شکست‌ها معمولا دو فاکتور عمده دارند؛ عوامل بیرونی و عوامل درونی. در بسیاری از موارد ممکن است یکی از این عوامل به کام نباشد اما عامل دیگر چنان با جزئیات و دقت فراهم شده باشد که تاثیر دیگری را خنثی کرده و بازی را به طور کامل تغییر دهد. با این حال وای به حال شرایطی که هر دو عامل دست به دست یکدیگر دهند و تمام تلاش‌شان را برای از بین بردن ظرفیت‌ها و پتانسیل‌ها به کار گیرند. وضعیت امروزه صادرکنندگان و واردکنندگان ایرانی، مثال عینی این قضیه است؛ فعالان اقتصادی نه‌تنها از سمت جهان تحریم هستند بلکه باید با ۳۱سامانه الکترونیک پر ایراد داخلی نیز برای انجام کوچک‌ترین فعالیت اقتصادی، دست‌وپنجه نرم کنند. در چنین شرایطی فرقی ندارد که محصولات ایرانی چقدر ظرفیت دارند و تولیدکنندگان ایرانی تا چه اندازه استعداد دارند؛ شکست حتمی است.
برای بسیاری غیرقابل باور است که حتی در زمانی که سنگین‌ترین تحریم‌های اقتصادی علیه کشورمان اعمال شده است، اگر از تولیدکنندگان داخلی بپرسید که بزرگ‌ترین چالش فعالیت‌شان چیست، پاسخ بسیاری از آنها «انبوه سامانه‌های دیجیتال خلق‌الساعه» خواهد بود!
اضافه‌کاری‌های فرسایشی
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان‌صنعت، براساس بررسی‌های صورت گرفته، تعداد این سامانه‌ها حدود ۳۰عدد است و در این میان گلایه اصلی فعالان اقتصادی این است که این سامانه‌ها نه‌تنها با یکدیگر ارتباطی ندارند بلکه هر یک به داستانی مجزا برای ثبت اطلاعات، اغلب تکراری تبدیل شده‌اند.
در حقیقت تولیدکنندگان مجبور هستند که به جای تمرکز بر بهبود کیفیت، بازاریابی و توسعه محصول، بخش عمده‌ای از منابع مدیریتی خود را صرف «مدیریت تعادل بین این ۳۱ سامانه» کنند و نکته غم‌انگیز در این میان این است که کوچک‌ترین تاخیر یا خطا در هر یک، با تهدیدات سنگین و جریمه‌های فلج‌کننده همراه خواهد بود. در این میان دنیا مسیر متفاوتی را در پیش گرفته است؛ مسیری مبتنی بر تسهیل هرچه بیشتر فعالیت برای صادرکنندگان و واردکنندگان. در ادامه به چند نمونه از این تسهیلات در کشورهای مختلف خواهیم پرداخت.
نگاهی به تجربه دنیا
در کشورهایی چون ترکیه، کره‌جنوبی و آلمان، صادرکنندگان به خطوط اعتباری کم‌بهره، وام‌های میان‌مدت صادراتی و بیمه‌های مطمئن دسترسی دارند. این تسهیلات توسط نهادهای فعالی چون Turkish Eximbank، KOTRA و Euler Hermes ارائه می‌شود. اگر نگاهی به بهره وام‌های این کشور‌ها در مقایسه با ایران بیندازیم با تفاوت چشمگیری مواجه می‌شویم. یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های صادرکنندگان ایرانی، تغییرات مداوم مقررات بازگشت ارز حاصل از صادرات است. این در حالی است که در کشورهایی مانند چین و هند سیاست‌های ارزی بلندمدت و باثبات هستند و صادرکننده می‌تواند با اطمینان از نرخ تبدیل ارز، برنامه‌ریزی کند. در کره‌جنوبی، نهاد KOTRA شبکه‌ای از بیش از ۸۰دفتر بین‌المللی دارد که محصولات تولیدکنندگان داخلی را در بازارهای خارجی معرفی و تبلیغ می‌کند. در ایران، چنین شبکه‌ای وجود ندارد و بسیاری از صادرکنندگان، به‌ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط به‌تنهایی باید مسیر پیچیده یافتن مشتری خارجی، حمل‌ونقل و مذاکره را طی کنند.
در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، صادرات از مالیات بر ارزش‌افزوده معاف است و بیمه‌های صادراتی تا ۹۵درصد ارزش قرارداد را پوشش می‌دهند. در ایران هرچند قانونا معافیت‌هایی برای صادرات وجود دارد اما بوروکراسی مالیاتی، بررسی‌های طولانی و عدم شفافیت در بازپرداخت مالیات، کار را برای صادرکنندگان دشوار کرده است.
