در روزهای گذشته باز هم پرستاران در برخی از شهرهای کشور دست به تجمع‌های اعتراضی زدند، پرستارانی که سال‌هاست در انتظار پرداخت مطالبات خود مانده‌اند و دولت ها جز وعده‌هایی که هیچ گاه اجرایی نشده‌اند رهاوردی برای این قشر نداشته اند. اما مشکل معیشت تنها به جمعیت پرستاران ختم نمی شود. اگر بخواهیم واقع بینانه به شرایط و تورم موجود در کشور نگاه کنیم اکثر نیروی انسانی فعال در بخش های مختلف کشور با مشکل تامین معیشت دست و پنجه نرم می کننند. مشکلی که حتی طبقه متوسط جامعه را هم به جمع افراد کم‌بضاعت اضافه کرده و هیچ راهکار عملی هم برای رفع این مشکلات و چالش ها از سوی دولتمردان مطرح نمی شود. در واقع یکی از چالش‌های ساختاری اقتصاد و اجتماع ایران، بی‌توجهی نسبت به نیروی انسانی فعال در بخش‌های خدماتی و تولیدی و پیامدهای آن بر امنیت شغلی، درآمد و کیفیت خدمات عمومی بوده است. همزمانی رشد نرخ تورم، افزایش بخش قابل‌توجهی از جمعیت زیر خط فقر و افزایش شکاف میان حقوق رسمی و هزینه‌های واقعی زندگی، زنگ خطری برای پایداری تولید، سلامت و انسجام اجتماعی به شمار می‌آید. در این گزارش تحلیلی- توصیفی تلاش می‌کنیم ابعاد اقتصادی و اجتماعی مساله را مرور کنیم، پیامدهای ادامه این روند را از نگاه یک اقتصاددان تشریح کنیم و اثرات اجتماعی آن را از منظر یک جامعه‌شناس بررسی نماییم. در پایان راهکارهای کوتاه‌مدت و میان‌مدت نیز پیشنهاد خواهد شد.
خط فقر، تورم و مزد رسمی
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، آمارهای بین‌المللی و داخلی نشان می‌دهند که سهم جمعیت زیر خط فقر در ایران افزایش یافته و در سال‌های اخیر رقمی بین حدود ۳۰ تا بیش از ۳۵ درصد گزارش شده است؛ این یعنی میلیون‌ها نفر از خانوارها درآمدی کمتر از آنچه برای تأمین نیازهای اولیه لازم است دارند. از سوی دیگر، نرخ تورمِ نقطه‌ای و سالانه در ایران در سال‌های اخیر در سطوح بالایی قرار گرفته، به عنوان نمونه گزارش‌های رسمی و پایگاه‌های اقتصادی نشان‌دهنده تورم‌های بالا و نوسان‌دار در سال‌های ۲۰۲۴ – ۲۰۲۵ هستند که قدرت خرید دستمزدها را کاهش داده‌اند. همزمان اعداد و ارقام بیرون آمده از شورای عالی کار نشان داده است که دستمزد پایه کارگران به‌رغم افزایش‌های مقطعی، با سرعتی کمتر از رشد هزینه‌های زندگی تطبیق یافته است؛ به عنوان نمونه حداقل دستمزد ماهانه مصوب با اینکه بیش از ۴۰ درصد افزایش داشته اما هنوز فاصله معناداری با خط فقر واقعی و هزینه سبد معیشت دارد.
بی‌توجهی به نیروی انسانی سد محکمی در برابر پویایی جامعه
بی‌توجهی به نیروی انسانی را می‌توان در چند شاخص کلیدی دید. قراردادهای موقت و کوتاه‌مدت که امنیت شغلی را کاهش می‌دهد، عدم تطابق دستمزدها با هزینه‌ها، عدم پاسخ‌دهی سیستم به مطالبات صنفی کارگران، پرستاران و کارکنان خدماتی، و همچنین کمبود سرمایه‌گذاری در توانمندسازی و نگه‌داشت نیروی انسانی (مثلا کمبود نیروی پرستار در نظام سلامت با وجود وجود فارغ‌التحصیلان بیکار یا نیمه‌مشغول). گزارش‌ها از کمبود ده ها هزار پرستار در کشور خبر می‌دهند که هم نشان‌دهنده ضعف در نگه‌داشت نیروی انسانی و هم ناکارآمدی تخصیص نیروی انسانی است.
