نشست فعالان اقتصادي با جانشين وزير صمت فراتر از يك جلسه معمولي گلايه و پاسخ بود؛ اينبار محل تقابل دو نگاه به مديريت ارزي كشور شد. نمايندگان بخش خصوصي با انتقاد از سياست «بهينهسازي مصارف ارزي»، آن را عامل اختلال در توليد، توقف واردات مواد اوليه و فرسودگي ناوگان صنعتي دانستند و خواستار كنار گذاشتن آن شدند. از صنعت خودرو تا انرژيهاي تجديدپذير، از شيريني و شكلات تا حملونقل جادهاي، نمايندگان هر بخش با مثالهاي مشخص نشان دادند كه چگونه محدوديتهاي ارزي به بحران نقدينگي، توقف خطوط توليد و حذف بازيگران رسمي از بازار منجر شده است. در مقابل، محمدصادق مفتح جانشين وزير صمت با اعلام اينكه در سياستگذاري ارزي، بانك مركزي مرجع تصميمگير نيست و «بهينهسازي مصارف ارزي در وزارت صمت اصالت ندارد»، تلاش كرد پيام روشني به فعالان اقتصادي بدهد: «صمت آماده عبور از رويكردهاي انقباضي است، اما براي اصلاح سازوكارها نياز به همراهي و چانهزني جدي با ديگر نهادهاي تصميمگير دارد.» اكنون پرسش اصلي اين است كه آيا اين موضعگيري صمت به معناي آغاز اصلاح در سياستهاي ارزي است يا صرفاً پاسخي موقت به فشارهاي بخش خصوصي؟
موضع وزارت صمت درباره بهينهسازي ارزي
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، در نشست صبحانهكاري مشترك ميان هياترييسه و روساي كميسيونهاي اتاق بازرگاني تهران با محمدصادق مفتح، جانشين وزير صمت در امور بازرگاني، مهمترين چالشهاي فعالان اقتصادي در حوزه تجارت و توليد مطرح و درباره راهكارهاي اجرايي براي رفع آنها گفتوگو شد. اين نشست روز چهارشنبه ۱۶ مهرماه در محل اتاق تهران برگزار شد.
در اين جلسه، موضوعاتي همچون نحوه تخصيص ارز، بهينهسازي مصرف ارزي و مشكلات سامانه جامع تجارت به عنوان اصليترين موانع كسبوكارها مطرح شد و از نماينده وزارت صمت درخواست شد كه براي حل اين مسائل چارهانديشي كند.
محمدصادق مفتح با تأكيد بر اينكه بانك مركزي حق سياستگذاري تجاري ندارد و صرفاً مسوول تأمين ارز است، اعلام كرد كه در وزارت صمت، «بهينهسازي مصارف ارزي» ملاك اصلي تصميمگيري نيست و در صورت ايجاد مانع، كنار گذاشته ميشود. به گفته وي، اين رويكرد به همه معاونتها و ادارات كل ابلاغ شده و شخص وزير نيز با آن موافق است. مفتح همچنين از تشكيل يك نهاد مشترك مشابه «شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي» در وزارت صمت خبر داد كه به صورت هفتگي با حضور نمايندگان اتاق بازرگاني، مسائل فعالان اقتصادي را بررسي خواهد كرد.
ساماندهي سامانه جامع تجارت و واردات بدون انتقال ارز
جانشين وزير صمت در ادامه با اشاره به انتقاد فعالان اقتصادي نسبت به سامانه جامع تجارت گفت: وزارت صمت متولي اصلي اين سامانه است و اجازه دخالت ساير نهادها را نخواهد داد. هدف نهايي، تجميع همه فرايندهاي تجاري در يك سامانه واحد است. او درباره مطالبه فعالسازي واردات بدون انتقال ارز نيز تصريح كرد كه بانك مركزي همچنان با اين روش مخالف است؛ هرچند وزارت صمت و شخص وزير با اجراي آن موافق هستند و تلاش براي اصلاح اين رويه ادامه دارد.
مفتح ظرفيت اتاقهاي مشترك بازرگاني را ابزاري براي توسعه تهاتر در شرايط تحريمي دانست و اعلام كرد كه كميته تهاتر در شوراي عالي امنيت ملي تصويب و دبيرخانه آن در وزارت صمت مستقر شده است.
اعلام آمادگي اتاق بازرگاني تهران
در ادامه، محمود نجفيعرب، رييس اتاق تهران نيز در سخناني با اشاره به نشست اخير مسوولان اتاقهاي بازرگاني با رييسجمهور و پس از آن با رييسكل بانك مركزي، تصريح كرد كه وي در اين دو نشست، به نمايندگي از بخشخصوصي راهكارهايي براي عبور از مشكلات حوزه تجارت و اقتصاد مطرح كرده و مورد تاييد مقامات دولت نيز قرار گرفته است.
