزار ميليارد تومان) مواجه شده است. بررسي عملكرد اين موسسه اعتباري در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نيز نشان مي‌دهد كه كفايت سرمايه اين موسسه به حدود منفي ۴۱ درصد افزايش يافته است، رقمي كه نسبت به پايان سال گذشته رشد ۱۰ درصدي را نشان مي‌دهد؛ چراكه نسبت كفايت سرمايه موسسه ملل پايان پارسال بيش از منفي ۳۱ درصد بود.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز با استناد به ماده ۳۰ قانون بانک مرکزی و در راستای وظایف نظارتی و اصلاحی خود، هیات سرپرستی موقت را از ۲۵ آبان ۱۴۰۴ برای اداره امور این موسسه زیانده منصوب کرد.
بر اساس اعلام بانك مركزي، اين اقدام با هدف صيانت از حقوق سپرده‌گذاران و منافع كلان كشور انجام شده و موسسه با هدايت هيات سرپرستي و نظارت عاليه بانك مركزي به فعاليت‌هاي خود ادامه خواهد داد. در اين راستا، فرشاد محمدپور – معاون نظارت بانك مركزي – اعلام كرد كه طي دو سال گذشته برنامه‌هاي اصلاحي مختلفي به هيات‌مديره موسسه ابلاغ شده بود، اما اقدامات عملي لازم انجام نشد و با وجود ناترازي قابل رفع، شيوه مديريتي موجود باعث شد بانك مركزي ناچار به استفاده از ظرفيت ماده ۳۰ قانون خود و انتصاب هيات سرپرستي شود.
محمدپور تاكيد كرد: عمليات و خدمات موسسه تغيير نخواهد كرد و فعاليت‌هاي آن ادامه دارد، فقط مديريت آن به هيات سرپرستي منصوب بانك مركزي منتقل شده است. ما به اين نتيجه رسيديم كه با اين شرايط و شيوه مديريتي، اين موسسه روز به روز شرايط و وضعيتش مي‌تواند بدتر شود و به‌رغم ميل باطني، در اين موسسه نيز مانند بانك آينده به سمت فرآيند گزير پيش مي‌رويم. به گفته اين مقام مسوول، بانك مركزي همچنان به قابليت اصلاح اين موسسه باور دارد؛ بنابراين بر اساس سياست‌ها و برنامه‌هاي بانك مركزي و با همكاري سهامداران آن موسسه غيربانكي ملل، اصلاح ان‌شاءالله انجام خواهد شد. طبق آنچه معاون بانك مركزي اعلام كرده، باتوجه به استقرار هيات سرپرستي جديد در موسسه ملل، اين هيات با دستور مستقيم اين بانك موظف شده در اسرع وقت، يك برنامه عملياتي ۱۰۰ روزه و يك نقشه راه شش ماهه ارايه دهد كه انتظار اين است با اجراي اين برنامه‌ها، روند فزاينده ناترازي موسسه به‌طور كامل متوقف و فرآيند اصلاحي آن آغاز شود. محمدپور راهكار كليدي براي خروج موسسه از بحران را فروش دارايي‌هاي غيربانكداري از جمله شركت‌ها و املاك مازاد عنوان و اظهار كرد: اگر اراده لازم براي فروش اين دارايي‌ها وجود داشته باشد، زيان انباشته موسسه قطعا قابل اصلاح است. همچنين، ناترازي نقدينگي نيز با مجموعه‌اي از اقدامات پيش‌بيني شده كه در برنامه هيات سرپرستي ارايه خواهد شد، مديريت‌پذير است. لذا اميدواريم كه روند اصلاحي اين موسسه از امروز آغاز شود.