افت بهره وری و کاهش تولید
علیرضا اشراق، اقتصاددان در مورد پیامدهای بی‌توجهی به نیروی انسانی به تعادل می گوید: اولین پیامد این روند افت بهره وری و کاهش تولید در کشور است. وقتی نیروی کار به‌دلیل دستمزد پایین، ناامنی شغلی و شرایط نامطلوب انگیزه و روحیه خود را از دست می‌دهد، بهره‌وری فردی و جمعی کاهش می‌یابد. کاهش انگیزه موجب پایین آمدن کیفیت کار، افزایش غیبت‌ها و فرار مغزها و نیروی ماهر به بخش‌های غیررسمی یا مهاجرت خواهد شد.چیزی که به سرعت هزینه سربار تولید را بالا می‌برد. او می افزاید: یکی دیگر از پیامدها افزایش هزینه های پنهان برای بنگاه های اقتصادی است. در واقع نارضایتی نیروی انسانی باعث افزایش خطای تولید، ضایعات، و اختلال در زنجیره عرضه می‌شود. در بلندمدت این هزینه‌ها رقابت‌پذیری بنگاه‌ها را کاهش داده و سرمایه‌گذاری را به تعویق می‌اندازد.این اقتصاددان به بحث نیروی های خدمات عمومی نیز اشاره کرده و در این باره اظهار می دارد: به‌طور مثال کمبود نیروی پرستار و کارکنان خدماتیِ درمانی مستقیما به کاهش کیفیت خدمات و افزایش هزینه‌های غیرمستقیم (مثل طولانی‌تر شدن دوره بستری، خطاهای درمانی، افزایش بار کاری پزشکان) می‌انجامد؛ در نتیجه هزینه نظام سلامت برای بازگرداندن کیفیت به سطح معقول افزایش می‌یابد. آمارها نشان از کمبود حدود صد هزار پرستار در کشور دارند که اگر جبران نشود، هزینه‌های سیستم سلامت برای جبران این کمبود (نیروی جایگزین، درمان نارضایتی بیماران، پرداخت‌های فوق‌العاده) افزایش خواهد یافت.
درآمد پایین، تشدید فقر و کاهش تقاضا
علیرضا اشراق در ادامه می گوید: تشدید فقر کاری و کاهش تقاضای موثر از دیگر پیامدهای بی توجهی به نیروی انسانی فعال است. وقتی بخش بزرگی از جامعه با درآمدهای پایین مواجه‌اند، تقاضای کل برای کالا و خدمات کاهش می‌یابد. این امر به رکود بخش‌های تولیدی و خدماتی منجر شده و دور باطلی از بیکاری و کاهش سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کند. مطالعات بین‌المللی نشان می‌دهد سقوط تقاضای موثر در کوتاه‌مدت می‌تواند رشد اقتصادی را سرکوب کند و در بلندمدت فاصله درآمدی را تشدید کند.
کاهش اعتماد اجتماعی
اما بی‌توجهی به نیروی انسانی و معیشت او تنها پیامدهای اقتصادی به دنبال ندارد بلکه بخش بزرگی از این پیامدها در پهنه اجتماعی هم تاثیرگذار خواهند بود. فریدون براتی، جامعه‌شناس در این باره به «تعادل» می‌گوید: رفتارهای مدیریتی که خواست‌های نیروی کار را نادیده می‌گیرد و امنیت شغلی را تضعیف می‌کند، به کاهش اعتماد میان کارگران، بنگاه‌ها و نهادهای دولتی می‌انجامد. کاهش اعتماد سرمایه اجتماعی را پایین می‌آورد و توان جامعه را در حل مسائل جمعی تضعیف می‌کند. او می افزاید: از طرف دیگر ادامه این روند باعث افزایش نابرابر و التهاب اجتماعی در جامعه می شود. فقر و حس بی‌عدالتی اقتصادی زمینه‌ساز نارضایتی اجتماعی، اعتراضات صنفی و تجمع‌های خیابانی است. تجربه‌های منطقه‌ای نشان می‌دهد که وقتی کارگران و اقشار خدماتی احساس کنند مطالبات‌شان شنیده نمی‌شود، راهکارهای اعتراضی و مقاومت جمعی را انتخاب می‌کنند که می‌تواند محیط کسب‌وکار را پرنوسان کند.
