تعدد سامانه ها در فضای کسب و کار ایران

در دهه ی گذشته، سیاست گذاران ایرانی تلاش کرده اند با تکیه بر فناوری اطلاعات و ارتباطات، بوروکراسی سنتی را کاهش داده و مسیر تعامل میان دولت و بنگاه ها را دیجیتالی کنند. نتیجه ی این روند، ایجاد ده ها سامانه در دستگاه های مختلف بوده است؛ از سامانه جامع تجارت و بهین یاب در وزارت صمت گرفته تا سامانه مؤدیان و TTMS در سازمان مالیاتی، نیما در بانک مرکزی و TTAC در سازمان غذا و دارو.

هرچند فلسفه ی طراحی این سامانه ها بر پایه ی شفاف سازی، ردیابی کالا، و حذف فرآیندهای کاغذی بنا شده بود، اما در عمل به دلیل نبود نقشه ی جامع حکمرانی داده و معماری واحد ارتباطی، این سامانه ها به صورت جزیره ای عمل می کنند. بنگاه ها ناگزیرند همان داده ها را در چند بستر مختلف ثبت کنند، اطلاعاتشان را به صورت موازی به چند مرجع ارسال نمایند، و در نهایت با خطاها و ناهماهنگی هایی روبه رو شوند که نه تنها کار را تسهیل نمی کند، بلکه پیچیدگی اداری را افزایش می دهد.

فعالان اقتصادی در گفت وگوها و نشست های رسمی اتاق بازرگانی بارها اشاره کرده اند که این تعدد سامانه ها به جای ایجاد شفافیت، منجر به سردرگمی اجرایی شده است. برای مثال، در فرآیند واردات مواد اولیه، ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت بدون تأیید نیما بلاک می شود؛ در حالی که بانک مرکزی برای تأیید نیما منتظر پاسخ وزارت صمت می ماند. همین چرخه ی قفل شده باعث توقف تولید، انباشت کالا در انبارها و تحمیل هزینه های سنگین به بنگاه ها می شود.

از سوی دیگر، در نظام مالیاتی و بیمه ای، فعالان ناچارند اطلاعات حقوق، دستمزد و معاملات خود را جداگانه در سه سامانه (مؤدیان، معاملات فصلی و تأمین اجتماعی) ثبت کنند. این رویه نه تنها باعث اتلاف منابع انسانی و زمان می شود، بلکه آمارهای رسمی را نیز از واقعیت میدانی بنگاه ها دور می سازد.

در چنین شرایطی، به نظر می رسد مسأله ی اصلی کشور دیگر «نبود سامانه» نیست، بلکه فقدان تعامل میان سامانه ها و عدم وجود معماری یکپارچه حکمرانی داده است. این مقاله با هدف تشریح ابعاد این چالش و ارائه ی راهکارهای عملیاتی برای یکپارچگی اطلاعات و کاهش بار اداری دیجیتال، بر پایه ی تحلیل تطبیقی مقررات رسمی و مشاهدات میدانی تنظیم شده است.

بخش اول: تصویری از سامانه های موازی در فضای کسب  و کار ایران

اگر قرار بود با نیت اصلاح، دولت در مسیر دیجیتالی سازی اقتصاد گام بردارد، امروز باید نتیجه اش سهولت در کار، کاهش هزینه ها و حذف مراجعه های حضوری می بود. اما در عمل، آنچه شکل گرفته بیشتر شبیه هزارتویی از سامانه های جداافتاده و ناهماهنگ است که هرکدام در جزیره ای مستقل فرمان می رانند.

وزارت صمت، با شعار شفاف سازی، سامانه جامع تجارت را راه انداخت تا واردات و صادرات را کنترل کند. کمی بعد، همان وزارتخانه سامانه دیگری به نام بهین یاب ساخت تا مجوز تولید، ظرفیت و مواد اولیه را رصد کند. هر دو سامانه زیرمجموعه ی یک نهاد هستند، اما هیچ داده ای میان آن ها تبادل نمی شود. فعال اقتصادی باید همان اطلاعات را دوباره و سه باره وارد کند تا در نهایت از یک سیستم پیام خطا بگیرد و از دیگری تأیید ناقص.