محمود نجفيعرب با بيان اينكه در جلسه با رييسكل بانك مركزي، برقراري روش واردات بدون انتقال ارز را مطرح كرده است، افزود: اتاق بازرگاني تهران آمادگي دارد تا اجراي پايلوت اين مكانيسم در تهران را به دست بگيرد. وي با بيان اينكه وضعيت كف بازار براي صنايع مختلف از ساختمان تا نساجي و دارو، مساعد نيست، افزود: مسوولان بانك مركزي بهطور شفاهي، موافقت خود را با واردات بدون انتقال ارز اعلام كردهاند، با اين حال، وزارت صمت در هماهنگي با گمرك و ديگر نهادهاي اجرايي، اين سازوكار را به اجرا بگذارد و تيك بدون انتقال ارز در سامانه جامع تجارت، فعال شود. رييس اتاق تهران همچنين بر ايجاد نظام تشويقي، به جاي سياستهاي تنبيهي، براي فعالان حوزه صادرات كشور تاكيد كرد و با بيان اينكه معافيتهاي مالياتي براي صادركنندگان بايد عملياتي شود، تصريح كرد كه اتاق تهران آماده است شيوهنامه تسهيلات مالياتي براي اين بخش را تدوين كند.
انتقادات صريح فعالان اقتصادي
در بخش اصلي جلسه، روساي كميسيونها و تشكلهاي اقتصادي به بيان مشكلات عملياتي در مواجهه با سامانهها، مقررات و سازوكارهاي تخصيص ارز پرداختند:
محمدرضا غفرالهي، رييس كميسيون تسهيل و توسعه تجارت، ضعف در بهرهگيري از ارز حاصل از صادرات را عامل تضعيف بدنه تجارت رسمي كشور دانست و پيشنهاد داد نماينده اتاق تهران در كميته ارزي وزارت صمت حضور رسمي داشته باشد.
سعيد تاجيك، رييس كميسيون انرژي و محيطزيست، از نبود امكان ثبت نياز ارزي براي شركتهاي فعال در حوزه انرژيهاي تجديدپذير گلايه كرد و گفت بسياري از واحدهاي آزمايشگاهي و خدمات فني حتي براي واردات تجهيز ساده، ارز دريافت نميكنند.
محمدرضا نجفيمنش، رييس كميسيون تسهيل كسبوكار و رفع موانع توليد، خواستار حذف ثبت سفارش و الزام كارت بازرگاني براي واردات شد و تصريح كرد كه مكانيزم فعلي «بهينهسازي مصارف ارزي» عملاً به سد راه توليدكنندگان تبديل شده است.
احمد نعمتبخش، رييس انجمن خودروسازان، با اشاره به كمبود شديد اتوبوسهاي بينشهري، گفت بسياري از توليدكنندگان حتي با قرارداد قطعي نيز امكان دريافت ارز ندارند و اين روند بايد متوقف شود. فرهاد تاجيك از اتحاديه صنعت شيريني و شكلات، خواستار امكان انتقال سهميه ارزي از واحدهاي توليدي به بازرگاني شد و تأكيد كرد كه سياستهاي سختگيرانه فعلي باعث كاهش ظرفيت توليد شده است.
هرويك ياريجانيان، رييس كميسيون صنعت و معدن، تصريح كرد كه ثبت سفارش طولاني و تأمين ارز، نقدينگي واحدهاي توليدي را قفل كرده و حتي كارخانههاي باسابقه را به تعطيلي كشانده است.
هومن حاجيپور، قائممقام دبير شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي تهران، پيشنهاد داد كه براي هر روز قطعي سامانه جامع تجارت، معادل آن به مدت رفع تعهد ارزي فعالان اضافه شود.
پيمان سنندجي، رييس كميسيون حملونقل، با اشاره به ميانگين عمر ۳۰ ساله ناوگان حملونقل كشور، خواستار بازنگري در نگاه وزارت صمت به واردات و توليد خودروهاي تجاري شد.
بهمن عشقي، مشاور عالي رييس اتاق تهران، دولت را به دخالت بيش از حد در اقتصاد متهم كرد و گفت تمركز سياستهاي ارزي در يك نهاد طي دهه اخير نتيجهاي جز شكست نداشته است.
فضاي جلسه نشان داد كه بخش خصوصي از وضعيت فعلي سياستهاي ارزي و سامانههاي نظارتي بهشدت ناراضي است و انتظار دارد وزارت صمت نقش فعالتري در اصلاح رويهها و كاهش موانع بوروكراتيك ايفا كند. از سوي ديگر، وزارت صمت وعده داد كه با تشكيل سازوكار مشترك با اتاق بازرگاني، مسير گفتوگو و پيگيري راهحلها را بهطور منظم ادامه دهد.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع