دکتر فاطمه پاسبان عضو شورای سردبیری اقتصاددان در مصاحبه با تعادل گفت : در اقتصادي كه همزمان با تورم و ركود مواجه است، نمي‌توان يك سياست را به عنوان عامل اصلي كنترل يا تشديد تورم معرفي كرد. اقتصاد ما در شرايط تورم ركودي قرار دارد؛ يعني هم فشارهاي تورمي وجود دارد و هم ركود حاكم است و هنوز از اين وضعيت خارج نشده‌ايم. در چنين شرايطي، ميزان اثرگذاري وام ازدواج بر تورم، برخلاف اقتصادهاي باثبات كه قابل اندازه‌گيري دقيق است، به سادگي قابل سنجش نيست. در اقتصاد ما، عوامل متعدد و گسترده‌اي در شكل‌گيري تورم نقش دارند و نمي‌توان يك عامل را به‌صورت جداگانه مسوول تغييرات تورمي دانست. آنچه امروز بيش از همه بر تورم اثر مي‌گذارد و موجب نوسان مداوم قيمت‌ها مي‌شود، انتظارات تورمي و گسترش فعاليت‌هاي سفته‌بازانه است. خريد و فروش دلار، طلا و گردش مداوم پول‌هاي سرگردان البته نه مبالغ خرد مردم، بلكه سرمايه‌هاي كلان موجب تشديد اين وضعيت مي‌شود. اين سرمايه‌ها به‌دليل نبود اعتماد نسبت به آينده اقتصادي، وارد بخش توليد نمي‌شوند. سرمايه‌گذار بايد چشم‌انداز روشني از بازار، سياست‌هاي دولت و شرايط سياسي كشور داشته باشد. نبود شفافيت در نظام اقتصادي يكي از چالش‌هاي اصلي است. براي نمونه، بانك‌هايي تسهيلاتي ارايه مي‌دهند كه افراد براي دريافت امتياز آن، مبالغي در حساب قرار مي‌دهند. اين افراد معمولا صاحبان سرمايه‌هاي سرگردان هستند كه نمي‌توانند با اطمينان سرمايه خود را وارد توليد كنند؛ بنابراين پول را در بانك نگه مي‌دارند و پس از يك ماه، امتياز وام را در بازار خريد و فروش مي‌كنند. اگرچه ارايه خدمات مالي امري ضروري است و در همه كشورها انجام مي‌شود، اما نتيجه اين فعاليت‌ها زماني مثبت خواهد بود كه نظارت كافي، قوانين شفاف و سازوكار مشخص وجود داشته باشد. در حالي كه در برخي بازارها اين چارچوب‌ها وجود ندارد و برخلاف بورس كه با قواعد و مقررات مشخص اداره مي‌شود، هر فرد مي‌تواند بدون محدوديت وارد بازار شده و به خريد و فروش امتياز وام يا استفاده از روش‌هاي غيررسمي مانند به‌كارگيري كارتن‌خواب‌ها براي دريافت تسهيلات اقدام كند…
در نهايت، پول‌هايي كه بايد وارد چرخه توليد شود، به سمت بازارهايي مي‌رود كه تنها موجب جابه‌جايي سرمايه و افزايش تقاضاها مي‌شود؛ مانند بازار ارز و طلا. در كشور يك نظام تامين مالي صحيح و قابل اتكا نداريم. سيستم بانكي دولتي عملا از كارايي افتاده و در بسياري از موارد تسهيلات پرداخت نمي‌كند. از سوي ديگر، يك شبكه خصوصي كارآمد نيز مانند آنچه در كشورهاي ديگر وجود دارد، شكل نگرفته است؛ شبكه‌اي كه تحت قواعد مشخص، قوانين شفاف و نظارت مستمر فعاليت كند. بنابراين مشخص نيست اين حجم از گردش پول در اقتصاد به كجا مي‌رود، چه كساني از آن بهره‌مند مي‌شوند و چه فعاليتي با آن انجام مي‌شود. نبود نظارت و كنترل باعث شده برخي گروه‌ها بخش بزرگي از شبكه مالي كشور را در اختيار بگيرند و در حوزه‌هايي وارد شوند كه سود آني و بالا دارد.