در حوزه مالی، سازمان امور مالیاتی با اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، بنگاه ها را موظف کرده است تمام فاکتورهای فروش را به صورت برخط ارسال کنند. اما هم زمان، همچنان سامانه معاملات فصلی (TTMS) فعال است و ارسال همان اطلاعات در قالب دیگری را الزام می کند. در کنار آن، سامانه ارزش افزوده نیز باید به طور جداگانه تکمیل شود. سه سامانه برای یک هدف: دریافت اطلاعات از بنگاه.

در سوی دیگر، بانک مرکزی سامانه نیما را برای مدیریت ارز راه اندازی کرد، در حالی که وزارت صمت هنوز ثبت سفارش را از مسیر خودش انجام می دهد. گمرک هم سامانه EPL را دارد که به ظاهر باید در نقش «پنجره واحد تجارت فرامرزی» عمل کند؛ اما هر بازرگان و تولیدکننده ای می داند که در واقع با سه دروازه ی بسته روبه رو است: یکی برای ثبت سفارش، یکی برای تخصیص ارز، و سومی برای ترخیص کالا.

به بخش نظارتی که می رسیم، آشفتگی کامل تر می شود. در صنایع غذایی، یک کارخانه باید هم در سامانه TTAC سازمان غذا و دارو ثبت شود، هم در سامانه ISOM سازمان استاندارد، و هم در پورتال دامپزشکی. هر سه از یکدیگر بی خبرند اما هر سه خود را ناظر اصلی می دانند. نتیجه، تکرار نمونه برداری، هزینه های مضاعف و سردرگمی مداوم در مواجهه با بازرسان است.

این تعدد سامانه ها نشان می دهد که در کشور ما شفافیت دیجیتال به جای ابزار، به هدف تبدیل شده است. هر دستگاهی می خواهد سامانه مخصوص خود را داشته باشد تا در گزارش هایش از «پیشرفت دیجیتال» سخن بگوید، بی آنکه به این بیندیشد که آیا این سامانه ها در کنار هم کار می کنند یا نه.

نتیجه ی نهایی روشن است:

بنگاه ها خسته اند، داده ها پراکنده اند، و دولت در انبوه اطلاعاتی که خودش تولید کرده گم شده است.

بخش دوم: تداخل های کلیدی و آثار اقتصادی

تعدد سامانه ها در ایران فقط یک مشکل فنی نیست؛ ریشه ای عمیق در ساختار تصمیم گیری و نگاه جزیره ای نهادها دارد. هر وزارتخانه تصور می کند اگر سامانه ای مستقل نداشته باشد، از گردونهٔ قدرت و گزارش دهی حذف می شود. به همین دلیل، به جای هم افزایی، هر دستگاه دیوار بلندی به دور داده های خود کشیده است. نتیجه؟ بنگاهی که باید تولید کند، اکنون نیمی از توانش را صرف «مدیریت سامانه ها» می کند.

در فرآیند واردات مواد اولیه، مسیر به ظاهر مشخص است: ثبت سفارش، تخصیص ارز، ترخیص کالا. اما در عمل، این سه مرحله در سه دنیای جدا اتفاق می افتد. سامانه جامع تجارت وزارت صمت، اطلاعاتش را با بانک مرکزی به اشتراک نمی گذارد؛ بانک مرکزی منتظر کد رهگیری صمت است؛ گمرک هم بدون تأیید نیما اجازه ترخیص نمی دهد. حلقه ای بسته که می تواند هفته ها تولید را متوقف کند.

در همین مدت، مواد اولیه در انبار بندر خاک می خورد، کارخانه منتظر می ماند و هزینه های انبارداری و خواب سرمایه بالا می رود.در حوزه مالیاتی، سامانه مؤدیان با هدف شفاف سازی تراکنش ها راه اندازی شد، اما در کنار آن هنوز سامانه معاملات فصلی و ارزش افزوده فعال است. یعنی فعال اقتصادی باید سه بار اطلاعات فروش خود را بارگذاری کند. اشتباه در یکی، به منزلهٔ خطا در همه تلقی می شود. در عمل، به جای مبارزه با فرار مالیاتی، سامانه ها به مبارزه با خودِ تولیدکننده تبدیل شده اند.