کارت بازرگانی، تجربه‌ای تاریخ مصرف گذشته
تا به اینجا مشخص شد که در بسیاری از موارد، موانع پیش‌پای فعالان اقتصادی کشور نه تحمیل شرایط بین‌المللی بلکه نتیجه سیاستگذاری‌ها، موازی‌کاری‌ها و بوروکراسی ناکارآمد داخلی است. محمد لاهوتی، رییس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق ایران دراین‌باره گفت: هرچقدر بندها و موانع را از دست صادرکننده و واردکننده باز کنیم و روند تجارت را تسهیل کنیم، طبیعتا کار آن شرکت یا فرد بهتر پیش می‌رود. اگر به کشورهای پیشرفته نگاه کنیم، دیگر چیزی به نام کارت بازرگانی وجود ندارد. هر فرد با همان کد ملی و اطلاعات شخصی خود می‌تواند کالا صادر کند و مالیات، عوارض و تعرفه‌های لازم را بپردازد.
وی ادامه داد: مشکل اینجاست که ما بعضی کارها را هنوز انجام می‌دهیم، در حالی که یادمان رفته اصلا چرا آن کارها را شروع کردیم. زمانی کارت بازرگانی را ایجاد کردیم تا اطلاعات کلی افراد را داشته باشیم اما حالا با وجود سامانه‌های ملی، همان اطلاعات از طریق کد ملی در دسترس است. اگر به سامانه صدور کارت بازرگانی مراجعه کنید، مدارکی که می‌خواهد، مدارک ساده‌ای است که هر فردی با حداقل امکانات می‌تواند داشته باشد: کارت ملی، شناسنامه، گواهی عدم سوءپیشینه، و مثلا اجاره‌نامه یا سند مالکیت برای مشخص شدن محل کار و زندگی.
پرونده‌سازی، رفت‌وآمد و هزینه‌تراشی‌های بی‌دلیل
رییس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق ایران گفت: اما امروزه با کد ملی، تقریبا همه سازمان‌ها به این اطلاعات دسترسی دارند. وقتی یک نهاد دولتی مثل وزارت صنعت یا وزارت اقتصاد و دارایی با کد ملی شما وارد شود، همه اطلاعات فردی شما قابل مشاهده است: آدرس محل زندگی، وضعیت مالکیت، و حتی سوابق سوءپیشینه. بنابراین مدارکی که اکنون برای صدور یک کارت بازرگانی دریافت می‌کنیم، همگی از پیش در دسترس همان نهادهاست. پس چه نیازی به این همه پرونده‌سازی، رفت‌وآمد و هزینه‌تراشی وجود دارد؟
وی ادامه داد: می‌توانیم خیلی راحت این بندها را باز کنیم. همین‌طور که سامانه‌هایی برای صدور مجوز صادرات و گواهی‌های مختلف ایجاد شده، اگر این سامانه‌ها درست کار کنند بسیار مفید خواهند بود اما متاسفانه در کشوری مثل ما، با وجود تحریم‌ها، قطعی برق، مشکلات فنی و ساعات کاری کوتاه، کارها اغلب کند می‌شود.
لاهوتی افزود: به عنوان مثال، ساعات کاری ادارات ما معمولا از هفت یا هشت صبح تا حدود یک یا دو بعدازظهر است، در حالی که در کشوری مثل امارات، اکثر ادارات تا ساعت شش‌عصر فعالند و برخی نهادها مثل اداره جوازات حتی ۲۴ساعته کار می‌کنند. در ایران اما با در نظر گرفتن زمان ناهار و استراحت، شاید عملا چهار یا پنج ساعت مفید کار اداری داشته باشیم.
ارتباطات سیستمی و کدهای مشترک
لاهوتی گفت: وقتی سامانه‌ها ناکارآمد باشند یا ساعت کاری محدود باشد، صادرات و واردات کشور عملا فلج می‌شود. ما باید سامانه‌های ناکارآمد را اصلاح کنیم و مسیرهای روان‌تر و ساده‌تری در پیش بگیریم. نیازی نیست دوباره از نوع شروع کنیم فقط کافی است نگاهی به کشورهای اطراف خودمان بیندازیم و ببینیم آنها چه می‌کنند، سپس همان مسیر را با شرایط خودمان تطبیق دهیم. رییس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق ایران خاطرنشان کرد: موازی‌کاری‌ها باید حذف شده و سامانه‌ها متمرکز نشوند؛ نباید شرایط به گونه‌ای باشد که فرد مجبور شود به ۲۰ اداره مختلف مراجعه کند. لازم است ادارات با هم ارتباط سیستمی داشته باشند و کدهای مشترک میان سامانه‌ها تعریف شود.
تحمیل مسوولیت وزارتخانه‌ها بر دوش بخش‌خصوصی
لاهوتی در خاتمه سخنانش گفت: به عنوان نمونه، اگر وزارتخانه‌ای نیاز به تایید مدرک دارد، خودش از طریق سامانه آن را بگیرد، نه اینکه بارش را بر دوش بخش خصوصی یا صادرکننده بیندازد. همچنین باید راهی برای عبور موقت از اختلالات سامانه‌ها وجود داشته باشد. متاسفانه در همین هفته گذشته به دلیل از کار افتادن سامانه گمرک، روند صادرات حدود چهار تا پنج روز متوقف شد.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
