دکتر فاطمه رحمتی عضو شورای سردبیری با درج‌یادداشتی در اقتصاددان نوشت:اقتصاد ایران به عنوان یکی از بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر نفت و گاز جهان، دهه‌هاست که در تلاقی دو حوزه مهم قرار دارد: اقتصاد منبع‌محور و اقتصاد پولی. وابستگی تاریخی بودجه دولت به درآمدهای نفتی، نه‌تنها ساختار مالی کشور را شکل داده، بلکه به‌صورت مستقیم بر متغیرهای پولی مانند نقدینگی، تورم و نرخ ارز اثر گذاشته است.
در واقع، نفت در ایران صرفاً یک کالای صادراتی نیست؛ بلکه به مثابه منبع اصلی خلق پول پرقدرت عمل می‌کند. هر زمان که درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت به حساب دولت واریز می‌شود، بانک مرکزی در مقابل آن معادل ریالی منتشر می‌کند. این فرآیند، پایه پولی را افزایش داده و با ضریب فزاینده پولی، به رشد نقدینگی و تورم دامن می‌زند. به همین دلیل، در اقتصاد ایران ارتباطی تنگاتنگ میان درآمد نفتی و متغیرهای پولی وجود دارد.
از سوی دیگر، نوسانات قیمت جهانی نفت، همواره سیاست‌های پولی و ارزی کشور را بی‌ثبات کرده است. در دوره‌های رونق نفتی، ورود ارزهای فراوان به کشور باعث تقویت پول ملی و شکل‌گیری بیماری هلندی می‌شود؛ پدیده‌ای که بخش‌های مولد نظیر صنعت و کشاورزی را تضعیف می‌کند. اما با افت قیمت نفت، کاهش درآمدهای ارزی به تضعیف پول ملی، تورم وارداتی و بحران در تراز پرداخت‌ها منجر می‌شود.
در چنین شرایطی، استقلال بانک مرکزی به‌شدت کاهش یافته و سیاست پولی به تابعی از سیاست مالی تبدیل شده است. به جای آنکه سیاست‌های پولی ابزار کنترل تورم باشند، اغلب در خدمت تأمین مالی دولت قرار گرفته‌اند. در نتیجه، چاپ پول و افزایش نقدینگی به جای رشد اقتصادی، تورم ساختاری و ناپایداری پولی را رقم زده است.
راهکارهای اصلاح رابطه نفت و سیاست پولی
برای رهایی از چرخه وابستگی نفتی و بی‌ثباتی پولی، اصلاحات ساختاری در حوزه سیاست مالی و پولی ضروری است. مهم‌ترین راهکارها عبارت‌اند از:
۱. تفکیک بودجه جاری از درآمدهای نفتی
درآمدهای نفتی باید صرف سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی و توسعه‌ای شود، نه هزینه‌های جاری دولت. این اقدام مانع از انتقال مستقیم درآمد نفتی به پایه پولی و تورم می‌گردد.
۲. استقلال بانک مرکزی
استقلال عملی و قانونی بانک مرکزی شرط لازم برای مهار تورم است. سیاست پولی نباید تابع نیازهای مالی دولت باشد. بانک مرکزی باید اختیار کنترل نرخ بهره، مدیریت نقدینگی و تعیین اهداف تورمی را به‌صورت مستقل داشته باشد.
۳. ایجاد صندوق تثبیت درآمدهای نفتی
ایجاد صندوقی برای ذخیره‌سازی مازاد درآمد نفتی در دوران رونق و استفاده از آن در دوران رکود، موجب ثبات بودجه و کاهش نوسانات نرخ ارز می‌شود. این صندوق می‌تواند ضربه‌گیر سیاست‌های پولی باشد.
۴. هدایت درآمدهای نفتی به سمت سرمایه‌گذاری مولد
درآمد نفت باید در مسیر توسعه صنایع پایین‌دستی، انرژی‌های تجدیدپذیر و پروژه‌های دانش‌بنیان هزینه شود. این اقدام موجب خلق ارزش افزوده داخلی و کاهش وابستگی ارزی کشور خواهد شد.
۵. توسعه بازارهای مالی داخلی
با گسترش بازار سرمایه و اوراق بدهی، دولت می‌تواند بدون اتکا به چاپ پول، منابع مالی خود را تأمین کند. این ابزارها ضمن جذب نقدینگی، فشار بر پایه پولی را کاهش می‌دهند.
۶. اصلاح نظام ارزی
چندنرخی بودن ارز یکی از عوامل اصلی ناکارآمدی سیاست‌های پولی است. یکسان‌سازی نرخ ارز بر اساس واقعیت‌های اقتصادی، موجب شفافیت، کاهش رانت و کنترل بهتر نقدینگی می‌شود.
۷. تنوع‌بخشی به صادرات و تقویت تولید غیرنفتی
رشد صادرات غیرنفتی، به‌ویژه در حوزه‌های دانش‌بنیان و کشاورزی، راهی پایدار برای کاهش اثر نوسانات نفتی بر متغیرهای پولی است. هرچه وابستگی به دلارهای نفتی کمتر شود، ثبات پولی و ارزی بیشتر خواهد شد.
اقتصاد ایران در مسیر توسعه پایدار نیازمند تغییر نگاه از «درآمد نفتی» به «سرمایه تولیدی» است. اصلاح رابطه میان نفت و سیاست پولی، انضباط مالی، استقلال بانک مرکزی و هدایت درآمدهای نفتی به سمت تولید می‌تواند مسیر جدیدی برای ثبات پولی، رشد اقتصادی و عدالت بین‌نسلی ایجاد کند.
نفت اگر درست مدیریت شود، نه تهدید که فرصت است؛ فرصتی برای تبدیل ثروت طبیعی به سرمایه انسانی و بنیان‌گذاری اقتصادی مقاوم، متنوع و پایدار.