در بخش بیمه نیز اوضاع بهتر نیست. کارفرما باید ماهانه اطلاعات کارکنانش را در سامانه تأمین اجتماعی بارگذاری کند. در حالی که همان داده ها، با همان جزئیات، پیش تر در سامانه مالیاتی ثبت شده اند. اما هیچ ساز و کاری برای تبادل داده میان این دو سازمان وجود ندارد.

نمونه های مشابه در حوزه مجوزدهی و نظارت نیز فراوان است. برای دریافت مجوز زیست محیطی، تولیدکننده باید اطلاعاتش را در «درگاه ملی مجوزها» وارد کند و سپس همان اطلاعات را در پورتال سازمان محیط زیست تکرار کند. تازه در نهایت، کار به نامه نگاری فیزیکی و مراجعه حضوری ختم می شود.

• آثار اقتصادی این تداخل ها فقط در وقت تلف شده خلاصه نمی شود.
• افزایش هزینه های سربار اداری برای بنگاه ها؛
• افزایش خطای انسانی و دوباره کاری داده ها؛
• تأخیر در ورود مواد اولیه و توقف خطوط تولید؛

کاهش رقابت پذیری شرکت های داخلی در برابر رقبای خارجی که با چند کلیک تمام مجوزهایشان را می گیرند.در واقع، آنچه امروز به اسم دولت الکترونیک اجرا می شود، یک «بوروکراسی الکترونیک پیچیده تر» است. سامانه ها به جای اینکه کاغذبازی را حذف کنند، آن را به سطحی دیجیتال منتقل کرده اند.

فعالان اقتصادی به طنز می گویند: «قبلاً باید برای امضا دنبال مهر می گشتیم، حالا باید دنبال گذر از خطای سامانه بگردیم!»و شاید تلخ تر از همه اینکه، در این ساختار چندپاره، هیچ نهادی مسئول نهایی اختلال ها نیست.

بخش سوم: نمونه های میدانی از تداخل سامانه ها

در تحلیل وضعیت سامانه های کسب  و کار، هیچ چیز گویا تر از روایت واقعی بنگاه ها نیست. سه نمونه ی زیر، تصویری شفاف از پیچیدگی های موجود و آثار عملی آن بر تولید و تجارت کشور ارائه می دهد.

۱. واردات مواد اولیه؛ چرخه ای که خود را می بلعد

در ظاهر، مسیر واردات مواد اولیه ساده است: ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت، دریافت تأیید از وزارت صمت، تخصیص ارز از طریق سامانه نیما، و در نهایت ترخیص از گمرک. اما واقعیت میدان، چیز دیگری است.

کارخانه ای در حوزه صنایع شیمیایی، پس از ماه ها مذاکره با تأمین کننده خارجی، درخواست خود را در سامانه جامع تجارت ثبت می کند. سامانه کد رهگیری صادر می کند، اما بانک عامل می گوید تا زمانی که نیما ارز تخصیص ندهد، پرداخت ممکن نیست. بانک مرکزی هم منتظر تأیید وزارت صمت است که در سیستم دیگری انجام می شود. گمرک هم تا هر دو تأییدیه را نگیرد، اجازه ترخیص نمی دهد.

نتیجه این زنجیره ی قفل شده، خواب چند هفته ای مواد اولیه در انبار بندر، افزایش هزینه حمل ونقل و تهدید توقف تولید است.

در کشورهای پیشرفته، «پنجره واحد تجارت» واقعاً واحد است؛ یکبار ورود داده، برای همه ی سازمان ها معتبر است. اما در ایران، فعال اقتصادی در سه پنجره مجزا گرفتار است که هیچ کدام کلید دیگری را نمی پذیرند.