طبق ماده ۳۰ قانون بانك مركزي، چنانچه موسسه اعتباري از اجراي اقدامات پيشگيرانه و اصلاحي استنكاف كرده يا حسب تشخيص معاون تنظيم‌گري و نظارت، آنها را به‌طور كامل يا موثر اجرا نكند، معاون تنظيم‌گري و نظارت بانك مركزي موظف است پيشنهاد سلب اختيار از مجمع عمومي، هيات‌مديره و هيات عامل موسسه اعتباري را پس از تاييد رييس كل به هيات عالي ارايه كند. در صورت تصويب هيات عالي، معاون تنظيم‌گري و نظارت موظف است براي موسسه اعتباري موردنظر هيات سرپرستي موقت تعيين كند. طبق بند ۳ و ۴ اين ماده (۳۰)، مدت سرپرستي حداكثر يك سال است، اما هيات عالي مي‌تواند با پيشنهاد رييس كل، مدت سرپرستي را براي دو دوره ديگر تمديد كند. تمديد بيش از دو دوره نيز منوط به تصويب دوسوم اعضاي هيات عالي است. از تاريخ قطعي شدن انتصاب هيات سرپرستي موقت نيز اقدامات و دستورات هيات مزبور در چارچوب اين قانون و مقررات و دستورات ابلاغي بانك مركزي براي سهامداران، بستانكاران، سپرده‌گذاران، بدهكاران، مديران و كاركنان موسسه اعتباري تحت سرپرستي لازم الاتباع است.
در همين فضا روز گذشته بانك مركزي اعلام كرد: به اطلاع مي‌رساند بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران پس از آنكه تمامي اقدامات نظارتي و انتظامي و برنامه‌هاي اصلاحي و بازسازي متخذه در قبال موسسه اعتباري غيربانكي ملل، توسط هيات‌مديره آن موسسه اعتباري به انجام نرسيد و شاخص‌هاي نظارتي و احتياطي آن به نتيجه مورد انتظار نائل نشد، با هدف صيانت از منافع كلان كشور، درصدد برآمد با استناد به ماده ۳۰ قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، پيشنهاد سلب اختيار از مجمع عمومي، هيات‌مديره و هيات عامل موسسه اعتباري غيربانكي ملل و تعيين هيات سرپرستي براي آن را به هيات عالي بانك مركزي ارايه كند. پيشنهاد مذكور در جلسه مورخ ۲۱/۰۸/۱۴۰۴ هيات عالي مورد تاييد قرار گرفت و مقرر شد اعضاي هيات سرپرستي موقت موسسه اعتباري مذكور توسط بانك مركزي منصوب شوند. لذا از روز يكشنبه (۲۵ آبان) هيات سرپرستي منصوب بانك مركزي، اداره امور موسسه اعتباري ملل را عهده‌دار خواهند بود.
گفتني است؛ بررسي صورت‌هاي مالي موسسه اعتباري مذكور حاكي از آن است كه در صورت انجام برنامه‌هاي اصلاحي و بازسازي مورد نظر بانك مركزي، شاخص‌هاي سرمايه و نقدينگي موسسه اعتباري ملل به وضعيت مطلوب و متعارف خواهد رسيد. لذا به تمامي ذي‌نفعان آن موسسه اعتباري به ويژه سپرده‌گذاران، اطمينان داده مي‌شود كه اين اقدام بانك مركزي در راستاي صيانت از منافع و حقوق عامه جامعه بوده و نبايد نگراني و دغدغه‌اي در خصوص ادامه فعاليت موسسه اعتباري مذكور داشته باشند. بديهي است موسسه اعتباري ملل با هدايت هيات سرپرستي منصوب بانك مركزي و نظارت عاليه اين بانك به فعاليت معمول خود ادامه خواهد داد و هيچ وقفه‌اي در ارايه خدمات آن موسسه اعتباري به وجود نخواهد آمد.
هرچند مسيري طولاني تا رسيدن ملل به آينده باقي مانده اما ورود جدي بانك مركزي اين اميد را به وجود آورده كه پس از سال‌هاي طولاني موسسات ناتراز در اقتصاد ايران تعيين تكليف شوند.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
