اظهارات تازه درباره رفع فيلتر تدريجي يوتيوب، در ظاهر نشانه‌اي از گشودگي فرهنگي و اعتماد به جامعه علمي است، اما در بطن خود تناقضي ميان «وعده آزادي» و «پافشاري بر كنترل» را پنهان دارد. دولت مي‌گويد گام‌به‌گام پيش مي‌رود، اما تجربه سال‌هاي گذشته نشان داده كه اين گام‌ها معمولا به ايستادن در نقطه اول ختم مي‌شوند. درحالي كه يوتيوب مي‌تواند دروازه‌اي به روي آموزش و پژوهش جهاني باشد، سياست‌هاي تدريجي و گزينشي ممكن است همان نابرابري قديمي را با ظاهري جديد بازتوليد كنند. سيد ضيا هاشمي، معاون فرهنگي و اجتماعي معاون اول رييس‌جمهور، به‌تازگي در گفت‌وگو با مهر درباره رفع فيلتر تدريجي يوتيوب، بار ديگر بحث قديمي «آزادي دسترسي به اطلاعات» و «مديريت دولتي بر فضاي مجازي» را زنده كرده است. او يوتيوب را «يك دانشگاه آنلاين» ناميد و گفت سياست كلي دولت بر اين است كه «دسترسي به آن در اختيار همگان باشد.» با اين حال همان‌گونه كه در سخنان او نيز آشكار است، اين سياست هنوز در مرحله وعده و برنامه باقي مانده و با موانع اجرايي و ذهني فراواني روبرو است. در يك دهه گذشته، مسدود بودن يوتيوب در ايران به يكي از نشانه‌هاي تضاد ميان نياز جامعه علمي و سياست‌هاي كنترلي دولت بدل شده است. دانشجويان، پژوهشگران و فعالان حوزه آموزش بارها تأكيد كرده‌اند كه اين پلتفرم، منبعي بي‌بديل براي آموزش و پژوهش است. حال آنكه سياست رفع فيلتر «گام‌به‌گام» كه هاشمي از آن سخن مي‌گويد، در عمل نوعي تبعيض ساختاري را بازتوليد مي‌كند: ابتدا دانشگاه‌ها، بعد شايد مراكز علمي ديگر، و در نهايت مردم. از نگاه منتقدان، چنين روندي چيزي جز «اينترنت طبقاتي» نيست؛ هرچند هاشمي در پاسخ به اين انتقادات مي‌گويد: «اينترنت طبقاتي امر مردودي است و چنين چيزي نه مقبول و نه موجود است.» اما در واقع، وقتي دسترسي برخي گروه‌ها زودتر از ديگران آزاد مي‌شود، خود اين فرآيند به‌نوعي طبقه‌بندي كاربران است؛ حتي اگر دولت آن را «مديريتي و تدريجي» بنامد.
تدريج يا تعلل؟
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، دولت مي‌گويد رفع فيلتر بايد مرحله‌به‌مرحله و بر اساس «امكانات و مقدورات» انجام شود. اما تجربه نشان داده است كه اين تدريج، اغلب به‌جاي مقدمه‌اي براي تغيير، بهانه‌اي براي توقف در همان نقطه نخست است. نمونه‌هاي مشابه در گذشته ـ از وعده رفع فيلتر توييتر تا بازگشت برخي پيام‌رسان‌هاي بين‌المللي ـ نشان داده‌اند كه روندهاي «تدريجي» معمولا به سكوت و فراموشي ختم مي‌شوند. سوال اساسي اين است: اگر دولت واقعا به گفته هاشمي «به جامعه اعتماد دارد» چرا اين اعتماد بايد با گام‌هاي كوچك و مشروط سنجيده شود؟ دسترسي آزاد به اطلاعات نه لطف دولت، بلكه حق شهروندان است و هرگونه قيد و تأخير در تحقق آن، به‌ويژه در حوزه آموزش، به معناي محدود كردن حق دانستن است. از سوي ديگر، در تجربه‌هاي اخير، موضوع كيفيت دسترسي نيز بسيار قابل توجه است. مسدودسازي، خاموشي‌هاي سراسري و كاهش شديد اتصال به اينترنت باعث شده‌اند كه بخش وسيعي از جامعه با مشكل نه صرفاعدم دسترسي، بلكه دسترسي با كيفيت پايين، سرعت كم و هزينه بالا مواجه شوند. در جريان بحران و جنگ ميان ايران و اسراييل، در خرداد ماه ۱۴۰۴، قطع اينترنت تنها براي كاربران خاص نبود؛ بلكه سطح دسترسي عمومي تا حدود ۹۰ درصد كاهش يافت و كاربران عادي اساسا از اينترنت جهاني محروم شدند. در اين چارچوب، سخن معاون فرهنگي كه گفته «اينترنت طبقاتي امر مردودي است و چنين چيزي نه مقبول و نه موجود است» به چالشي جدي مي‌انجامد؛ چرا كه در عمل سياست «گام به گام» و «مرحله‌اي» مي‌تواند به‌راحتي تبديل به ابزار كنترل و نابرابري شود. واقعيت آن است كه اگر گروه‌هاي نخست به دسترسي مناسب، با سرعت و كيفيت خوب دست يابند، ولي گروه‌هاي ديگر همچنان در صف انتظار بمانند، تبعيضي نهفته شكل مي‌گيرد كه ممكن است مزمن و ساختاري شود. به ويژه در حوزه آموزش و پژوهش، اين شكاف مي‌تواند پيامدهاي بلندمدت داشته باشد. دستيابي به پلتفرم‌هايي مانند يوتيوب براي دانشجويان مي‌تواند فرصت‌هاي گسترده‌اي ايجاد كند؛ اما اگر بخش بزرگ‌تر دانشجويان يا افراد خارج از سيستم دانشگاهي از اين فرصت محروم بمانند، اين امكان خود به منبع جديدي از نابرابري بدل مي‌شود. در نامه شوراي اتحاديه دانشگاهي آمده است: «اگر هدف تسهيل آموزش است، چرا كل جامعه از اين حق محروم است؟»