۲. مالیات و بیمه؛ تکرار بی پایان داده ها

یک شرکت متوسط تولیدی، با حدود ۵۰ کارمند، باید هر ماه اطلاعات فروش خود را در سامانه مؤدیان ثبت کند، در پایان فصل همان داده ها را در TTMS وارد کند، و هم زمان لیست حقوق و بیمه را در سامانه تأمین اجتماعی ارسال کند.

سه سامانه، سه قالب داده، سه مهلت متفاوت و سه مجموعه رمز و گذرواژه. اشتباه در یکی، باعث خطا در دیگری می شود.
کارفرما عملاً باید یک نیروی تمام وقت فقط برای «مدیریت سامانه ها» استخدام کند.

در یکی از نشست های اتاق بازرگانی، یکی از مدیران صنعتی به طنز گفت:

ما به جای استخدام کارشناس تولید، باید کارشناس عبور از خطای سامانه استخدام کنیم!

این جمله به خوبی گویای وضعیتی است که در آن فناوری به جای تسهیل، به ابزار کنترل و سردرگمی تبدیل شده است.

۳. مجوزهای تولید و محیط زیست؛ سامانه هایی که هم پوشانی ندارند

در فرآیند اخذ مجوز برای احداث یک واحد تولیدی، متقاضی باید ابتدا در «درگاه ملی مجوزها» ثبت نام کند. اما همان اطلاعات را باید دوباره در پورتال سازمان محیط زیست وارد کند، چون دستگاه دوم به اطلاعات درگاه ملی دسترسی ندارد. در پایان، برای اطمینان از بررسی پرونده، معمولاً لازم است نسخه ی چاپی مدارک هم به اداره ی استان تحویل داده شود.

در نتیجه، فرآیندی که قرار بود «تمام دیجیتال» باشد، عملاً به «کاغذ و سامانه ترکیبی» تبدیل شده است.
در بهترین حالت، متقاضی میان سه مرجع در رفت وآمد است و در بدترین حالت، پرونده اش در میانه ی مسیر گم می شود چون سامانه ها با هم ارتباط ندارند.این نمونه ها فقط سه تصویر از یک واقعیت گسترده ترند؛ واقعیتی که در آن هر دستگاه سامانه می سازد تا بگوید کار می کند، اما هیچ کس نمی پرسد آیا سامانه ها با هم کار می کنند یا نه.تا زمانی که منطق «مالکیت داده» بر منطق «اشتراک داده» غلبه دارد، این چرخه ی تکرار و اتلاف ادامه خواهد داشت.

بخش چهارم: تحلیل ساختاری و ریشه های تداخل سامانه ها

اگر بخواهیم به جای نشانه ها، سراغ علت ها برویم، باید بپذیریم که مشکل تعدد سامانه ها در ایران نه فنی است و نه نرم افزاری؛ بلکه ریشه ای نهادی و مدیریتی دارد.در ظاهر، هر دستگاه دولتی با نیت شفاف سازی و تسهیل کار مردم سامانه ای را ایجاد می کند. اما در واقعیت، انگیزه ی پنهان اغلب پروژه های سامانه ای، نمایش عملکرد سازمانی، تمرکز داده ها در اختیار نهاد خود و گریز از پاسخ گویی بین بخشی است.در چنین ساختاری، «اشتراک داده» به معنای از دست دادن کنترل تعبیر می شود. به همین دلیل، هر سازمان ترجیح می دهد داده های خود را در قالب سامانه ای مستقل نگه دارد و از تبادل واقعی اطلاعات با سایر نهادها اجتناب کند.

به عبارت دیگر، دولت الکترونیک در ایران هنوز «الکترونیک» شده، اما «دولت» نشده است.

یعنی ما ابزار را داریم، اما هماهنگی نهادی نداریم.