ناامنی شغلی و فشار روانی در خانواده ها
این جامعه شناس در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه بی توجهی به معیشت و منزلت نیروی انسانی به سلامت روان فرد و خانواده نیز آسیب می رساند اظهار می دارد: درآمد ناکافی و ناامنی شغلی باعث فشار روانی در خانواده‌ها می‌شود؛ از جمله افزایش استرس، بروز اختلالات روانی، کاهش سرمایه‌گذاری در آموزش کودکان و حتی افزایش خشونت خانگی. این پیامدها در مقیاس جمعی سلامت عمومی و سرمایه انسانی آینده را تهدید می‌کند. براتی در پایان به تغیر الگوهای اشتغال و مهاجرت اشاره کرده می گوید: ادامه روند می‌تواند موجب رشد ناپایدار بخش غیررسمی بازار کار و افزایش مهاجرت نیروی کار ماهر و نیمه‌ماهر به خارج یا به بخش‌های غیررسمی شود؛ نتیجه کاهش کیفیت خدمات و دانش فنی در کشور است.
افزایش آمار جمعیت زیر خط فقر
سهم جمعیت زیر خط فقر در گزارش‌های مختلف در محدوده حدود ۳۵ – ۳۰ درصد ذکر شده است که نشان از گستردگی مشکل فقر دارد. همین طور نرخ تورمِ نقطه‌ای، سالانه در بازه‌های اخیر بسیار بالا بوده و گزارش‌ها افزایش‌های پی‌درپی را نشان می‌دهند؛ این موضوع فشار مضاعف بر قدرت خرید دستمزدها وارد می‌کند. از سوی دیگر حداقل دستمزد رسمی کارگران به‌رغم افزایش‌های مقطعی، هنوز با هزینه یک سبد معیشت واقعی فاصله دارد. همچنین نظام سلامت کشور با کمبود صدها هزار نیروی پرستار روبروست؛ این کمبود نشان‌دهنده ضعف در جذب، نگه‌داشت و توزیع نیروی انسانی تخصصی است.
از افزایش هدفمند دستمزدها تا سرمایه گذاری در آموزش
افروز پناهی، پژوهشگر بازار کار درباره راهکارهایی که می تواند به بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم و به خصوص نیروی انسانی کمک کند، نیز به «تعادل» می‌گوید: «افزایش هدفمند دستمزدها براساس شاخص سبد معیشت واقعی و نه فقط نرخ تورم رسمی؛ اجرای افزایش مرحله‌ای با حمایت مالی دولت از بنگاه‌های کوچک یکی از راهکارهای کوتاه مدت برای رفع این معضل است.» او می افزاید: «از سوی دیگر ثبات‌بخشی قراردادهای کار، محدود کردن استفاده از قراردادهای موقت در مشاغل اساسی و خدمات درمانی می تواند به بهبود روند امنیت شغلی و معیشتی افراد کمک کند.» این پژوهشگر بازار کار در مورد راهکارهای میان مدت نیز اظهار می دارد: «سرمایه‌گذاری در آموزش و مهارت‌افزایی، برنامه‌های ارتقای مهارت‌های فنی- حرفه‌ای برای کارگران دیگر نیروهای فعال در جامعه می تواند راهکار میان مدت با بازدهی تضمین شده باشد. »اشراق همپنین به تقویت مذاکرات صنفی و سازوکارهای نمایندگی کارگری که مطالبات به‌صورت ساختاری بررسی و تبدیل به راهکار می کند،اشاره کرده و می گوید: «اصلاحات کلان اقتصادی برای کنترل تورم و بازگرداندن ثبات قیمتی، بدون کنترل تورم، هرگونه افزایش دستمزد با شکست مواجه می‌شود.» او در پایان تاکید می کند: «ادامه روند بی‌توجهی به نیروی انسانی و ناامنی شغلی تنها یک مساله حقوقی یا صنفی نیست؛ این موضوع ماهیتا یک ریسک ساختاری برای تولید، خدمات عمومی و انسجام اجتماعی است. آمارها و گزارش‌ها نشان می‌دهد که بخش بزرگی از جمعیت در معرض فقر و کاهش قدرت خرید قرار داشته و نظام سلامت با کمبود نیروی کلیدی مواجه است که همه اینها هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی بزرگی را به دنبال خواهد داشت. از منظر اقتصاددان، پیامدها در اقتصاد تولیدی و رقابت‌پذیری بلندمدت قابل مشاهده است و از منظر جامعه‌شناسی، تداوم این سیاست می‌تواند به فرسایش سرمایه اجتماعی و افزایش ناآرامی‌های اجتماعی بینجامد. بنابراین ترکیبی از سیاست‌های پولی و مالی منضبط، افزایش هدفمند دستمزدها، اصلاح بازار کار و سرمایه‌گذاری در نگه‌داشت نیروی انسانی ضروری و فوری است.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