تضاد ميان شعار و واقعيت
در سخنان هاشمي، تأكيد زيادي بر «ظرفيت علمي» يوتيوب وجود دارد، اما همزمان هشدار داده مي‌شود كه اين فضا مي‌تواند آسيب‌زا باشد. همين دوگانگي، يكي از ريشه‌هاي اصلي مشكل سياست‌گذاري اينترنت در ايران است. دولت‌ها از يك‌سو نمي‌خواهند متهم بسانسور شوند، و از سوي ديگر حاضر نيستند كنترل را واگذار كنند. نتيجه اين دوگانه، وضعيتي است كه در آن تصميمات نه بر مبناي آزادي، بلكه بر پايه ترس از آن گرفته مي‌شود. در واقع، هرچند يوتيوب به عنوان «دانشگاه آنلاين» شناخته مي‌شود، اما هنوز با همان منطق «فيلتر و مجوز» سنجيده مي‌شود. همين نگاه باعث شده تا به جاي بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي اين پلتفرم در حوزه آموزش، كشور همچنان به سيستم‌هاي محدود و بسته داخلي متكي باشد كه در عمل نتوانسته‌اند جايگزيني موثر براي منابع جهاني شوند.
رفع فيلتر يا بازتوليد محدوديت؟
اگر قرار است رفع فيلتر يوتيوب واقعا اتفاق بيفتد، بايد بر مبناي اصل برابري در دسترسي انجام شود، نه بر اساس سلسله‌مراتبي از «مقدورات» و «گروه‌هاي خاص». سياست گام‌به‌گام تنها زماني قابل دفاع است كه زمان‌بندي، شفاف و قابل نظارت باشد. در غير اين صورت، آنچه اكنون «گام اول رفع فيلتر» خوانده مي‌شود، ممكن است در آينده به نمادي از تداوم كنترل و تأخير تبديل شود. در نهايت، همان‌طور كه سيدضيا هاشمي گفت، «يوتيوب يك دانشگاه آنلاين است» اما اين دانشگاه زماني معنا دارد كه درهايش به روي همه دانشجويان باز باشد، نه فقط عده‌اي خاص. جامعه علمي ايران سال‌هاست پشت در اين دانشگاه ايستاده است؛ پرسش اين است كه آيا اين‌بار درها واقعا گشوده مي‌شوند، يا باز هم قفل‌ها تنها رنگ عوض مي‌كنند؟ دولت قول داده است كه رفع فيلتر يوتيوب را «گام به گام» انجام بدهد و از اين پلتفرم به عنوان ابزاري براي «رشد علمي و استفاده از دستاوردهاي جهان» نام برده است. اما نكته تعيين‌كننده آن است كه آيا اين «گام به گام» در عمل به عدالت منجر خواهد شد يا به تأخيري براي انصاف؟ اگر فرآيند دقيق زمان‌بندي، اولويت‌ها، كيفيت دسترسي و گروه‌هاي هدف روشن نباشد، احتمال دارد كه وعده دسترسي همگاني، صرفا به پوششي براي كنترل تدريجي تبديل شود. در نتيجه، چند توصيه ضروري به نظر مي‌رسد: نخست، دولت بايد جدول زماني شفاف و معيني براي آزادسازي كامل پلتفرم‌ها اعلام كند؛ دوم، تضمين كيفيت، سرعت و هزينه برابر اينترنت براي تمامي كاربران را مدنظر قرار دهد؛ سوم، معيارهاي گزينش گروه‌هاي اولويت‌دار بايد عمومي و حساب‌شده باشند تا تبعيض آشكار نشود و چهارم، نظارت مستقل و شفاف بر روند اجرا ضروري است تا وعده‌ها به واقعيت تبديل شوند. در پايان، همان‌گونه كه سخنان مقامات نيز تأكيد دارند، اينترنت و پلتفرم‌هايي مانند يوتيوب مي‌توانند منابع مهمي براي آموزش، پژوهش، فرهنگ و مشاركت اجتماعي باشند.
ولي اين منابع زماني معني مي‌يابند كه دسترسي به آنها فقط روي كاغذ نباشد، واقعا در اختيار همه باشد و كيفيت آن براي همگان يكسان باشد. در غير اين صورت «دانشگاه آنلاين» تنها نامي خواهد بود روي ساختاري كه گروهي خاص بتوانند وارد شوند و گروهي ديگر همچنان پشت در باقي بمانند . ساختاري كه دقيقا نقض همان وعده برابري است.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