یکی از دلایل اصلی این ناهماهنگی، نبود نهادی واحد برای حکمرانی داده و معماری کلان اطلاعات کشور است. وزارتخانه ها، بانک مرکزی، گمرک، سازمان مالیاتی و استاندارد، هرکدام به صورت مستقل سیاست داده محور خود را دارند. در حالی که در بسیاری از کشورها، یک نهاد مرکزی (مانند «مرکز ملی داده و خدمات دیجیتال») متولی طراحی و نظارت بر تمامی زیرساخت های اطلاعاتی دولت است.در ایران، اما سامانه ها بدون نقشه ی جامع و هماهنگی میان دستگاهی شکل گرفته اند.هیچ «شناسه یکتای فرآیند» وجود ندارد که بتواند تمام مراحل یک فعالیت اقتصادی را از ثبت مجوز تا پرداخت مالیات دنبال کند.در نتیجه، داده ها تکرار می شوند، خطاها چند برابر می شوند و هیچ نهادی نمی داند واقعاً چه تعداد بنگاه فعال، مجوز معتبر یا تراکنش قانونی در کشور وجود دارد.

از سوی دیگر، فرهنگ سازمانی نیز به این بحران دامن زده است.در بسیاری از دستگاه ها، فناوری اطلاعات نه به عنوان ابزار خدمت رسانی، بلکه به عنوان ابزار کنترل و اقتدار درون سازمانی تلقی می شود.به همین دلیل، هر واحد جدید، تمایل دارد سامانه ی جدیدی برای خود بسازد تا در گزارش عملکردش، «زیرساخت دیجیتال اختصاصی» ارائه دهد.پیامد این رفتارها، تکثیر سامانه ها بدون زایش بهره وری است.

نتیجه این است که بنگاه ها، به جای تعامل با یک دولت دیجیتال منسجم، با مجموعه ای از سیستم های بی ارتباط روبه رو هستند که هر کدام زبان و منطق خود را دارند.

در نهایت، می توان گفت تعدد سامانه ها در ایران محصول سه ضعف بنیادین است:

۱. نبود معماری کلان و مرکز حکمرانی داده.

۲. ساختار جزیره ای دستگاه ها و رقابت پنهان میان نهادهای اجرایی.

۳. تلقی نادرست از «شفافیت» که به جای اشتراک اطلاعات، به انحصار داده انجامیده است.

تا زمانی که این سه مانع حل نشود، هر سامانه ی جدید، نه گره گشا بلکه گره ای تازه در شبکه ی اداری کشور خواهد بود.

بخش پنجم: راهکارهای اجرایی و پیشنهادهای اصلاحی

عبور از بحران تعدد سامانه ها، نیازمند نسخه ای فنی نیست؛ بلکه به تصمیمی مدیریتی، شجاعت در هم افزایی نهادی و بازتعریف مفهوم حکمرانی دیجیتال نیاز دارد.تجربه نشان داده که هیچ سامانه ای، هرقدر هم پیچیده و پرهزینه، در غیاب هماهنگی میان دستگاه ها موفق نخواهد بود.در این بخش، بر اساس تحلیل ساختاری و مطالعات میدانی، پنج محور کلیدی برای اصلاح وضعیت فعلی پیشنهاد می شود:

۱. ایجاد شناسه یکتای فرآیند (E-PID) برای کلیه تعاملات اقتصادی

تمام مجوزها، ثبت سفارش ها، مالیات ها، و بیمه ها باید بر اساس یک شناسه یکتا تعریف شوند.هر بنگاه تنها یک بار اطلاعات پایه اش را ثبت کند و این داده از طریق API برای تمامی نهادها در دسترس باشد. شناسه یکتا، نقطه ی آغاز پایان بوروکراسی الکترونیک است.

۲. الزام قانونی به تبادل داده میان دستگاه ها

در حال حاضر، هیچ الزام حقوقی مشخصی برای اشتراک گذاری داده وجود ندارد.پیشنهاد می شود تبادل داده میان سامانه های وزارت صمت، مالیات، گمرک، بانک مرکزی و تأمین اجتماعی در قالب آیین نامه ای مصوب دولت الزامی شود.هر نهادی که از اتصال امتناع کند، باید پاسخگوی شورای حکمرانی داده باشد.

۳. تشکیل «مرکز ملی حکمرانی داده و یکپارچگی سامانه ها»

برای عبور از وضعیت جزیره ای، کشور نیازمند نهادی فرابخشی است که نقشه ی جامع داده و معماری ارتباطی سامانه ها را طراحی کند.این مرکز می تواند زیر نظر ریاست جمهوری یا شورای عالی فضای مجازی فعالیت کند و مأموریت آن، هم افزایی داده ای و جلوگیری از موازی کاری باشد.

