دکتر سید احمد قاسمی عضو هیات علمی پزوهشگاه علوم انسانی… و عضو شورای سردبیری اقتصاددان با درج تحلیلی در فصلنامه تخصصی اقتصاد بازار ایران شماره ۱۵ نوشت : مدل بومی برای نقدینگی و افزایش سرمایه گذاری در کشور چیست؟
مدل حکمرانی اقتصادی یکپارچه با محوریت شفافیت و سرمایه انسانی
این مدل بر چهار پایه اصلی استوار است:
1. مهار نقدینگی از طریق مسیرهای غیرتورمی (کنترل نقدینگی بدون شوک تورمی)
هدف این است که نقدینگی را از سمت سفته‌بازی و دلالی به سمت تولید هدایت کنیم، نه اینکه آن را منجمد یا نابود کنیم. کاهش نقدینگی در سطح کشور وابستگی به عوامل مختلفی دارد که منجر به امکان سرمایه گذاری در زمان صفر میشود.
الف – ایجاد “صندوق های تخصصی توسعه ملی”:
ایجاد صندوق‌های جداگانه برای بخش‌های کلیدی مانند: صندوق توسعه فناوری و نوآوری، صندوق توسعه کشاورزی و آب‌خیزداری، صندوق نوسازی صنایع.
منبع تأمین مالی: انتشار “اوراق وقف ملی” یا “اوراق توسعه محور” با پشتوانه دارایی‌های ملی (مانند ظرفیت‌های خالی تولیدی، پروژه‌های نیمه‌تمام) و با بازدهی معقول و مطمئن. این اوراق مستقیماً نقدینگی مردم و بنگاه‌ها را جذب می‌کند.
شفافیت کامل: گردش مالی و عملکرد این صندوق‌ها به صورت زنده و شفاف در دسترس عموم قرار گیرد تا اعتمادسازی شود.
ب – اصلاح نظام بانکی به عنوان قلب تپنده اقتصاد:
اجرای بدون اغماض قانون منع اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط.
تفکیک دقیق بانکداری تجاری از سرمایه‌گذاری: بانک‌ها فقط مجاز به اعطای تسهیلات براساس طرح‌های توجیه‌پذیر باشند و فعالیت‌های سفته‌بازانه از سیستم بانکی جدا شود.
تعیین نرخ سود واقعی (منفی کردن نرخ سود حقیقی): نرخ سود بانکی باید کمتر از نرخ تورم باشد تا دریافت وام برای فعالیت‌های سفته‌بازانه مقرون به صرفه نباشد، اما برای تولیدکننده‌ای که سود بالایی از تولید می‌برد، مقرون به صرفه بماند.
2. جهش سرمایه‌گذاری با اولویت بخش خصوصی قدرتمند و مستقل
الف – امنیت حقوق مالکیت و قضایی:
تصویب و اجرای “قانون تضمین حقوق مالکیت” به گونه‌ای که هیچ نهادی نتواند به بهانه‌های مختلف، سرمایه یا اموال سرمایه‌گذاران را توقیف یا مصادره کند.
ایجاد “دادگاه‌های تخصصی اقتصادی” با قضات آموزش‌دیده برای حل سریع و عادلانه اختلافات اقتصادی.
ب – ثبات سیاست‌گذاری و شفافیت قوانین:
تصویب “منشور ثبات اقتصادی” که تغییرات قوانین مالیاتی، گمرکی و تجاری را فقط با فرآیندی طولانی و با اجماع نهادهای مختلف امکان‌پذیر می‌کند.
تمامی مقررات، بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها باید به صورت متمرکز و قابل جستجو در سامانه‌ای واحد منتشر شوند.
ج – بازسازی ارتباط با اقتصاد جهانی به صورت هوشمند و متوازن:
تمرکز بر پیوستن به پیمان‌های منطقه‌ای (مانند سازمان همکاری‌های شانگهای، اتحادیه اقتصادی اوراسیا) حتی در شرایط تحریم.
ایجاد “کریدورهای امن سرمایه‌گذاری” برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های خاص (مثلاً گردشگری پزشکی، انرژی‌های تجدیدپذیر، صنایع غذایی) با تضمین خروج سود و سرمایه.
3. مدیریت هوشمند درآمدهای ارزی (خنثی‌سازی اثرات بیماری هلندی)
الف – جداسازی کامل بودجه دولت از درآمدهای نفتی:
تمام درآمدهای ارزی حاصل از نفت و گاز به “صندوق توسعه نسل‌های آینده” واریز شود.
دولت تنها مجاز به استفاده از سود حاصل از سرمایه‌گذاری این صندوق باشد و بودجه خود را تنها از طریق مالیات و عوارض تأمین کند. این کار شوک‌های ارزی را به اقتصاد تزریق نمی‌کند و دولت را پاسخگوتر می‌سازد.
ب – ایجاد “بازار سرمایه ارزی عمق‌یافته”:
ایجاد یک بازار متشکل ارزی که در آن تمام نیازهای وارداتی و سرمایه‌ای از طریق آن تأمین شود و نرخ ارز به صورت شناور مدیریت شده تعیین گردد. این کار انگیزه برای هجوم به سمت دلار و سکه را کاهش می‌دهد.
4. توانمندسازی سرمایه انسانی و فناوری (رکن اصلی تولید)
الف – معافیت مالیاتی کامل برای شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها:
حمایت همه‌جانبه از اکوسیستم نوآوری و تبدیل ایده به ثروت.
ب – بازآموزی و مهارت‌آموزی نیروی کار متناسب با نیازهای آینده بازار:
همکاری نزدیک بین دانشگاه‌ها، مراکز فنی و حرفه‌ای و صنایع برای تربیت نیروی کار مورد نیاز
منبع : فصلنامه تخصصی اقتصاد بازار شماره ۱۵
دکتری بازاریابی (کسب و کارهوشمند BI ) دانشگاه تهران موسس و مدیر مرکز رشد فناوری هوشمند(هوش مصنوعی)
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