۴. حذف سامانه های تکراری و ادغام وظایف هم پوشان

به جای افزودن سامانه های جدید، باید ارزیابی فنی و مدیریتی از کارکرد سامانه های موجود انجام شود.
هر سامانه ای که کارکرد مشابه دارد، باید در یک بستر مشترک ادغام شود.برای مثال، سامانه های مالیاتی (TTMS، مؤدیان، ارزش افزوده) می توانند در یک پلتفرم یکپارچه با دسترسی سطوح مختلف ادغام شوند.

۵. بازنگری در تعریف شفافیت و مالکیت داده

شفافیت، یعنی دسترسی همه به داده ی درست، نه احتکار داده در حصارهای سازمانی.دولت باید از «مالک داده بودن» به سمت «امین داده بودن» حرکت کند.اشتراک گذاری امن، مستندسازی تغییرات، و پاسخ گویی بر پایه ی داده های واحد باید اصل حاکم بر نظام اداری دیجیتال کشور شود.

جرای این اصلاحات نیازمند هم گرایی نهادی و اراده ای فراتر از نگاه بخشی است.اگر این اصلاحات به صورت تدریجی و واقع گرایانه پیش برود، می توان امید داشت که بنگاه های ایرانی از کابوس سامانه های تودرتو رها شوند و شفافیت دیجیتال، به جای سردرگمی اجرایی، به کارآمدی اداری منجر شود.

نتیجه گیری

آنچه امروز در فضای اداری و اقتصادی کشور جریان دارد، حاصل سال ها تصمیم گیری جزیره ای و سیاست گذاری بدون معماری کلان است.در نگاه نخست، ایران ظاهراً به سوی دولت الکترونیک حرکت کرده است؛ سامانه های متعدد، کد رهگیری ها، پنجره های واحد، و نام های پرزرق وبرق دیجیتال.

اما در عمق واقعیت، این ساز و کارها به جای تسهیل، زنجیری جدید از محدودیت و فرسودگی اداری برای تولیدکنندگان و کارآفرینان ایجاد کرده اند.تعدد سامانه ها به جای افزایش بهره وری، موجب هدررفت زمان، انرژی و سرمایه ی انسانی شده است.هیچ بنگاهی نباید برای انجام یک فعالیت قانونی، مجبور به ورود ده ها بارِ تکراری اطلاعات شود یا هفته ها میان سامانه هایی که با هم حرف نمی زنند سرگردان بماند.

سامانه، اگر هم افزا نباشد، نه ابزار توسعه که ابزار توقف است.اکنون زمان آن رسیده که سیاست گذاران بپذیرند مسألهٔ اصلی کشور، کمبود سامانه نیست، بلکه فقدان حکمرانی داده است.اگر وزارتخانه ها، بانک مرکزی، سازمان مالیات، گمرک و سایر نهادها به نقشه ای واحد و الزام آور پایبند شوند، بسیاری از گره ها بدون هزینه ی اضافی باز خواهند شد.این مقاله نشان داد که با ایجاد شناسه یکتای فرآیند، تبادل داده میان دستگاه ها، و تشکیل مرکز ملی حکمرانی داده، می توان ساختار فعلی را از درون اصلاح کرد.اما اجرای این اصلاحات، تنها با دستور فنی ممکن نیست؛ به اراده ای سیاسی، مدیریتی و نهادی نیاز دارد که شجاعت عبور از دیوارهای سازمانی را داشته باشد.

تا زمانی که این اراده شکل نگیرد، بنگاه های ایرانی همچنان مجبور خواهند بود به جای رقابت در بازار، در صف سامانه ها مسابقه دهند.و شاید تلخ ترین واقعیت همین باشد که در ایرانِ دیجیتال، سرعت اینترنت از سرعت تصمیم گیری پیشی گرفته، اما هیچ کدام هنوز به پای سرعت اتلاف فرصت نمی رسند.